گذار به الگوی پارلمانی یا اصلاح نظام پارلمانی و ریاستی در زمره مباحثی بود که پس از سخنرانی معروف رهبر انقلاب در کرمانشاه، برای امکان گذار به الگوی پارلمانی یا اصلاح آن در ادبیات حقوق اساسی ایران کمابیش مطرح شد. (خامنه ای، 1390، رستکی و بابایی‌مهر، 1398، صص553-572، علی حسینی، 1392، صص39-64) ایدهِ الگویِ پارلمانیِ عقلانی‌شده یا «پارلمانتاریسم عقلانی‌شده» در همین راستا، به دنبال متعادل و منطقی‌نمودن روابط مجریه و مقننه و به طور مشخص پایداری قوه مجریه در رژیم های پارلمانی یا شبیه به آن است. (Lavaux, 1988, p1-304)
این ایده در حقوق اساسی فرانسه، به طور مشخص در اواخر جمهوری چهارم و اوایل جمهوری پنجم مطرح شد. می دانیم که نحوه صورت‌بندی روابط میان مجریه و مقننه از بحث های مهم نظام‌های حقوق اساسی است. (ر.ک: هریسی‌نژاد، 1392، ص33-41) در برخی برهه های تاریخی فرانسه و نیز مشابه آن در حقوق ایران و در قضایای متعددی نحوه صورت‌بندی رابطه پیش‌گفته، گاهی با چالش هایی مواجه بوده است. از جمله در ایران می‌توانیم به روابط دولت و مجلس در نیمه دوم دهه هشتاد اشاره کنیم که زمینۀ سخنرانی معروف رهبر انقلاب در کرمانشاه را فراهم نمود. در زمینۀ نحوه صورت‌بندی روابط قوا مجریه و مقننه در نظام های حقوقی دنیا شاهد سه مدل یا الگوی شایع هستیم: الگوی نخست برآمده از الگوهای پارلمانتاریستی (نظام پارلمانی) مبتنی بر مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان و نظارت حداکثری بر مجریه است؛ مدل دوم محصول نظام های ریاستی مبتنی بر استقلال و عدم نفوذ مقننه و مجریه در یکدیگر است و در نهایت می توان نوعی رویکرد تعامل و همکاری قوا را فرض کرد که ویژگی نظام های نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی است. (ر.ک: هاشمی، 1386، ص9-14؛ هریسی‌نژاد، 1392، ص33-41) در حقوق اساسی ایران در برخی برهه ها شاهد این هستیم که علی‌رغم وجود زمینه های الگوی مبتنی بر همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران در پرتو اصول متعدد قانون اساسی، قوه مقننه با تمرکز و تقویت وجوه پارلمانی، آن را به سمت نوعی پارلمانتاریسم حقوقی و کاستن از رویکرد همکاری‌گرایانه و محدود‌کردن نقش و عملکرد دولت سوق داده است. (مشهدی، 1389، ص8) آمیختگی روابط حقوقی قوا با اهداف و اغراض سیاسی، بعضاً ممکن است دو حد مختلف تحدیدی و انبساطی را در نظارت بر عملکرد دولت و استفاده از ابزارهایی چون سئوال، تذکر، استیضاح و نظایر آن به همراه داشته باشد. (همان) در رویکردی نظارت شدید پارلمان ها علاقه بسیاری دارند تا با اتکا به ابزاری به نام قانون و همچنین سایر ابزارهای نظارتی، قوه مجریه را تحت انقیاد و انضباط درآورند و در مقابل در یک وضعیت متعادل می-خواهند به قوه مجریه برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی آزادی نسبی اعطا کنند. در برخی نظام های حقوق اساسی، مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا برای تعدیل چنین وضعیتی و جلوگیری از ایجاد بحران، الگوی پارلمان عقلانی‌شده یا «پارلمانتاریسم عقلانی‌شده» پیشنهاد شده است. در ادامه این نوشتار می‌کوشیم ضمن معرفی مفهوم و زمینه های تاریخی شکل‌گیری این ایده در حقوق اساسی کشورها به تبیین وضعیت آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
برگرفته از مقاله «الگویِ پارلمانیِ عقلانی‌شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» از دکتر علی مشهدی
برای دریافت اصل مقاله از سامانه فقه حکومتی کلیک کنید.
