فصل دهم: نتيجه و جمع بندی
از آنچه در فصل های گذشته آورديم، روشن شد كه برای تبيين انديشه های سياسی نراقی از روش توصيفی تحليلی، بهره جسته و همه تلاشمان بر اين بود كه بااستفاده از آثار چاپی و خطی، متن انديشه های او را توصيف و تحليل نماييم و برای آن كه اصالت آن را نشان دهيم، گاه به پيشينه و گفتار برخی فقيهان اشارت هايی داشتيم.
افزون بر اين، به برخی از پرسش ها و شبهه ها كه درباره انديشه و عملكرد سياسی نراقی بود، پاسخ گفتيم.
اين نگاشته ده فصل داشت. در فصل اوّل با عنوان «زندگی علمی سياسی نراقی» به حيات علمی و سياسی و تلاش های فرهنگی آن بزرگوار پرداختيم. تربيت شاگردانی چون شيخ انصاری، آثار ارزشمند در دانش های گوناگون و پاسخ به پرسش ها و شبهات، بخشی از تلاش های فرهنگی او را تشكيل می دادند.
نراقی با اين كه يكی از بهترين كتاب های اخلاقی را نگاشته و اين بيانگر روح معنوی و عرفانی اوست، از عرصه سياست و اجتماع بركنار نبوده است، نقش ايشان در جنگ اوّل و دوم ايران و روسيه بسيار برجسته است.
حضور و مشاركت او در صحنه های گوناگون سياسی و اجتماعی بيانگر آن است كه نراقی يكی از عالِمان آشنای به زمان خود بوده است.
در فصل دوم، از اوضاع سياسی اجتماعی و علمی ايران در قرن سيزدهم هجری، كه نراقی در آن می زيسته است، سخن گفته ايم. از نظر سياسی روزگار فتحعلی شاه كه معاصر با مرجعيت علمی نراقی بود، از بحرانی ترين و حساس ترين مراحل تاريخ ايران به شمار می آمد.
جنگ ايران و روس يكی از حوادث مهم اين روزگار است. عالمان شيعی از جمله نراقی در اين جنگ نقش مهم و چشمگيری داشتند. اينان در دوره نخست عليه كفّار روسيه فتوای جهاد دادند و در جنگ دوم (1241) نراقی و بسياری از ديگر عالمان در ميدان جنگ حضور يافتند و مردم را به جنگ و جهاد تشويق كردند.
اين همكاری و همراهی و بسيج مردم سبب شد كه در مدّت كم تر از دو ماه، بيش تر مناطقی را كه در جنگ اوّل به وسيله روسيه تصرّف شده بود، بازپس بگيرند، ولی متأسفانه به عللی كه به پاره ای از آنها در همين فصل اشاره كرديم، در اين دوره از جنگ، ايرانيان شكست خوردند و عهدنامه تركمانچای بر ايران تحميل شد.
در همين فصل با عنوان «اوضاع اجتماعی فرهنگی» به چگونگی مردم از بُعد مذهبی، سياست مذهبی دولت، اوضاع علمی و حوزه های علميه در آن روزگار و همچنين همگرايی عالمان دين با فتحعلی شاه سخن گفته و به پاره ای از انگيزه هايی كه اين همگرايی و مماشات را سبب شده، اشاره كرده ايم كه فهرست آن بدين شرح است:
1. حدود يك قرن، آشفتگی و هرج و مرج و نابسامانی بر شهرها حاكم بود. با استقرار حكومت فتحعلی شاه آرامش نسبی برقرار شده بود. عالمان شيعی تصميم گرفتند از اين فرصت پيش آمده جهت تقويت مبانی تشيع و گسترش فرهنگ اسلامی و سر و سامان دادن به امور شيعيان بهره برداری كنند.
2. تظاهر فتحعلی شاه به دين داری و حمايت او از عالمان و مراكز مذهبی و كمك و گسترش او به فرهنگ دينی، تا جايی كه محافل دينی را رونق داد و خود را مقلّد نراقی خواند و دست عالمان شيعی را در بسياری از كارهای مذهبی باز گذاشت.
3. جنگ ايران و روسيه با تجاوز كفّار روسی به سرحدات اسلامی ايران آغاز شده بود وظيفه شرعی ايجاب می كرد كه از اسلام و نواميس مردم دفاع و جلوی سلطه كفّار گرفته شود.
4. با وجود جريان های منحرفی چون: صوفی گری، اخباری گری، شيخی گری و رابطه نزديك آنان با رجال دولت و درباريان بيم آن می رفت كه اگر عالمان شيعه و شخصيت های بزرگ علمی چون نراقی به حكومت نزديك نباشند، در اركان حكومت نفوذ كنند و حمايت های آنان و حتی شخص شاه و نايب السلطنه را در ترويج برنامه های انحرافی خود به دست آورند. فعاليت گسترده عاملان استعمار انگليس در پوشش تبليغات دين مسيحيت و تضعيف عقايد دينی مسلمانان، يكی ديگر از عوامل نزديكی علما به شاه قاجار بود.
كوتاه سخن اين كه رابطه محدود عالمان شيعی و نراقی با فتحعلی شاه در آن مقطع با توجّه به اوضاع آن روزگار به حيات علمی و فرهنگی كشور كمك شايانی كرد و همانند نزديك شدن محقق كركی، شيخ بهايی خوانساری ها و علامه مجلسی در روزگار صفويه بسيار به جا و شايسته و كاری دقيق و حساب شده بود.
به قول امام خمينی با توجّه به موقعيت علمی و اجتماعی اين بزرگواران بايد آن را به حساب ايثار و فداكاری آنان گذاشت كه حاضر شدند به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان با شاه قاجار -هر چند محدود- آمد و شد داشته باشند.
در آخر اين فصل اشاره كرديم كه نراقی در امور اجتماعی و فرهنگی روزگار خود دقتی شايسته داشته است و از ناهنجاری های موجود در جامعه آن روز رنج می برده است. او از حوزه های علميه، چگونگی تحصيل و آموزش، رابطه بين استاد و شاگرد، مواد و محتوای آموزشی و همچنين از عالمان و مبلغان شريعت به شدت انتقاد می كند.
از رفتار و باورهای گروهی از مردم نيز شِكْوه ها دارد و با همه توان در تلاش است كه باورهای آنان را اصلاح و ايشان را هدايت كند. در عين حال، با هشدار از مردم می خواهد كه مواظب باورها و رفتار آنان باشند.
در فصل سوم با عنوان «حكومت و مشروعيت» يادآور شديم كه در ميان انديشوران سياسی اين موضوع پذيرفته شده كه حكومت و نظام سياسی در مرحله ای خاص از تاريخ بشر پديد آمده، ولی درباره عامل پيدايش آن ديدگاه های گوناگونی ارائه شده است. بسياری از متفكران اسلامی از جمله نراقی بر اين باورند كه اختلاف و تضادّ انسان ها سبب شده كه خداوند به وسيله پيامبران اين نياز را برطرف كند.
درباره ضرورت حكومت در همه زمان ها از جمله روزگار غيبت، نراقی ادّعای اجماع كرده و آن را از مسلّمات فقه شيعی دانسته است. پس از پذيرش ضرورت حكومت، مسأله مشروعيت مطرح است. ما در اين فصل با اشاره به اهميت اين بحث در فلسفه سياسی، به مفهوم مشروعيت و ملاك ها و معيارهای آن اشاره كرده و سپس يادآور شده ايم معيار مشروعيت در دو دوره حضور و غيبت از نگاه نراقی «الهی» است.
در روزگار حضور، اين حقّ از آنِ پيامبر اسلام(ص) و امام معصوم(ع) است و در روزگار غيبت از آنِ فقيهانِ دارای شرايط است. در اين فصل به تفاوت های اساسی مشروعيت الهی در نظام ولايت فقيه با مشروعيت الهی در مغرب زمين پرداخته و به برخی از شبهه ها پاسخ گفته ايم. در فلسفه سياسی غرب چون بيش تر پادشاهان ستم، ادعای «مشروعيت الهی» داشته اند، اين ديدگاه جلوه خوبی نداشته است و به عنوان يك نظريه فرعی از آن يادشده، ولی واقعيت به گونه ای ديگر است.
چگونه ممكن است كسانی كه به نظام سياسی مبتنی بر توحيد باور داشته باشند، «مشروعيت الهی» را كنار بگذارند و يا از آن به عنوان يك نظريه فرعی يادكنند؟ ويژگی ها و شرايط رهبری، يكی ديگر از محورهای اين فصل است.
فقاهت، عدالت،كارآمدی، امانت داری و... از شرايط رهبری است. مشروعيت از نگاه فقيهان به معنای برخورداری حاكم از اين شرايط است. يادآور شديم كه از منظر نراقی اعلميت در رهبری شرط نيست و بر فرض اگر اعلميت را شرط بدانيم، بايد اعلميت فقهی و سياسی را با هم در نظر بگيريم.
در فصل چهارم با عنوان «ولايت فقيه، محور انديشه سياسی اسلام» يادآور شديم كه برخی از روشنفكران پنداشته اند كه تئوری ولايت فقيه، نظريه شخصی امام خمينی و يا حدّاكثر از ابتكارات نراقی است و فقيهان گذشته به هيچ روی، از ولايت فقيه به مفهوم حكومت سخن نگفته اند.
سستی اين ادعا را به شرح از نگاه نراقی يادآور شده و ثابت كرديم كه پيش از نراقی، بيش تر فقهای شيعه همين ديدگاه را داشته اند، به گونه ای كه نراقی اين انديشه را از مسلّمات فقه شيعه دانسته و اجماع بسياری از فقهای گذشته را بر آن نقل كرده است. ابتكار نراقی در اين بود كه رساله ای مستقل را به بحث ولايت فقيه اختصاص داد و سبب تعميق آن گرديد. پس از نراقی تحولی بزرگ در فقه سياسی شيعه به وجود آمد.
بسياری از فقها با تأثر از ايشان مباحث سياسی را بر محور اين اصل قرار داده و مسائل حكومتی را به گونه ای مستقل به بحث گذاشتند.
در اين فصل با طرح پرسش های زير:
چرا فقهای شيعه، پيش از نراقی به گونه ای گسترده از ولايت فقيه بحث نكرده اند؟ چرا نراقی از شيوه فقهای گذشته عدول كرد و به شرح درباره ولايت فقيه به بحث و بررسی پرداخت؟ چرا و چگونه به ولايت مطلقه فقيه رسيد؟
به علل رويكرد نراقی به ولايت فقيه و پس از آن به نقد و بررسی سخنان برخی از نويسندگان كه علل ديگری را برای رويكرد نراقی به ولايت فقيه آورده اند پرداخته ايم.
در آخر اين فصل چون برخی پنداشته بودند كه خطی را كه نراقی در طرح ولايت فقيه آغازگر آن بوده، حتّی از سوی شاگرد مشهورش پذيرفته نشده است، برای پاسخ به شبهه فوق و شناخت ديدگاه شيخ انصاری، گذری به سخنان آن بزرگوار در كتاب: مكاسب، زكات، خمس، قضا و حاشيه بر نجات العباد داشتيم و روشن كرديم شيخ انصاری همانند استادش به ولايت فقيه معتقد است، به گونه ای كه حتی در برخی موارد عين عبارت های استادش را آورده است.
در فصل پنجم با عنوان «اختيارات حاكم اسلامی» به برخی ديدگاه ها در اين باره و ديدگاه نراقی كه ولايت عامه و مطلقه فقيه بود، اشاره كرديم و روشن نموديم كه فقيه دارای اختيارات گسترده ای بسان اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) در امور حكومتی است.
بخشی از اختيارات فقيه مربوط به كسانی است كه توان اداره امور شخصی خود را ندارند و در اصطلاح فقه به آنان «قاصرين» گفته می شود، همانند: يتيم ها و ديوانه ها و كم خِرَدها. سرپرستی فقيه در موارد يادشده به معنی قيموميت و ويژه كسانی است كه توانايی اداره امور خود را ندارند.
بخشی ديگر از اختيارات فقيه مربوط به اداره كشور و امور اجتماعی مردم است. مقصود از ولايت فقيه همين است. در اين جا همه كارهايی را كه برای اداره كشور لازم است، برعهده اوست.
برخی با بی توجهی به اين دو حوزه از اختيارات فقيه گفته اند: چون افراد جامعه قاصر و محجور نيستند و توانايی اداره امور شخصی و اجتماعی خود را دارند، نيازی به قيّم ندارند. يا گفته اند: مگر افراد جامعه محجورند كه نياز به ولیّ داشته باشند؟!
در اين فصل با ارائه نمونه هايی از اختيارات فقيه، به مقايسه ديدگاه نراقی و امام خمينی پرداخته و در آخر نيز به مبانی اختيارات حاكم اسلامی اشاره كرده ايم.
در فصل ششم با عنوان «قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامی» پرسش مهمی را به شرح زير طرح كرده ايم: چرا فقهای بزرگوار شيعه از جمله نراقی، با اينكه باور به نيابت عامّه فقيه دارند، در همه ابواب فقه، بر همان مبنا عمل نكرده اند؟ از باب نمونه: نراقی: جهاد، خمس، انفال و نماز جمعه را از قلمرو نيابت خارج دانسته است و در عين حال، برخی از فقها آن را جزو قلمرو نيابت به شمار آورده اند. آيا اين اختلاف در اختيارات حاكم اسلامی بيانگر آن نيست كه اطلاق و عموم نيابت مورد توافق همه نبوده است؟
در پاسخ يادآور شديم كه عموم نيابت همانند هر قاعده ديگری كه در فقه و حقوق مورد استناد قرار می گيرد، در تطبيق بر موارد و يافتن مصاديق، با ابهاماتی روبه رو، كه زمينه ساز آرای گوناگون می گردد. از نگاه نراقی، اختلاف در قلمرو ولايت فقيه پس از پذيرش نيابت عامه، از عوامل زير سرچشمه می گيرد:
1. تخصيص نيابت. قوانين و قواعد عام تخصيص بردارند. نماز جمعه، عيدين، جهاد ابتدايی و... از مواردی هستند كه نراقی بر اساس دليل خاص آن را از قلمرو نيابت خارج كرده است.
2. قلمرو اختيارات معصوم. وقتی كه نيابت از معصوم مبنای ولايت فقيه قرار گيرد، طبيعی است كه اختيارات نايب هرگز نمی تواند فراتر از معصوم باشد. نراقی در همين جا، نصب قاضی غيرمجتهد، نرخ گذاری بر كالاها را در قلمرو كاری معصومان(ع) نمی داند كه طبيعی است فقيه نايب هم، چنين اختياراتی نداشته باشد.
3. حقوق و اموال معصومان. نراقی بر اين باور است كه مقتضای نيابت و ولايت در حقّ امور امّت است، نه در حقّ امام و اموال امام. بنابراين هر موردی كه به شخص پيامبر(ص) و يا امام(ع) مربوط باشد، ادلّه نيابت شامل آنهإ؛ه ه نمی شود. نراقی، بخشی از خمس، فئ و انفال را جزو اموال امام دانسته و بر اين باور است كه اينها در قلمرو ولايت نيستند.
افزون بر موارد يادشده، تشخيص موضوع، زمان و مكان نيز در قبض و بسط نيابت عامه و اختيارهای حاكم اسلامی دخالت دارند. كوتاه سخن اين كه هر چند ولايت بر جريان امور جامعه و اداره مردم، قدر مشتركِ تفسيرهای گوناگون از نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه است، ولی اين به معنای يكسان بودن قلمرو اختيارات حاكم اسلامی نزد همه فقها نيست، چرا كه آنان با توجه به عوامل يادشده، برداشت يكسانی از قلمرو اختيارات حاكم اسلامی نداشته اند. از اين رو، شناخت ديدگاه هر فقيه در اين باره، تنها با مبانی ويژه او امكان پذير است.
در فصل هفتم، راه ها و روش هايی را كه فقهای بزرگوار شيعه برای اثبات ولايت مطلقه فقيه پيموده اند، فهرست كرده و پس از آن يادآور شديم كه نراقی از چهار راه: روايات، اجماع، عقل و حسبه، برای اثبات ولايت مطلقه فقيه استفاده كرده است. بر همين اساس اگر فقيهی در يكی از راه ها خدشه كرده، مثلاً گفته كه روايات و يا فلان روايت بر ولايت مطلقه فقيه دلالت ندارد و يا از نظر سند دارای اشكال است، نمی توان به او نسبت داد كه او ولايت فقيه را قبول ندارد، چرا كه ممكن است از روايت و يا رواياتی ديگر و يا از راه و شيوه ای ديگر به اثبات ولايت فقيه پرداخته باشد.
يكی از نويسندگان با خدشه در سند يا دلالت مقبوله عمر بن حنظله گفته است:
«آيا شگفت آور و تأمّل خيز نيست كه فقيهان شيعه برای اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينی، عمده تكيه شان بر روايتی است كه از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعی شكّ داشته اند، و مضمون روايت هم سؤالی است مربوط به نزاع های جزئی بر سر ميراث و طلب؟»(1)
اين سخن بسيار سست است، چرا كه اولاً مستند ولايت فقيه تنها مقبوله عمر بن حنظله نيست.
فقهای بزرگوار شيعه، از جمله نراقی كه درباره ولايت فقيه بحث كرده اند، صرفاً بر مبنای اين روايت نظر نداده اند، بلكه به مجموعه ای از روايات و راه ها و روش ها و ادلّه ديگری استناد كرده اند.
ثانياً مسأله ولايت فقيه، هر چند در فقه بررسی می شود، ولی جنبه كلامی دارد. از اين رو بسياری از فقها بر اين باورند كه همه دليل هايی را كه برای نبوت عامه و امامت اقامه شده، درباره ولايت فقيه در روزگار غيبت نيز جريان دارد.
ثالثاً با توجه به آنچه درباره سند اين روايت آورديم، وجهی برای ترديد در وثاقت عمر بن حنظله وجود ندارد. بر فرض در ثقه بودنش شكّ داشته باشيم، اين روايت از او پذيرفته شده و به عنوان مقبوله تلقی شده است. بنابراين، مسأله ولايت فقيه چنان كه برخی پنداشته اند، متكی به خبر واحد نيست.
افزون بر روايات از شيوه های ديگر نيز برای اثبات ولايت فقيه استفاده شده است. بر اين اساس اعتبار ولايت فقيه نه بسته به احراز وثاقت عمر بن حنظله است و نه حتی بر قبول روايت او متوقف است. گواه اين سخن آن است كه گروهی از معتقدان به ولايت مطلقه فقيه در دلالت اين روايت ترديد داشته و بدان استناد نكرده اند و برخی پس از اثبات ولايت فقيه از راه های ديگر تنها از مقبوله به عنوان شاهد ياد كرده (2) و يا آن را از مؤيدات شمرده اند.(3) گروهی از فقها از جمله نراقی، ولايت فقيه را بر مبنای مجموع روايات مربوطه (روايات نوزده گانه) ثابت دانسته اند.
در اين فصل به يك شبهه نيز پاسخ گفتيم. برخی پنداشته بودند اوّلين فقيهی كه برای ولايت فقيه دليل آورده و يا نخستين فقيهی كه به روايات و عقل استناد كرده، نراقی است، كه با نقل برخی از سخنان فقهای بزرگوار شيعه، پيش از نراقی به اين شبهه پاسخ داديم.
از آنچه در فصل هشتم با عنوان «مبانی همكاری عالمان با حاكمان ستم» آورديم روشن شد كه:
1. عالمان شيعی از جمله نراقی حكومت شاهان و حاكمان ستم را نامشروع دانسته، همكاری و پيروی از آنان را واجب نمی دانند، بل حرام می دانند مگر در شرايط و مقاطع خاصی از زمان، با انگيزه دستيابی به مصالح اسلام و مسلمانان.
2. بر خلاف تصوّر برخی از روشنفكران، نراقی به هيچ روی، حكومت شاهان قاجار را مشروع نمی دانسته است، چرا كه آنان به هيچ وجه دارای ملاك های مشروعيت نبوده اند. در عين حال، آن بزرگوار از واقعيات سياسی زمان خويش غفلت نداشت. بر همين اساس راهكارهايی را برای همكاری در دو سطح عمومی و حكومتی ارائه داد.
در نقد عملكرد نراقی يادآور شديم كه رابطه محدود نراقی با شاه قاجار، همچنين ستايش از وی در برخی از مقدمه های آثارش، دليل بر مشروعيت آنان نيست. اذن سلطنت از سوی نراقی را نيز ردّ كرديم.
3. پذيرش ولايت و حكومت بر اساس اصل اوّلی، توسط حاكمان ستم جايز نيست، ولی دو مورد از اين قاعده استثنا شده است:
الف) در مقام اكراه و تقيّه.
ب) پذيرش ولايت در صورتی كه بدانيم امكان اقامه امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد.
به پيشينه اين بحث اشاره كرده و يادآور شديم: عالمان شيعی بر اين باورند: هر چند چنين فردی به ظاهر از سوی حاكم ستم نصب شده، ولی در واقع به خاطر نيابت از معصوم، ولايت او مشروعيت پيدا كرده است.
پذيرش جوايز حاكمان ستم، تصرف در خراج و مقاسمه و زكات از ديگر مباحثی بود كه در اين فصل به عنوان رابطه مردم با حاكمان ستم مطرح شد.
در بخشی ديگر از اين فصل به تعامل دين و دولت و ديدگاه ديگر عالِمان روزگار قاجار درباره حكومت قاجار پرداخته و اشاره كرديم كه كاشف الغطاء، ميرزای قمی و كشفی به خاطر عواملی كه در فصل دوم آورديم، با فتحعلی شاه به مماشات رفتار كردند.
همه اين بزرگواران حكومت را از آنِ فقيهان دارای شرايط در روزگار غيبت دانسته اند. بنابراين، نسبت مشروعيت حكومت قاجار توسط اين بزرگواران درست نيست. مماشات و همگرايی آنان با شاه قاجار از باب ضرورت اجتماعی و تكليف سياسی در حال ضرورت بوده است، نه از باب به رسميت شناختن و مشروع دانستن آنها.
راه های زوال و بقای دولت در انديشه سياسی نراقی، آخرين فصل است. برخی از نويسندگان پنداشته اند كه اين بحث را تنها متفكران و فلاسفه سياسی غرب مطرح كرده اند، ولی ما نشان داديم بسياری از عالمان شيعی با توجّه به منابع و متون دينی به ويژه نهج البلاغه، اين مقوله را طرح كرده و درباره آن به بحث و گفت وگو پرداخته اند.
ما با كاوش در آثار نراقی به ويژه معراج السّعاده، اصول و عواملی را كه مايه بقای حكومت اند، همچنين اصول و مؤلّفه هايی را كه سبب سستی و زوال حكومت می گردند، استخراج كرديم. آن اصول از ديدگاه نراقی عبارتند از:
1. عدالت،
2. امر به معروف و نهی از منكر،
3. گزينش كارگزاران سالم و كارآمد،
4. نظارت بر عملكرد كارگزاران.
در برابر اصول يادشده، نراقی اصولی چون: ظلم و تجاوز به حقوق مردم، سستی در امر به معروف و نهی از منكر، تجمّل گرايی، رواج فساد و گناه را از عواملی می داند كه سبب سستی حكومت می گردند. در اين فصل به تجزيه و تحليل اصول يادشده، گاه به شرح و گاه به اجمال پرداخته و نشان داديم هر نظام سياسی كه توانايی تطبيق كاربردی اصول يادشده را بر جامعه سياسی خود داشته باشد، بی ترديد نظام سياسی كارآمد و با ثباتی خواهد داشت و هر حكومتی توان اين كار را نداشته باشد، حكومتش در معرض زوال و سستی قرار خواهد گرفت.
پی نوشت ها:
1 - صراطهای مستقيم، عبدالكريم سروش، ص 38.
2 - البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر، ص 57.
3 - ولايت فقيه، ص 71.
