موسسه صراط مبین

امام خمينی - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و اكثريت قاطع مردم، رهبریِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهوری اسلامی» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همه‏پرسی به عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به «جمهوری اسلامی» رأی مثبت دادند.
بعد از آن، تهيه قانون‏اساسی، يك ضرورت محسوب می‏شد و تدوين آن، نياز به كارشناسانی داشت كه در مسائل قانونی و اسلامی متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومی شركت كردند و با اكثريت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسی تشكيل شد و اعضای آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهای امام خمينی - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادی كه از صاحب نظران می‏رسيد استفاده كردند و در مدتی در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسی را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آرای مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همه پرسی، با اكثريت چشمگيری (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينی رسيد. بدين ترتيب، خط مشی نظام جمهوری اسلامی ايران بر پايه قانون‏اساسی، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.
با تصويب قانون‏اساسی، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونی به خود گرفت، ولايت و زعامت ولی فقيه و مجتهد جامع الشرائط، قانونی شد و رسميت يافت.
مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسی با سرعت سپری شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريع‏تر نهادهای نظام جمهوری اسلامی ايران، چنين سرعتی را می‏طلبيد، به ويژه آن كه رهبری‏های ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد می‏ورزيد.
اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و علی بن ابی طالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار بود كه حكومتی قانونی، بر طبق مبانیِ شيعه تأسيس می‏شد و زعامت گسترده ولی فقيه و اجرای احكام و قوانين سياسی - اجتماعیِ اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينی و فلسفه سياسیِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سياسیِ اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد.
اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار بجا بود كه حوزه‏های علميه، به ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم می‏شد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سری تحقيقات عميق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسی و نظام اسلامی فراهم می‏ساخت؛ ولی متأسفانه در اين جهت كوتاهی شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايی انجام گرفته، كتاب ها و مقالات سودمندی تهيه و انتشار يافته است؛ ولی با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادی بوده، جای يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و فراگيرترِ جمعی هنوز خالی است.
با توجه به اين نياز و تأكيدهای مكرر مقام معظم رهبری، حضرت آية الله خامنه‏ای - مدظله‏العالی - بود كه مجلس خبرگان رهبری در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامی، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت های مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين مسؤوليت بزرگ، كارهايی را شروع كرده و انجام می‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از: تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسی اسلام، به ويژه ولايت فقيه. در آغاز، فهرستی از موضوعات نيازمند به بررسی و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان برای همكاری دعوت به عمل آمد. تعدادی از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب طرح تحقيقاتی، مشغول به كار شدند.
گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان می‏باشد؛ اما با توجه به اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران نيز استفاده می‏كند، می‏توان آن را يك تحقيق جمعی به شمار آورد. تحقيقات بدين صورت انجام می‏گيرد:
1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتيد مشاور و راهنما استفاده می‏كند.
2. مطالبی كه توسط محقق نگاشته شده، در اختيار تعدادی از دانشمندان صاحب‏نظر برای مطالعه و اظهار نظر قرار می‏گيرد. سپس در جمع آنان و با حضور نويسنده، مورد بحث و نقد قرار می‏گيرد.
3. رياست دبيرخانه و مسؤول مركز تحقيقات علمیِ دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق، از نزديك بر كارها نظارت دارند.
4. محقق از نتايج بحث‏ها و تحقيقاتی كه قبلاً توسط دبيرخانه انجام گرفته و نيز از فيش‏های موجود استفاده می‏كند.
ولی با توجه به اين كه محقق در تحقيقات خود از آزادیِ كامل برخوردار است و الزامی در جهت اعمال همه ديدگاه‏های پيشنهادی ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده خود او خواهد بود.
پژوهش حاضر با عنوان «مبانی حاكميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی» گامی در جهت تبيين «حاكميت» و «مبانی» آن در نظام اسلامی ايران و براساس قانون اساسی آن است.
اين اثر ارزشمند كه به كوشش جناب حجةالاسلام آقای حسين جوان آراسته تهيه شده است در سه بخش به بررسی مبانی حاكميت دينی، مبانی حاكميت ملی و رابطه ميان آن دو می‏پردازد و با رويكردی تازه، تحليل توأمان فقهی - حقوقی اصول مربوط به حاكميت در قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.
اميد است اين اثر گامی مفيد در تبيين مبانی قانون اساسی بوده و بويژه برای علاقمندان به پژوهش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی راهگشا باشد.
در خاتمه از زحمات و تلاش‏های محقق سخت‏كوش اين اثر، و همه اساتيد محترمی كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق همكاری نمودند، تشكر می‏كنم.
ابراهيم امينی
زمستان 1382