فصل سوم: مشورت
«مشورت»، يكی ديگر از وظايف حاكم اسلامی و كارگزاران حكومتی در نظام اسلامی است.[1] مشورت كردن، اصلی عقلايی و رايج در ميان همه دانايان و عقلای عالم است. اهمّيّت و نقش مشورت در مسائل مختلف، به ويژه مسائل مهم و پيچيده اجتماعی كه افراد، به تنهايی، از شناخت همه زوايای مسأله ناتوان اند، بی نياز از توضيح است.
قرآن كريم، نمونه هايی از مشورت شخصيّت های تاريخی را نقل كرده كه نشانه رواج آن در ميان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورتِ ملكه سبا با سران كشور،[2] مشورت فرعون با اطرافيان در باره قتل موسی به خاطر كشتن يك قبطی،[3] مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی،[4] مشورت مؤمنان با هم [5] و مشورت پيامبر اكرم(ص) [6] سخن گفته شده است.
در اهمّيّت مشورت، همين بس كه رسول خدا(ص) و اوليای الهی، علی رغم برخورداری از علم و عصمت و ارتباط با عالم غيب، به امر الهی، با ياران و نزديكان خود مشورت و به ديگران نيز مشورت كردن را توصيه می كردند. در قرآن كريم، يكی از اوصاف مؤمنان، «مشورت با هم» شمرده شده است.
بنابراين، حسن مشورت و لزوم آن در مسائلی كه انسان به تنهايی از تصميم گيری در باره آن ها عاجز و ناتوان است، روشن بوده و نيازی به اقامه دليل و برهان ندارد. بحثی كه ما، در اين فصل، در پی طرح آن هستيم، در باره چند محور است:
الف) محدوده مشورت با ديگران چيست؟
ب) آيا بر حاكم اسلامی، واجب است كه در همه مسائل، با ديگران مشورت كند؟ و اصولاً، مشورت، امری نيكو و پسنديده است يا در بعضی از موارد، واجب و در بعضی از موارد مستحب است؟
ج) فلسفه مشورت با ديگران چيست؟ آيا مشورت، فقط، برای آگاهی يافتن از زوايای پنهان مسأله مورد مشورت است يا حكمت های ديگری هم دارد؟
د) آيا حاكم اسلامی، موظَّف است پس از مشورت كردن، رأی مشاوران را در صورت اتّفاق نظر و رأی اكثريّت آنان را در صورت اختلاف نظر بپذيرد و بدان گردن نهد؟ آيا رأی مشاوران يا اكثريّت آنان، برای حاكم اسلامی، لازم الاتباع است به طوری كه اگر خود، نظر ديگری داشته باشد يا با اقليّت مشاوران، همرأی باشد، بايد از آن صرف نظر كند؟
الف) محدوده مشورت
هدف اصلی از مشورت، استفاده از نظر ديگران و شفاف تر شدن مسائل و آشكار شدن زوايای پنهان آن برای تصميم گيری و اجرای هر چه بهتر امور است. بديهی است كه مشورت، در صورتی مُجاز است كه حكم مسأله، از سوی خداوند، به عنوان قانونگذار مشخَّص نشده باشد و تصميم گيری در باره آن، به حاكم جامعه واگذار شده باشد.
در مباحث گذشته، يادآور شديم كه حاكم اسلامی، مُجاز به تصميم گيری در احكام ثابت شرعی نيست، چنان كه به لحاظ تخصّصی كه در شناخت و استنباط احكام شرعی دارد، تلاش خود را برای كشف احكام شرعی، از روش های خاص خود به عمل می آورد و مشورت در اين عرصه، نقشی ندارد.
به عبارت ديگر نقش مشورت، تنها، در حوزه مقرّراتی است كه حكومت، برای اداره جامعه، وضع كرده و به اجرا می گذارد. خداوند در قرآن می فرمايد:
(ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسولُه أمراً أنْ يكونَ لهم الخيرة من أمرهم)[7]؛
هيچ مرد و زن مؤمنی را در كاری كه خدا و رسول او حكم كنند، اختياری نيست (كه رأی خلافی اظهار كند).
مفسّران، در اين كه نمی توان در محدوده مسائلی كه از طريق وحی روشن شده، مشورت كرد، ترديدی نداشته اند و لذا در ذيل آيه مبارك (وشاورهم في الأمر) نيز اين نكته را مورد اشاره قرار داده اند.[8] برای ياران پيغمبر نيز اين مسأله، از واضحات بوده، به طوری كه گاه كه حضرت از آنان نظر خواهی می كرد، سؤال می كردند: «آيا در اين زمينه، وحی نشده است و ما حق اظهار نظر داريم؟».[9]
نيز «امر» را در آيه ياد شده «امر امّت» تفسير كرده اند؛ يعنی، امور اجتماعی و سياسی مربوط به آنان [10]. پس پيامبر، به عنوان حاكم جامعه، مأمور شده تا در امور مربوط به مردم، از آنان. نظرخواهی كند.
حضرت نه به عنوان «پيامبر»، مأمور به مشورت با مردم است زيرا پيامبر در اين عرصه، تنها، پيام رسان است و خود نيز حقِّ دخل و تصرّف در احكام الهی را ندارد، چه رسد به دخالت مردم و نه به عنوان يك شخص، مكلف به مشورت است.
زيرا مشورت در امور شخصی، امری عقلايی و پسنديده بوده و ضرورتی بر الزام آن نسبت به پيامبر نيست، به علاوه كه پيامبر، در امور شخصی خود، نيازی به مشورت با ديگران كه اساساً با او قابل مقايسه نبودند، نداشته است بلكه به عنوان حاكم جامعه كه تدبير امور اجتماعی و اداره جامعه را بر عهده داشت، موظَّف به مشورت با مردم، آن هم در دايره امور مربوط به خود آنان شد، نظير آيه مبارك (و أمرهم شوری بينهم) كه مؤمنان در امور مربوط به خود با هم مشورت می كنند.
ب) حكم مشورت
مطلب ديگر آن كه «آيا مشورت، بر حاكم اسلامی، در همه مسائل حكومتی، واجب است يا در بعضی از مسائل، لازم و ضروری و در بعضی از موارد، جايز و يا مستحب است؟».
پاره ای از مفسّران، با استناد به آيه مبارك (وشاورهم في الأمر) كه به صيغه امر بيان شده مشورت پيامبر با يارانش را واجب شمرده اند[11] و وقتی پيامبر با مقام علم و عصمتش، ملزم به مشورت باشد، حاكمان غير معصوم، به طريق اَوْلی، موظَّف به مشورت خواهند بود.
برخی ديگر به قرينه (فاعف عنهم) و (استغفرلهم) كه برای جلب نظر مردم است، (شاورهم في الأمر) را نيز به همين منظور دانسته و لذا آن را مستحب شمرده و توصيه ای اخلاقی دانسته اند.[12]
بعضی از مفسّران، بر اين اعتقادند كه اگر آيه، دلالت بر «وجوب مشورت» داشته باشد، لازمه اش آن است كه بقيّه موارد مذكور در آيه، يعنی عفو و استغفار نيز واجب باشد كه يكی از موارد آن، عفو از گناهان كبيره مسلمانان، حتی شرك است كه بايد بر پيامبر واجب باشد، در حالی كه اين لازمه، قابل التزام نيست.[13]
به نظر می رسد كه اين سخن، ناتمام باشد؛ زيرا، مفسّران، «عفو» را ناظر به تضييع حقوق پيامبر و «استغفار» را ناظر به «حقوق الهی» دانسته اند[14] و طلب مغفرت برای مسلمانانی كه حقوق الهی را تضييع كرده و احياناً توبه كرده اند، محذوری ندارد، به علاوه كه آن دو را نيز مانند مشورت، بر پيامبر واجب شمرده اند.
بعضی از علما، امر به مشورت را در اين آيه شريف، در مقام توهّم حذر دانسته و جواز و مشروعيّت را استفاده كرده اند.[15]
توضيح مطلب اين كه عدّه ای از مسلمانان، در جنگ بدر، از ميانه راه بازگشتند و از جهاد روی برگرداندند. پيامبر، پس از بازگشت از جنگ، آنان را مورد سرزنش قرار داد. دراين هنگام، اين آيه مبارك نازل شد و پيامبر را مأمور كرد كه برای آنان طلب مغفرت كرده و مورد بخشش قرار دهد و با آنان مشورت كند؛ چون، پس از آن عتاب، به خاطر تخلّف، احتمال می رفت كه آنان از سوی پيامبر و مسلمانان طرد شوند، به طوری كه در مسائل اجتماعی شركت داده نشوند و مثلاً مشورت با آنان ممنوع گردد، از اين رو، آيه شريف، در مقامِ تجويزِ مشورت و مشروعيّت آن نازل شده است.
يكی از دانشمندان معاصر اهل سنّت، در باره مشورت پيامبر در جنگ بدر برای تصميم گيری در باره اسرای جنگی می گويد:
عموم فقها، اتّفاق نظر دارند كه اين مشورت، مشروع است و نه لازم و ضروری؛ يعنی، بر حاكم اسلامی لازم است كه در بحث و رأی خود، از مشورت استفاده كند، ولی الزامی ندارد كه حتماً، رأی اكثريّت را بپذيرد، به طوری كه اگر با نظر خودش مخالف يافت، حتماً از نظر خود صرف نظركند...[16]
سپس به عنوان نمونه، به نظر يكی از مفسّران اهل سنّت استناد می جويد:
شخص مشورت كننده، در اختلاف آرا، انديشه و تأمّل می كند و هر كدام را به كتاب و سنّت نزديك تر يافت، اتّخاذ می كند. اگر خداوند، او را به يكی از آراء و نظرها راهنمايی كرد، بر آن رأی، عزم خود را جزم كرده و باتوكّل بر خداوند، آن را اجرا می كند.[17]
به نظر می رسد كه ميان «لزوم مشورت» و «قبول نظر همه مشاوران يا اكثريّت آنان» تلازمی فرض شده، چنان كه بعضی از اساتيد بدان تصريح كرده اند،[18] امّا حق، اين است كه تلازمی ميان اين دو مؤلّفه وجود ندارد.
«مشورت كردن» با «قبول رأی اكثريّت»، ملازمه ندارد، علاوه بر آن كه مشورت، حكمت های مختلفی دارد و تنها، برای «رسيدن به واقع و كشف نظر برتر» صورت نمی گيرد، و جنبه طريقی ندارد، حتّی اگر حكمت آن، منحصر به كشف رأی برتر بود، باز هم ميان مشورت و قبول رأی اكثريّت»، تلازمی برقرار نبود. در باره پيشوايان معصوم كه مشورت نمی تواند جنبه طريقی داشته باشد. بلكه حكمت های ديگری دارد كه در «مطلب سوم» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بنابراين، حتّی اگر آيه شريف، بر وجوب مشورت پيامبر و به طريق اَوْلی، حاكمان غير معصوم در مسائل كلان و مهم اجتماعی و سياسی دلالت كند، باز هم لزوم پيروی از رأی اكثريّت مشاوران، استفاده نمی شود. اين مسأله را در «مطلب چهارم» شرح خواهيم داد.
ج) فلسفه مشورت
مشورت، به لحاظ فوائد متنوّعی كه دارد، نمی تواند دارای يك فلسفه و حكمت باشد. در اين جا، به پاره ای از آن ها اشاره می شود:
1 استفاده از نظر ديگران
بدون شك، مهم ترين فلسفه مشورت، به عنوان سنّت رايج عقلايی، استفاده از نظر ديگران و روشن شدن زوايای پنهان يك مسأله، به خصوص مسائل غامض و پيچيده است كه معمولاً از توان تصميم گيری افراد خارج است.
در مسائل اجتماعی، سياسی، اقتصادی،فرهنگی، نظامی، دولتمردان جوامع پيشرفته، بدون استفاده از نظر كارشناسان مربوطه، در هر زمينه، قادر به بررسی همه جانبه مسائل و تصميم گيری مطلوب نيستند.
گاه، انسان، در تصميم گيری ها، دچار خطا می شود كه در صورت مشورت با ديگران، از غلتيدن در خطا و لغزش، محفوظ می ماند. علی(ع) در وصيّت به فرزندش محمد بن حنفيه می گويد:
مَنِ استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ؛[19]
هر كس از نظرهای مختلف استقبال كند، به زوايا و نقاط خطا و لغزش پی می برد.
نيز در جملاتی كوتاه و پرمعنا می فرمايد:
مَنْ شاور الرجال شاركها في عقولها؛[20]
كسی كه با رجال و شخصيّت ها، مشورت كند، خود را در عقول آنان سهيم كرده و از نظر آنان بهره می برد.
حقّ علی العاقل أنْ يضيف إلی رأيه رأیَ العقلاء و يَضُمّ إلی علمه علومَ الحكماء؛[21]
بر هر عاقلی فرض است كه نظر عقلا را به نظر خود بيفزايد و آگاهی های حكيمان را به علم و آگاهی خود ضميمه كند.
علما و دانشمندان اسلامی، چنين حكمتی را برای مشورت های پيامبر و جانشينان معصوم او انكار كرده اند؛ چرا كه آنان، با داشتن «علم و آگاهی» و «عصمت» و «ارتباط با وحی»، بی نياز از نظر و ديدگاه ديگران اند.[22]
مشورت «برای استفاده از نظر ديگران» در صورتی انجام می شود كه شخص مشاور، لااقل، «در موردی كه در باره اش مشورت می شود» داناتر و عاقل تر از شخص مشورت كننده باشد يا جمعی، به عنوان مشاور، همه جوانب مسأله را بررسی كرده و در اختيار شخص قرار دهند (عقل جمعی) و چنين امری در مورد پيامبر و اهل بيت او، مطرح نيست. نه يكايك مشاوران را می توان از آنان داناتر و عاقل تر دانست و نه جمع بندی گروه مشاوران را می توان جامع تر از جمع بندی آنان شمرد.
يكی از مفسّران، در اين باره می گويد:
مشورت، به حكم عقل، نيكو است؛ چون، موجب اجتماع آرا و تقويت عقول مدبّره و سياسات خواهد بود. عقول متعدّده هم بهتر از عقل واحد است. لكن اين مطلب، درعقولی است كه عقل واحد، اَعلی از همه نباشد، ولی درباره پيامبر كه اَعلی از همه است، مشورت، جز به رفق و اعتنا به شأن و تأليف قلوب، وجهی ندارد.[23]
علما و دانشمندان ديگر نيز همين واقعيّت را در قالب های گوناگونی مطرح كرده اند و استفاده پيامبر و ائمه معصوم(ع) را از نظر ديگران، به عنوان فلسفه مشورت های آن بزرگواران، نفی كرده اند. حال، سؤال اين است كه «حكمت و فلسفه مشورت های پيامبر(ص) و ائمه هدی(ع) با ياران و نزديكان چه بوده است؟».
علما، از ديرباز، به اين سؤال پاسخ داده اند و چند نكته قابل توجّه را در اين زمينه مطرح ساخته اند. شيخ مفيد، از علمای قرن چهارم و پنجم هجری، در يك مناظره با يكی از علمای اهل سنّت، حكمت مشاوره های رسول خدا(ص) را در سه نكته خلاصه كرده است:
يكم، ايجاد الفت در مسلمانان؛
دوم، تعليم به آنان كه در امور خويش از ديگران نظر خواهی كنند؛
سوم، شناسايی افراد خيرخواه از بدخواه و منافق.[24]
پس از وی، دانشمندان و مفسّران شيعه و سنّی، در ذيل آيه شريف (و شاورهم في الأمر) بر همين نكات، با شرح و بسط بيش تری تكيه كرده و احياناً نكاتی را افزوده اند كه به اجمال مروری می كنيم.
2 شخصيت دادن به مردم
بديهی است كه مشورت كردن پيامبر اكرم(ص) با اصحاب، نوعی شخصيّت دادن به آنان و ايجاد الفت بيش تر ميان آنان و رسول خدا بود.
با توجّه به مقام شامخ آن حضرت و ارتباط با وحی، مشورت با اصحاب، نشانه اهمّيّتی بود كه حضرت برای اطرافيان خود قائل بود و اين امر، از چشم ياران پنهان نبود. از اين رو، مشورت پيامبر را با خود، مايه افتخار و مباهات در برابر غير مسلمانانی می دانستند كه به لحاظ غرور و نخوت سران قبائل، نشانی از نظرخواهی در ميان شان مشاهده نمی شد.
آنان كه قبل از گرايش به اسلام، هيچ گاه مورد توجّه رهبران اجتماعی خود نبودند، توجّه پيامبر به خود را در امور مهمی مانند جنگ ها، بسيار مهم و با ارزش ارزيابی می كردند. گاه اصحاب و ياران پيشوايان معصوم، از اين كه طرفِ مشورت آنان قرار می گيرند، اظهار شگفتی می كردند. زمانی كه امام هشتم(ع) از معمّر بن خالد در مسأله ای نظرخواهی كرد، او گفت: «آيا شخصی مانند من، به شما مشورت دهم و با شما مشاركت كنم؟!».
حضرت، با ناراحتی به سيره رسول خدا(ص) استناد جست و او را از حالت استعجاب خارج كرد.[25]
3- تعليم و تربيت ديگران
از همين جا، می توان به نكته ديگری پی برد. پيامبر اكرم(ص) از وجود روح نخوت و تكبر در ميان اعراب مطلع بود و وروش سران قبائل را در برخورد با افراد قبيله ديده بود. از اين رو، با آن كه خود از نظر ديگران بی نياز بود، امّا برای تعليم و تربيت مسلمانان، بالاخص صاحبان منصب و قدرت كه در معرض لغزش قرار دارند اقدام به مشورت و نظرخواهی می كرد و با اتّخاذ اين روش، رفتار متكبرانه رؤسای قبائل و صاحب منصبان را در برخورد با مردم تقبيح می كرد. پيامبر اكرم(ص) را «كثيرالمشاوره» و كسی كه روش و مشی زندگی اش، به خصوص در جنگ ها، بر مشورت استوار است، معرفی كرده اند.[26]
پس، مشورت های پيامبر، اگر تأثيری در رفع ابهامات مسأله نداشت چرا كه اساساً، ابهامی برای آن حضرت، متصوّر نيست امّا در جهت رشد و ارتقای فكری و ارزش های اخلاقی، تأثير به سزايی داشت. اساساً، عادت دادن مردم، به خصوص حاكمان جامعه، به مشورت، آنان را از ابتلا به «تكبّر و نخوت»، بازداشته و گرايش به «تواضع و فروتنی» در آنان ايجاد می كند.
4- شناسايی افراد
نكته ديگری كه در هر جامعه ای برای حاكمان جامعه، اهمّيّت دارد، شناسايی افراد دلسوز و خيرخواه از افراد بدخواه و منافق است. در مشورت ها و نظرخواهی ها است كه می توان به ميزان درك و شعور و آگاهی و تخصّص افراد پی برد و می توان از جهت گيری افكار و انديشه های اطرافيان مطلع شد و در همين گفت و گوها و نظرخواهی ها است كه گاه، باطن افراد، بر خلاف ظاهرشان، نمايان می شود.
تا مردسخن نگفته باشد
عيب و هنرش نهفته باشد
پيامبر اكرم(ص) با مشورت و نظرخواهی، از نيّت افراد مطلع می شد. قرآن كريم،از وجود يك جريان نفاق، در مدينه، در آيات متعددی خبر می دهد. پيامبر، گاه، برای شناسايی وابستگان به اين جريان خطرناك، از اين روش بهره می جست. مثلاً، پس از پايان جنگ بدر و اسارت گروهی از قريش و بنی هاشم به دست مسلمانان، بعضی از مسلمانان، خواستار قتل اسيران شدند.
گفتند: «علی ابن أبی طالب، برادرش، عقيل را به قتل برساند و حمزة، برادرش عباس را»![27] با آن كه پيامبر اكرم كه از عزيمت اجباری بنی هاشم در اين جنگ مطلع بود، فرمان داده بود اسيران را نكشند. از اين رو، خداوند، با نزول آياتی، آنان را مورد سرزنش قرارداد.[28]
5- احساس مسؤوليّت بيش تر
برخی از مفسّران، در فلسفه مشورت های پيامبر، به نكته ديگری اشاره كرده اند كه با توضيحی كه ارائه می شود، حكايت از امر مهمّی دارد و هر كسی، با وجدان خود، آن را تصديق می كند. مشورت های پيامبر، نوعی «استظهار» برای آن حضرت محسوب می شد.[29] در زمانی كه حكومتِ نوپای اسلامی، به ياری مسلمانان نيازمند بود، جنگِ با دشمنان آغاز شده بود.
اثر مشورت های حضرت با مسلمانان، اين بود كه آنان، در جنگ ها و امور مهم ديگر، احساس مسؤوليّت بيش تری می كردند و خود را در آن امور سهيم می دانستند. هر چند ايمان مسلمانان به پيامبر، برای حمايت از فرمان های ايشان كافی بود، امّا همه مسلمانان، از يك درجه ايمان برخوردار نبودند.
جنگی كه مثلاً پس از مشورت با مسلمانان، در مكان مخصوصی رخ می دهد و مسلمانان، در انتخاب مكان و موقعيّت جنگ، نقش دارند، طبعاً، خود را در سرنوشت اين تصميم، دخيل می دانستند و حمايت شان از رسول خدا(ص) دو چندان می شود. به طور طبيعی، هر كس، در اموری كه خود، در تصميم گيری نقش داشته، احساس مسؤوليّت بيش تری می كند.
بنابراين، پيامبر اكرم، هر چند نيازی به نظر خواهی با ديگران نداشت، امّا با اين روش، اهداف مهمّی را تعقيب می كرد؛ يعنی، هم موجب الفت و محبت بيش تر ميان خود و مردم می شد، هم به آنان شخصيّت می داد، هم به حاكمان و صاحب منصبان، درس كشورداری می داد، هم افراد خالص را از ناخالص باز می شناخت و هم مردم را مسؤول بار می آورد.
حضرت، بدين وسيله، آنان را به گونه ای تربيت می كرد كه از نظر فكری و اجتماعی، رشد يابند و امّت اسلامی، امّتی رشيد باشد. پيامبر، هيچ گاه، روشی در پيش نگرفت تا مردم در ناآگاهی و بی خبری به سر برند و هيچ نقشی در سرنوشت اجتماعی خود ايفا نكنند، بلكه خواستار جامعه ای رشد يافته و مردمی مسؤول و سرنوشت ساز بود.
د) حاكم اسلامی و رأی اكثريّت مشاوران
مهم ترين بحثی كه در اين فصل مطرح است، پاسخ به اين پرسش است كه «آيا حاكم اسلامی، وظيفه دارد تا از آرای اكثريّت مشاوران، پيروی كند؟ آيا رأی اكثريّت مشاوران، دارای اعتبار ذاتی است كه پيروی از آن بر حاكم اسلامی لازم و ضروری باشد؟».
پيش از پاسخ به اين پرسش، روشن شدن يك نكته كه غالباً، در مباحث مطرح شده در اين زمينه، مورد غفلت قرار گرفته، مفيد و لازم به نظر می رسد. آن نكته، اين است كه اساساً، بحث «شورا» غير از بحث «مشورت» است. بدين معنا كه اگر نهادی، بر پايه «شورا» بنا نهاده شد تا در اموری تصميم گيری كند، ناگزير، رأی اكثريّت، در موارد مورد اختلاف، بر رأی اقليّت ترجيح دارد.
اگر در مجلسی شورايی، در بحث از موضوعی، اعضای شورا، به اقليّت و اكثريّت تقسيم شدند، بدون شك، رأی اكثريّت، به حكم عقل و سيره عقلا، لازم الاتباع بوده و اقليّت، بايد به رأی اكثريّت، تن بدهد، در غير اين صورت، شورا، قادر به تصميم گيری نخواهد بود و در نتيجه، تشكيل آن، لغو است.
كسانی كه برای اعتبار رأی اكثريّت، به دليل عقل و سيره عقلا تمسّك كرده اند، اين دو مبحث را از هم تفكيك نكرده اند، در حالی كه تشكيل شورا، برای بحث و تبادل نظر و در نهايت، تصميم گيری، بدون اعتبار رأی اكثريّت، امری لغو و بيهوده است، در حالی كه «مشاوره»، نوعی «نظر خواهی» به معنای دقيق كلمه است و هيچ تلازمی با «اعتبار رأی اكثريّت» ندارد.
اگر انتخاب حاكم جامعه يا تصميم گيری در يك مسأله مهم، به «شورا» واگذار شد، طبعاً، اعضای شورا، پس از بحث و تبادل نظر، يا به تصميم واحدی دست پيدا می كنند يا اختلاف نظر پيش آمده و به دو گروه اقليّت و اكثريّت تقسيم می شوند.
ترديدی نيست كه تصميم گيری در فرض دوم، در صورتی امكان پذير است كه اعضای شورا، به نظر اكثريّت، تن دهند؛ زيرا، ترجيح رأی اقليّت بر اكثريّت، «ترجيح مرجوح بر راجح» بوده كه هم عقلاً قبيح است و هم بر خلاف سيره عقلا است.
ما، در اين فصل، از چنين فرضی بحث نمی كنيم، بلكه بحث مورد نظر ما، در اين فصل،آن است كه «آيا حاكم اسلامی، موظَّف است در تصميم گيری های اجتماعی، با گروهی مشورت كرده و تابع رأی اكثريّت مشاوران باشد؟ مثلاً، آيا وظيفه دارد برای انتخاب رئيس قوه قضائيه يا مسأله مهمّ سياسی ديگر، با مردم مشورت كند و از آنان نظر خواهی كند؟ اگر ملزم به چنين امری است، به چه دليل بايد تابع رأی اكثريّت باشد؟ آيا حكم عقلی و سيره عقلا، مبنی بر اعتبار رأی اكثريّت در برابر اقليّت، شامل چنين فرضی هم می شود؟
دلايل اعتبار رأی اكثريّت
به استدلال يكی از فقهای معاصر، در اين زمينه، توجّه كنيد:
در آيه شريفه (و شاورهم في الأمر) كه تفصيلی از اجمال (و امرهم شوری بينهم) است، نبی مكرم اسلام (ص) كه حاكم الهی است، مكلَّف و مأمور به مشورت در مصالح عامّه، كه اسلام حكم خاصّی ندارد، و عزم بر رضايت و رأی همه يا اكثريّت است، و نمی توان گفت كه او موظَّف به مشورت است و می تواند بر وفق اقليّت و يا نظريه شخصيّه خود كه بر خلاف اكثريّت و يا همه است، تصميم بگيرد و اجرا كند، چون، عقلاً و عقلائاً، نادرست می باشد.
چگونه رأی يك نفر از مردم، بر اكثريّت و يا همگان از مردم، نسبت به امور خودشان، نه احكام شرعيه مقدّم باشد؟[30]
اين جملات، حاوی چند نكته است:
1- پيامبر اكرم(ص) به مشورت در مصالح عامه، كه اسلام حكم خاصی ندارد، مكلّف است.
2- پيامبر، موظّف است كه طبق رضايت همه يا اكثريّت مردم، تصميم گيری كند؛ زيرا، «لزوم مشورت»با «عمل برطبق نظر اقليّت يا نظر شخصی خود»، كه بر خلاف اكثريّت است، اولاً، با حكم عقل منافات دارد و ثانياً، با سيره عقلا ناسازگار است.
اما اين دو نكته كه از آيه مبارك استفاده شده و نيز دلايلی كه بر نكته دوم اقامه شده، ازجهاتی ناتمام است.
بررسی دلالت آيه شريف
يكم اين كه آيا (و شاورهم في الأمر) بر وجوب مشورت دلالت دارد يا بر استحباب به عنوان يك ارزش اخلاقی يا در مقام توهّم حظر بوده و صرفاً بر جواز و مشروعيّت مشورت دلالت دارد؟ ميان مفسّران، اختلاف نظر وجود دارد.
با توجّه به اين كه پيامبر، مأمور می شود تا خطای خطاكاران را ببخشد (فاعف عنهم) وبرای آنان طلب مغفرت كند(واستغفرلهم) و آنان را طرد نكرده و با ايشان مشورت كند (و شاورهم في الأمر) تا اوج رحمت اسلامی را به نمايش گذارد و بدين وسيله از پراكنده شدن مردم از اطراف خود جلوگيری كند (فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظّاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك)،
بعيد نيست كه «مشورت با مردم» را لااقل، در مواردی كه حكمت ياد شده تأمين شود، بر پيامبر واجب بدانيم و طبعاً، اگر بر پيامبر و جانشينان معصوم او، مشورت برای رسيدن به چنين هدفی واجب باشد، بر حاكمان اسلامی غير معصوم، به طريق اولی، واجب خواهد بود؛ زيرا، آنان، گذشته از اين كه از علم و عصمت پيشوايان معصوم بی بهره اند، به جلب اعتماد مردم و جلوگيری از پراكنده شدن آنان محتاج ترند.
پس، هر جا چنين حكمتی اقتضا كرد، حاكم اسلامی، وظيفه دارد از خطاهای مردم بگذرد و برای آنان طلب مغفرت كند و از آنان نظر خواهی كند، حتّی «عفو و استغفار» را با آن كه لفظ آيه شريف، مطلق است «فاعف عنهم و استغفرلهم» اما به قرينه (و شاورهم في الأمر) كه معمولاً، در امور اجتماعی و مصالح عمومی، از سوی حاكم اسلامی انجام می گيرد، آن دو را نيز در اين محدوده مجاز شمرده اند؛ زيرا، در غير اين صورت، اگر عفو و استغفار در همه خطاها، بر پيامبر جايز باشد، تشريع حدود و امثال آن لغو خواهد بود.[31]
نتيجه آن كه به نظر می رسد بتوان «وجوب مشورت» را بر حاكمان معصوم با اين فرض كه شأن حاكميّت پيامبر در اين آيه، مورد توجّه بوده است در صورتی كه حكمت «جلب نظر مردم و جلوگيری از پراكنده شدن آنان را از گِرد رهبری» تأمين كند، استفاده كرد، اما در باره حاكمان غير معصوم، مشورت، علاوه بر آن كه در اين فرض، واجب است چون آنان، در تصميم گيری های كلانِ اجتماعی و سياسی و مصالح عمومی جامعه، به نظر كارشناسان و متخصّصان نياز دارند برای تصميم گيری نيز، مشورت و نظر خواهی از ديگران واجب است.
به هر صورت، نمی توان «عفو»، «استغفار» و «مشورت» را كه بر جمله قبلی در آيه شريف تفريع گشته (فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر) و آن جمله، در حكم تعليل بوده و يك قاعده كلی است، بدون توجّه به آن قاعده تفسيركرد.
تصميم گيری با شخص پيامبر
دوم اين كه همه مفسّران، از آيه مبارك (و شاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل علی اللَّه) به خاطر آن كه عزم و تصميم را پس از مشورت، به شخص پيامبر واگذار كرده، استفاده كرده اند كه هر چند پيامبر، مأمور به مشورت و نظر خواهی شده، اما تصميم گيری پس از مشورت، با شخص پيامبر است [32].
تنها، يكی از اساتيد معاصر، معنای جديدی از آيه ارائه كرده است. او، می نويسد:
ذيل آيه، اشاره به اين حقيقت است كه در اجرای رأی اكثريّت كه لازمه شوراست اگر دچار نگرانی شدی واحتمال صواب را در رأی اقليّت گمان بردی، نگران مباش؛ زيرا، إنّ يداللَّه علی الجماعة و بر خداوند توكل كن، و راه صواب، همان است كه با مشورت،طبق روش عقلا، رفتار كنی، و آسوده خاطر باش كه «و من يتوكل علی الله فهو حسبه»[33].
اولاً، اين برداشت از آيه شريف بر «اجرای رأی اكثريّت» به عنوان لازمه شور، مبتنی گشته، در حالی كه گفتيم، چنين تلازمی ممنوع است. اگر حكمت و فلسفه مشورت، تنها، «رسيدن به حقيقت» باشد، ممكن است كسی، چنين تلازمی را بپذيرد، اما مشورت، حكمت های گوناگونی دارد، به خصوص درباره پيشوايان معصوم كه اساساً، رسيدن به واقع و حقيقت، از طريق مشورت منتفی بوده و احدی از مفسّران شيعه و سنّی، چنين فلسفه ای را برای مشورت های آنان نپذيرفته است.
آيا مشورت با گروهی از مشاوران و پس از آن، تجزيه و تحليل مسأله و تصميم گيری خلاف رأی اكثريّت، عملی خلاف عقل و عرف است؟! اگر ملازمه ای عرفی يا عقلی برقرار بود، بايد چنين عملی، عقلاً و عرفاً ، محكوم باشد در حالی كه چنين نيست.
ثانياً، نگرانی، معمولاً، از مخالفت با رأی اكثريّت يا همه مشاوران پيش می آيد و نه از مخالفت با اقليّت، از اين رو، تفسير مناسب تر از آيه مبارك، همان است كه عموم مفسّران مطرح كرده اند كه «ای پيامبر! با مسلمانان، مشورت كن، پس وقتی تصميم گرفتی، (و احياناً با اكثريّت آنان مخالفت كردی، نگران نباش) و بر خدا توكل كن.....».
ثالثاً، به چه دليل پيامبر اكرم (ص) وظيفه دارد تا از رأی اكثريّت پيروی كند؟ دلايلی كه برای اثبات اين مدعا مورد استناد قرار گرفته، مخدوش است؛ زيرا:
بررسی دليل عقلی
اولاً، چنان كه ياد آور شديم، حكم عقل، به قبح ترجيح مرجوح (رأی اقليّت) بر راجح (رأی اكثريّت)، درباره شورايی كه خود، وظيفه تصميم گيری دارد، جاری می شود، اما در مورد حاكم مسؤولی كه وظيفه مشورت با ديگران را برعهده دارد، جاری نيست. ملازمه ياد شده ميان «لزوم شورا» و «قبول رأی اكثريّت» برقرار است، اما ميان «لزوم مشورت» و «پيروی از رأی اكثريّت» جاری نيست.
به راستی، در يك نظام اجتماعی سياسی، حاكم واقعی كيست؟ اكثريّت مشاوران يا كسی كه در رأس نظام قرار گرفته است؟ حاكم اسلامی كه در برابر خداوند و مردم مسؤوليت دارد، مسؤول پاسخگويی به تصميمات خويش است يا تصميمات اكثريّت مشاوران؟ الزام حاكم به تبعيت از رأی اكثريّت با پاسخگو بودن او، چگونه قابل جمع است؟ اگر تصميم گيرنده نهايی، حاكم نباشد چه تصميم او مطابق با رأی اكثريّت باشد، چه اقليّت نمی توان او را در پيش گاه خدا و مردم مسؤول و پاسخگو شمرد!
در چنين نظامی كه حاكم در برابر خدا و مردم پاسخگو شمرده می شود، اما تصميم گيری او، منوط به تبعيت از رأی اكثريّت مشاوران باشد، چه كسی حاضر است، مسؤوليت بپذيرد؟ حاكم، چگونه می تواند مجری و پاسخگوی اجرای تصميم كسانی باشد كه احياناً رأی آنان را خلاف مصلحت می داند؟ اگر حاكم، يقين داشته باشد كه رأی اكثريّت، بر خلاف مصلحت است، چگونه می توان او را به پذيرش و اجرای رأی اكثريّت كه بر خلاف يقين او است، ملزم كرد؟
بررسی سيره عقلا
ثانياً، سيره عقلا نيز بر اعتبار رأی اكثريّت در مقابل اقليّت، در مواردی است كه تصميم گيری نهايی، با مجلس شورايی است و نه درمواردی كه تصميم گيری به يك فرد واگذار شده است.
به عبارت ديگر، سيره عقلا، در «شورا»، بر ترجيح «رأی اكثريّت» بر «رأی اقليّت» است، اما در «مشورت»، چنين نيست، حتی در جوامع پيشرفته امروز، بر اساس قوانين، در مواردی، رهبر يا رئيس جمهور می تواند مجلس مشورتی را منحل كند يا برخی از تصميمات آن را وتو و اجرای آن را متوقف سازد.[34]
وضع چنين قوانينی در جوامع دمكراتيك امروز،با سيره عقلا، چگونه قابل جمع است؟ معلوم می شود چنين سيره ای، ميان عقلا، در «مشورت» وجود ندارد.
افزون بر آن، سيره عقلا، در صورتی اعتبار دارد كه تا عصر معصوم، تداوم داشته و از سوی آنان انكار نشده باشد و عملاً،مورد امضای ايشان قرار گرفته باشد، در حالی كه چنان كه موارد آن را برخواهيم شمرد نه تنها چنين نيست، بلكه خلاف اين سيره ثابت است.
ثالثاً، اگر از دو ايراد بالا، صرف نظر كنيم، چرا چنين دلايلی تاكنون از سوی علما ودانشمندان، به عنوان قرينه برای تفسير آيه مبارك (و شاورهم في الأمر) مطرح نشده است و احدی، تاكنون، ادعا نكرده كه به حاكم عقل و سيره عقلا، پيامبر اكرم، موظّف به پيروی از رأی همه يا اكثريّت بوده است؟ حتی آنان كه مشورت با صاحب نظران ومتخصصان را بر حاكم اسلامی از اوجب واجبات شمرده و حكم را بدون مشورت، فاقد حق ولايت دانسته اند،[35] چنين وظيفه ای را بر عهده حاكم اسلامی در عصر غيبت نگذاشته اند، چه رسد به پيامبر اكرم(ص).
بالاخره، حكم عقل و سيره عقلا، اموری نيستند كه بر عقلا مخفی مانده باشند.
علاوه بر اين كه، چنين برداشتی از آيه مبارك، به قرينه حكم عقل و سيره عقلا، با آياتی مانند (النبی اولی بالمؤمنين من أنفسهم)[36] چگونه قابل جمع است؟ بدون ترديد، همان طور كه مفسّران گفته اند، اين آيه، مربوط به شأن حاكميّت و ولايت پيغمبر است كه از همه مؤمنان، نسبت به خودشان، سزاوارتر است و حكم رسول خدا درباره مؤمنان، در مقايسه با حكم آنان نسبت به خودشان، در اولويّت است، چنين اولويتی برای پيامبر و جانشينان معصوم او، در عصر حضور و جانشينان غير معصوم آنان در عصر غيبت، چگونه با «لزوم تبعيت از رأی اكثريّت» سازگار است؟
اساساً، لزوم پيروی پيامبر از رأی اكثريّت، به معنای آن است كه مشروعيت آرای پيامبر، به رأی مردم است و چنين سخنی به تعبير بعضی از اساتيد، خلاف ضرورت دين است.[37]
علاوه بر آن، با آياتی مانند (أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولی الأمر منكم)[38] چگونه قابل جمع است؟ بالاخره، پيامبر و صاحبان امر، مطيع و تابع مردم اند يا مردم، تابع آنان؟ مفسّران، «اطاعت از رسول» را در آيه مبارك، غير از «اطاعت خدا» دانسته و آن را به شأن حاكميّت و ولايت پيامبر در جامعه مربوط دانسته اند. پس، در مصالح عامه، همه بايد تابع پيامبر و صاحبان امر باشند و اين امر، چگونه با «لزوم پيروی آنان از رأی اكثريّت» سازگاراست؟
سيره عملی پيشوايان معصوم
رابعاً، سيره پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) و امام حسن مجتبی(ع) در منصب ولايت بر امّت، نشان می دهد كه هر چند مقيَّد به مشورت با اصحاب و ياران خود بودند ، امّا هيچ گاه خود را مُلزم به تبعيّت از رأی اكثر مشاوران نمی دانستند. برای اثبات اين مطلب، بر پاره ای از مشورت های آن بزرگواران، مرور می كنيم.
سيره رسول اكرم(ص)
جنگ بدر، پيامبر، در مدينه، پيش از جنگ بدر، مهاجران و انصار را جمع كرده و از آنان نظرخواهی كرد كه «آيا به دنبال كاروان تجارتی ابوسفيان برويم يا به استقبال و جنگ با سپاه ابوجهل؟».
برخی از مهاجران، از ترك جنگ با قريش سخن گفتند. در اين ميان، مقداد، برخاست و اطاعت و تسليم محض خود را از پيامبر ابراز كرد و سبب خشنودی رسول خدا شد. بار ديگر، پيامبر، از مردم خواست اظهار نظر كنند و اين بار، خواستار اظهار نظر انصار بود تا ميزان آمادگی آنان را بسنجد.
سعدبن معاذ، برخاسته و از جانب انصار سخن گفت و اطاعت محض انصار را از آن حضرت اعلام كرد. پيامبر، از اين ابراز وفاداری خشنود شد و فرمان حركت سپاه را صادر فرمود كه ما با يكی از دو سپاه روبه رو خواهيم شد.[39]
از آيه شريف [40] و روايات متعدد،[41] استفاده می شود كه اكثر اصحاب، مايل بودند كه به دنبال كاروان تجارتی مكه بروند. شايد، اين تمايل، در مهاجران كه از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شده و اموال شان در مكه مصادره شده بود و در مدينه وضع نامناسبی داشتند، طبيعی بود و آنان مايل بودند با تعقيب كاروان تجارتی مشركان مكه، بخشی از اموال مصادره شده خود را به دست آورده و از فقر و تنگ دستی كه اكثرشان بدان مبتلا بودند، تا حدودی، رهايی يابند، امّا رسول خدا(ص) بر خلاف اين تمايل كه شايد بسياری از آنان ابراز هم نكردند فرمان حركت صادر كرد و البته، نويد پيروزی به آنان داد و از جايگاه شان در بهشت خبر داد و آنان به جنگی كه در پيش داشتند، پی بردند.[42]
جنگ احد؛ در جنگ احد نيز بر خلاف نظر پيامبر و گروهی از اصحاب، جوانان، خواستار خروج از شهر و مقابله با دشمن در بيرون شهر شدند. پيامبر نيز لباس رزم پوشيده و آماده حركت شد. سعدبن معاذ و اُسيدبن حضير، برای مردم سخن گفته و از آنان خواستند كه خروج از شهر را بر پيامبر تحميل نكنند و تصميم را به پيامبر واگذارند. سخنان آن دو، بسياری را از اصرار بر خروج از شهر پشيمان كرد و به محضر پيامبر شتافته و اظهار داشتند:
ای رسول خدا! ما، حق نداشتيم با شما مخالفت كنيم. شما، هر چه صلاح می دانيد انجام دهيد. ما، مجاز به تحميل رأی خود به شما نبوديم، در حالی كه امر، امر خدا و سپس امر شما است.
حضرت پاسخ داد:
بر پيامبر، شايسته نيست كه وقتی لباس رزم پوشيد، مجدداً، آن را از تن خارج كند تا وقتی كه خداوند ميان او و دشمنانش حكم كند. بنگريد كه چه فرمان می دهم، اطاعت كنيد! به نام خدا حركت كنيد كه اگر صبر پيشه كنيد، پيروزيد.[43]
بدين وسيله حضرت، با آن كه در ابتدا، به خاطر شدّت علاقه و اصرار جوانان، نظر آنان را پذيرفته بود، در اين مرحله، علی رغم انصراف اكثر مردم، از تصميم خود عدول نكرد و فرمان حركت صادر فرمود و از همگان خواست به فرمان او باشند.
جنگ خندق؛ در جنگ خندق، وقتی خبر بسيج دشمنان اسلام و حركت به سمت مدينه به پيامبر رسيد، حضرت، مردم را جمع و با آنان مشورت كرد و در صورت صبر و استقامت وتقوا، وعده پيروزی داد و آنان را به پيروی از خدا و رسول او فراخواند. نظرهای مختلفی از سوی افراد مطرح شد، امّا پيشنهاد سلمان مبنی بر ماندن در مدينه و كندن خندق، مورد پذيرش رسول خدا قرار گرفت. پيشنهاد سلمان از سوی مسلمانان نيز مورد استقبال قرار گرفت. مهاجران، او را از خود وانصار، از خود شمردند و در همين جا بود كه پيامبر فرمود: «سلمان رجل منا أهل البيت»[44]
همان طور كه ملاحظه می شود، پيامبر، در برابر نظر گروهی ديگر، نظر فردیِ سلمان را ترجيح داده و آن را به مرحله اجرا گذاشت و همه، به فرمان پيامبر، به حفر خندق پرداختند.
يكی از مواردی كه ممكن است در آن، توهم پيروی پيامبر از رأی اكثريّت مشاوران شود، جريانی در جنگ خندق است. پيامبر اكرم، پس از چهارده روز محاصره مدينه و دشوار شدن شرايط بر مسلمانان، به سراغ دو تن از سران قبائل، به نام های عُيَيَفة بن حصن و حارث بن عرف فرستاد و به آنان پيشنهاد كرد كه ثلث محصول خرمای مدينه را به آنان دهد و آنان هم متقابلا، از محاصره مدينه صرف نظر كرده و قريش را نيز از اين امر منصرف كنند.
آنان، ابتدا، خواستار نصف محصول شدند، امّا پس از پافشاری پيامبر بر نظر خود، به ثلث راضی شدند و ده تن از رؤسا را به مدينه فرستادند تا با پيامبر قراردادی منعقد كنند. هنگام نوشتن قرارداد، اسيد بن حضير وارد جلسه شد و چون با بی ادبی عييفة در برابر پيغمبر روبه رو شد، بر آشفت و چون از مفاد توافق مطلع شد، به پيامبر عرض كرد:
ای رسول خدا! اگر آن چه انجام می دهی، به فرمان وحی است، انجام ده، ولی اگر غير از اين است به خدا جز شمشير چيزی به آنان نمی دهيم!
پيامبر، سعد بن معاذ و سعد بن عباده دو تن از بزرگان مدينه را احضار كرده و با آنان مشورت كرد، آنان اظهار داشتند:
اگر اين تصميم از طريق وحی است، انجام دهيد و اگر خودتان هم مايل به اين امر هستيد، انجام دهيد، ولی اگر نظر ما را جويا می شويد برای آنان نزد ما، چيزی جز شمشير نيست!
حضرت فرمود:
من، قصدم اين بود حال كه همه اعراب عليه شما بسيج و متحد شده اند، اين دو گروه را از جنگ با شما منصرف كنم (و آنان نيز بقيه رامنصرف كنند و شكاف ميان جبهه متحد دشمن ايجاد شود).
آنان، از وضعيّت گذشته اين دو گروه، سخن گفته و آنان را كوچك تر از آن دانستند كه بتوانند اين چنين از مردم مدينه باج گيری كنند. پيامبر نيز وقتی همّت والا و عزم جزم آنان را در ايستادگی و مقاومت در برابر دشمن ديد، فرمود: «نامه را پاره كن!». سعد بن معاذ نيز نامه را پاره كرد.[45]
اين ماجرا، نمی تواند بر لزوم پيروی پيامبر از رأی اكثريّت مشاوران دلالت كند؛ زيرا، همان طور كه بعضی از علمای معاصر[46] برداشت كرده اند، پيامبر، هدفش از گفت و گو با آن دو و اقدام به توافق دو طرفه، صرفاً، دفاع از كيان انصار و جان و مال مردم مدينه بود.
پيامبر، نسبت به مردم مدينه كه با قبول اسلام و دعوت آن حضرت به شهر خود، گرفتاری های فراوانی را تحمّل كرده بودند، احساس مسؤوليت می كرد و نمی توانست دشواری ها و گرفتاری هايی را كه دشمن بر آنان تحميل كرده و با محاصره شهر، جان و مال و ناموس آنان را در معرض تهديد قرار داده بود، تحمّل كند و هيچ گونه اقدامی به عمل نياورد، امّا هنگامی كه صلابت رأی آنان را مشاهده كرد و تصميم آنان را بر مقاومت و پايداری مشاهده كرد، تصميم گيری در اين زمينه را به آنان واگذار نمود. از اين رو، پيامبر، هنوز وعده حتمی با دشمنان نكرده و قراردادی به امضای دو طرف نرسيده بود تا خُلف وعده و نقض عهدی از جانب پيامبر صورت گرفته باشد، بلكه پس از مشورت، تصميم نهايی را گرفت.
صلح حديبيه؛ در ماجرای حديبيه نيز كه مشركان از ورود پيامبر و مسلمانان به مكّه برای انجام دادن عمره، ممانعت به عمل آوردند، حضرت، با اصحاب به مشورت پرداخت. عدّه ای مانند ابوبكر و مقداد و اسيدبن خضير، بر جنگ و مقاتله با مشركان نظر دادند و مسلمانان نيز با حضرت بيعت كردند تا در برابر مشركان بايستند،[47] امّا پس از مدتی، پيامبر، مصلحت را در صلح ديد و بر خلاف نظر اكثريّت مسلمانان، با مشركان مكه صلح كرد.
البته، اين تصميم، بر عده ای گران آمد و آن را موجب سرافكندگی مسلمانان دانسته و برمخالفت با تصميم پيامبر اصرار كردند،[48] امّا روند حوادث، نشان داد كه اين صلح، چه قدربه نفع مسلمانان و در گسترش اسلام در جزيرة العرب، مفيد و مؤثِّر بود. به اعتراف بعضی از مورّخان، اصحاب رسول خدا، از صلح كردن كراهت داشتند،[49]ولی همين افراد، پس از مدّتی، اعتراف كردند كه «در اسلام، پيروزی و فتحی بزرگ تر از صلح حديبيّه رخ نداده است».[50]
علاوه بر موارد ياد شده، سخن صريح امام هشتم(ع) در باره سيره پيامبر اكرم(ص) در مشورت و نظرخواهی، موضوع را روشن تر می كند، معمّر بن خالد می گويد: «مردی به نام سعد كه آزاد شده امام رضا(ع) بود، از دنيا رفت. امام، از من خواست، مردی دارای فضل وامانت به ايشان معرفی كنم.». عرض كردم: «آيا من، به شما مشورت بدهم!». حضرت در حالی كه غضبناك شده بود، فرمود:
إنَّ رسول اللَّه(ص) كان يستشير أصحابه ثمّ يعزم علی مايريد؛[51]
رسول خدا(ص) همواره، با يارانش مشورت می كرد، سپس بر آن چه كه می خواست، تصميم می گرفت.
همان طور كه ملاحظه می شود، در اين روايت معتبر، تصميم گيری پس از مشورت و نظرخواهی، سيره پيغمبر شمرده شده است. لسان روايت، هر نوع مشورتی را شامل شده و اختصاص به مشورت های فردیِ پيغمبر اكرم(ص) ندارد و مورد روايت نيز نمی تواند اين لسان را مخصوص به مشورتی خاص گرداند.
از مجموع موارد ياد شده، استفاده می شود كه سيره رسول خدا(ص) پيروی از رأی اكثريّت مشاوران نبوده است، حتی اگر بعضی از نمونه ها، مورد نقد قرار گرفته و تحليل ديگری از آن ها ارائه شود، نمی توان چنين سيره ای را در زندگی پيامبر اثبات كرد.
سيره امام علی(ع)
در سيره حكومتی امام علی(ع) به مواردی برخورد می كنيم كه امام يا مشورت را وظيفه خود نمی داند يا با ياران مشورت كرده، ولی خودش تصميم نهايی را اتّخاذ می كند. ازاين رو، جايگاهی برای «اعتبار رأی اكثريّت مشاوران» در سيره آن حضرت به چشم نمی خورد.
مشورت در صورت نياز
هنگامی كه علی(ع) به خلافت رسيد و افرادی مانند طلحه و زبير، انتظارات شان برآورده نشد، بنای مخالفت و سركشی گذاشتند. حضرت، آنان را احضار كرده و بيعتی را كه با امام كرده بودند، ياد آور شد. گفتند:
ما، با تو بيعت كرديم تا در حكومت شريك تو باشيم و بدون نظر ما، به امور رسيدگی نكنی و در هر امری، با ما مشورت كنی و رأی خود را بر ما تحميل نكنی، ولی تو بيت المال را به طور مساوی تقسيم می كنی با آن كه می دانی ما، بر ديگران برتری داريم، و بدون مشورت با ما، به رتق و فتق امور می پردازی و حكم صادر می كنی.
امام(ع) در پاسخ به زياده خواهی آنان فرمود:
... بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر عمل و از آن ها پيروی می كنم و نيازی به نظر شما و ديگران نداشتم، ولی اگر در موردی، حكم مسأله را از كتاب و سنت نيافتم، با شما مشورت می كنم.[52]
امام، در مقام پاسخگويی از سخنان آن دو، مسأله «مشورت كردن» و «تقسيم مساوی بيت المال» را به صورت جداگانه پاسخ داده و تقسيم بيت المال را مستقيماً، به امر خداوپيامبر مستند ساخته است.
معلوم می شود كه مشورت نكردن امام، به خاطر اين بود كه در تصميم گيری ها و عزل و نصب ها و رتق و فتق امور اجتماعی كه مورد اعتراض طلحه و زبير بود نقطه ابهامی وجود نداشت تا خود را نيازمند مشورت با افرادی مانند آنان احساس كند. از پاسخ امام استفاده می شود، رهبر جامعه اسلامی، هر جا كه احساس نياز كند، مشورت می كند.
عزل معاويه از امارت
امام، هنگامی كه به خلافت رسيد، گروهی از رجال و شخصيت های سياسی، با اصرار، از حضرتش خواستند كه معاويه را از امارت شام عزل نكند و او را موقتاً، تحمل كند تا فتنه و آشوبی برنخيزد. مغيرة بن شعبه و ابن عباس، از جمله افرادی بودند كه با صراحت نظر خود را ابراز كردند.[53] روند حوادث بعدی، صحّت پيش بينی آنان را نشان داد. معلوم می شود شواهد و قرائن و محاسبات سياسی، اقتضا داشت كه امام، به عنوان يك سياستمدار حرفه ای، به اين پيشنهاد تن دهد، امّا امام، با قاطعيت، مخالفت كرد و به ابن عباس فرمود: «لك أنْ تشير علیَّ و أری فإنْ عصيتُك فأطعني»[54]
شارح متعزلی در شرح اين جمله می گويد:
چون نظر و تدبير امام، افضل از شهروندان است، بر هر شخصی كه به امام مشورت می دهد، لازم است اگر چنان كه پيشنهادش پذيرفته نشد، از امام، پيروی كند و تسليم باشد و بداند كه امام، مصلحتی را تشخيص می دهد كه او قادر به تشخيص آن نيست.[55]
يكی ديگر از شارحان نهج البلاغه می نويسد:
امام، در اين جمله، اطاعت از خود را، از آن رو كه امام است و انديشه اش بالاتر، واجب شمرده پس اگر در كاری، مصلحت ديد، نظر او برتر و بالاتر است.[56]
در اين مورد نيز امام، مصالحی فراتر از فهم و درك ديگران مشاهده می كرد، هر چند بر خلاف تشخيصِ اكثر رجال و شخصيت های معاصر حضرت بود.
بر خلاف آن كه كلام حضرت را ناظر به مشورت با يك فرد شمرده اند، اين نظر، از سوی افراد متعددی مطرح شد، افرادی كه علی القاعده، نظر آنان، تشخيص رجال سياسی آن روز بود و آن را مقتضای تدبير و سياست می دانستند. گر چه امثال مغيرة بن شعبه، از مخالفان امام بودند، امّا به اعتراف ابن عباس، او، در اين پيشنهادش، در مقام نصيحت و خيرخواهی بوده، ولی در عدول از اين پيشنهاد، در فردای آن روز، و پيشنهاد عزل فوری معاويه، در مقام فريب و دغل بازی بوده است.[57]
نظرخواهی از ياران درباره اصحاب جمل
نيز امام علی(ع) پس از اطلاع از حركت اصحاب جمل به سمت بصره، ياران خاص خود، ابن عباس، عمار، محمد بن ابی بكر، سهل بن حنيف را برای مشورت و نظرخواهی فراخواندوفرمود:
اشيروا علیَّ بما أسمع منكم القول فيه؛[58]
نظر خود را بر من عرضه كنيد تا سخن شما را در اين موضوع بشنوم.
امام، سخن از پذيرش نظر آنان را به ميان نياورده، بلكه تعبير(أسمع) به كار برده، اين تعبير، اعم از آن است كه نظر ايشان را بپذيرد يا نپذيرد و شاهدش آن كه روزی كه شورای منتخب خليفه دوم، تشكيل جلسه داد تا خليفه سوم را برگزيند، عمار، در جمع مردم برخاست و گفت: «إن وليتموها عليّاً سمعنا و أطعنا و إن وليتموها عثمانَ سمعنا و عصينا؛ اگر علی را بر ما والی گردانيد، گوش سپرده و پيروی می كنيم، ولی اگر عثمان را ولايت بخشيد، گوش كرده و سرپيچی می كنيم.»
وليد بن عقبه نيز درست بر عكس آن را ابراز كرده و مشاجره ای ميان او و عمار درگرفت.[59]
پس، نظرخواهی از مشاوران، لزوماً با پذيرش نظر آنان ملازمه ای ندارد. در اين جلسه، عمار گفت: «به كوفه برويم، چون آنان از ما پيروی می كنند.» و ابن عباس نيز گفت: «افرادی را به كوفه بفرست تا اوضاع را بررسی كنند. نامه ای به ابوموسی بنويس تا از مردم بيعت بگيرد، اُم سلمه را نيز فرا بخوان تا تو را همراهی كند.»
امام علی(ع) پس از شنيدن نظر اين دو تن، بخشی از اين نظرها را پذيرفت و بخشی را رد كرد. فرمود:
من، خود و همراهان ام، حركت می كنيم، چنان كه با اين قوم (اصحاب جمل) روبه رو شديم، با آنان برخورد می كنيم، ولی اگر از تيررس ما خارج شدند، به كوفه نامه می نويسم و از شهرهای مختلف نيروی كمكی درخواست می كنم و به سوی آنان حركت می كنم. امّا نسبت به اُم سلمه، صلاح نمی دانم كه او را از خانه اش بيرون آورم، چنان كه آن دو مرد (يعنی طلحه و زبير) عايشه را از خانه اش بيرون آوردند.[60]
نظرخواهی از ياران درباره معاويه
امام علی(ع) پس از فراغت از جنگ جمل، گروهی از يارانش را كه در دست رس بودند،مانند محمد بن عمير بن عطار التيمی، احنف بن قيس، صعصعة بن صوحان عبدی،به حضور فرا خواند و فرمود: «شما، نزد من، از بزرگان عرب و رؤسای ياران من هستيد.به نظر شما، درباره اين غلام مترف (معاويه) چه بايد كرد؟».
صعصعة بن صوحان، قدری در هواپرستی و دنيا طلبی معاويه و اَعمال خلاف او سخن گفت سپس نظر خود را مبنی بر اعزام جاسوسی از جاسوسان و شخص مورد اعتمادی از معتمدان به نزد معاويه و درخواست بيعت از او مطرح كرد و گفت: «اگر پاسخ مثبت داد، او نيز مانند بقيه مردم است ودر غير اين صورت، با او جهاد كن و در برابر قضای پروردگار صبر پيشه كن.» امام، بلافاصله، فرمود:
صعصعه! تصميم گرفته ام كه تو را به اين مأموريت اعزام كنم. نامه ای به دست خود بنويس كه مشتمل بر تهديد باشد.
سپس صدر نامه را املا فرمود و بقيه را نيز به خود صعصعه واگذار كرد تا پيشنهادی را كه مطرح كرد بنويسد. صعصعه، عذر آورد، امّا امام فرمود: «من، تصميم گرفته ام كه حتماً، تو اين مأموريت را انجام دهی.»[61]
سيره امام حسن مجتبی(ع)
سيره امام حسن مجتبی(ع) نيز در دوران كوتاه حكومتش، می تواند الگوی معتبری در اين بحث باشد. امام(ع) پس از رسيدن به خلافت، در يك سخنرانی در جمع مردم فرمود:
آگاه باشيد! آن چه را من برای شما در نظر می گيرم و می خواهم، بهتر از آن است كه خود می انديشيد و می خواهيد. بنابراين، با فرمان من، مخالفت نورزيد و از رأی و انديشه من، سرپيچی نكنيد...[62]
برخی از مورخان، اين فراز را پس از انعقاد صلح با معاويه و تصميم بر بازگشت به شهرهای خود، در سخنرانی امام نقل كرده اند و گفته اند، امام، بدين وسيله، آنان را به پيروی از تصميم خود در انعقاد صلح فراخوانده است.
امام مجتبی(ع) كه شرايط را از جهات مختلف برای جنگ با معاويه به سبب خيانت فرماندهان، سستی و بی وفايی مردم، نافرمانی و فتنه گری خوارج، نامساعد يافت،[63] علی رغم ناراحتی و مخالفت ياران خاص خود، مانند حجربن عدی و عدی بن حاتم و سليمان بن صرد[64] و گروهی از شيعيان مخلص خود، تصميم به صلح بگيرد و خطاب به عموم مردم، ضمن اشاره به عواقب پيشنهاد معاويه مبنی بر صلح، به يك نظرخواهی مبادرت ورزيده و فرمود:
معاويه، شما را به امری فراخوانده كه نه عزتی در آن است و نه انصافی! اگر خواهان زندگی دنيا هستيد، دعوتش را بپذيريم و بردباری ورزيم، و اگر خواهان مرگ هستيد، در راه خدا بذل جان می كنيم و با ضربات شمشير او را در پيش گاه الهی محاكمه می كنيم.
آنگاه مردم، همگی، ندا دادند:«تقيه می كنيم و به زندگی ادامه می دهيم.»[65]
بديهی بود كه امام، در چنين شرايطی كه از يك سو، با خيانت فرماندهان سپاه مواجه بود و از سوی ديگر، سستی و تزلزل مردم، بلكه عدم تمايل آنان را به جنگ مشاهده می كرد، علی رغم ميل باطنی خود، تن به صلح دهد، هر چند شيعيان مخلص او از اين امر ناراضی بوده و امام را مورد اعتراض قرار دهند.
هيچ يك از اين موارد، خلاف پندار برخی، نمی تواند شاهدی بر «اعتبار رأی اكثريّت» تلقّی شود. امام مجتبی(ع) پس از انعقاد قرار داد صلح، در برابر اعتراض ياران و شيعيان فرمود:
وای بر شما! شما، چه می دانيد كه من چرا صلح كردم؟ به خدا سوگند! اقدامی كه من انجام دادم بهتر از آن چيزی است كه خورشيد بر آن طلوع يا غروب كرده است! آيا نمی دانيد كه من، پيشوای شما هستم و اطاعت من بر شما واجب است؟ ...[66]
سيره امام حسين(ع)
هر چند امام حسين(ع) در رأس حكومت اسلامی قرار نداشت تا سخن از رفتار و سيره حكومتی او به ميان آيد، اما سيره آن حضرت و ائمه بزرگوار ديگر در مشورت با مردم و ميزان اعتنای آنان به نظر رجال و شخصيت های ديگر، برای ما راهگشا است، به خصوص اگر اين موضوع در مسائل اساسی اجتماعی و سياسی پيگيری شده و مورد توجّه قرار گيرد.
البته، همه اين مباحث و استشهادها، مبتنی بر اين است كه آنان، الگوی شيعيان بوده و مقام امامت و ولايت معنوی آنان موجب نمی شود كه رفتارهای سياسی اجتماعی آنان را شخصی و غير قابل تأسّی به شمار آوريم.
اين واقعيت، از نظر تاريخ قيام امام حسين(ع) مسلّم است كه امام، بر خلاف نظر رجال و شخصيت های آگاه و دلسوز زمان خود، قدم در راهی نهاد كه خود تشخيص می داد و آن را به نفع اسلام و مسلمانان می دانست.
امام، در برابر پيشنهاد «صلح با حكومت» از سوی جابربن عبدالله انصاری [67] و عبدالله بن عمر،[68] و «زندگی در سايه امنيتی كه حكومت تضمين می كند» كه از سوی عبدالله بن جعفر[69] و عبدالله بن مطيع [70] مطرح شد، و «مبارزه عاقلانه و زيركانه» كه از سوی مسلم بن عقيل [71] مطرح شد، و پرهيز از حركت به سمت كوفه از سوی رجال مختلفی مانند مسوربن مخرمه، ابوبكربن عبدالرحمن،[72] ام سلمه،[73] عبداللَّه عدوی،[74] ابن عباس ،[75] عمربن عبدالرحمان،[76] عبدالله بن سليم و همسفرش كه خبر شهادت مسلم را برای امام آوردند،[77] مطرح شد، و پيشنهاد «رفتن به مسيری ديگر مانند يمن»از سوی ابن عباس،[78] و «پرهيز از بردن اهل بيت و زنان و فرزندان» كه از سوی ابن عباس [79] و محمدبن حنفيه [80] مطرح شد، ايستاد و هيچ كدام از آن ها را نپذيرفت و در مسير و قيامی قدم نهاد كه از ديد رجال و شخصيت های سياسی آن روز، حركتی عقيم و ناموفق ارزيابی می شد.
سيره شيخين
اشاره به سيره شيخين (ابوبكر و عمر) به خاطر اعتبار آن نزد اماميّه نيست، بلكه حكايت از روشی است كه در صدر اسلام از سوی مسلمانان تلقی به قبول گشته و احدی به اين گونه شيوه تصميم گيری، اعتراض نكرده، در حالی كه در موارد متعدّدی، آنان، از سوی اصحاب پيغمبر، مورد اعتراض قرار می گرفتند.
هنگامی كه پس از رحلت پيامبر(ص) ابوبكر را به مقام خلافت رساندند، افرادی مانند عمر، عثمان، سعدبن ابی وقاص، ابوعبيده جراح، سعيد بن زيد، نزد او آمده و خواستار مقابله بامرتدّين و جلوگيری از اعزام لشكر اسامة بن زيد به جنگ موته شدند، اما او سخن آنان رانپذيرفت و عزم جدّی خود را بر اعزام سپاه به پيروی از رسول خدا، اعلام كرد[81] و كسی هم به او معترض نشد؛ زيرا، تصميم گيری پس از اظهار نظر مشاوران را حقِّ حاكم اسلامی می دانستند.
عمربن خطاب نيز هنگامی كه برای نبرد با ايرانيان در قادسيّه، تصميم به حركت به سمت جبهه گرفته بود و آن را در مسجد، به اطّلاع مردم رساند، بعضی از اصحاب، مانند طلحه و عثمان، خليفه را تشويق كردند، اما امام علی(ع) بر خلاف نظر آن دو فرمود:
اگر مدينه را ترك كنی، اعرابِ اطراف، از اين فرصت استفاده كرده، فتنه ای بر پا می كنند كه ضرر آن بيش تر از فتنه ای است كه به استقبال آن می روی. حاكم، مانند رشته مهره ها است كه آن ها را به هم پيوند می دهد. اگر رشته از هم بگسلد، مهره ها از هم می پاشند.....[82]
خليفه، در ميان آرای مختلف، نظر علی(ع) را منطقی و صحيح يافت و ضمن تصديق آن، از رفتن منصرف شد و بدين وسيله با شنيدن نظرهای مختلف و رسيدن به نظر صحيح، از رأی خود و ديگران صرف نظر كرد و هيچ كس هم او را به خاطر ناديده گرفتن رأی اكثريّت، مورد اعتراض قرار نداد.
نتيجه آن كه باتوجّه به آيه شريف (و شاورهم في الأمر) كه پيامبر را به مشورت مأمور ساخته، ولی تصميم گيری را به حضرتش واگذار كرده، و موضوع حكم عقل و سيره عقلا كه رأی اكثريّت را در مجالس شورايی حجت و معتبر می داند و نه مشاورانِ حاكمِ مسؤول و سيره پيشوايان معصوم و حتی سيره متداول در ميان خلفای صدر اسلام، و باعنايت به اين نكته كه رفتار پيشوايان معصوم، الگو و اسوه حاكمان عادل در عصر غيبت است ، روشن می شود كه مشورت در مسائل كلان و پيچيده اجتماعی كه تصميم گيری درباره آن ها، از عهده يك فرد خارج بوده و به آرای متخصصان و صاحب نظران نياز است، بر حاكم اسلامی لازم است، اما تصميم گيری نهايی پس از مشورت و بررسی دلايل كارشناسان امر، با حاكمی است كه مستقيماً، مسؤوليت اداره جامعه را بر عهده داشته و پاسخگوی خدا و مردم نسبت به اَعمال و رفتار و تصميمات خويش است.
هر چند امروزه، هم به لحاظ فقدان علم و عصمت در حاكمان اسلامی و هم به لحاظ پيچيدگی امور، ضرورت مشاوره با كارشناسان امر، بيش تر احساس می شود، اما حق تصميم گيری برای حاكم مسؤول، همچنان محفوظ است.
ه) رهبری و مشورت در قانون اساسی
مشورت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز از جايگاهی والا برخوردار است، به طوری كه طبق اصل يكصد و دهم، نخستين وظيفه رهبری، «تعيين سياست های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» است.
بسياری از امور سياستگذاری و قانونگذاری در كشور، از طريق مجالس مشورتی، مانندمجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای عالی امنيّت ملّی، شوراهای شهری و روستايی، به سامان نمی رسد و مبنای آن، چنان كه در اصل هفتم آمده، فرمان قرآن كريم (و أمرهم شورا بينهم) و (و شاورهم في الأمر) دانسته شده است.
همان طور كه ملاحظه می شود، «تعيين سياست های كلّی نظام» از اختيارات و وظايف رهبری شمرده شده كه به لحاظ گستردگی و پيچيدگی و اهمّيّت آن ها، با مجمعی ازكارشناسان و متخصّصان امر مشاوره می كند، اما «تصميم گيری و تعيين سياست ها» بارهبری است. بديهی است با فرض اين كه
اوّلاً، رهبری، واجد شرايط لازم مانند «صلاحيّت علمی و تقوای لازم و بينش سياسی و اجتماعی» است و جز به صلاح اسلام و نظام و مردم نمی انديشد
و ثانياً، مجمعی را برای مشاوره، تشكيل و اعضای آن را منصوب می كند.
ثالثاً، هدفی جز اتّخاذ بهترين تصميم ها و با كم ترين احتمال خطا و اشتباه ندارد.
طبعاً، در اكثر موارد، با اعتمادی كه به تصميمات مجمع دارد، از آن، به عنوان بازوی مشورتی، بهره جسته و تصميمات آن را به اجرا می گذارد، اما سؤال اين است كه «اگردرموردی خاص، رهبری، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر خلاف مصلحت تشخيص دهد، يا در ميان اقليّت و اكثريّت اعضای مجمع، دلايل اقليّت را ترجيح دهد، درچنين مواردی بايد به تشخيص خود عمل كند يا تابع نظر اكثريّت اعضای مجمع باشد؟».
با توجّه به اين كه «تعيين سياست های كلّی»، «حلِّ معضلات نظام كه از طُرق عادی قابل حل نيست»، از وظايف و اختيارات رهبری شمرده شده، به نظر می رسد كه از نظر قانون اساسی، درموارد ياد شده، رهبری، حق دارد، بلكه موظّف است بر اساس تشخيص خود عمل كند، چرا كه شرعاً و قانوناً، او مسؤول و پاسخگو است.
علاوه كه غير از رهبری، رئيس جمهور و ساير دولتمردان نيز كه مشاورانی برای خود بر می گزينند، پس از نظرخواهی از آنان خود را موظّف به تبعيّت از آرای مشاوران نمی دانند و هيچ قانونی آنان را ملزم به اطاعت از رأی اكثر مشاوران نمی كند.
بنابراين، بدون آن كه ارزش و اهمّيّت مشورت در امور اجتماعی و سياسی كاسته شود و لزوم آن در امور اساسی و پيچيده كه با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد، انكار گردد، رهبری، در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، الزامی به تبعيّت از رأی اكثريّت مشاوران ندارد، بلكه طبق قانون اساسی، مجمع تشخيص مصلحت، وظايف مشخصی دارد و دايره مشاوره آن «محدود به اموری است كه رهبری به آنان ارجاع می دهد» يا برای انجام دادن ساير وظايفی كه در قانون اساسی ذكر شده، به فرمان رهبری، تشكيل جلسه می دهد.(اصل 112)
تنها نكته ای كه ممكن است موجب توهّم اين مطلب شود، بندی در اصل 110 قانون اساسی است. در اين بند، آمده است: «حلّ معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام...».
در اين بخش، رهبری، موظّف شده كه از طريق اين مجمع، معضلات نظام را كه از راه عادی قابل حل نيست، حل كند، اما چنان كه توضيح داديم، اين امر، به معنای لزوم تبعيّت رهبری از رأی اكثريّت اعضای مجمع نيست، بلكه به معنای لزوم مشورت با اين مجمع است و ميان «لزوم مشورت» و «تبعيّت» ملازمه ای وجود ندارد.
البته، نكته حائز اهمّيّت در اين اصل، «الزام رهبری به مشورت بامجمع» برای حلّ چنين معضلاتی است؛ يعنی، بدون مراجعه به مجمع و بحث و تبادل نظر ميان اعضای آن، به حل معضلات اقدام نكند. گويا، اين الزام، اشاره به اين معنا است كه حل چنين معضلاتی، نياز به مشورت با مجمع كارشناسان و صاحب نظران دارد.
گذشته از همه موارد ياد شده، اين كه در اصل پنجاه و هفتم، قوای حاكم در نظام جمهوری اسلامی، زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اِعمال می گردند، شاهد ديگری بر مسؤوليّتی است كه مستقيماً متوجّه رهبری است و او، الزامی به تبعيّت از رأی اكثريّت مشاوران ندارد، هر چند خود را مستغنی از نظر متخصّصان و كارشناسان و آحاد ملت نمی داند وهمواره، از آن بهره می گيرد.
پی نوشت ها:
[1]. نقش يا عدم نقش شورا در تعيين حاكم اسلامی و اختلافی كه در اين بحث، ميان اهل سنّت و شيعه وجود دارد، از موضوع بحث خارج است.
[2]. نمل: 32 (قالتْ يا أيّها الملأ افتونی في أمری ما كنت قاطعةً أمراً حتّی تشهدون).
[3]. قصص: 20 (و جاء رجل من أقصا المدينة يسعی قال يا موسی إنَّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّی لك من الناصحين).
[4]. بقره: 233(...فإنْ أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما...).
[5]. شورا: 38 (و الذين استجابوا لربّهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوری بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون).
[6]. آل عمران: 159 (فبما رحمة من الله لنتَ لهم و لو كنتَ فظاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك فاعفُ عنهم و استغفرلهم و شاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكَّل علی اللَّه إنَّ اللَّه يحبّ المتوكلين).
[7]. احزاب: 36.
[8]. زمخشری، كشاف، ج 1، ص 431؛ ملا محسن فيض، تفسير صافی، ج 1، ص 395؛ حسين خزاعی نيشابوری، روض الجنان و روح البيان فی تفسير القرآن، ج 5، ص 125.
[9]. واقدی، مغازی، ج 2، ص 477.
[10]. الميزان، ج 4، ص 56.
[11]. برای آگاهی از قائلان به وجوب، از اهل سنّت، به احمد ابوالشباب، مقومات النصر في ضوء القرآن و السنّة، ج 1، ص 403، مراجعه شود.
[12]. محمد محرابی، درس های حقوق و سياست در قرآن، از آيةالله مصباح يزدی، ص 296؛ برای آگاهی از قائلان به استحباب، از اهل سنّت به مقومات النصر، ج 1، ص 405، مراجعه شود.
[13]. سيد عبدالمحسن فضل الله، الإسلام و أُسس التشريع، ص 112 111.
[14]. زمخشری، كشاف، ج 1، ص 432؛ طبرسی، مجمع البيان، ج 1، ص 527.
[15]. الإسلام و أُسس التشريع، ص 113.
[16]. محمد سعيد رمضان البوطی، فقه السيرة، ص 219.
[17]. قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 252.
[18]. محمد هادی معرفت، مجله حكومت اسلامی، ش 5، ص 14.
[19]. شيخ صدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 385.
[20]. نهج البلاغه ، حكمت 161.
[21]. غرر الحكم و درر الكلم، ج 3، ص 408.
[22]. شيخ مفيد، مصنفات الشيخ المفيد، ج 2 (الفصول المختارة)، ص 31.
[23]. نورالدين حسينی عراقی، القرآن و العقل؛ ج 1، ص 264.
[24]. شيخ مفيد، الفصول المختاره، ص 32.
[25]. احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج 2، ص 437، ح 2515.
[26]. واقدی، المغازی، ج 2، ص 580.
[27]. طبری، تفسير طبری، ج 6، ص 56؛ فخر رازی، تفسير كبير، ج 15، ص 197.
[28]. انفال: 68.
[29]. زمخشری، كشاف، ج 1، ص 431.
[30]. يوسف صانعی، مجمع المسائل، ص 22 21
[31]. سيد محمد حسين طباطبايی، الميزان، ج 4، ص 57
[32]. زمخشری، كشاف، ج 1، ص 431؛ عراقی، القرآن و العقل، ج 1، ص 2640؛ حسين خزاعی نيشابوری، روض الجنان وروح البيان، ج 5، ص 127.
[33]. محمد هادی معرفت، مجله حكومت اسلامی، ش 5، ص 15.
[34]. در بخش هفتم از اصل يكم قانون اساسی امريكا(ص 24) آمده است: «هر لايحه ای كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد پيش از اين كه به صورت قانون در آيد، به رئيس جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد تا آن را تأييد و امضا كند. در صورت عدم تأييد، آن را با ذكر دلايل مخالفت، به مجلسی كه لايحه در آن تصويب شده است، ارجاع و مجلس مزبور پس از درج مخالفت در نشريه خود، در لايحه، تجديد نظر خواهد كرد....»
نيز در بخش سوم از اصل دوم،(ص 32 31) آمده است: «رئيس جمهور، می تواند در مواقع اضطراری، هر دو مجلس يا يكی از آن دو را (برای تشكيل جلسه) فرابخواند و در صورت (بروز) اختلاف در مورد دوره فترت، آن دو را تا هر زمان ديگری كه مناسب بداند، تعطيل كند.
در اصل هشتاد و سوم از بخش دوم قانون اساسی ايتاليا،(ص 45) نيز آمده است: «رئيس جمهور، از سوی دو مجلس و در اجلاس مشترك اعضای آن دو انتخاب می شود.». در عين حال، در اصل هشتاد و هشتم، صفحه چهل و ششم، مقرّر شده كه «رئيس جمهور، می تواند پس از مشاوره، با رؤسای دو مجلس، اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس كند».
نيز در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی كانادا (ص 61) مصوب سال 1867 ميلادی، ملاحظه می كنيم كه «هنگامی كه برای لايحه ای در دو مجلس، رأی گيری به عمل آيد و لايحه، برای تصويب ملوكانه، به فرماندار كل ارائه گردد، فرماندار كل، می تواند شخصاً، در مورد آن، تصميم بگيرد، اعم از اين كه آن را از طرف ملكه تصويب كند يا به موجب اين قانون و با اطلاع علياحضرت، آن را رد كند و يا آن را به خواست و اراده ملكه واگذارد.»
[35]. ناصر مكارم شيرازی، أنوار الفقاهه، ص 534.
[36]. احزاب: 6.
[37]. درس های حقوق و سياست در قرآن، ص 296.
[38]. نساء: 59.
[39]. محمد بن عمر بن واقدی، المغازی، ج 1، ص 49 48.
[40]. انفال: 7.
[41]. سيوطی، الدر المنثور، ج 3، ص 163.
[42]. واقدی، مغازی، ج 1، ص 49.
[43]. مغازی، ج 1، ص 214 213.
[44]. مغازی، ج 2، ص 447 445.
[45]. مغازی، ج 2، ص 478 477.
[46]. حسينعلی منتظری، فقه الدولة، ج 2، ص 49.
[47]. مغازی، ج 2، ص 581 580.
[48]. مغازی، ج 2، ص 607 606.
[49]. مغازی، ج 2، ص 607.
[50]. مغازی، ج 2، ص 610 609.
[51]. احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج 2، ص 437، ح 2515؛ در بحارالأنوار، ذيل روايت، بدين صورت نقل شده است: «ثم يعزم علی ما يريد اللَّه»، ولی طبق تحقيقی كه در سال های اخير برای انتشار كتاب محاسن به عمل آمده و دَه نسخه خطی و يك نسخه چاپی منطبق بر نسخه صاحب مستدرك، مبنای اين تحقيق بوده، در هيچ كدام از اين نُسخ، كلمه «اللَّه» وجود ندارد. برخی از نويسندگان، با اعتماد به نقل مجلسی، استدلال به روايت را مخدوش دانسته اند. (ر.ك: كاظم قاضی زاده، مجله حكومت اسلامی، ش 6، ص 142).
[52]. شيخ طوسی، امالی، ج 2، ص 341 337؛ ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 36.
[53]. مسعودی، مروج الذهب، ج 2، ص 363.
[54]. نهج البلاغه، حكمت 321.
[55]. ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 233.
[56]. ابن ميثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج 5، ص 403.
[57]. مروج الذهب، ج 2، ص 363.
[58]. شيخ مفيد، الجمل، ص 239.
[59]. شيخ مفيد، الجمل، ص 122.
[60]. الجمل، ص 123.
[61]. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 48.
[62]. سيد حسن شيرازی، كلمة الإمام الحسن، ترجمه عليرضا ميرزا محمد، ص 183.
[63]. كلمة الإمام الحسن، ص 201.
[64]. كلمة الإمام الحسن، ص 199، 204 203.
[65]. كلمة الإمام الحسن، ص 186.
[66]. كلمة الإمام الحسن، ص 205.
[67]. موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص 239.
[68]. موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص 308 307.
[69]. موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص 332 331.
[70]. موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص 341.
[71]. موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع)، ص 299.
[72]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 288.
[73]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 292.
[74]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 302.
[75]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 319.
[76]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 322.
[77]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 344.
[78]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 320.
[79]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 320.
[80]. موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص 329.
[81]. مغازی، ج 3، ص 1121.
[82]. طبری، تاريخ طبری، ج 4، ص 238 237.
