موسسه صراط مبین

ولایت فقیه،ریشه در کتاب و سنّت دارد

موضوع«ولایت و حکومت فقیه»،یکی از مباحث ریشه دار در کتاب و سنّت بوده و پیدایش و طرح آن،به دوران وحی و نزول کتاب و حیات پیامبر بزرگ اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برمی گردد.

مبادا افرادی کم اطّلاع یا بی اطّلاع،تصوّر کنند که موضوع حکومت و ولایت فقیه،جدید الحدوث و حدیث الولادة است،و چیزی است که در عصر ما و با ظهور انقلاب اسلامی و توسّط بنیانگذار عظیم الشّأن آن،امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه ابداع گردیده است.

طرح و پایه گذاری ولایت فقیه توسّط پیامبر اکرم(ص)

اوّلین پایه گذار ولایت و حکومت فقیه،پیامبر بزرگوار اسلام می باشد،که برحسب روایات وارده، فرموده اند:

«أللّهمّ ارحم خلفائی.قیل:یا رسول اللّه،و من خلفاؤک؟ قال:الّذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنّتی»1

و جای دیگر فرموده اند:

«الفقهاء امناء الرّسل ما لم یدخلوا فی الدّنیا.قیل:یا رسول اللّه،و ما دخولهم فی الدّنیا؟قال:اتّباع السّلطان فإذا فعلوا ذلک، فاحذروهم علی دینکم».2

و حدیث معروف و منقول در کتب حدیث عامّه و خاصّه که فرمود: «العلماء ورثة الأنبیاء».3

و روایات کثیره ای که از ائمّهء معصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین،در مورد ولایت و انتصاب فقهاء،در جایگاه ولایت و رهبری جامعهء اسلامی،وارد شده است.

(1)-من لا یحضره الفقیه،ج 4،ص 420،حدیث 5919.

(2)-اصول کافی،ج 1،ص 46،کتاب فضل العلم،باب المستأکل بعلمه،ح 5.

(3)-اصول کافی،ج 1،ص 34،کتاب فضل العلم،باب ثواب العالم و المتعلّم،ح 1؛و کنز العمّال،ج 10،ص 135،ح 28679.

اتّفاق نظر فقهاء،در اصل«ولایت فقیه»

به همین دلیل،بحث اختیارات و تصدّی امور مسلمین توسّط فقیه، در همهء کتب فقهیّه؛مورد بحث و إفتاء فقهاء بزرگ،قرار گرفته است.

کلیّهء فقهای عظام،اجمالا بر اصل ولایت و نیابت فقیه از سوی مقام مقدّس صاحب شریعت حضرت ختمی مرتبت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمّهء معصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین،و در زمان حضرت بقیّة اللّه الأعظم عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف،از سوی حضرتش،اتّفاق نظر دارند؛ولی در مقدار و محدودهء اختیارات،اختلاف نظر دارند.

موضوع مورد اتّفاق فقهاء

آنچه که فقهای عظام در مورد آن،اتّفاق نظر دارند،دو امر است: اوّل:تصدّی مقام إفتاء و جواز بیان حلال و حرام الهی برای عوام.

دوّم:تصدّی مثام قضاء و حلّ و فصل مرافعات و مخاصمات.

موضوع مورد اختلاف فقهاء

و امّا آنچه که مورد بحث و اختلاف نظر است،این است که:«آیا همان اختیاراتی که برای مقام ولایت کبری-یعنی امام معصوم، حضرت بقیّة اللّه الأعظم عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف-وجود دارد و آن اختیارات،لازمه ریاست و زعامت امّت اسلامی است؛برای فقیه جامع الشّرائط هم وجود دارد،یا خیر؟جهاد با کفّار و اعداء اسلام،حفظ ثغور و نظم امور بلاد و عباد،و اجراء حدود و تعزیرات،آیا در محدودهء اختیارات فقیه هم می باشد،یا خیر؟».

نظریّهء شیخ بزرگوار مفید(ره)در مورد ولایت فقیه

مرحوم شیخ بزرگوار مفید علیه الرّحمة در کتاب«امر به معروف و نهی از منکر»اختیار فرموده است ولایت و جواز تصدّی فقیه را،بر اقامه و اجرای حدود و قطع ید سارق و جلد زانی و قتل قاتل و جهاد با کفّار،و بر جامعهء اسلامی نیز،واجب دانسته است که از فقیه،پشتیبانی کنند.در این مورد می فرماید:

«فأمّا إقامة الحدود:فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم أئمّة الهدی من آل محمد صلوات اللّه علیهم أجمعین و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان(إلی أن قال:)فقد لزمه إقامة الحدود علیهم فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم و هذا فرض متعیّن علی من نصبه المتغلّب لذلک علی ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله علی قوم من رعیته فیلزمه إقامة الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر و جهاد الکفّار و من یستحقّ ذلک من الفجّار و یجب علی إخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک...الخ».1

مرحوم علاّمهء حلّی رحمه اللّه تعالی در«تحریر»فرموده:

«هل یجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغیبة جزم به الشیخان و هو قویّ عندی و یجب علی النّاس مساعدتهم علی ذلک».2

(1)-کتاب«المقنعة»،کتاب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر،ص 810.

(2)-کتاب«تحریر الأحکام»،ص 158،(کتاب الجهاد).

مرحوم علاّمهء حلّی در«تذکره»نیز،همین را اختیار فرموده است.1

موافقت مرحوم شهید و سبزواری و مرحوم نراقی با شیخ مفید

مرحوم شهید رذحمه اللّه تعالی در«مسالک»،بعد از نقل قول شیخین،آن را تقویت فرموده است.2مرحوم سبزواری در«کفایة الأحکام»نیز،فرمایش شیخ مفید و شیخ طوسی را اختیار فرموده است.3 و مرحوم نراقی در«عوائد الأیّام»نیز،قول شیخین را تقویت و اختیار فرموده است.4

تقویت نظریّهء شیخ مفید توسّط مرحوم صاحب جواهر و اختیار آن

مرحوم صاحب جواهر،ضمن اختیار قول شیخ مفید در مسأله،آن را قول مشهور دانسته و فرموده:«مخالفی در آن نیافتم،مگر آنچه از ظاهر کلام ابن زهره و ابن ادریس به دست می آید»؛و سپس ادّعای عدم دستیابی به صحّت حکایت نموده و احتمال خلاف آن را داده است و توقّف مرحوم صاحب شرائع و فاضل را در بعض کتبش،غریب دانسته و در جهت اثبات و استدلال بر حقّانیّت قول شیخ،ادلّهء متعدّدی همراه با مؤیّداتی،بیان می کند.

(1)-تذکرة الفقهاء،کتاب الجهاد،ص 459.

(2)-مسالک الأفهام،ج 1،کتاب الجهاد،ص 62.

(3)-کفایة الأحکام،کتاب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر،ص 83.

(4)-عوائد الأیّام،ص 195.

توبیخ مخالفین اختیارات فقیه،توسّط صاحب جواهر(ره)

آنگاه می فرماید:

«غریب این است که،برخی در اختیارات فقیه،وسوسه کرده اند؛گویا از طعم فقه،چیزی نچشیده اند و لحن و رمز کلام فقهاء را نفهمیده اند؛و غریب تر این که،برخی دچار وسوسه شده اند و علی رغم حکم و فتوای بزرگان مذهب بر تصدّی فقیه بر امور مذکور (حفظ حدود و ثغور،نظم امور بلاد و عباد،و اجرای حدود و تعزیرات،جهاد با کفّار و اعداء اسلام)به اصل«اصالة عدم جواز التصدّی»و اجماع ابن زهره و ابن ادریس،تمسّک کرده اند».1

و امّا آنچه به عنوان دلیل برای اثبات فتوای شیخ بزرگوار مفید رحمه اللّه تعالی-که از متقدّمین در این نظریّه می باشد-می توان ارائه نمود،به شرح ذیل است:

حکم عقل به ضرورت و لزوم تفویض اختیارات تصدّی و ادارهء امور مسلمین به فقیه جامع الشّرائط؛بدین ترتیب که ما هنگامی که مجموعهء احکام و قوانین شرع مقدّس،اعمّ از کتاب و سنّت را مورد نگرش دقیق و علمی قرار می دهیم،به 3 موضوع یقین می کنیم:

اوّلین موضوع:

این که شریعت مقدّسهء اسلام،کامل ترین و جامع ترین ادیان آسمانی و الهی است.

(1)-جواهر الکلام،ج 21،ص 394-399.

دوّمین موضوع:

این که آئین پاک محمّدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،آخرین شریعت آسمانی است و تا قیامت،حاکمیّت آن استمرار دارد و منحصر به زمان پیامبر و ائمّه صلوات اللّه علیهم أجمعین نیست.

سوّمین موضوع:

این که می دانیم،هیچ حکم و قانونی در عالم،بدون مجری و ضامن اجراء،تدوین نمی شود؛تا چه رسد به قوانین اسلام که احکامش از جانب خدا است،و براساس حکمت و اتقان،جهت هدایت بشر،تشریع گردیده است.

پیامبر0ص)و ائمّه(ع)،مجریان و حافظان احکام الهی هستند

نظام تشریعی الهی،دارای مجریانی معصوم می باشد؛یعنی پیامبر و ائمّهء معصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین؛و چنان که قرآن می فرماید: «پیامبر،مجری و حامل شریعت و زمامدار اسلام است و اطاعت او بر مسلمین،واجب».

آیات وجوب فرمانبری از پیامبر و ائمّه علیهم السّلام

أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول....

أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول لعلّکم ترحمون.

و نیز ائمّهء معصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین به عنوان صاحب اختیار اسلام و مسلمین و واجب الإطاعة،قلمداد شده اند:

أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول و اولی الأمر منکم....

اگر اشکال شود که:اطاعت از رسول،به معنای تصدیق اخبار و پیام هائی است که از سوی خداوند آورده؛و نه به معنای ولایت و لزوم تبعیّت در اجرای احکام است؛جواب داده خواهد شد:اطاعت رسول به عنوان رسول و ابلاغ پیام،معنا و مفهوم ندارد؛مگر آن جائی که حامل پیام و مبلّغ رسالت،مسؤولیّت اجراء و تحقّق اوامر مولی را داشته باشد؛ و لذا در آیهء دیگر،

«اولوا الأمر»

را-که صریح در ولایت و سلطنت هست-عطف کرده بر رسول،و این شاهد است بر این که در رسول نیز، حقیقت ولایت امری و رهبری،لحاظ شده است؛نه فقط حیثیّت ابلاغ.

(1)-سورهء مائده،آیهء 92.

(2)-سورهء آل عمران،آیهء 132.

(3)-سورهء نساء،آیهء 59.

حدیث«ثقلین»و پیام نجات امّت به وسیلهء تمسّک به کتاب و رهبران الهی

پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حدیث معروف و منقول از عامّه و خاصّه،ائمّهء اطهار علیهم السّلام را به عنوان مجریان و متصدّیان امر ولایت و زعامت مسلمین،معرّفی فرموده است:

«إنّی تارک فیکم الثّقلین:کتاب اللّه و عترتی؛ما إن تمسّکتم بهما،لن تضلّوا من بعدی».

در دوران غیبت،سه احتمال و راه حلّ متصوّر است

با توجّه به مقدّمات قطعیّهء گذشته،در زمان انقطاع وحی و بسته شدن باب امام معصوم و عدم دسترسی به مقام امامت و ولایت،سه راه بیشتر متصوّر نیست:

راه اوّل:

التزام به تعطیل شدن احکام مقدّسهء شریعت و رها کردن اسلام و مسلمین،بدون هادی و زعیم،در جهان گستردهء ظلم و استبداد.

راه دوّم:

التزام به واگذاری امر و ادارهء اسلام و مسلمین به دست جاهلین به شریعت.

راه سوّم:

التزام به واگذاری ادارهء امور اسلام و مسلمین به نزدیک ترین و شبیه ترین افراد به مقام صاحب شریعت و ائمّهء معصومین علیهم السّلام، که همان فقیه عادل واجد الشّرائط می باشد؛زیرا معصوم علیه السّلام دار ای دو خصیصه است:1-علم مکتسب من عند اللّه به شریعت؛ 2-عصمت از خطا و سهو نیسان؛که این هر دو صفت،لازمهء زمامداری و رهبری دین است.

و فقیه عادل نیز،دار ای دو شرط است:1-فقاهت و تخصّص در شناخت شریعت؛2-ملکهء عدالت که جایگزین عصمت است.

راه حلّ اوّل و دوّم،قطعا مردود و باطل است و خلاف عقل و وجدان می باشد؛لذا در نهضت ها و مکاتب بشری،با نبود رهبران طراز اوّل،روند نهضت و مکتب را متوقّف نمی کنند؛ضمن این که ادارهء آن را به دست ضعفاء و جهّال و غیر متعهّدان هم نمی دهند؛بلکه نزدیک ترین افراد را به رهبر اصلی،برای تداوم آن برمی گزینند؛و این سیره،یک امر فطری و عقلائی است.بنابراین،راه حلّ فقط در مورد سوّم منحصر است.

ولایت فقیه،مطابق حکم عقل و فطرت است

عقل و فطرت بشری،توقّف و تعطیل شدن کارها و امور را تأیید و تقبّل نمی کند؛حتّی اگر فقیه عادل در جامعه وجود نداشته باشد؛شرط فقاهت،ساقت می شود و نوبت می رسد به عدول مؤمنین؛که این انتقال از فقیه عادل و تنزّل به عدول مؤمنین،مقتضای عقل و فطرت است.

بنابراین،واگذاری و تفویض ادارهء امور و شؤون جامعهء اسلامی در عصر غیبت معصوم علیه السّلام به فقیه عادل،یک امر تحمیلی و اجباری نیست؛بلکه یک امثر فطری و عقلی است که در میان همهء ملل جهان،در اشکال مختلف،مورد عمل می باشد.پس،اگر ما در این مورد، هیچ دلیل نقلی از کتاب و سنّت نداشتیم؛به طور طبیعی،ولایت و حکومت فقیه براساس فطرت و عقل،قابل استناد بود.

فرمایشات حضرت رضا(ع)در مورد: «ضرورت و اهمیّت و فلسفهء امامت و رهبری در اسلام»

فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه آلاف التّحیّة و الثّناء روایت کرده است که حضرت فرمودند:

«فإن قال:فلم جعل اولی الأمر و أمر بطاعتهم؟قیل:لعلل کثیرة منها ان الخلق لما وقفوا علی حدّ محدود و امروا أن لا یتعدوا ذلک الحدّ لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الابان یجعل علیهم فیه أمینا یمنعهم من التعدّی و الدّخول فیما حظر علیهم،لانّه إن لم یکن ذلک کذلک لکان أحد لا یترک لذّته و منفعته لفساد غیره،فجعل علیهم قیّما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الأحکام.

و منها انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا إلاّ بقیّم و رئیس لما لا بدّ لهم من أمر الدّین و الدّنیا،فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق ممّا یعلم انّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلاّ به فیقاتلون به عدوّهم و یقسمون به فیئهم و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم.

و منها انّه لو لم یجعل لهم إماما قیّما أمینا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدّین،و غیّرت السنّة و الأحکام،و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون،و شبهوا ذلک علی المسلمین،لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع إختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتّت أنحائهم،فلو لم یجعل لهم قیّما حافظا لما جاء به الرّسول لفسدوا علی نحو ما بیّنا،و غیّرت الشرائع و السّنن و الأحکام و الایمان،و کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین».1

پنج نکتهء مهمّ و قابل استناد،در فرمایشات حضرت رضا(ع)

در این حدیث شریف،پنج نکتهء محوری و اساسی قابل استناد وجود دارد:

نکتهء اوّل:

تمایل انسان ها و هواهای نفسانی آنها،به عدم قناعت،و توقّف در حدود و حقوق خود و تجاوز به حقوق دیگران-که موجب فساد و هرج و مرج جامعه می شود-،اقتضاء می کند که خداوند،قیّمی را بر سر جامعه بگمارد،تا آنان را از تجاوز و فساد،بازدارد و متخلّفین را مجازات نماید.

(1)-بحار الأنوار،ج 6،ص 60.

نکتهء دوّم:

نیاز به رهبر و رئیس،یک امری است قهری و فطری؛و لذا هیچ فرقه و ملّتی را،بدون حکومت و رهبر،در تاریخ بشری نمی توان یافت.

نکتهء سوم:

چون نیاز به رهبر،فطری و قهری است؛حکمت خداوند حکیم، رها کردن امّت اسلامی بدون داشتن رهبر و تعیین سرپرست را،جایز نمی داند؛بلکه حکمت خداوندی اقتضا می کند که رهبری را بر آنان بگمارد،تا آنان را از حوادث و تهاجمات دشمنان،حفظ نماید.

نکتهء چهارم:

اگر امّت اسلامی،دارای رهبری نباشند؛سوداگران دین،در میان عوام و تودهء مردم،نفوذ کرده و دین را دستخوش اهواء و تمایلات شیطانی و نفسانی خود قرار داده و تدریجا دین،مندرس و ضایع می گردد،و جامعهء بشری به فساد و تباهی کشیده می شود.

نتیجه گیری:همان گونه که دلایل ذکر شده،ولایت و رهبری اولوا الأمر و ائمّهء معصومین علیهم السّلام را ثابت می کند؛ولایت و رهبری فقیه عادل،در زمان غیبت امام معصوم علیه السّلام را نیز ثابت می کند؛و ذلک لعموم العلّة و عدم اختصاصها بعصر دون عصر.

نکتهء پنجم:

در حدیث شریف،حضرت رضا علیه السّلام،اوصافی را که برای ولیّ امر مسلمین به کار برده اند،عبارت است از:«قیّم»،«حافظ حدود اللّه»،«مستودع»،«امین»؛به ویژه صفت«امین»را دو بار به کار برده اند،و مراد از«امین»در این حدیث را می توان قرینه و شاهد گرفت برای تفسیر حدیث شریف«الفقهاء امناء الرّسل»،که بعضی از فقهاء،«امین»را تفسیر کرده اند که:«امین در احکام،بیان حلال و حرام؛و مراد،ولایت و رهبری امور جامعه نیست».

ولی این تفسیر نمی تواند صحیح باشد؛زیرا امانتداری شریعت،به صرف بیان آن،اداء نمی گردد؛بلکه حفظ امانت دین و شریعت انبیاء،با پاسدای و پیشگیری از تجاوز جائرین و مبتدعین و معارضه با فاسدین، که دین را بازیچه قرار می دهند و برحسب امیال استکباری خود، تحریف کرده و به ابتذال می کشانند،تحقّق پیدا می کند؛و این کار،جز از طریق ایجاد تشکّل و انسجام،میان جامعهء اسلامی و اقتدار مسلمین که در سایهء رهبری و حکومت سلطان عادل و یا نائب او-که فقیه عادل باشد-امکان پذیر نیست.

در این مقام،روایات متعدّدی هست،که دلالت بر ولایت فقیه دارند؛ولی به دلیل این که ما در مقام بحث تفصیلی در مورد ولایت فقیه نیستیم،و تنها هدف،توضیح و تبیین دیدگاه شیخ بزرگوار مفید رحمه اللّه تعالی می باشد؛از بحث و نقض و ابرام ادلّهء مربوطه،صرف نظر می کنیم.

بنابراین،موضوع ولایت فقیه در اسلام،یک امر فطری و عقلی است،که همهء عقلای عالم،اعمّ از متدیّنین به ادیان الهی و مکاتب مادّی و بشری و حتّی افراد معمولی،در مسائل روزمرّهء اجتماعی خود،به این اصل،عمل می کنند و برای انجام امور خود،به افراد متخصّص و آگاه در آن موضوع،مراجعه می نمایند؛و از میان متخصّصین نیز،بهترین و متعهّدترین را،جستجو و انتخاب می نمایند.