اعتبار رأي اكثريت
كاظم قاضي زاده
مقدمه:
1 ـ بي ترديد يكي از دستورهاي اسلام مشورت كردن است. غير از دو آيه شريفه "وشاورهم في الامر" [1], "وامرهم شوري بينهم" [2] كه بر مطلوبيت مشورت دلالت مي كند, صدها روايت هم بر اين نكته تحريض نموده و يا مسلمانان را از عواقب ترك مشورت برحذر داشته است. [3]
اما از ديدگاه غالب دانشوران شيعي اين مشورت در امور فردي مسلمين مطلوب است; يعني تك تك مسلمانان براي دست يابي به نظر برتر و راه بهتر در كارهاي خويش خوب است به ريسمان مشورت دست يازند. [4]
در دوران هاي متأخر بحث (جواز), (مطلوبيت) و يا حتي (لزوم) مشورت در عرصه هاي مختلف اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است; به طور مشخص طرح (قضاوت شورايي" از سوي فقهايي چون محقق حلي "صاحب شرايع الاحكام" [5], محمد حسن نجفي "صاحب جواهر الكلام" [6], محمد جواد عاملي "صاحب مفتاح الكرامه" [7] مطرح گرديده و هر كدام به نوعي درباره آن نظر مثبت داده اند.
بحث "مشورت در حكومت" نيز گرچه از دير زمان مورد انكار متكلمان شيعه بود "به جهت اعتقاد بر ولايت ائمه معصومين و بطلان سقيفه" [8], اما در عصر حاضر نقش شورا در اين زمينه به هنگام غيبت امام غائب(عج) مورد توجه بعضي از فقيهان قرار گرفت و افرادي چون ميرزا محمد حسين نائيني(ره) [9], آخوند خراساني, ميرزا حسين طهراني, ملاعبدالله مازندراني [10], علامه طباطبايي [11], آية الله سيد محمد باقر صدر [12], آية الله شهيد مطهري [13] و رهبر معظم انقلاب آية الله خامنه اي [14] هر كدام به نوعي به نقش اساسي شورا در حكومت, نظر مساعد ابراز نموده اند.
از سوي ديگر با توجه به گستردگي و پيچيدگي روز افزون موضوعات و مسائل فقهي مسئله "شورا در افتا و مرجعيت" نيز از سوي عده اي از فقيهان و دانشمندان معاصر مطرح گرديده است. [15]
قائلين به نقش شورا در حكومت ديدگاه يكساني را ابراز ننموده اند: بعضي شورا را مصدر مشروعيت حاكم اسلامي در عصر غيبت دانسته اند [16], و عده اي به نقش الزام آور شورا در مكانيزم تصميم گيري هاي كلان نظام اسلامي رأي مساعد داشته اند [17]. البته جمع بين اين دو نيز ممكن است و مرحوم علامه طباطبايي(ره) در نگارش هاي مختصر و نسبتاً مجمل خويش به نقش شورا در "مشروعيت" و "مكانيزم تصميم گيري" اشاره نموده است. [18]
در هر صورت در اين فرض كه همه افراد مجلس مشورتي داراي يك نظر باشند لزوم تبعيت از آن نظر مورد ترديد نخواهد بود [19], اما در صورتي كه مجموعه نظر دهندگان به دو يا چند دسته اكثريت و اقليت "نسبي يا مطلق" تقسيم شوند تبعيت از نظر اكثريت با اشكال هاي متعددي مواجه گرديده است كه اين مقاله عهده دار ارائه بررسي و گزينش يكي از آن ها است. گرچه ملاك بحث حاضر در زمينه شوراي (فتوا) و (قضا) نيز تا حدودي قابل انطباق است, اما آن چه محور بحث است بررسي رأي اكثريت در ناحيه شورا در حكومت است.
2 ـ مشورت از جهت هدف و غايت نيز داراي اقسامي است: گاهي هدف از مشورت دست يابي بهتر به واقعيت و كم كردن خطا در انديشه و عمل است, اين نوع مشورت(طريقي) است و در حقيقت از باب "رجوع جاهل به عالم" است.
اين نوع مشورت درباره كسي مطلوب است كه خود به واقع پي نبرده و متحير است و در حقيقت مقيد به عدم علم مشورت كننده است. مشاور نيز طبعاً بايد از شرط آگاهي و تخصص نسبت به موضوع مورد مشورت برخوردار باشد و هر هنگام كه مشورت كننده درجمع بندي شخصي خود به واقع رسيد بر خود الزامي در پيروي نظريه مشاوران نخواهد ديد. غالب مشورت هاي مربوط به امور فردي از اين گونه است و جنبه طريقيت دارد.
گاهي غايت و هدف از مشورت, رعايت حقوق ِمشورت شوندگان است و دست يابي به واقعيت, مقصود اصلي يا تنها مقصود ِمشورت نيست. اين نوع مشورت, (موضوعي) است; يعني صرف مشورت كردن, به خاطر رعايت حقوق ديگران و يا احترام گذاردن به آنان و…, مطلوب است. اگر شخص خاصي در اين نوع مشورت ملزم به مشورت باشد حتي در صورت علم به واقع, بايد مشورت كند, چرا كه مشورت ِموضوعي از باب رجوع جاهل به عالم نيست, بلكه از باب رعايت حقوق ديگران است.
مشورت شوندگان ـ چه متخصص و چه غيرمتخصص ـ نيز بايد صرفاً ذي حق باشند و در هر صورت, نظريه مشورت شوندگان مشروع و قابل عمل خواهد بود.
البته جمع بين دو غايت ِموضوعي و طريقي مانعي ندارد [20] و جمع بين دو هدف دست يابي به واقع و رعايت حقوق مردم هم به طريق طولي و هم به طريق عرضي ممكن است كه خود نوع سومي از اقسام مشورت به لحاظ هدف را تشكيل مي دهد.
بر مبناي نظريه مشروعيت ِالهي ـ مردمي, مانند ديدگاه شهيد صدر, شيخ محمد مهدي شمس الدين و…, مشورت در حكومت, موضوعيت دارد ولذا اگر منتخب مستقيم يا با واسطه مردم از رجحان كامل نسبت به افراد ديگر صالح برخوردار نباشد گريزي از پذيرفتن آن نيست و اصولا مشروعيت اش نه مبتني بر (افضليت) او كه مبتني بر (منتخب بودن) او است. [21]
اما بر مبناي نصب كه ديدگاه بسياري از فقيهان, از جمله امام خميني است, و مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز هست, طريق عقلايي (كشفِ فرد اصلح چيزي جز مشورت نيست, بر اين نكته رهبر انقلاب اسلامي تصريح كرده اند. [22]
در صورتي كه مشورت را به عنوان مكانيزم تصميم گيري هاي كلان حكومتي بپذيريم جلوه طريقي مشورت نيز رخ مي نمايد و بدين منظور افراد مورد مشورت در اين زمينه غالباً افراد متخصص و آگاه هستند نه افراد ذي حق, اما با اين حال امكان تصوير مشاوران ذي حق و متخصص وجود دارد; به طوري كه مشورت با آنان نه تنها هدف دست يابي بهتر به حقيقت را فراهم آورد, بلكه به تأمين حقوق مشاوران يا مجموعه منتخبان آنان نيز بينجامد.
اصولاً در تصميمات اجتماعي حاكمان كه داراي سود و زيان هاي عمومي كلان است اين (حق) عموم است كه مسئولان در مسيري قدم بردارند كه به طور (نوعي) از خطاي كم تري برخوردار باشد و چون تشكيل شورا و استفاده از آراي ديگران چنين زمينه اي را محقق مي كند تشكيل شورا در مكانيزم تصميم گيري به هدف "دست يابي بيش تر به حقيقت" از حقوق مردم محسوب مي شود.
به تعبير ديگر تشكيل ِشوراي ِ(طريقي), موضوعيت دارد;اين همان جمع طولي دو وجهه (طريقي) و (موضوعي) شورا است.
3 ـ در غالب موارد آراي مشاوران به دو دسته اكثريت و اقليت تقسيم مي شود "خصوصاً اگر تعداد مشاوران زياد باشد" در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا رأي اكثريت ِمطلق داراي اعتبار است يا اعتبار رأي آنان مقيد به قيودي مانند بقاي شك حاكم است؟ آيا رأي اكثريت براي اقليت نيز الزام آور است؟ يا در اين موارد اقليت را دليلي بر همراهي عملي با تصميم اكثريت نيست؟ اشكال هايي كه بر لزوم پيروي از اكثريت وارد شده چيست و چه جواب هايي دارد؟
اعتبار رأي اكثريت در مكانيزم تصميم گيري هاي كلان حكومتي
از مباحث بسيار مهم شأن شورا در حكومت, مسئله لزوم مشورت كارگزاران و ضرورت پيروي از نظر اكثريت مشاوران است, گرچه هم اكنون براساس قانون و نهادهاي پيش بيني شده تصميم گيري هاي كلان قوه مجريه و قضائيه مبتني بر رأي مجلس شوراي اسلامي است و عملاً تبعيت از اكثريت در اين سطح پذيرفته شده است, در سطح رهبري نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوي مستشاري قوي و كارآمدي براي تصميم گيري هاي كلان رهبري محسوب مي گردد, اما از جهت ديني خاستگاه مشورت قابل بررسي و توجه است.
پس از صرف نظر كردن از ديدگاهي كه اصولا براي مشورت هيچ گونه نقش الزام آوري قائل نيست, در ميان معتقدان به نقش الزام آور شورا سه نظريه مختلف وجود دارد كه به بررسي آن ها خواهيم پرداخت. اين سه نظريه عبارتند از:
نظريه اول: لزوم مشورت براي حاكم و مسئولان ديگر مقيد به عدم علم آن ها به موضوع يا حكم است, اما اگر در ديدگاه حاكم موضوع و حكم هر دو روشن است جايي براي مشورت باقي نمي ماند.
نظريه دوم: لزوم مشورت در مكانيزم تصميم گيري هاي كلان پذيرفته است, اما پس از مشورت ديدگاه مشاوران براي حاكم لازم الاتباع نيست و آن چه در مقام عمل, حجيت دارد جمع بندي شخص حاكم است.
نظريه سوم: نه تنها مشورت در مكانيزم تصميم گيري هاي كلان نقش اساسي دارد بلكه بر حاكم لازم است پس از مشورت به نظريه همه يا اكثر مشاوران گردن نهد; حتي اگر خود با آن نظر موافق نباشد.
هر يك از قائلان سه نظريه فوق دلايلي را ارائه نموده اند كه به بررسي آن ها مي پردازيم.
دلايل نظريه اول: "مقيد بودن لزوم مشورت به عدم علم حاكم"
اين نظريه دو دليل اساسي دارد:
دليل اول: ضمن مراجعه به ادله شورا روشن مي شود كه فلسفه لزوم مشورت چيزي جز دست يابي به حقيقت نيست و كسي كه به هدايت, رشد و صواب دست يافته است اگر ملزم به مشورت باشد لغو و تحصيل حاصل است; مثلا در روايات مربوط آمده است: "مشورت كردن همان هدايت شدن است" [23]. در روايت ديگر از پيامبر اكرم(ص) آمده است: "هيچ انساني مشورت نكرد مگر آن كه به هدايت و رشد رهنمون گشت." [24]
دليل دوم: سيره پيامبر اكرم(ص) و معصومين ديگر(ع) نشان آن است كه آنان در امور اجتماعي خود را همواره ملزم به مشورت نمي ديده اند, در بعضي از روايات آمده است كه اصحاب در مواردي كه پيامبر اكرم(ص) تصميمي مي گرفتند سئوال مي نمودند كه: آيا در اين مورد دستور خاص الهي رسيده است و يا به نظر خود عمل نموده ايد؟ آن گاه كه پيامبر(ص) مي فرمود كه در اين مورد دستور خاصي نبوده است, اصحاب نظر مشورتي خود را ابراز مي كردند. [25]
اين نكته نشان آن است كه اين گونه نبوده است كه پيامبر اكرم(ص) همواره در آغاز خود را ملزم به مشورت مي ديده اند, در ضمن, فهم اصحاب در امكان بهينه سازي تصميمات غير الهي پيامبر اكرم(ص) را نيز مي نماياند.
آن چه دليل دوم را محكم مي سازد آن است كه تعداد موارد مشورت پيامبر اكرم(ص) با همه اصحاب يا عده اي صاحب نظر بسيار محدود است. حال آن كه وقايع ِمهم ده ساله دوران حكومت پيامبر طبعاً بايد بسيار زياد باشد.
اميرمؤمنان(ع) خود در بيان شيوه اداره حكومت مي فرمايد: "بدانيد اگر من پاسخ مثبت بدهم [و حكومت بر شما را بپذيرم] درباره [حكومت بر] شما به علم خود عمل مي كنم و به سرزنش و توصيه كسي گوش نخواهم داد." [26]
اين كلام نيز كاملاً به نبود محورهاي ديگر در مكانيزم تصميم گيري لااقل در هنگام علم و آگاهي حضرت اشاره دارد و اطلاق آن هر نوع توصيه و خيرخواهي, چه به حق و چه به باطل را مطرود مي داند.
هنگامي كه طلحه و زبير به شيوه حكومت حضرت علي(ع) اعتراض كردند كه چرا با آن ها در تصميمات مشورت نمي شود حضرت فرمودند: "تاكنون هيچ مسئله اي كه به آن جاهل باشم اتفاق نيفتاده است تا با شما و برادران مسلمان خود مشورت كنم و اگر چنين چيزي اتفاق مي افتاد از شما و غير از شما روي بر نمي گرداندم." [27]
كلام فوق نيز به مقيد بودن مشورت به عدم علم حاكم دلالت تام دارد چرا كه "فاء تفريع" كه در جمله "لو وقع حكم جهلته فاستشير كما" نشان ِترتيب لزوم مشورت بر جهل حاكم است.
پاسخ دلايل نظريه اول:
پاسخ دليل اول
اين كه فلسفه لزوم مشورت, دست يابي به حقيقت است في الجمله مورد قبول است. اما هم چنان كه در مقدمه دوم گذشت "طريقيت ِمحضِ مشورت در امور شخصي پذيرفتني است, ولي در موارد مربوط به جامعه جنبه هاي (موضوعي) دور از نظر نيست و حقوق مردم اقتضا دارد كه جز در موارد حكم شرعي و يا دستورهاي مستقيم يا غير مستقيم خداوند "كه داراي حق برتر به همه موجودات است" به نظر و رأي آنان توجه شود.
مشورت هاي معصومين(ع) نيز يا اصولاً جز غرض ِ(موضوعي), غرض ديگر نداشته و يا آن كه لااقل از اغراض موضوعي خالي نبوده است. در ذيل آيه شريفه "وشاورهم في الامر" كه پيامبر(ص) را به مشورت با مردم مأمور مي سازد.
در روايتي آمده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: "آگاه باشيد كه خدا و رسول او از مشورت بي نيازند ولي خداوند آن چه (مشورت را) به جهت رحمت بر امت قرار داده است "و آن را بر آن ها لازم كرده است.)" [28]
خصوصاً بر اساس نظريه عصمت معصومين(ع) از هرگونه خطا ـ حتي خطاي در موضوعات غيرمربوط به احكام شرعي كه در بين اماميه مشهور است ـ مشورت پيامبر اكرم(ص) نمي تواند جنبه (طريقي) داشته باشد. حضرت اش نيز گاهي با علم به نتايج نامطلوب نظر اكثريت به خاطر احترام به حقوق آنان و… بر طبق نظر آن ها عمل مي نمود كه مشورت قبل از غزوه احد شاهد خوبي بر اين مورد است. [29]
مرحوم شيخ مفيد به (موضوعي بودن) مشورت پيامبر اكرم(ص) اين گونه اشاره كرده است: پيامبر با اصحاب خويش به جهت نياز وي به آراي آن ها و حاجت اش نسبت به مشورت با آنان آن چنان كه گمان كرده اي مشورت ننمود; يعني مشورت براي وي(طريقي)نبوده بلكه به جهت امرديگر بوده است.[30]
مفسران مختلف شيعه و سني ضمن بحث از آيه شريفه فوق به اغراض (موضوعي) مشورت پيامبر(ص) اشاره نموده اند, يكي از نويسندگان معاصر ضمن جمع وجوه مختلف به ده وجه اشاره نموده است. [31]
با توجه به امكان طرح (موضوعيت) براي مشورت در مواردي كه حاكم غير معصوم خود را عالم به حكم مي داند حداكثر آن است كه مانند معصوم "فقط از اين جهت" براساس غرض هاي ديگر ملزم به مشورت باشد و ديگر لزوم مشورت در حق او مقيد به عدم علم نيست. حتي در صورت تنزل از اين جواب مي گوييم حاكم به لزوم مشورت اذعان دارد ـ بر اساس فرضيه بحث ـ اما پس از آن نمي داند كه آيا اين مشورت به منظور دست يابي به واقع بر او لازم است تا در صورت جهل و شك موظف باشد يا اين كه از اغراض موضوعي برخوردار است تا مشورت او مقيد نباشد, بدون ترديد در اين موارد جاي احتياط است نه برائت و لذا در همه موارد حتي در موارد علم شخصي ملزم به مشورت مي گردد.
پاسخ دليل دوم
اولاً: لزوم مشورت در تصميم گيري هاي كلان و مهم به شرطي كه مشورت مانع بعضي از شرايط خاص اضطراري و قوّت مصلحت مربوط به آن ـ مثل ميدان جنگ ـ نباشد پذيرفتني است با توجه به اين نكته احراز عدم مشورت معصومين در مسائل مهم آن زمان روشن نيست خصوصاً كه مسائل حكومتي آن زمان غالباً ساده و خالي از پيچيدگي بوده است.
ثانياً: محتمل است كه در بعضي از موارد نيز پيامبر اكرم(ص) براساس وحي الهي اقدام مي نموده اند و با اين حال به (الهي بودن) اقدام اشاره نكرده اند. دليل شورا نيز به اين صورت مي تواند مقيد گردد. ولي غير معصومين(ع) چون مخاطب سروش وحي قرار نمي گيرند در همه موارد ملزم به مشورت هستند.
دو جمله اي كه از اميرمؤمنان(ع) نقل شد با صرف نظر از بررسي سندي آن نيز نمي تواند مصدر خوبي براي نظريه اول به حساب آيد, زيرا كلامي كه قبل از پذيرفتن حكومت از ايشان صادر شده داراي پيام نفي اميدهاي نامشروع درحكومت است, چرا كه حضرت امير(ع) خصوصاً با سابقه حكومت عثمان وجود چنين طمع هايي را در قطب هاي قدرت ِبه جاي مانده مي ديدند و براي اين منظور به شيوه حكومت آينده اشاره كرده اند.
اما در اين كلام نكته اي در طرد مشورت با مردم و يا مجموعه نمايندگان و متخصصان وجود ندارد و اصولاً از اين جهت در مقام بيان نيست.
كلام ديگري كه به ظاهر پس از شروع حكومت ايشان و اعتراض طلحه و زبير صادر شده است جداي از آن كه در مقام دفع اشكال است ـ و احتمال جدال در آن مي رود ـ در مفهوم خود ـ در صورتي كه مقصود از حكم امور حكومتي باشد ـ معارض با فرمايش هاي منقول ديگر از ايشان است, ولي اگر مقصود از آن حكم شرعي باشد و يا محتمل بين حكم شرعي و حكم حكومتي باشد نمي تواند بر مقصود مستدل دلالت نمايد.
اميرمؤمنان(ع) در كلام ديگري مي فرمايند. "الا وان لكم عندي الا احتجز دونكم سراً الا في حرب ولا اطوي دونكم امراً الا في حكم; [32] آگاه باشيد كه حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگي را از شما پنهان نسازم و در اموري كه پيش مي آيد جز در حكم [الهي] كاري را بدون [مشورت] شما انجام ندهم."
كلام فوق كه از نهج البلاغه نقل شده است يكي از حقوق مردم بر حاكم را مطلع شدن و مورد مشورت قرار گرفتن مردم مي داند مگر در (حكم) كه ظاهراً مقصود, حكم شرعي است, چون مردم را شأني در آن نيست.
دلايل نظريه دوم "لزوم مشورت و عدم لزوم تبعيت از اكثريت"
در اين نظريه، حاكم دركارهاي مهم ملزم به مشورت با متخصصان و صاحب نظران است, پس از مشورت يكي از چهار حالت قابل پيش بيني است: در دو حالتي كه رأي همه مجلس شورا يكسان و يا رأي حاكم مطابق نظر اكثريت است ترديدي در لزوم اقدام بر اساس نظر مجمع عليه يا اكثريت نيست, خواه به اعتبار لزوم اقدام بر جمع بندي حاكم معتقد باشيم يا به اعتبار لزوم اقدام براساس نظر اكثريت.
درحالت سوم و چهارم حاكم يا مسئولان اجرايي ديگر در نظر مشورتي يا تنها مي ماند و يا با اقليت همراه مي گردد, در اين جا نيز براساس نظريه دوم براي نظريه حاكم بايد اعتبار قائل بود و اكثريت اعتباري ندارد. دلايل اين نظريه عبارت اند از:
دليل اول: استفاده از ظهور آيه شريفه سوره آل عمران
"… و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله; و با آنان در كارها مشورت كن پس هنگامي كه تصميم گرفتي برخداي توكل كن." (آل عمران/آيه 159).
در اين آيه پس از امر به مشورت به پيامبر(ص) خطاب مي شود "به صورت مفرد مذكر": هنگامي كه تو تصميم گرفتي بر خداي توكل كن. ظاهر مدلول آيه شريفه آن است كه ديگران در تصميم گيري نقشي ندارند, چرا كه در صورت اعتبار نظر آن ها از تعبير "اذا عزمتم" استفاده مي شد. بعضي از انديشمندان از اين نكته در لزوم وا گذاري مسئوليت ها به دوش اشخاص و نه به مجموعه ها و شوراها استفاده جسته اند.
دليل دوم: مخالفت معصومين(ع) با نظريه شورا در بعضي از موارد
از بعضي روايات اين گونه استفاده مي شود كه معصومين(ع) مشورت مي كردند, اما خود را ملزم به اطاعت اكثريت و ياهمه مشاوران نمي دانستند و گاهي بر خلاف نظر آنان اقدام مي كردند. در روايتي از امام رضا(ع) آمده است: "پيامبر اكرم(ص) با اصحاب خويش مشورت مي نمود و سپس بر آن چه اراده مي كرد تصميم مي گرفت." [33]
در آغاز حكومت اميرالمؤمنين(ع) ابن عباس پيش نهاد كرد كه حضرت در آغاز با استانداري معاويه در شام موافقت نمايند و سپس "در موقعيت مناسب" او را عزل نمايند. اميرمؤمنان(ع) اين پيش نهاد را رد كردند, ولي فرمود: "بر تو لازم است نظرمشورتي خويش را ارائه دهي و من نيز (درباره آن) مي انديشم. پس اگر (در نهايت) با تو مخالفت كردم تو بايد از من تبعيت كني." [34]
در كلام ديگر در وصيتي به فرزندش "محمد بن حنفيه" مي فرمايند: "نظريات انديشمندان را بر هم بياميز و نزديك ترين آن ها به درستي و دورترين آن ها از شك و ترديد را انتخاب كن." [35]
در تمام موارد فوق آن كه تصميم را مي گيرد و به گزينش بهترين مي نشيند اقدام كننده است و در هيچ يك به لزوم تبعيت مشاور و مشاوران اشاره اي نشده است.
دليل سوم: مذمت از اكثريت در قرآن كريم
چگونه حاكم را به تبعيت از اكثر ملزم كنيم حال آن كه قرآن كريم بارها از (اكثريت) مذمت نموده است. اين اطلاق ِمذمت از اكثريت مورد بحث را شامل مي شود و لذا نمي توان به اعتبار اكثريت قائل شد. آيات زير مذمت از اكثريت را در بر دارد.
اكثر هم لايعقلون (مائده:103), اكثرهم لايعلمون (انعام:37), اكثرهم يجهلون (انعام:121), اكثرهم لايشكرون (يونس:60) اكثرهم فاسقون (توبه:8) مايتبع اكثرهم الا ظنا (يونس:36) و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون (يوسف:106) واكثرهم للحق كارهون (مؤمنون:70) ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون (فرقان:44).
اين دليل نه تنها مشروعيت تبعيت از رأي مشاوران را در مكانيزم تصميم گيري زير سئوال مي برد, بلكه ابتناي مشروعيت حاكم بر رأي شورا را نيز خدشه دار مي سازد.
دليل چهارم: تالي فاسد براي لزوم تبعيت از اكثريت
از منابع انديشه ديني استفاده مي شود كه مسئوليت حكومت اسلامي فردي است نه جمعي, حال آن كه اگر حاكم در همه موارد براساس نظرمشاوران اعمال ولايت كند در حقيقت ولايت از شورا است و شخص حاكم در حكومت نقشي بمانند يك مدير عامل در شركت را دارا مي شود, اما اگر بگوييم تصميم نهايي پس از مشورت با شخص حاكم است اين اشكال مرتفع خواهد بود.
نظريه دوم داراي طرفداران شاخصي در ميان دو گروه شيعه و سني است. نويسنده كتاب "دراسات في ولاية الفقيه و…) لزوم مشورت در امور مهم را بر حاكم لازم دانسته و ترك آن را ظلم بر مردم اعلام كرده است, اما درباره تبعيت از آراي مشاوران مي نويسد:
چون حاكم مسئول حكومت و عهده دار اداره جامعه است در نتيجه ملاك اقدام پس از مشورت و شنيدن نظريات مختلف تشخيص فردي اوست و بر او تبعيت اكثريت, متعيّن نيست. البته عدم تبعيت از اكثريت به معناي بي فايده بودن مشورت نيست, چرا كه بر اين مشورت فايده جلب نظر ديگران و شخصيت دادن به آنان و اطلاع كافي بر جوانب امر كه زمينه تشخيص اصلح است مترتب مي باشد.
دكتر سعيد رمضان البوطي نيز در تأييد اين نظر نوشته است:
مطلب صحيح كه همه فقيهان بر آن اتفاق نظر دارند آن است كه شورا مشروع است ولي الزام آور نيست. برحاكم اسلام است كه از شورا در نظر خويش استعانت بگيرد ولي بر او لازم نيست كه به رأي اكثريت عمل نمايد, قرطبي نيز اين نظر را نپذيرفته است. [36]
پاسخ دلايل نظريه دوم
پاسخ دليل اول: "استفاده از افراد ضمير در جمله فاذا عزمت"
از آيه شريفه فوق برداشت هاي متناقضي شده است. هم چنان كه بعضي با استفاده از افراد ضمير در (اذا عزمت) تصميم نهايي را با پيامبر(ص) دانسته اند و از جمله "فتوكل علي الله" نيز قاطعيت در تصميم گرچه مخالف نظر ديگران باشد را استشمام نموده اند, عده اي ديگر از (فاء) فاذا عزمت ترتب تصميم گيري بر مشورت و علي القاعدة بر اساس نظريه اكثريت را برداشت كرده اند و از جمله "فتوكل علي الله" نيز اين گونه برداشت كرده اند كه چون تصميم گيري براساس نظريه اكثريتي كه حاكم با آن همراه نيست موجب تزلزل روحي حاكم مي شود در اقدام براساس آن به توكل نيازمند است.
بعضي از مفسران به نكته ديگري اشاره كرده اند و آن اين كه (عَزَمت) نيازمند متعلقي است كه محذوف است آيا مقصود آيه شريفه "فاذا عزمت علي رأيك" است؟ يا "فاذا عزمت علي تنفيذ رأي الشوري"؟ و يا "اذا عزمت علي المشاورة"؟ چون سه احتمال وجود دارد استدلال بر يكي از آن ها ناروا است و از اين آيه شريفه نمي توان نكته اي در جهت نفي راي اكثريت مشاوران به دست آورد. [37]
اگر گفته شود كه حذف متعلق در صورتي مانع تمسك به اطلاق است كه يقين داشته باشيم يكي از متعلقات مسلماً مراد متكلم بوده است, اما اگر اين احتمال نيز داده شود كه متكلم اصولاً به قيود نظري نداشته است و به تعبير ديگر احتمال رفض القيود هم بدهيم از اطلاق لفظي مي توانيم بهره بريم. پاسخ آن است كه اولاً در اين جا عبارت, درعدم رفض قيود ظهور دارد.
و بعد از تسليم و قبول اطلاق حداكثر اين آيه شريفه درباره پيامبر اكرم(ص) تصميم گيري براساس نظر شخصي ايشان را اثبات مي كند و تسري حكم به غير معصومين نيازمند علم به عدم دخالت وصف عصمت و منصب والاي رسالت در حكم است كه نه تنها چنين علمي نيست بلكه گمان بر خلاف آن نيز داريم.
از سوي ديگر با توجه به زمان نزول ـ پس از جنگ احد ـ و سيره پيامبر اكرم(ص) در مشورت هاي عمومي مي توان احترام بيش از حد پيامبر اكرم(ص) به اكثريت را نيز به دست آورد.
ميرزا محمد حسين نائيني در اين باره مي نويسد: "… موافقت آن حضرت[ص] با اراده اكثر به جايي منتهي بود كه حتي در غزوه احد با اين كه براي مبارك شخص حضرتش با جماعتي از اصحاب, عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرمود و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بود مع هذا چون اكثريت آرا بر خروج مستقر بود از اين روي با آنان موافقت و آن همه مصائب جليله را تحمل نمود." [38]
در هر صورت با وجود اين احتمال ها در مفهوم آيه به نظر مي رسد استدلال فوق به استناد آيه شريفه و جمله (فاذا عزمت) صحيح نباشد.
پاسخ دليل دوم: "مخالفت معصومين با شورا در بعضي موارد"
رواياتي كه در اين زمينه نقل شد دلالتي بر مطلوب مستدل ندارد و بر فرض قبول دلالت آن ها داراي معارض است, تمام متن روايت اول اين گونه است:
احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن ابيه عن معمر بن خلاد قال هلك مولي لابي الحسن الرضا(ع) يقال له سعد فقال(ع) عليّ برجل ِله فضل وامانة فقلت: أنا اشير عليك!
فقال شبه المغضب ان رسول الله(ص) كان يستشير اصحابه ثم يعزم علي ما يريد الله. [39]
سند روايت معتبر است و طعنه اي كه به مصنف كتاب (محاسن) وارد شده طعن در شخص نيست و تنها بعضي از روايات او را مورد خدشه قرار مي دهد. "روايات مرسله و مسنده كه در سند افراد ضعيف وجود دارند" اما از جهت دلالت
اولاً: در نسخه منقول وسائل الشيعة "يعزم علي ما يريد الله" است, نه "يعزم علي ما يريد". و اين كه اراده الهي همان نظر شخصي پيامبر(ص) باشد دليلي ندارد.
ثانياً: از صدر روايت روشن مي شود كه اين مشورت مشورت با عموم يا جمع خاصي نبوده است بلكه مشورت با فرد خاصي بوده است و لازمه نظريه سوم "كه بررسي خواهد شد" آن نيست كه حاكم اگر با يك نفر مشورت كرد ملزم به رعايت نظر اوست.
استشهاد به سيره پيامبر اكرم(ص) براي مورد مشورت امام رضا(ع) كه در امري شخصي و با شخصي واحد صورت گرفته تحقيق يافته است. در نتيجه اگر ذيل روايت في نفسه (مطلق) باشد, صدر آن در اطلاق ذيل ايجاد ترديد مي كند و در هر صورت نمي توان از اين روايت مخالفت پيامبر اكرم(ص) با اكثريت را هنگام مشورت در امور اجتماعي به دست آورد.
در روايت دوم حضرت امير(ع) تنها با يك نفر مشورت كرده و با نظر آن مخالفت نموده اند و اين هرگز به معناي مخالفت با آراي مشاوران به طور مطلق نيست.
در روايت سوم نيز ظهور روايت در امور شخصي است و مقصود آن است كه از هر كسي بر اساس شاخص حق و باطل به قسمتي كه به حق نزديك تر است عمل نما و ضمن پرهيز از استبداد و تك روي از ارادت به يك فرد خاص و عمل به تمام آن چه او مي گويد پرهيز نما.
جداي از اين نيز وقايعي كه معصومين(ع) به رأي اكثريت عمل نموده اند كه در حقيقت معارض دليل مذكور است وجود دارد در واقعه پذيرفتن مشورت و رأي اكثريت در جنگ احد و جنگ صفين در اين زمينه قابل توجه است.
ييكي از انديشمندان معاصر در اين زمينه مي نويسد:
به عنوان نمونه همان طور كه مرحوم نائيني متوجه شده است در حساس ترين و با اهميت ترين حادثه دوران حكومت اش با اين كه يقين به خطاي اكثريت داشت عمل به رأي اكثريت نموده و به حكميت تن داد و اين رأي اكثريت بر گرفتاري هاي حضرت افزود و به سپاهيان خود مي فرمود اين كار حكميت صحيح نيست و در مبارزه با معاويه حق به جانب شما است و شما نپذيريد. اين داستان رنج آور قانوني بودن آراي مردم را به خوبي اثبات مي كند. [40]
البته به نظر مي رسد قبول حكميت توسط حضرت امير(ع) نمي تواند مستند خوبي براي قانوني بودن رأي اكثريت باشد, چرا كه حضرت ايشان در آن شرايط چاره اي جز قبول حكميت نداشته و رضايت فعلي به حكميت اگر به جهات اجبار و حفظ مصالح نبوده است لااقل در اين جهت كه دلالت بر قانوني بودن رأي اكثريت نمايد مبهم است.
پاسخ دليل سوم: "آيات مربوط به مذمت اكثريت"
اولاً: آيات مذكور درباره مذمت اكثريت داراي موردهاي خاصي است كه بر مسئله حاضرتطبيق نمي نمايد از مراجعه به آيات روشن مي شود كه موارد آن امور غيبيه اي است كه علم آن از عامه مردم مخفي است, مانند صفات خداوند, افعال خدا, مسائل قضا و قدر, خصوصيات قيامت, و… و مورد آيات هرگز شامل عقود و مقررات اجتماعي نيست.
ثانياً: مرجع ضمير در (اكثرهم) يا (اهل كتاب) است يا (مشركين) و يا (همه مردم) (اعم از مشرك و…), اما شورايي كه در مكانيزم تصميم گيري حكومت تشكيل مي شود طبعاً در بردارنده افراد مؤمن و آگاه است و اگر اكثر اهل كتاب و مشركين مذموم هستند اكثر افراد مؤمن و آگاه نمي توانند مورد مذمت باشد.
ثالثاً: در هيچ يك از آيات (اكثريت) ملاك بطلان نيست بلكه در اين آيات از وقايعي خبر داده شده است كه اكثريت از حق منحرف گرديده اند و بين اين كه اكثريت ملاك بطلان باشد كه قابل تسرّي به هر اكثريتي مي شود و اين كه در وقايع خاصي اكثريت منحرف بوده اند تفاوت بسيار است.
پاسخ دليل چهارم: استفاده از تالي فاسد
در مقابل دليل چهارم مي گوييم(تالي مذكور) "كم شدن قدرت حاكم در صورت لزوم تبعيت از اكثريت" في الجمله مورد قبول است اما اين (تالي) فاسد نيست. امروزه در غالب كشورهاي جهان تصميمات كشوري مهم توسط مجلس اتخاذ مي شود ولي با اين حال اعمال ولايت حاكمان در محدوده تصميمات مجلس معتنابه و معمول است.
اثبات اين نكته كه در حكومت اسلامي در عصر غيبت لزوماً اعمال ولايت فردي است ـ حتي بر مبناي ولايت فقيه ـ نيازمند دليل است, رواياتي چون "ان الله فوض الي نبيه امر خلقه" [41] تفويض امر مردم را به (پيامبر) مورد اشاره قرار داده است و تسري آن به معصومين ديگر اگرچه قابل قبول است اما نسبت به حاكمان غيرمعصوم با ترديد مواجه است.
جداي از اين جواب, ممكن است در جمع بين ولايت حاكم و نظريه شورا انتخاب مشاورين و يا تنفيذ آن ها را در آغاز به عهده حاكم بدانيم و در موارد غير كلان نيز نظريه حاكم را ملاك عمل قرار دهيم. از موارد ديگري كه با وجود نهادهاي شورايي "تصميمات فردي حاكم" مشروع است موارد فوري و فوتي است.
روشن است كه در تصميم گيري هاي كوتاه مدت نظامي و دفاعي و يا حتي صحنه هاي نبرد سياسي مصلحت جامعه بعضاً به تصميم گيري هاي سريع و آني نيازمند است, در اين موارد نيز بايد از تصميمات شورايي كه غالباً نيازمند وقت بيشتر است به تصميمات فردي حاكم عدول كرد, با اين همه به نظر مي رسد جمع في الجمله بين ولايت فردي حاكم و لزوم مشورت در تصميمات كلان حكومتي ممكن است.
دلايل نظريه سوم "لزوم پيروي از اكثريت"
دليل اول: حكم عقل
هنگامي كه افراد صاحب نظر در مسئله اي اختلاف داشته باشند با توجه به يكي بودن نظر مطابق واقع در نظر هر كدام از آن ها احتمال خطا وجود دارد, بدون توجه به شرايط خاص يك مسئله هر مقدار طرف داران يك نظريه بيش تر باشد عقل احتمال خطاي آن نظريه را كم تر از نظر مقابل كه طرفداران كمي دارد مي داند و در نتيجه اخذ به نظر اكثريت از جهت عقلي ارجح و ابعد از خطا است, عقل نيز ما را به ترجيح راجح ملزم مي داند و ترجيح مرجوح از جهت عقلي قبيح است.
البته ممكن است كه در يك مورد خاص به دليلي نظر يك نفر را بر نظر اكثريت ترجيح بدهيم و در مسائل شخصي هم با توجه به اين نگاه موردي بر خود الزامي نسبت به رأي ديگران نداشته باشيم, اما در مجموع وقايع به طور مسلم نظر اكثريت جمعي كه همه يا اغلب آنان داراي شرايط مشابه فرد خاصي از اين جمع باشند از جهت عقلي به واقع نزديك تر است.
در جواب شايد گفته شود نظر يك فرد پس از اطلاع از مشورت و نظر ديگران و با اشراف بر آن ها دليلي ندارد كه از نظر اكثريت آن ها به واقع نزديك تر نباشد چرا كه وحدت شخصي سبب مي شود از جهتي به انسجام اين ديدگاه و نظرات ديگر عنايت شود و از جهت ديگر از محاسن مشورت نيز بهره مي برد.
اما به نظر مي رسد با اين همه اجتهاد و اظهارنظر يك فرد, بالاخره اظهار نظر يك فرد است گرچه منابع اطلاعاتي قوي هم داشته باشد, و از طرف ديگر شرايط مشاوران نيز ايجاب مي كند كه آنان داراي شرايط مشابهي با مسئول در مصدر تصميم گيري باشند.
آري در صورتي كه حاكم يا كارگزار مورد نظر از شرايط ويژه اي برخوردار باشد كه سطح دانش ـ بينش و آگاهي خاصي را به خود اختصاص داده باشد و ديگران با وي فاصله زيادي داشته باشند حكم عقل مذكور در اين جا وجود ندارد. تحقق چنين شرايطي گرچه بعيد نيست اما مصاديق فراواني نمي تواند داشته باشد.
دليل دوم: سيره عقلا
جداي از حكم عقل سيره عقلا نيز بر اين اساس استواراست. نه تنها امروز كه از ديرباز در مجالس قانون گذاري و يا در مشورت هاي "غير نهاديِ حاكمان, لزوم پيروي از اكثريت ثابت بوده است. گرچه در موارد شخصي غير مهم تحقق اقدام مخالف نظر مشاوران بندرت اتفاق مي افتد, اما درمسائل مهم وضوحا آن چه به مجموعه اي از افراد جامعه مربوط است (عقلا) (بما هم عقلا) اجازه تك روي برخلاف نظر اكثريت را نمي دهند مگر آن كه شرايط خاصي نيازمندي به تصميم فوري و وحدت مركز تصميم گيري و سرعت آن را اقتضا نمايد, يكي از فقيهان معاصر در اين باره مي نويسد: "اساساً مشورت در كارهاي اجتماعي كه ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آن ها روشن نيست از اموري است كه بناي عقلا عالم بر آن است و اين دوآيه: "وشاورهم في الامر, وامرهم شوري بينهم" امضاي همان بناي عقلا است, بنابراين چون بناي عقلا برعمل به اكثريت است و شارع مقدس اسلام هم ازآن جلوگيري نفرموده معلوم مي شودنظربنيان گذاراسلام هم با نظر عقلاي عالم مطابق است." [42]
استيناس از ادله نقلي
گرچه در روايات امري مبني بر لزوم اخذ به نظر اكثريت وارد نشده است اما از بعضي از روايات و اخبار علاجيه و هم چنين از سيره منقوله نبي اكرم(ص) مي توان به مطلوبيت و يا لزوم اقدام براساس اكثريت استيناس و تأييد يافت. در مقبوله عمر بن حنظله در ضمن ترجيحات يك روايت و حكم مبتني بر آن نسبت به ديگري از امام صادق(ع) اين گونه نقل شده است:
به حكمي كه براساس روايت مجمع عليه در نزد اصحاب توست عمل كن و روايت شاذ و نادري را كه در نزد اصحاب مشهور نيست واگذار, چرا كه آن چه مورد اتفاق اصحاب است و همه نقل كرده اند ترديدي در آن نيست. [43]
در آخر روايت فوق, كلام به طور تعليل وارد شده است كه "فان المجمع عليه لاريب فيه" و چون مقصود "مجمع عليه" اضافي و نسبت به روايت ديگر است شامل موارد اكثريت هم مي شود خصوصاً كه راوي نيز از اين كلام امام مجمع عليه را به معناي (مشهور) فهميده است و در سئوال بعدي خود فرض شهرت دو روايت متعارض را نموده است [44].
با القاي خصوصيت از مورد تعارض روايتين تعارض بين دو رأي و اجتهاد نيز مي تواند مشمول اين حكم گردد. ميرزاي نائيني در كلامي به اين مسئله اشاره نموده است. وي مي نويسد:
"گذشته از آن كه لازمه اساس شور درستي كه دانستي بر نص كتاب ثابت است, اخذ به ترجيحات است عند التعارض و اكثريت عند الدوران اقوي مرجحات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلا, ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد درمقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آرا تساوي درجهات مشروعيت حفظا للنظام متيقن و ملزمش هم همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است." [45]
با توجه به دلايل فوق و ابطال تئوري هاي ديگري كه قبلاً مورد بررسي قرار گرفت لزوم اقدام حاكم براساس رأي اكثريت ضروري است گرچه شخص حاكم خود با آن نظر موافق نباشد. تنها مواردي كه به دليل فوري و فوتي بودن و يا جزئي و كم اهميت بودن, مصلحت ِتصميم گيري سريع و فردي را دارد از حكم فوق مستثنا است و حاكم نه تنها در آن ها عهده دار اجراي نظر اكثريت نيست بلكه اصلاً ملزم به مشورت هم نخواهد بود.
اقليت كيفي
گاهي اوقات مجموعه مورد مشورت به دو دسته تقسيم مي شوند: اقليت كيفي و اكثريت غيركيفي. به تعبير ديگر گاهي عده اي كه از تخصص و آگاهي بيش تري برخوردارند در اقليت قرار مي گيرند و عموم مردم يا مشاوران كه از تخصص بي بهره اند اكثريت را تشكيل مي دهند, در چنين صورتي با توجه به ملاك لزوم مشورت و تبعيت در هر مرحله بايد توجه كنيم كه اگر تشكيل شورا براي رعايت حقوق تك تك افراد يك جامعه, يا يك شهر و يا جمع ديگري است و شورا (موضوعي) است, با توجه به تساوي حقوق افراد يك جامعه, هر نفر داراي يك رأي است و ترجيح با اكثريت است, چرا كه اساس مشورت را رعايت حقوق مشاوران تشكيل مي داده است، نه دست يابي به حقيقت, هم چنان كه گفتيم در موارد انتخاب حاكم وجهه موضوعي مشورت و رعايت حقوق مردم جلوه گر است.
اما در صورتي كه شورا جنبه (طريقيت) دارد, براساس مقدار تخصص و آگاهي اقليت رأي آن ها مي تواند بر رأي اكثريت ترجيح يابد, چه بسا رأي يك عالم متخصص از رأي هزاران فرد عامي در اين مرحله بيش تر ارزش داشته باشد.
اما آن چه مسئله را در سطح حكومت آسان مي سازد آن است كه غالبا شوراهاي تخصصي كه جنبه طريقي در آن ها زيادتر جلوه مي كند از افراد هم طراز تشكيل مي شود و حداكثر آن كه در پرتو رأي اقليت كيفي رأي اكثريت نيز شكسته مي شود و افراد دون مرتبه با شنيدن دلايل اقليت آگاه به آن ها مي گرايند, در نتيجه مصداقي از اين بحث در حكومت باقي نمي ماند.
خاتمه
بعضي از مباحث وابسته به نظريه مطرح شده در اين مقال مطرح نگرديده است. از جمله: ويژگي هاي مشاوران, كيفيت گزينش آن ها, تعداد اعضا و نحوه ارتباط آنان با مردم است. اين مباحث بايد در مقامي ديگر پي گيري شود.
نكته ديگر اين كه در شيوه فعلي تصميم گيري در نظام جمهوري اسلامي ايران تقريباً نظريه مختار رعايت مي شود, گرچه از جهت نظري بعضي از مجريان نظريه ذكر شده را تصديق نكنند نهادهاي مشورتي ِنهادينه شده چون مجلس خبرگان, مجلس شوراي اسلامي, جلسه هيئت دولت و شوراهاي شهر و استان و… مظهر توجه و عنايت كامل به مشورت و تبعيت از نظر اكثريت مشاوراني كه به نحوي از رأي مردم نيز بهره مندند. مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اعضاي آن ها تا حدود زيادي از نمايندگان احزاب و گروه هاي شناخته شده درون نظام اسلامي اند تصميم گيري در سطح كلان سياسي و اقتصادي و فرهنگي را نيز عملا مبتني بر مشورت مي سازد, تصميم گيري هاي در سطوح پايين نظام نيز هم چنان كه در اصل مقاله اشاره شد مشمول دليل لزوم شورا و تبعيت از آن ها نخواهد بود.
از اين روي گرچه حركت به سوي بهره گيري هر چه بيش تر از عقل جمعي به طور مطلق كاري پسنديده است اما محتواي اين نوشته بيش تر در مسير تبيينِ نظري ِشيوه تصميم سازي در نظام جمهوري اسلامي ايران است.
پي نوشت ها:
[1] . آل عمران (3) آيه 159.
[2] . شوري (42) آيه 38.
[3] . ر.ك: الحر العاملي, محمدبن الحسن, وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة, (بيروت, دار احياء التراث العربي) ج8 ص424 ـ 430; محمد بن علي بن بابويه, من لايحضره الفقيه (قم, منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة) ج4 ص385 و 388; نهج البلاغه (صبحي صالح) خطبه 92 و نامه 6 و كلمه 161 و 173; رضا استادي, شوري در قرآن و حديث (قم, مؤسسه در راه حق) درمجموعه اخير به بيش از 200 روايات در اين زمينه اشاره شده است كه جمع نسبتاً خوبي از روايات اين باب است.
[4] . به همين جهت در كتاب هاي اخلاقي در ضمن اشاره به اخلاقي فردي به مشورت و شرايط آن پرداخته اند و مرحوم حر عاملي نيز در عناوين ابواب مربوط از تعبير (استحباب) و (كراهت) نه لزوم استفاده كرده و اين مبحث را در آداب العشرة آورده است. ر.ك: الحر العاملي, همان, ج8, ص424 ـ 428; ملامحسن فيض كاشاني, المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء (قم, دفتر انتشارات اسلامي) ج3, ص348.
[5] . محقق حلي, شرايع الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفري (بيروت, دار مكتبة الحياة) ج2, ص206.
[6] . شيخ محمد حسن نجفي, جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام (تهران, دارالكتب الاسلامية), ج40, ص60.
[7] . سيد محمد جواد حسيني عاملي, مفتاح الكرامة في شرح قواعد الاسلام (قم, مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر), ج10, ص12.
[8] . ر.ك: يوسف بن مطهر حلي, كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قم, انتشارات مصطفوي) ص298.
[9] . آية الله ميرزا محمد حسين نائيني, تنبيه الامة وتنزيه الملة, حاشية و تصحيح: سيد محمود طالقاني (تهران, شركت سهامي انتشار) ص53.
[10] . در نامه اي كه ناظم الاسلام كرماني نقل كرده است اين سه بزرگوار به ابتناي حكومت مسلمين در عهد غيبت صاحب الزمان(عج) بر نظر (جمهور) تصريح نموده اند. (ناظم الاسلام كرماني, تاريخ بيداري ايرانيان ج4, ص230).
[11] . ر.ك: علامه سيد محمد حسين طباطبائي, بررسي هاي اسلامي, به كوشش سيد هادي خسروشاهي (قم, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي) ج1 ص192; الميزان في تفسير القرآن (قم, اسماعيليان) ج4 ص124.
[12] . ر.ك: آية الله سيد محمد باقر صدر, الاسلام يقود الحياة (بيروت, دار التعارف للمطبوعات) 22 ـ 24.
[13] . ر.ك: آية الله مرتضي مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي (قم و تهران, انتشارات صدرا) ص154. استاد در اين كتاب ضمن بررسي منشأ مشروعيت و اشاره به حق طبيعي, حق الهي و نظريه اليگارشي و دموكراسي به دو نظر ديگر اشاره كرده كه آن دو نظر عبارت اند از: الف: قانون كلي جامعه (الهي) است ولي تعيين حاكم با (مردم) است (اصل بيعت و شورا), شرط حاكم نيز حداكثر عدالت و دانش سياسي است نه فقاهت و فيلسوفي ب: نظريه فوق با اين تفاوت كه فقط در عصر غيبت پذيرفته شود و حاكم نيز بايد از شرط فقاهت برخوردار باشد و انتخاب گرها يا ساير فقها هستند و يا عامه مردم.
[14] . ر.ك: حكومت در اسلام (مجموعه مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي), قسمت اول, ص33 و قسمت دوم, ص44, متن سخنراني افتتاحيه سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي. گرچه ايشان به منشاء الهي حكومت و ولايت فقيه اعتقاد دارند, اما مشروعيت نظام اسلامي را به رأي مردم نيز مستند مي نمايند, در نتيجه ديدگاه مختار ايشان ديدگاه تئودموكراسي يا حكومت الهي مردي نام مي گيرد. جملاتي از ايشان دراين زمينه از كتاب پيش گفته نقل مي شود: (آن كس كه اين معيارها را دارد (عدل, آشنايي با اسلام و اسلام شناسي) و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است آن وقت نوبت مي رسد به قول ما اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز (مشروعيت) ندارد, چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.) (كنفرانس سوم, ص33). عنصر سوم عنصر مردم است. آيا ما در نظام اسلامي مردم را مهمل و كنار گذاشته ايم؟! ابداً. يك عنصر اصلي مردم اند, مردم تعيين كننده اند, مردم مورد مشورت قرار مي گيرند و تصميم گيرنده هستند, اصلا مردم انتخاب كننده هستند و انتخاب يك امر واقعي است كه وجود دارد.
[15] . ر.ك: الاسلام واصول الحكم (قم, دارالقرآن الكريم); مرتضي شيرازي, شوري الفقهاء (قم, موسسه الفكر الاسلامي) مقاله المرجعية الصالحة والمرجعية الموضوعية, آية الله شهيد صدر چاپ شده در مباحث الاصول آية الله سيد كاظم الحسيني الحائري: (قم, مكتب الاعلام الاسلامي, ص91 به بعد. در اين زمينه كتاب فقه الشوري والاستشارة اثر دكتر محمد توفيق الشاوي از مباحث مفصل و سودمندي درباره اجتهاد مبتني برشورا برخوردار است.
[16] . ر.ك:آية الله صدر, همان.
[17] . ر.ك: آية الله نائيني, همان.
[18] . ر.ك: علامه طباطبائي, بررسي هاي اسلامي, ج1, ص192; الميزان في تفسير القرآن, ج4, ص124.
[19] . مفروض مقال آن است كه همراه با فقيهان مذكور درمتن به نقش الزام آور شورا در حكومت به طور في الجمله ملتزم باشيم وگرنه براساس مباني ديگر حتي موافقت همه مشاوران و يا همه مردم نمي تواند تأثيري در مشروعيت و يا مكانيزم تصميم گيري داشته باشد و حداكثر آن است كه همراهي بامردم و مشاوران از باب كارآمدي و به طور ترجيحي است, البته بعضي چون رهبر انقلاب اسلامي با قبول مبناي نصب انتخاب را طريقه عقلايي كشف مي داشتند.
[20] . البته بعضي از فقها و اصوليين جمع بين دو لحاظ آلي و استقلالي, طريقي و موضوعي را نپذيرفته اند, اما به نظر مي رسد كه اين جمع اشكالي ندارد. به نقل از بحث خارج اصول, آية الله تبريزي ـ دام ظله ـ.
[21] . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز گرچه خبرگان منتخب مردم موظف به انتخاب بهترين فرد از جهت شرايط و اوصاف هستند اما منتخب آنان اگر چه در واقع بهترين نباشد ولي مشروعيت دارد, چون منتخب خبرگان مردم است و در ديدگاه آنان افضل بوده است.
[22] . ر.ك:آية الله خامنه اي,اجوبة الاستفتاءات,بحث اجتهاد وتقليد,سئوال 59 و 68متن دوسئوال وجواب بشرح زير است: س59: هل الاعتقاد باصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية والمصداقية عقلي او شرعي؟ ج: ان ولاية الفقيه ـ التي بمعني حكومة الفقيه العادل العارف بالدين ـ حكم شرعي تعبدي يؤيده العقل ايضا و هناك طريق عقلايي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهورية الاسلامية. س68: هل يجب علي الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية ـ اذا كان لايري ولاية الفقيه المطلق ـ ان يطيع اوامر الولي الفقيه؟ واذا خالف الولي الفقيه فهل يعتبر فاسقا؟ ولو ان فقيها كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يري نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا؟ ج: يجب علي كل مكلف وان كان فقيها ان يطيع الاوامر الحكومية لولي امر المسلمين ولايجوز لاحد ان يخالف من يتصدي لامور الولاية بدعوي كونه اجدر, هذا اذا كان المتصدي لامر الولاية فعلا قد اخذ بازمتها من الطريق القانوني القانوني المعهود لذلك واما في غير هذه الصورة فالامر يختلف تماما.
[23] . عبدالواحد امدي, غررالحكم ودرر الكلم, ترجمه و شرح خوانساري (تهران, انتشارات دانشگاه تهران) ج1, ص256 متن روايت: عن علي(ع) الاستشارة عين الهداية.
[24] . فضل بن حسن طبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن (قم, كتاب خانه آية الله مرعشي نجفي) ج9, ص33. متن روايت: عن النبي(ص) ما من رجل يشاور احدا الا هدي الي الرشد.
[25] . مثلا در جنگ طائف حباب بن منذر درباره مكان اسكان سپاه عرض كرد: اي پيامبر آيا اين گونه است كه اين منزلي كه فرود آمديد به دستور خدا بوده و بر ما روا نيست كه از آن جلوتر يا عقب تر فرود آييم يا اين كه اين نظريه جنگي شما است. پيامبر فرمودند بلكه اين نظريه جنگي و تاكتيك من است, پس گفت: اي پيامبر, اين منزل (مناسبي) نيست پس با مردم كوچ كنيد تا به نزديك ترين آب نسبت به دشمن فرود آييم. ابن هشام, السيرة النبوية (مصر, مطبعة الحلبي) ج2, ص272.
[26] . نهج البلاغه, خطبه 92 متن كلام حضرت علي(ع) اين گونه است: (واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اضع الي قول القائل وعتب العاتب).
[27] . همان, خطبه 205, متن كلام حضرت علي(ع) اين گونه است. (لاوقع حكم جهلته فاستشير كما واخواني المسلمين ولو كان ذلك لم ارغب عنكما و عن غيركما).
[28] . جلال الدين سيوطي, الدر المنثور (قم, مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي) ج2, ص90. متن روايت: (عن النبي(ص): اما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها رحمة لامتي).
[29] . ر.ك: ابن هشام, همان, ج3, ص66 ـ 67.
[30] . محمد بن محمد بن نعمان (شيخ مفيد) مجموعه مصنفات الشيخ المفيد, الفصول المختارة, قم, ج2, ص31.
[31] . ر.ك: رضا استادي, همان, ص31 ـ 36, عناوين اين ده وجه عبارت است از: 1ـ مشاوره براي شخصيت دادن به امت 2 ـ مشورت براي آزمايش 3 ـ مشورت براي رشد فكري مردم 4ـ مشاوره براي استفاده از تاييد مردم 5 ـ مشورت براي آگاه شدن مشورت شوندگان 6 ـ مشورت براي اين كه بدانند حكومت او استبدادي نيست 7ـ مشاوره براي اين كه در صورت شكست انتقاد بي جا نكنند 8ـ امر به رسول خدا كه با امت مشورت كند براي اين است كه معلوم شود خلق خدا نزد خدا احترام دارند 9 ـ مشورت براي اين كه مردم بدانند نظرخواهي از ديگران عيب و عار نيست. 10ـ مشورت رسول خدا(ص) براي اين است كه امت به او تأسي كنند.
[32] . نهج البلاغه, نامه پنجاهم.
[33] . مولي محمد باقرمجلسي, بحارالانوار (تهران, المكتبة الاسلامية ج75, ص101, متن روايت: (ان رسول الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم علي مايريد).
[34] . نهج البلاغه, كلمه 321: (لك ان تشير علي فان عصيتك فأطعني).
[35] . محمد بن حسن عاملي, همان, ج8, ص429 محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) من لايحضره الفقيه (قم, منشورات جامعة المدرسين), ج4, ص385. متن روايت: (اضمم آراء الرجال بعضها الي بعض ثم اختر اقربها الي الصواب وابعدها عن الارتياب).
[36] . دكتر محمد سعيد رمضان البوطي, فقه السيرة النبوية (دمشق), ص339.
[37] . علاء الدين علي بن محمد بغدادي, تفسير خازن (بيروت) ج1, ص290.
[38] . ميرزا محمد حسين نائيني, همان, ص54.
[39] . محمد باقر مجلسي, همان, ج75, ص101; احمد بن محمدبن خالد برقي, المحاسن (قم, دارالكتب الاسلامية) ص601.
[40] . محمد تقي جعفري, اصول حكمت سياسي اسلام (تهران, بنياد نهج البلاغه) ص305.
[41] . محمد بن يعقوب كليني, الاصول من الكافي, ج1, ص266, متن روايت: (عن الباقر والصادق(ع) ان الله فوض الي نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الاية: ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا).
[42] . نظام حكومت در اسلام (قم, انتشارات نذير) ص57.
[43] . محمد بن حسن حر عاملي, همان, ج18, ص75 ـ 76.
[44] . ر.ك: همان, ص76.
[45] . ميرزا محمد حسين نائيني, همان, ص52.
