امّا بهره گيری از احكام - به ويژه احكام حكومتی - با توجّه به دو عنصر زمان و مكان و تشخيص مصالح، ميسور است، در غير اين صورت، اجرای آن ها معطل می ماند و خاصيت هدايت گری خود را از دست می دهد.
از همين رو، طرّاحیِ نهادی برای تشخيص مصالح و درنظر گرفتن زمان و مكان، در حوزه نظام اسلامی امری ضروری به نظر می رسيد؛ اين نهاد در فكر و انديشه حضرت امام خمينی(ره) چهارچوب نظریِ خود را يافت و پس از چندی در بازنگری قانون اساسی، يكی از اركان مهم نظام اسلامی قلمداد گشت.
اين مجمع به عنوان بازویِ رهبری، نقش مهمی در تشخيص موضوعات حكومتی ايفا می كند وبه لحاظ اعضای متخصص و كارگزار نظام، نهاد امين و ارزشمندی در مشورت دادن به رهبری است.
امّا آن چه كه در اين مورد لازم است تداركِ استدلال های فقهی و حقوقیِ محكم، جهت تثبيت و تعميق سازوكارهای اين نهاد و تدوين الگوهای مصلحت است؛ يعنی چون احكام حكومتی مبتنی بر مصلحت نظام است، پس نفس اين احكام بايد از انسجام و نظام خاصی برخوردار باشد تا بتواند در اداره امور كشور مؤثر باشد.
كتاب حاضر كه توسط حجةالاسلام والمسلمين جناب آقای شريعتی إندراتی، تحقيق و نگارش شده از گام های اوليه در اين عرصه است. ايشان با توجه به منابع فقهی و حقوقی، تلاش كرده تا جايگاه مجمع را در سلسله مراتب قانون گذاری، قلمرو فقهی و حقوقی مصوباتِ مجمع و الگوهای مصلحت در مقوله های سياسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر رفتارِ مجمع در تبعيت از اين الگوها بررسی كند.
مركز مطالعات و تحقيقات اسلامی اين موضوع را فتح بابی برای پژوهش های بعدی تلقّی كرده به چاپ آن اقدام كرد، اميد كه بتواند پاسخ گوی برخی شبهه ها در خصوصِ اين نهادِ نوپيدای حكومتی باشد و زمينه را برای كوشش های عميق تر و دقيق تر فراهم نمايد.
مركز مطالعات و تحقيقات اسلامی
