موسسه صراط مبین

1. نظارت بیرونی بر نهاد رهبری[1]
مقدمه
نظارت بر حاکمان جامعه امري لازم بوده و جهت پيشگيري از خطاهاي احتمالي مؤثر است. سيره عملي معصومين نيز اين بوده است كه بر كارگزاران خود نظارت مستمرّ داشته و افرادي را براي زير نظر گرفتن اقدامات آنان مامور مي­نمودند. رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله، وقتي لشگري را به فرماندهي شخصي عازم مي­كردند، بعضي افراد مورد اعتماد خود را نيز مامور مي­نمودند تا كارهاي او را زير نظر بگيرند و به او گزارش دهند.[2] امام علي عليه السلام نيز در فرمان خود به مالك اشتر با تكيد بر لزوم نظارت بر كارگزاران حكومتي فرمودند: پس در كارهاي­شان كاوش و رسيدگي كن و بازرس­هاي راست­كار و وفادار بر آنان بگمار، زيرا خبرگيري و بازرسي پنهانيِ تو بر كارهاي آن­ها، سبب وادار نمودن ايشان بر امانت­داري و مداراي با رعيت خواهد شد. متن سخن امام چنین است:
«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ».[3]
بعضی نظارت بر ولیّ فقیه و مقام رهبري را غیرضروری شمرده یا بر آن اشكال کرده­اند. مثلاً گفته­اند: با وجود برخورداری مقام رهبری از عدالت و شایستگی اخلاقی که یک نظارت دروني است، گماردن ناظر بيروني بيهوده است. اين مطلب صحيح نيست زيرا رهبري در نظام سياسي ما عادل است و عدالت غير از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسيان مي­شود، در حالي كه عدالت چنین کارکردی ندارد و قادر نيست جلوي سهو، نسيان و خطا را بگيرد. فلسفه جعل ناظر بر مقام رهبري در نظام ما نیز پيشگيري از خطاهاي احتمالي است. بعضی نیز گفته­اند: جعل ناظر بر رهبري، موجب تضعيف رهبري شده[4] و با قداست جايگاه رهبري ناسازگار است.[5] اين مطلب نيز صحيح نيست؛ نظارت بر رهبري به معناي آن نيست كه نهاد نظارتي، خطاهاي احتمالي را منتشر نمايد و بدين وسيله به تضعيف جايگاه رهبري اقدام کند، بلكه مي­تواند با انتقال گزارش خطاها به مقام رهبري، از ادامه روند آن جلوگيري نمايد.   
الف- نظارت بر رهبری
نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقاي شرايط رهبري، نظارت بر عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی رهبری که به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت.
یکم: نظارت بر بقای شرایط
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف مجلس خبرگان را نظارت بر بقاي شرايط رهبري عنوان كرده است. در قسمتي از اصل 111 آمده است: «هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏­باشد». بنابراین كار مجلس خبرگان با انتخاب رهبر تمام نمي­شود، بلكه بايد بر بقاي شرايط نيز نظارت مستمر داشته باشد. زيرا وجود شرايط رهبري حدوثاً و بقائاً ضروري است. مقام رهبري ممكن است شرايط قانوني را از دست بدهد؛ فقدان شرايط نيز ممكن است موقت يا دائم باشد. هر کدام از این آثار حقوقی خاصی دارد:
1) ممكن است به دلايلي مقام رهبري به طور موقت نتواند وظايف قانوني خود را انجام دهد، در اين صورت شوراي رهبري به طور موقت مسئوليت­هاي مقام رهبري را بر عهده خواهد گرفت بدون اين كه مقام رهبري از سمتش بر كنار شود. در قسمتي از اصل 111 قانون اساسي آمده است: «... هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏دار خواهد بود». منظور از شوراي رهبري، «شورايي‏ مركب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام» است. اين شورا تمام وظايف رهبر را تا زوال مانع بر عهده خواهد گرفت. نقش مجلس خبرگان در اين خصوص، تنها تشخيص فقدان موقت شرايط است و در شوراي رهبري حضور ندارد. قانون اساسي راجع به اين كه فقدان موقت شرايط چه مدتي را شامل مي‌شود مطلبي ندارد و از اين رو، تشخيص اين مطلب نيز در صلاحيت مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.
2) فقدان دائم شرايط و بركناري رهبري؛ فقدان شرايط ممكن است به طور دائم باشد، مثل این­که رهبري فوت نمايد یا شرايط قانوني را از دست از دست بدهد، یا معلوم شود رهبري از ابتدا فاقد بعضي شرايط قانوني بوده و انتخاب وي نادرست بوده است. در این موارد، مجلس خبرگان بايد نسبت به بركناري رهبري و انتخاب رهبر جديد اقدام نمايد.
دوم: نظارت بر حسن انجام وظايف
آيا علاوه بر نظارت بر بقاي شرايط، مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري نيز نظارت دارد؟ در اين مورد قانون اساسي مطلبي ندارد. البته در بازنگري سال 1368، بعضي اعضاي شوراي بازنگري متني را به عنوان يك اصل پيشنهاد كرده بودند كه به مجلس خبرگان، وظيفه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري را نيز داده بود. متن پيشنهادي چنین بوده است: «به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري، و اجراي اصل 107 و111 و انجام ساير وظايف در اين  قانون، تعدادي از مجتهدين عادل و آگاه به زمان كه داراي قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري باشند، با راي مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب مي­شوند...».[6]
ظاهراَ مقصود شوراي بازنگري از تعبير «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري»، چيزي غير از نظارت بر بقاي شرايط رهبري بوده است. به همين دليل اصل 111 را كه به نظارت بر بقاي شرايط دلالت دارد، كافي ندانسته و متن فوق را نيز پيشنهاد كرده­اند. متن پيشنهادي به تصويب نرسيد به همين دليل، در حال حاضر از قانون اساسي عبارتي كه صريحاً بفهماند مجلس خبرگان بر عملكرد رهبري نيز نظارت دارد، فهميده نمي­شود. به نظر مي‌رسد كه اين بحث ثمره عملي ندارد. زيرا بر فرض كه مقصود از نظارت بر رهبري، نظارت بر بقاي شرايط باشد، لازمه اين نوع نظارت، كنترل نحوه مديريت مقام رهبري بر كشور است. از سوی دیگر، از جمله شرايط رهبري، «مديريت» است. روشن است كه توانايي يا عدم توانايي او در اداره كشور، جز با كنترل رفتارهاي اداري مدير ميسور و مقدور نمي­باشد. به حكم عقل، اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست؛ بنابراين اگر مجلس خبرگان ناظر بر بقاي شرايط رهبري است، بايد ابزار اعمال نظارت را نيز در اختيار داشته باشد.
سوم: نظارت مالی بر رهبری
در جمهوری اسلامی ­ایران، بر دارائی مقامات سیاسی نظارت می­شود. قانون اساسی این نظارت را که ماهیتاً قضائی به شمار می­آید بر عهده رئیس قوّه قضائیه قرار داده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است:
«دارايي‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏­شود كه‏ بر خلاف‏ حق افزايش‏ نيافته‏ باشد».
همان­طور که مشاهده می­شود، مقام رهبری نیز مشمول اصل نظارت مالی می­شود و به اعتبار موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است.
ب- نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري
به نظر مي­رسد كه بحث نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري از نظارت بر خود رهبري مهم­تر باشد. زيرا ويژگي­هاي علمي و اخلاقي كه قانون اساسي براي مقام رهبري بيان نموده است در مورد مدیران نهادهاي مرتبط با دستگاه رهبري مطرح نمي­باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران دو مرجع برای نظارت بر نهادهای مرتبط با دستگاه رهبری وجود دارد که به اختصار تبیین می­گردد.
یکم: نظارت مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان بر نهادهاي زير نظر رهبري نظارت می­كند و تخلفات يا خطاهای احتمالي را پی­گیری نموده و به مقام رهبري گزارش می­نماید. روشن است که نظارت مستمرّ و مؤثر مجلس خبرگان مي­تواند سلامت دستگاه رهبری را تا حدود زيادي تضمين نمايد. البته نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري در قانون اساسي پيش بيني نشده است ولي مجلس خبرگان در آيين­نامه داخلي خود چنین وظیفه­ای را تعریف نموده است. مطابق آیین­نامه مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق، بر نهادهای مربوط به دستگاه رهبری نظارت می­نماید. در ماده 16 آيين­نامه مجلس خبرگان، دعوت از مسؤولان زير نظر مستقيم رهبري و استماع گزارش فعاليت‌هاي آن‌ها توسط هيأت رئیسه، از اختيارات مجلس خبرگان شمرده شده است. همچنین، ماده 18 آيين­نامه مزبور مقرر می­دارد: هيأت تحقيق موظف است، به تشكيلات اداري مقام رهبری توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد.
دوم: نظارت مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس حق تحقیق و تفحص خود،      می­تواند از دستگاه­های مرتبط با نهاد رهبری توضیح بخواهد. البته قانون کنونی مربوط به حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه­های مرتبط با نهاد رهبری نواقصی دارد که به اختصار بیان می­گردد. مطابق ماده 198 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی­شود و در مورد دستگاه­هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم­له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».
متن فوق با مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی تفاوت دارد. مجلس شورای اسلامی به­طور مطلق و بدون هیچ استثنا، ماده 198 آیین­نامه داخلی خود را درباره حق تحقیق و تفحص تصویب نموده بود که با اشکال شورای نگهبان مواجه گردید و به مجلس بازگردانده شد. پس از تصویب دوباره آن در مجلس، آیین­نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و با اصلاح مصوبه مجلس آن را تصویب کرد که متن آن چنین است: «در اجراي اصل هفتاد و ششم (76) قانون اساسي، به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان، هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند،...». همان­طور که انتظار می­رفت، مقام معظم رهبری به مصوبه فوق واکنش نشان داد و در یک نطق عمومی اظهار داشت:
«هيچ­كس فوق نظارت نيست؛ خود رهبري هم فوق نظارت نيست؛ چه رسد به دستگاه‌هاي مرتبط به رهبري؛ بنابراين همه بايد نظارت بشوند. نظارت بر آن كساني كه حكومت مي‌كنند. چون حكومت به طور طبيعي، به معناي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعني بيت المال، اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي، در دست بخشي از حكام است. براي اينكه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد...؛ بنابر اين، اين طور نيست كه دستگاه‌هاي مربوط به رهبري از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسي‌ها لازم است».[7]
در پی این موضع­گیری، نامه­ای نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و در آن خواستار اصلاح مصوبه فوق گردید. مجمع در پاسخ نامه مقام معظم رهبری نامه­ای نوشت که در قسمتی از آن آمده است: «بازگشت به نامه شمارة 1231/1 مورخ 7/4/1380 در خصوص راه قانوني تجديد نظر در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به استحضار مي­رساند موضوع در جلسه مورخ 9/4/1380مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظريه مجمع به شرح زير تقديم مي گردد، مجمع بر اساس نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديد نظر در مصوبه مذكور را ندارد، لذا چنان­چه حضرت عالي تجديد نظر را ضروري مي­دانيد، با استفاده از اختيارات مقام ولايت دستور بررسي مجدد، همراه با رهنمودهاي مربوط را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه فرماييد».[8] متعاقب این نامه، مقام معظم رهبری دستور اصلاح مصوبه فوق را صادر نمود و در تاریخ 16/4/1380 مرقوم داشت: «مقتضي است در مصوبه‎ي آن مجمع محترم تجديد نظر شود». پس از این مکاتبات، مجمع در جلسه داخلی خود، مصوبه سابق را اصلاح کرد و متن کنونی آن همان است که در آغاز این بحث ذکر گردید. همان­طور که با دقت در متن مصوبه مجمع مشاهده می­شود، این مصوبه نیز با آن­چه مقام معظم رهبری انتظار داشته­اند همخوانی ندارد. در نتیجه، به رغم خواست مقام معظم رهبری برای فعال شدن نهادهای نظارتی، مقررات کنونی از جهاتی نارسائی دارد.
2. مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي[9]
در نظام جمهوري اسلامي، رهبري بر عهده فقيه جامع الشرايط نهاده شده و در رأس نظام قرار دارد. بحث نظارت بر قدرت سياسي، از مباحث ضروري بشمار مي‏رود كه در قا نون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته است. با اين تفاوت كه در جمهوري اسلامي نظارت و كنترل بيروني با نظارت و مهار دروني همراه‏اند. اكنون در اين مقاله به مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي مي‏پردازيم و مهار بيروني قدرت رهبري را به فرصتي ديگر موكول مي‏كنيم.
«ولايت فقيه» را در واقع بايد «ولايت فقه» دانست زيرا فقيه جامع شرايط ملزم به رعايت اظهار نظرها و دستورهايي است كه خود صادر مي‏كند، همان­گونه كه بر ديگران اطاعت از فرمان­هاي وي واجب است، بر خودش نيز لازم است. بدين ترتيب، پيروي مردم از وليّ فقيه، همان اطاعت از فقه و احكام اسلامي است، در نتيجه نبايد وليّ فقيه را همچون يك فرمانرواي مطلق و برترين قدرت جامعه دانست؛ زيرا وي تنها مجري قدرت الهي است، قدرتي كه بر او و ديگر شهروندان جامعه اسلامي به طور يكسان اعمال مي‏گردد، از اين‏رو، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوي است.»
با توجه به اين نكته، ممكن است به نظر برسد كه بحث «كنترل قدرت در حكومت اسلامي» چندان جاي طرح ندارد، ليكن درست آن است كه اين بحث همان­گونه كه در ساير حكومت­هاي موجود قابل طرح است، در حكومت اسلامي نيز مي‏توان آن را مطرح كرد؛ چرا كه در حكومت­هاي غير اسلامي نيز، شخص حاكم يا هيأت حاكمه را منشأ قدرت نمي‏دانند، بلكه آنان را مجري قدرتي مي‏دانند كه منشأش اراده الهي(در حكومتهاي تئوكراسي) يا اراده مردم (در حكومت‏هاي دموكراسي) است. بدين ترتيب، طرح بحث كنترل و مهار قدرت در واقع به جهت ضرورت پاسخگويي به اين پرسش است كه:
«آيا حاكم يا هيأت حاكمه، اراده منشأ قدرت را به درستي به اجرا در آورده است يا نه؟»
در مورد وليّ فقيه نيز بايد به اين پرسش پاسخ داد كه:
چگونه و از كجا مي‏توان فهميد كه وي در اعمال قدرت الهي، راه خطا را نپيموده و از قدرت، سوء استفاده نكرده است؟ اصولاً چه تضميني وجود دارد كه او هميشه بدون دخالت هر گونه غرض شخصي يا گروهي به اعمال قدرت بپردازد؟
در پاسخ اين پرسش راه­هاي مهارِ قدرتِ رهبري مطرح مي‏گردد. با مراجعه به حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران(1) مي‏توان دريافت كه در آن، حداقل دو نوع مهار براي قدرت وليّ فقيه، در نظر گرفته شده است:
1. مهار از راه شرط نمودن صفات ويژه‏اي همچون عدالت و تقوي، كه ما عنوان آن را «مهار دروني» مي‏گذاريم.
2. مهار از طريق نظارت شخص يا نهادي، بر اعمال ولي فقيه كه عنوان «مهار بيروني» را بر او مي‏نهيم.
در اين مقاله، سعي ما بر آن است كه مهار دروني قدرت و ميزان تأثير و درجه تضمين آن را مورد بررسي قرار دهيم. پيش از پرداختن به اين بحث، جا دارد تذكر داده شود كه روش معمول كنترل قدرت در ميان حكومت­هاي غير اسلامي موجود، مهار بيروني مي‏باشد؛ بدين معني كه براي مهار كردن يك قدرت، سعي مي‏كنند، قدرتي ديگر را در مقابل آن قرار دهند. اصولاً نظريه «تفكيك قوا» از همين جا ناشي شده است، يعني هنگامي كه ديده‏اند تمركز قدرت در دست يك فرد يا گروه، منجر به خودكامگي و استبداد آنان مي‏گردد، قدرت را در ميان اشخاص يا نهادهاي هم عرض تقسيم نموده‏اند تا اگر يكي به سوي استبداد گراييد، ديگري در مقابلش بايستد و بدين ترتيب هر يك راه­هاي سوء استفاده از قدرت را بر ديگري ببندد تا نهايتا اعمال قدرت در جامعه تعديل شود.(2)
به گفته يكي از حقوقدانان معاصر:
«حكماي ايام باستان و نويسندگان و فلاسفه قرن هيجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز، با تكيه بر مسأله تفكيك قوا در جهت رفع هراسي كوشيده‏اند كه از تمركز فسادانگيز و خودكامه‏زاي قوا، در يك شخص يا يك گروه عايد مي‏شود چرا كه بر حسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضاي مزاج مركزگرايي، كسي كه قدرت را به دست دارد پيوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است.»(3)
اين مطلب را در كلمات منتسكيو، كه يكي از بنيانگذاران نظريه تفكيك قوا به شيوه امروزين آن است، آشكارا مي‏توان ديد. وي مي‏گويد:
«تجربه هميشگي، به ما مي‏نماياند كه هر انسان صاحب قدرتي به سوء استفاده از آن گرايش دارد. آنقدر به جلو مي‏تازد تا به حد و مرز برخورد... براي آنكه نتوان از قدرت استفاده نامطلوب كرد، بايستي كه... قدرت، قدرت را متوقف كند.»(4) «هنگامي كه در يك شخص يا در مجموعه‏اي از مقامات، قوه مقننه با قوه مجريه جمع شود، آزادي ديگر وجود نخواهد داشت؛ زيرا بيم آن هست كه سلطان يا سنا قوانين خود كامه‏اي وضع كنند و با خودكامگي به موقع اجرا گذارند.»(5)
نظريه تفكيك قوا به شكل فعليِ آن، اگر چه در قرون اخير مطرح شده، ولي انديشه اصلي آن كه توزيع قدرت براي رسيدن به هدف كنترل قدرت بوده، سابقه‏اي بسيار طولاني دارد كه به ادوار باستان مي‏رسد؛ مانند تشكيل قوّه مجريه دوياري[Collegial] كه دو عضو قوّه اجرايي به تساوي قدرت را در بين خود تقسيم كرده‏اند و يكي بدون توافق ديگري حق اخذ تصميم ندارد؛ مانند برقراري دو كنسول در روم قديم، در ادوار باستان. همچنين مي‏توان از سلطنت دو گانه [Dyarchie]يا چندگانه[Tetearchie] نام برد. چين نظامي در سال­هاي 284 تا 305 بعد از ميلاد در روم، توسط امپراتور ديوكلسين به وجود آمد كه قدرت امپراتوري را ميان خود و سران ارتش تقسيم كرد ولي سلسله مراتبي برقرار نمود كه در رأس هرم قدرت دو امپراتور، يكي خود او و آن ديگر ماكسي ميلين قرار داشت كه يكي غرب و ديگري شرق امپراتوري را اداره مي‏كرد و در نهايت منجر به تقسيم امپراتوري روم به امپراتوري سفلي و بيزانس شد.(6)
در زمان­هاي معاصر نيز مي‏توان علاوه بر پديده تفكيك قوا كه نشأت گرفته از تكنيك توزيع قدرت به جهت كنترل آن مي‏باشد، از دوگانگي ميان رئیس مملكت غير مسؤول (پادشاه ـ رئیس جمهور) و رئیس حكومت مسؤول در قوّه مجريه؛ مانند نظام پارلماني مجلس شوري و همچنين از نظام دو مجلسي [Bicameral]، كه سرچشمه آن در بريتانيا بوده و كم‏كم مورد تقليد كشورهاي ديگر قرار گرفته است، نام برد. قابل توجه آن است كه تقليد از نظام دو مجلسي در فرانسه زمان ناپلئون، تا آن­جا پيش رفت كه پارلمان به پنج مجلس تقسيم شد تا قدرت در يك مجلس متمركز نگردد. حتي مي‏توان گفت، نظام عدم تمركز از جهت اداري نيز براي جلوگيري از اقتدار متمركز تجويز شده است.(7)
بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه نظام­هاي غيرديني، غالبا به دنبال مهار قدرت از راه­هاي بيروني هستند و سعي دارند با توزيع و پراكندگيِ قدرت، به اين هدف دست‏يابند و چون پاي‏بند به دين و مذهب خاصي نمي‏باشند، كنترل دروني برايشان مفهوم روشني ندارد در حالي كه شريعت مقدس اسلام به هر دو طريقِ مهار قدرت توجه داشته است (چنان­كه توضيح آن خواهد آمد) بلكه مي‏توان گفت كنترل بيروني بدون اتكا بر كنترل دروني، به طور كامل مؤثر نخواهد بود، زيرا اين امكان وجود دارد كه نيروهاي كنترل كننده و كنترل شونده، همراه گشته و با كمك يكديگر در جهت سوء استفاده از امكانات ملّتي پيش روند كه نمايندگي از آنان را برعهده دارند؛ چنان­كه نمونه‏هاي آن در موارد متعددي در خصوص دولتمردان كشورهاي غيرديني، اعم از غرب و شرق كه پس از مدت­هاي طولاني به جرم سوء استفاده‏هاي كلان مالي و اخلاقي از كار بركنار شده‏اند، مشاهده شده است. اصولاً ويژگي تضمين­ها و كنترل‏هاي دنيايي، بدون اتكا بر پشتوانه ايمان و اعتقاد مذهبي همين است.
الف- راه­هاي مهار دروني قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
1. عدالت و تقوي و شرايط ديگر
مطابق اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر# در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي‏گردد.»
برابر اين اصل، صفات زير در مورد رهبر، شرط شده است:
1. فقاهت
2. عدالت
3. تقوي
4. آگاهي به زمان
5. شجاعت
6. مديريت
7. مدبّريت (آينده‏نگري)
اين شرايط به بيان ديگري در اصل يكصد و نهم تكرار شده است. اين اصل مي‏گويد:
«شرايط و صفات رهبر: 1ـ صلاحيت علميِ لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه 2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبريِ امّت اسلام 3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.»
واضح است كه شرط اول در اصل 109 مطابق شرط اول در اصل 5، شرط دوم اصل 109 برابر شرط­هاي دوم و سوم اصل 5 و شرط سومِ اصل 109 همان شرط‌هاي 4 و 5 و 6 و 7 اصل 5 مي‏باشند. تنها، تعبير «قدرت كافي براي رهبري» در اصل 109 اضافه شده است كه ممكن است تصور شود مراد از آن، همان شرط مديريت و مدبريت است ولي صحيح آن است كه مقصود قانونگذار از اين عبارت، توانايي جسمي و آمادگي روحي براي رهبري مي‏باشد و با توجه به همين نكته بود كه در ذيل اصل يكصد و يازدهم گفته است:
«هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري، موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.»
شرايط و صفات رهبر، فقط در دو اصل پيشگفته (5 و109) بيان شده است و اصل يكصد و هفتم به بررسيِ موردي پرداخته كه واجدين شرايط رهبري، متعدد بوده و هر يك در بعضي از صفات مورد نظر داراي برجستگي باشند و كيفيت انتخاب رهبر توسط خبرگان را در اين فرض بيان نموده است.
در بررسي صفات و شرايط فوق بايد گفت:
شرط فقاهت، ناشي از پذيرشِ ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد؛ زيرا طبق اين انديشه، ولايت امر و امامت امت، در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر# بر عهده فقيه جامع­الشرايط است و در اصل كسي غير از او صلاحيت چنين كاري را ندارد، چرا كه اصل اولي در باب ولايت، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر مي‏باشد(8) و تنها پيامبر(ص) و امامان معصوم بر اساس ادلّه متعدد از تحت شمول اين اصل خارج شده‏اند(9) و ائمه نيز فقيه جامعه الشرايط را براي ولايت بر مردم و تنظيم امور جامعه تعيين نموده‏اند.
اگر چه فقاهت در جلوگيري از استبداد شخصِ فقيه مؤثر است ولي علت اصليِ قرار دادن شرط فقاهت، مهار قدرت ولي فقيه نبوده است بلكه هدف اوليه از اين شرط اين بوده كه ولايت در دست كسي باشد كه كاملاً نسبت به احكام اسلامي آگاه است و توانايي اجتهاد و استنباط در ابواب مختلف فقه را دارد تا هيچ­گاه در يافتن حكمِ شرعيِ مسأله‏اي در نماند. همچنين شرط آگاهي به زمان و مديريت را نيز مي‏توان به نحوي به شرط علم (فقاهت) ارجاع داد، بدين صورت كه اگر شرط علم را در مورد حاكم، به معناي عام و گسترده‏اي بگيريم، آن­گاه شامل فقاهت، آگاهي به زمان و علم به كيفيت مديريت و اداره جامعه خواهد بود. البته بايد اذعان كرد كه مديريت، تنها با تعلّم به دست نمي‏آيد بلكه خصوصيات شخصي نيز در مدير بودن تأثير زيادي دارد.
شرط پنجم و هفتم يعني شجاعت و مدبّريت (آينده‏نگري) را مي‏توان در شرط «قدرت كافي براي رهبري» به معناي عام آن مندرج دانست زيرا بدون شجاعت و آينده‏نگري هيچ­گاه قدرت لازم براي انجام وظايف رهبري حاصل نخواهد شد.
واضح است كه هدف اصلي از قرار دادن اين شرايط، كنترل قدرت وليّ فقيه نبوده بلكه مقصود اين بوده كه شخصي مي‏تواند ولايت را به دست گيرد كه در علم و عمل، توانايي لازم براي رهبري را دارا باشد. بدين ترتيب از ميان شرايط نام برده در اصول پنجم و يكصدونهم، فقط شرط عدالت و تقوي است كه براي جلوگيري از استبداد احتمالي حاكم پيش‏بيني شده است.
در تعريف عدالت گفته‏اند كه «عدل» به معناي قرار دادنِ هر چيز در موضع خودش مي‏باشد كه در نقطه مقابل ظلم و ستم است. مقصود از صفت عدالت در مورد وليّ فقيه اين است كه وي بايد داراي حالتي نفساني باشد كه او را از ارتكاب گناه باز دارد و مي‏دانيم كه ظلم يكي از گناهان بزرگ است پس صفت عدالت در شخص وليّ فقيه او را از انجام ظلم و ساير گناهان، همچون دروغ و حيله و مكر و بدخواهي منع مي‏كند. بدين ترتيب مفاد شرط «عدالت» و «تقوي» يكي است؛ زيرا كسي كه از انجام گناه بپرهيزد، داراي صفت تقوي مي‏باشد، لذا صحيح آن است كه اين دو صفت را در مورد ولي فقيه به يك معنا بدانيم.(10)
آيات و روايات زيادي بر اعتبار اين شرط در مورد حاكم اسلامي دلالت مي‏كنند. به عنوان مثال مي‏توان از آيه 113 سوره هود نام برد كه مي‏فرمايد:
{وَ لا تَرْكَنُوا إلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّار}
«به آنان كه ستم كردند، متمايل نشويد كه آتش دامن­گيرتان خواهد شد.»
بديهي است كه مسلّط كردن حاكم ظالم (غير عادل) و پذيرش ولايت او، از بزرگ­ترين مصاديق تمايل به ستمگران مي‏باشد كه براساس آيه تحريم شده است.
همچنين امام باقر(ع) از پيامبر خدا(ص) نقل مي‏كنند كه حضرت فرمود:
«امامت و رهبريِ جامعه برازنده نيست مگر براي كسي كه در وي سه خصلت باشد: تقوايي كه او را از معصيت خداوند باز دارد، حلمي كه با آن غضب خويش را مهار كند و با نيكي حكومت كردن بر كساني كه حكومتشان را بر عهده گرفته است تا جايي كه براي آنان، همانند پدري مهربان باشد.»(11)
نكته‏اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عدالت و تقوي، همچون ايمان داراي مراتبي است و بي‏گمان كسي كه در جاي معصوم مي‏نشيند و به نمايندگي از طرف وي امور مردم را در دست مي‏گيرد و از تمامي اختيارات حكومتي او برخوردار مي‏شود، لازم است از نظر عدالت و تقوي در بالاترين درجات باشد تا بتواند وظيفه نمايندگي را به خوبي به انجام رساند.
در واقع كار هر چه دشوارتر باشد، شرايط كسي كه آن را بر عهده مي‏گيرد بايد عالي‏تر باشد و چه كاري از حكومت بر يك جامعه سخت‏تر و طاقت‏فرساتر؟!
نتيجه اين­كه تقوي و عدالت لازم براي ولي‏فقيه هيچگاه با عدالت لازم ـ مثلاً ـ در امام جماعت يكسان نيست، زيرا لغزش­هاي احتمالی شخص حاكم، هيچ­گاه در حدّ لغزش­هاي احتمالي يك امام جماعت نمي‏باشد.
وجود صفت تقوي در ولي فقيه باعث مي‏گردد كه وي در تمامي امور از استبداد به رأي و انجام هر كاري كه به ضرر جامعه اسلامي و مردم مسلمان باشد، خودداري نمايد و در همه حال مصلحت اسلام و مسلمانان را مراعات كند. به همين جهت گفته‏اند كه رعايت غبطه (صلاح) مسلمين بر وليّ فقيه واجب است و مي‏دانيم كه انجام اين كار جز با وجود تقوايي نيرومند و ريشه‏دار ممكن نيست؛ تقوايي كه نزديك به تقواي معصومين باشد و لذا است كه امام صادق(ع) مي‏فرمايد:
«اِتَّقُوا الحكومة فَإنّ اْلحكُومة إنّما هِيَ للإمام العالِم بِالْقَضاء العادل فِي المُسلمين لِنَبيٍّ أو وَصِيّ نبيٍّ»(12)
«از حكومت بپرهيزيد؛ زيرا زمامداري و حكومت فقط از آنِ كسي است كه عالم به احكام الهي بوده و در بين مسلمين به عدالت رفتار نمايد، همچون پيامبر يا وصي پيامبر.»
چنين پيشواي عادلي همچون قلب اجتماع و مدار حركت آن به سوي كمال و تعالي مي‏باشد؛ چنانكه امام موسي بن جعفر’ فرمود:
«إنّ صَلاحَكُم في صَلاح سلطانِكُم و إنَّ السّلطانَ الْعادِل بِمنْزلةِ الوالد الرَّحِيمِ فَأَحِبُّوا لَهُ ما تُحِبّون لانفُسِكُمْ وَاكْرِهُوا له ما تَكْرَهُون لأِنفُسِكُمْ».(13)
«صلاح و مصلحت شما وابسته به صلاح زمامدار شما است و زمامدار عادل همچون پدري مهربان است پس، هر آنچه براي خود دوست مي‏داريد براي او دوست بداريد و آنچه براي خود نامطلوب مي‏شمريد براي او نيز مكروه بدانيد.»
افزون بر اين لازم است كه رهبر جامعه اسلامي از صفات ناپسندي چون بخل و طمع و سازش­كاري به­دور باشد. البته مي‏توان مبرّا بودن از اين صفات را داخل در عدالت و تقوي به معناي وسيع آن دو دانست. به خصوص كه عدالت و تقواي لازم براي شخص ولي فقيه، بايد در حد بالايي باشد. مي‏توان نتيجه گرفت كه دارنده چنين صفاتي هيچ­گاه بخيل، طماع يا سازش­كار نخواهد بود. علي(ع) مي‏فرمايد:
«... و شما به خوبي مي‏دانيد كه هرگز سزاوار نيست حاكم بر ناموس، خونها، اموال، احكام و رهبري مسلمانان، شخصي باشد بخيل؛ زيرا شكمبارگيِ خود را در اموال مردم مي‏يابد... و نه رشوه‏خوار؛ چرا كه در قضاوت، حقوق مردم را پايمال مي‏كند.»(14)
از آن­چه گفته شد، مي‏توان نتيجه گرفت كه وجود عدالت، تقوي و خداترسي در حدي که شايسته مقام رهبري است، تا اندازه بسيار زيادي مي‏تواند قدرت ولي فقيه را همواره در مسير خواست الهي و مصلحت اسلام و مسلمين به جريان اندازد. برخورداري از اين صفات عاليِ نفساني، درجه تضميني بيشتر از كنترل بيروني بر اعمال ولي فقيه دارد؛ زيرا در اين صورت، ديگر احتمال آن نمي‏رود كه كنترل كننده و كنترل شونده در جهت سوء استفاده از امكانات مختلف كشور با يكديگر همدست شوند.
تشخيص دارا بودن اين شرايط، مطابق اصل يكصد و هفتم بر عهده مجلس خبرگان رهبري است كه اعضاي آن بايد داراي شرايطي چون اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقي باشند و به مباني اجتهاد كاملاً آشنا بوده و برخوردار از بينش سياسي و اجتماعي و آشنا به مسائل روز باشند.
با توجه به اين­كه خبرگان رهبري منتخب مردم هستند، مقام رهبري نيز به طور غير مستقيم منتخب مردم خواهند بود.(15)
ب- حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه
از شرايط ديگري كه به طور طبيعي در شخص رهبر وجود دارد و نسبت به كيفيت سلوك وي در اداره كشور، تا حدّي، اطمينان مي‏بخشد، حسن سابقه او و رشد وي در محيطي ويژه است بدين معني كه يك دانشجوي علوم ديني، تا رسيدن به مقام فقاهت و اجتهاد، بايد راهي بسيار طولاني را بپيمايد و در اين راه سختي‏هاي بسياري را تحمّل كرده، از امكانات رفاهي زيادي چشم‏پوشي نمايد. به خصوص اين­كه صِرف دارا بودن اجتهاد در حدّ تجزّي براي رسيدن به مقام رهبري كافي نيست بلكه مطابق اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بايد «صلاحيت علميِ لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه» را دارا باشد و اين به معناي برخورداري از نيروي اجتهاد مطلق است كه پس از ساليان طولاني و ممارست بسيار در فقه و اصول و ساير علوم اسلامي براي شخص حاصل مي‏گردد. بديهي است كه طي كردن اين مدت طولاني، از دو ويژگي عمده برخوردار است:
الف: در تمام اين مدت، در محيطي آكنده از علم و معنويت به سر برده و علاوه بر اين­كه در كنار توده مردم و هم سطح با آنان (بلكه در بسياري از اوقات پايين‏تر از ايشان) زندگي كرده است، بيشتر وقت خود را صرف تحصيل علم و تقوي نموده، آن هم در كنار اساتيدي كه بسياري از آن­ها نشانه‏اي از نشانه‏هاي بزرگ الهي در دانش و پرهيزكاري بوده‏اند.
ب: رفتار او در چنين محيطي، قهرا مورد توجه ديگران قرار گرفته و در طي سال­هاي طولاني، ويژگي‏هاي مختلف دروني خود را بروز داده و اشتهار به علم و تقوي پيدا كرده است.
اصولاً در حوزه‏هاي علوم ديني رسم بر اين است كه رابطه استاد و شاگرد، گذشته از اين­كه رابطه‏اي علمي است، ارتباطي معنوي و ارشادي نيز مي‏باشد و اساتيد خود را موظف مي‏بينند كه شاگردان خويش را از جهت اخلاقي نيز هدايت و راهنمايي كنند، بدين خاطر است احترامي كه طلاب علوم ديني براي استادان خود قائل مي‏باشند، در ديگر مراكز علمي، به چشم نمي‏خورد يا لااقل كم­تر ديده مي‏شود و نيز از همين جا است اجازه‏هاي اجتهادي كه توسط علماي بزرگ براي طلابي كه به مقام منيع اجتهاد و استنباط احكام دين نائل شده‏اند، صادر مي‏گردد، تنها شهادت به علم و قدرت استنباط آنان نيست بلكه علاوه بر آن، شهادت به تقوي و معنويت ايشان نيز مي‏باشد.
بدين ترتيب كسي كه در طي سال­هاي طولاني در چنين محيط پربركتي رشد كرده و به اخلاق و رفتار نيكو و علم و اجتهاد شناخته شده است، مي‏تواند در حد بسيار بالايي مورد اعتماد و اطمينان قرار گيرد چه اين­كه در طول   مدت­هاي متمادي، فراز و نشيب­هاي زيادي در زندگي فردي و اجتماعي شخص پديدار مي‏گردد كه گوهر وي را آشكار مي‏سازد؛ چنان كه علي(ع) مي‏فرمايد:
«في تَقَلُّب الأحوالِ عُلِم جَواهِر الرِّجال».(16)
بي‏ترديد نمي‏توان براي مدتي طولاني، رذايل نفساني را پوشانيد، پس اگر كسي در طي چنين مدتي به راستي و درستي و علم و تقوي شناخته شده باشد، مي‏توان گفت كه شايستگي مقام رهبري را از جهت برخورداري از عدالت و تقوي دارا مي‏باشد(17) و مگر جز اين است كه پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز به همين صورت در ميان مردم عربستان آن روز «محمد امين» مشهور گشت؟
اگر بخواهيم به زباني علمي سخن بگوييم بايد بپذيريم كه اصولاً بسياري از شناخت­هاي افراد بشر نسبت به يكديگر، از همين طريق حاصل مي‏گردد؛ يعني يا خود در طي مدت طولاني با ديگري آشنا بوده و رفتار و كردار او را زير نظر داشته‏اند يا اين­كه از كسي كه با او چنين رابطه‏اي داشته پرسيده‏اند. بنابراين شهادت به عدالت و تقواي يك نفر نيز ناشي از شناخت وي در مدتي نسبتا طولاني مي‏باشد و بدين ترتيب تمامي راه­هاي عادي شناخت افراد بشر از يكديگر به راه واحدي منتهي مي‏گردد كه عبارت است از ديدن مظاهر اعمال يك نفر در مدتي طولاني كه در صورت نيكو بودن اعمال وي، از آن به «حُسن سابقه» تعبير مي‏گردد. حتي مي‏توان گفت كه تقوي و عدالت و شجاعت شخص رهبر نيز در بسياري از موارد به همين صورت دانسته مي‏شود، لذا اين طريق را مي‏توان طريقي عقلايي دانست كه مورد امضا و تأييد شارع مقدس نيز قرار گرفته است.
نكته‏اي كه تذكر آن در اينجا ضروري به نظر مي‏رسد، اين است كه حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه، در بالاترين درجات خود، موجب علم به تقوي و عدالت يك شخص مي‏گردند ولي اين بدان معنا نيست كه ميان حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه از يك طرف و عدالت و تقوي از طرف ديگر فرقي قائل نشويم، زيرا عدالت و تقواي يك نفر ممكن است داراي سابقه‏اي چندان طولاني نباشد البته احراز عدالت و تقوي در اين صورت نيز موجب اطمينان به شخص و ايمن بودن نسبي از انحراف وي به سوي استبداد و خودكامگي مي‏گردد ولي داشتن حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه، دو عاملي هستند كه در كنار عدالت و تقوي، موجب مزيد اطمينان و اعتماد به شخص مي‏گردند.
ارزيابي راه­هاي مهار دروني
چنان­كه گفته شد، مقصود از «مهار دروني» اين است كه بدون قرار دادن قدرتي در مقابل شخص كنترل شونده، صرفا از راه وجود صفاتي همچون عدالت و تقوي ـ كه به صورت يك باز دارنده و عامل مهار كننده داخلي عمل مي‏كنند ـ قدرت وي مهار گردد و از گرايش او به سوي استبداد و خودكامگي جلوگيري شود. همچنين گفته شد كه اين طريق كنترل قدرت نزد حكومت­هاي غيرديني شناخته شده نيست و اصولاً هنگامي كه التزام به دين و مذهب معيني در ميان نباشد، كنترل درونيِ قدرت، معناي واضحي نخواهد داشت.(18) با استفاده از دو طريقي كه براي مهار دروني قدرت توضيح داده شد، مي‏توان تا اندازه زيادي به شخص كنترل شونده و عدم سوء استفاده او از قدرت، اطمينان حاصل نمود. كسي كه داراي ملكه عدالت و تقوي بوده و با حُسن سابقه در محيطي ويژه رشد كرده است، هيچ­گاه از روي علم و عمد (نه خطا و اشتباه) به تضييع حقوق ديگران و عمل بر خلاف مصلحت آنان اقدام نمي‏كند.
البته اين اطمينان هيچ­گاه به صددرصد نمي‏رسد. ولي بيشترين اطميناني كه مي‏توان نسبت به يك شخص كسب نمود، تنها از همين طريق است زيرا ضمانت اجرايي آن، اين دنيايي نبوده بلكه مربوط به خداوند و جزاي اخروي مي‏باشد. به عبارت ديگر ضريب اطمينان راه­هاي مهار بيروني قدرت تا اندازه زيادي به اجراي مهار دروني بستگي دارد، زيرا وقتي شخص يا نهاد كنترل كننده از عدالت و تقوي بي‏بهره يا كم‏بهره باشند ديگر نمي‏توان انتظار داشت كه در نظارت و كنترل خود، دچار انحراف نگردند.
نتيجه اين­كه مهار دروني را مي‏توان از راه­هاي موفق و اطمينان‏آور مهار قدرت دانست ولي اين روش داراي نقطه ضعف نيز مي‏باشد و آن اين­كه اين روش تنها احتمال سوء استفاده شخصِ كنترل شونده از قدرتِ خود را از بين مي‏برد يا به شدّت تقليل مي‏دهد، نه احتمال خطاي او را، چه بسا كه شخصِ كنترل شونده، به خصوص اگر فرد واحدي باشد و به صورت جمعي يا گروهي عمل نكند، در به كار بردن قدرت و استفاده از آن دچار خطاهاي فاحش گردد. با وجود علم به عدالت و تقواي او، مي‏توان گفت كه وي از روي عمد و به قصد اضرار مرتكب چنين كاري نشده است، ليكن آن­چه مهم است، ضرري است كه از خطاهاي مزبور بر كشور و مردم وارد مي‏گردد و اين ضرر را نمي‏توان با مبرّي دانستن وي از سوء استفاده از قدرت جبران نمود.
علاوه بر اين، چنان­كه گفته شد، احراز عدالت و تقوي در يك نفر، اگر چه اطمينان‏آور است ولي موجب يقين و از بين بردن هر گونه احتمالي نسبت به سوء استفاده شخص كنترل شونده از قدرت نمي‏گردد و اين احتمال اگر چه در حدي ضعيف، باقي مي‏ماند.
همچنين دارا بودن حُسن سابقه در محيطي بسته و به­دور از فعاليت­هاي اجتماعي و بدون قرار گرفتن در مشاغل و مناصب حساس نمي‏تواند همواره موجب حصول اطمينانِ در حد بالايي نسبت به عملكرد شخص در آينده باشد، آن هم در بالاترين مناصب اجتماعي ـ يعني رهبري يك جامعه ـ كه از هر سو به جاذبه‏هاي نيرومند جاه‏طلبي و ثروت‏اندوزي احاطه شده است. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران براي از ميان بردن نقاط ضعف فوق و بالا بردن ضريب اطمينان نسبت به اعمال وليّ فقيه، علاوه بر راه­هاي مهار دروني، راه­هايي نيز براي مهار بيروني قدرت پيش‏بيني شده كه اميد است در مقالي ديگر مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
پي‏نوشت‏ها:
1. حقوق اساسي؛ اعم از قانون اساسي است، زيرا قانون اساسي تنها يكي از منابع حقوق اساسي مي‏باشد و ديگر منابع آن عبارتند از: قوانين عادي، عرف، فرمان­هاي مقام رهبري، نظريات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسائل مربوط به ساختار كلّي نظام و حقوق و آزاديهاي مردم، رويه قضايي و عقايد علماي حقوق يا دكترين.
در اين بررسي، ما به حقوق اساسي نظر داريم و نه تنها به قانون اساسي، به همين دليل حسن سابقه و رشد در محيط ويژه، كه يكي از راه­هاي مهار دروني قدرت است، در عين حال كه در قانون اساسي ايران مطرح نشده است، جزو حقوق اساسي ايران مي‏باشد.
2. بايد گفت نظريه تفكيك قوا متكي به دو اصل است: اول ـ ترس از قدرت يافتن يك مركز واحد. دوم ـ نظارت يك قدرت بر قدرت ديگر (مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، ص146).
3. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج1، ص326
4. روح القوانين، فصل ششم، كتاب يازدهم به نقل از: ابوالفضل قاضي، شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 5، بهار 1350، صص73 ـ 108
5. همان.
6. همان.
7. همان.
8. حسينعلي منتظري، ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج1، ص27
9. همان، صص72ـ35
10. ديگر نويسندگان و انديشمندان نيز در هنگام بررسيِ صفات ولي فقيه با عنوان «صفت عدالت» گاهي از عدل نام برده‏اند و گاهي از تقوي و ورع. براي آگاهي بيشتر ر.ك.به: جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه و نگارش داود الهامي، صص 238ـ232
11. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص407
12. محمدبن‏يعقوب كليني، كافي، ج7، ص406، باتوجه به اطلاق اين روايت، مي‏توان آن را شامل حكومت و زمامداري نيز دانست. اما اگر روايت را فقط ناظر به قضاوت بدانيم، آنگاه مي‏توانيم به طريق اولويت استدلال كنيم، به اين بيان كه وقتي براي قاضي لازم باشد كه شخصي همچون پيامبر يا وصي پيامبر باشد براي حاكم يك جامعه كه مسؤوليتش از قاضي به مراتب مهمتر است، به طريق اولي وجود چنين تقوايي لازم خواهد بود.
13. وسائل الشيعه، ج16، ص220، چاپ آل‏البيت.
14. نهج البلاغه، خطبه 131
15. از آن­جا كه انتخاب وليّ فقيه توسط خبرگان، برابر مبناي نصب به معناي رجوع به اهل خبره در تشخيص ولي فقيه مي‏باشد، نه به معناي اعطاي قدرت توسط مردم به وليّ فقيه. بنابراين ميان انتخاب به معناي تشخيص و مبناي نصب، هيچ گونه منافاتي وجود ندارد.
16. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 217
17. البته مي‏دانيم كه براي رسيدن به مقام و موقعيت رهبري، داشتن صفات ديگري نيز لازم است، همچون شجاعت، مديريت، مدبريت و دارا بودن قدرت كافي براي رهبري و... كه وجود آن ها را از طريق ديگري بايد احراز نمود. سخن ما در اين مقام، تنها ناظر به دارا بودن عدالت و تقوي است نه ديگر شرايط و صفات.
18. مگر اين­كه صحبت از وجدان بيدار شخص به ميان آيد و اين­كه هر كس با مراجعه به وجدان خود درمي‏يابد كه ظلم به ديگران و تضييع حقوق آن­ها از راه استبداد و خودرأيي امري زشت و ناپسند است ولي آيا در يك حكومت غير ديني مي‏توان از چنين وجدان­هاي آگاهي سراغ گرفت؟! و به فرض وجود داشته باشد تعدادشان چقدر است؟ آيا مي‏توانند همچنان بيدار و آگاه باقي بمانند؟! آنچه در حكومت­هاي مزبور مدنظر قرار مي‏گيرد، ميزان وفاداري شخص به نظام و حكومت مي‏باشد كه معمولاً پس از مدت­هاي طولاني و انجام كارهاي خطير توسط يك شخص، احراز مي‏گردد. شايد بتوان وفاداري به نظام در اين حكومت­ها را با عدالت و تقوي در حكومت­هاي ديني مقايسه نمود. ولي به راستي تا چه اندازه مي‏توان به كسي كه اعتقادي به خالق هستي ندارد يا با اعتقاد به او از وي پروا نمي‏كند، اعتماد نمود؟
[1] . حجة الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا.
[2] . «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ جَيْشاً فَاتَّهَمَ أَمِيراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ يَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ»؛ حر العاملي، وسائل الشيعة، ، ج11، ص44.
[3] . نهج البلاغة، ج3، ص96.
[4] . «اينكه نهادی درست كنيم برای اينكه پابه پای او (رهبر) جلو برود, دقيقاً (تضعيف مقام رهبری) است»؛ عبدالله نوري، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1269.
[5] . ر.ك: همان. بعضي نيز گفته­اند: «اينكه ما بياييم در نظام, در رأس اين مخروط يك فردی را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبری مخفی هم درست بكنيم كه جمعی را ناظر بر كار او، مراقب او، كه يك نوع حقی پيدا كنند هر روز و شب بپرسند كه چرا اين كار را كردی؟ بيا توضيح بده, آن كار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ اين در واقع يك رهبری مخفی درست كردن است كه آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاريم, اما در پشت صحنه يك تعداد كسانی كه خود آنها واجد شرايط رهبری اند ناظر بر كسی هستند كه برای رهبری انتخاب كرده ايم, خوب, اين يعنی قدرت اصلی دست آنها»؛ همان، 1262.
[6] . صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1259.
[7] . روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ، 13/12/1379.
[8] . نامه شماره 0101/19745/ تاريخ: 9/4/1380.
[9] . ارسطا، محمدجواد، حکومت اسلامی، پاییز 1383 - شماره 33 ص 94 تا 109 .فصل سوم:
نظارت‌پذیری ولایت فقیه
یکی دیگر از شاخصه­های مهم حکومت‌های مطلقه و استبدادی، غیرپاسخ­گو بودن یا نظارت­ناپذیری حاکم است. زیرا هیچ شخص یا نهادی بالاتر از وی وجود ندارد؛ و به همین دلیل از وی نمی­توان سؤال کرد. آن­چه در ادامه بیان می­گردد، نشان می­دهد که دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مافوق نظارت نیست و میان ولایت فقیه و حکومت مطلقه و استبدادی از این لحاظ هیچ نسبتی وجود ندارد.
1. نظارت بیرونی بر نهاد رهبری[1]
مقدمه
نظارت بر حاکمان جامعه امري لازم بوده و جهت پيشگيري از خطاهاي احتمالي مؤثر است. سيره عملي معصومين نيز اين بوده است كه بر كارگزاران خود نظارت مستمرّ داشته و افرادي را براي زير نظر گرفتن اقدامات آنان مامور مي­نمودند. رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله، وقتي لشگري را به فرماندهي شخصي عازم مي­كردند، بعضي افراد مورد اعتماد خود را نيز مامور مي­نمودند تا كارهاي او را زير نظر بگيرند و به او گزارش دهند.[2] امام علي عليه السلام نيز در فرمان خود به مالك اشتر با تكيد بر لزوم نظارت بر كارگزاران حكومتي فرمودند: پس در كارهاي­شان كاوش و رسيدگي كن و بازرس­هاي راست­كار و وفادار بر آنان بگمار، زيرا خبرگيري و بازرسي پنهانيِ تو بر كارهاي آن­ها، سبب وادار نمودن ايشان بر امانت­داري و مداراي با رعيت خواهد شد. متن سخن امام چنین است:
«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ».[3]
بعضی نظارت بر ولیّ فقیه و مقام رهبري را غیرضروری شمرده یا بر آن اشكال کرده­اند. مثلاً گفته­اند: با وجود برخورداری مقام رهبری از عدالت و شایستگی اخلاقی که یک نظارت دروني است، گماردن ناظر بيروني بيهوده است. اين مطلب صحيح نيست زيرا رهبري در نظام سياسي ما عادل است و عدالت غير از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسيان مي­شود، در حالي كه عدالت چنین کارکردی ندارد و قادر نيست جلوي سهو، نسيان و خطا را بگيرد. فلسفه جعل ناظر بر مقام رهبري در نظام ما نیز پيشگيري از خطاهاي احتمالي است. بعضی نیز گفته­اند: جعل ناظر بر رهبري، موجب تضعيف رهبري شده[4] و با قداست جايگاه رهبري ناسازگار است.[5] اين مطلب نيز صحيح نيست؛ نظارت بر رهبري به معناي آن نيست كه نهاد نظارتي، خطاهاي احتمالي را منتشر نمايد و بدين وسيله به تضعيف جايگاه رهبري اقدام کند، بلكه مي­تواند با انتقال گزارش خطاها به مقام رهبري، از ادامه روند آن جلوگيري نمايد.   
الف- نظارت بر رهبری
نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقاي شرايط رهبري، نظارت بر عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی رهبری که به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت.
یکم: نظارت بر بقای شرایط
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف مجلس خبرگان را نظارت بر بقاي شرايط رهبري عنوان كرده است. در قسمتي از اصل 111 آمده است: «هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏­باشد». بنابراین كار مجلس خبرگان با انتخاب رهبر تمام نمي­شود، بلكه بايد بر بقاي شرايط نيز نظارت مستمر داشته باشد. زيرا وجود شرايط رهبري حدوثاً و بقائاً ضروري است. مقام رهبري ممكن است شرايط قانوني را از دست بدهد؛ فقدان شرايط نيز ممكن است موقت يا دائم باشد. هر کدام از این آثار حقوقی خاصی دارد:
1) ممكن است به دلايلي مقام رهبري به طور موقت نتواند وظايف قانوني خود را انجام دهد، در اين صورت شوراي رهبري به طور موقت مسئوليت­هاي مقام رهبري را بر عهده خواهد گرفت بدون اين كه مقام رهبري از سمتش بر كنار شود. در قسمتي از اصل 111 قانون اساسي آمده است: «... هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏دار خواهد بود». منظور از شوراي رهبري، «شورايي‏ مركب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام» است. اين شورا تمام وظايف رهبر را تا زوال مانع بر عهده خواهد گرفت. نقش مجلس خبرگان در اين خصوص، تنها تشخيص فقدان موقت شرايط است و در شوراي رهبري حضور ندارد. قانون اساسي راجع به اين كه فقدان موقت شرايط چه مدتي را شامل مي‌شود مطلبي ندارد و از اين رو، تشخيص اين مطلب نيز در صلاحيت مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.
2) فقدان دائم شرايط و بركناري رهبري؛ فقدان شرايط ممكن است به طور دائم باشد، مثل این­که رهبري فوت نمايد یا شرايط قانوني را از دست از دست بدهد، یا معلوم شود رهبري از ابتدا فاقد بعضي شرايط قانوني بوده و انتخاب وي نادرست بوده است. در این موارد، مجلس خبرگان بايد نسبت به بركناري رهبري و انتخاب رهبر جديد اقدام نمايد.
دوم: نظارت بر حسن انجام وظايف
آيا علاوه بر نظارت بر بقاي شرايط، مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري نيز نظارت دارد؟ در اين مورد قانون اساسي مطلبي ندارد. البته در بازنگري سال 1368، بعضي اعضاي شوراي بازنگري متني را به عنوان يك اصل پيشنهاد كرده بودند كه به مجلس خبرگان، وظيفه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري را نيز داده بود. متن پيشنهادي چنین بوده است: «به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري، و اجراي اصل 107 و111 و انجام ساير وظايف در اين  قانون، تعدادي از مجتهدين عادل و آگاه به زمان كه داراي قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري باشند، با راي مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب مي­شوند...».[6]
ظاهراَ مقصود شوراي بازنگري از تعبير «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري»، چيزي غير از نظارت بر بقاي شرايط رهبري بوده است. به همين دليل اصل 111 را كه به نظارت بر بقاي شرايط دلالت دارد، كافي ندانسته و متن فوق را نيز پيشنهاد كرده­اند. متن پيشنهادي به تصويب نرسيد به همين دليل، در حال حاضر از قانون اساسي عبارتي كه صريحاً بفهماند مجلس خبرگان بر عملكرد رهبري نيز نظارت دارد، فهميده نمي­شود. به نظر مي‌رسد كه اين بحث ثمره عملي ندارد. زيرا بر فرض كه مقصود از نظارت بر رهبري، نظارت بر بقاي شرايط باشد، لازمه اين نوع نظارت، كنترل نحوه مديريت مقام رهبري بر كشور است. از سوی دیگر، از جمله شرايط رهبري، «مديريت» است. روشن است كه توانايي يا عدم توانايي او در اداره كشور، جز با كنترل رفتارهاي اداري مدير ميسور و مقدور نمي­باشد. به حكم عقل، اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست؛ بنابراين اگر مجلس خبرگان ناظر بر بقاي شرايط رهبري است، بايد ابزار اعمال نظارت را نيز در اختيار داشته باشد.
سوم: نظارت مالی بر رهبری
در جمهوری اسلامی ­ایران، بر دارائی مقامات سیاسی نظارت می­شود. قانون اساسی این نظارت را که ماهیتاً قضائی به شمار می­آید بر عهده رئیس قوّه قضائیه قرار داده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است:
«دارايي‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏­شود كه‏ بر خلاف‏ حق افزايش‏ نيافته‏ باشد».
همان­طور که مشاهده می­شود، مقام رهبری نیز مشمول اصل نظارت مالی می­شود و به اعتبار موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است.
ب- نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري
به نظر مي­رسد كه بحث نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري از نظارت بر خود رهبري مهم­تر باشد. زيرا ويژگي­هاي علمي و اخلاقي كه قانون اساسي براي مقام رهبري بيان نموده است در مورد مدیران نهادهاي مرتبط با دستگاه رهبري مطرح نمي­باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران دو مرجع برای نظارت بر نهادهای مرتبط با دستگاه رهبری وجود دارد که به اختصار تبیین می­گردد.
یکم: نظارت مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان بر نهادهاي زير نظر رهبري نظارت می­كند و تخلفات يا خطاهای احتمالي را پی­گیری نموده و به مقام رهبري گزارش می­نماید. روشن است که نظارت مستمرّ و مؤثر مجلس خبرگان مي­تواند سلامت دستگاه رهبری را تا حدود زيادي تضمين نمايد. البته نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري در قانون اساسي پيش بيني نشده است ولي مجلس خبرگان در آيين­نامه داخلي خود چنین وظیفه­ای را تعریف نموده است. مطابق آیین­نامه مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق، بر نهادهای مربوط به دستگاه رهبری نظارت می­نماید. در ماده 16 آيين­نامه مجلس خبرگان، دعوت از مسؤولان زير نظر مستقيم رهبري و استماع گزارش فعاليت‌هاي آن‌ها توسط هيأت رئیسه، از اختيارات مجلس خبرگان شمرده شده است. همچنین، ماده 18 آيين­نامه مزبور مقرر می­دارد: هيأت تحقيق موظف است، به تشكيلات اداري مقام رهبری توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد.
دوم: نظارت مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس حق تحقیق و تفحص خود،      می­تواند از دستگاه­های مرتبط با نهاد رهبری توضیح بخواهد. البته قانون کنونی مربوط به حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه­های مرتبط با نهاد رهبری نواقصی دارد که به اختصار بیان می­گردد. مطابق ماده 198 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی­شود و در مورد دستگاه­هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم­له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».
متن فوق با مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی تفاوت دارد. مجلس شورای اسلامی به­طور مطلق و بدون هیچ استثنا، ماده 198 آیین­نامه داخلی خود را درباره حق تحقیق و تفحص تصویب نموده بود که با اشکال شورای نگهبان مواجه گردید و به مجلس بازگردانده شد. پس از تصویب دوباره آن در مجلس، آیین­نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و با اصلاح مصوبه مجلس آن را تصویب کرد که متن آن چنین است: «در اجراي اصل هفتاد و ششم (76) قانون اساسي، به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان، هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند،...». همان­طور که انتظار می­رفت، مقام معظم رهبری به مصوبه فوق واکنش نشان داد و در یک نطق عمومی اظهار داشت:
«هيچ­كس فوق نظارت نيست؛ خود رهبري هم فوق نظارت نيست؛ چه رسد به دستگاه‌هاي مرتبط به رهبري؛ بنابراين همه بايد نظارت بشوند. نظارت بر آن كساني كه حكومت مي‌كنند. چون حكومت به طور طبيعي، به معناي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعني بيت المال، اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي، در دست بخشي از حكام است. براي اينكه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد...؛ بنابر اين، اين طور نيست كه دستگاه‌هاي مربوط به رهبري از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسي‌ها لازم است».[7]
در پی این موضع­گیری، نامه­ای نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و در آن خواستار اصلاح مصوبه فوق گردید. مجمع در پاسخ نامه مقام معظم رهبری نامه­ای نوشت که در قسمتی از آن آمده است: «بازگشت به نامه شمارة 1231/1 مورخ 7/4/1380 در خصوص راه قانوني تجديد نظر در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به استحضار مي­رساند موضوع در جلسه مورخ 9/4/1380مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظريه مجمع به شرح زير تقديم مي گردد، مجمع بر اساس نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديد نظر در مصوبه مذكور را ندارد، لذا چنان­چه حضرت عالي تجديد نظر را ضروري مي­دانيد، با استفاده از اختيارات مقام ولايت دستور بررسي مجدد، همراه با رهنمودهاي مربوط را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه فرماييد».[8] متعاقب این نامه، مقام معظم رهبری دستور اصلاح مصوبه فوق را صادر نمود و در تاریخ 16/4/1380 مرقوم داشت: «مقتضي است در مصوبه‎ي آن مجمع محترم تجديد نظر شود». پس از این مکاتبات، مجمع در جلسه داخلی خود، مصوبه سابق را اصلاح کرد و متن کنونی آن همان است که در آغاز این بحث ذکر گردید. همان­طور که با دقت در متن مصوبه مجمع مشاهده می­شود، این مصوبه نیز با آن­چه مقام معظم رهبری انتظار داشته­اند همخوانی ندارد. در نتیجه، به رغم خواست مقام معظم رهبری برای فعال شدن نهادهای نظارتی، مقررات کنونی از جهاتی نارسائی دارد.
2. مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي[9]
در نظام جمهوري اسلامي، رهبري بر عهده فقيه جامع الشرايط نهاده شده و در رأس نظام قرار دارد. بحث نظارت بر قدرت سياسي، از مباحث ضروري بشمار مي‏رود كه در قا نون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته است. با اين تفاوت كه در جمهوري اسلامي نظارت و كنترل بيروني با نظارت و مهار دروني همراه‏اند. اكنون در اين مقاله به مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي مي‏پردازيم و مهار بيروني قدرت رهبري را به فرصتي ديگر موكول مي‏كنيم.
«ولايت فقيه» را در واقع بايد «ولايت فقه» دانست زيرا فقيه جامع شرايط ملزم به رعايت اظهار نظرها و دستورهايي است كه خود صادر مي‏كند، همان­گونه كه بر ديگران اطاعت از فرمان­هاي وي واجب است، بر خودش نيز لازم است. بدين ترتيب، پيروي مردم از وليّ فقيه، همان اطاعت از فقه و احكام اسلامي است، در نتيجه نبايد وليّ فقيه را همچون يك فرمانرواي مطلق و برترين قدرت جامعه دانست؛ زيرا وي تنها مجري قدرت الهي است، قدرتي كه بر او و ديگر شهروندان جامعه اسلامي به طور يكسان اعمال مي‏گردد، از اين‏رو، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوي است.»
با توجه به اين نكته، ممكن است به نظر برسد كه بحث «كنترل قدرت در حكومت اسلامي» چندان جاي طرح ندارد، ليكن درست آن است كه اين بحث همان­گونه كه در ساير حكومت­هاي موجود قابل طرح است، در حكومت اسلامي نيز مي‏توان آن را مطرح كرد؛ چرا كه در حكومت­هاي غير اسلامي نيز، شخص حاكم يا هيأت حاكمه را منشأ قدرت نمي‏دانند، بلكه آنان را مجري قدرتي مي‏دانند كه منشأش اراده الهي(در حكومتهاي تئوكراسي) يا اراده مردم (در حكومت‏هاي دموكراسي) است. بدين ترتيب، طرح بحث كنترل و مهار قدرت در واقع به جهت ضرورت پاسخگويي به اين پرسش است كه:
«آيا حاكم يا هيأت حاكمه، اراده منشأ قدرت را به درستي به اجرا در آورده است يا نه؟»
در مورد وليّ فقيه نيز بايد به اين پرسش پاسخ داد كه:
چگونه و از كجا مي‏توان فهميد كه وي در اعمال قدرت الهي، راه خطا را نپيموده و از قدرت، سوء استفاده نكرده است؟ اصولاً چه تضميني وجود دارد كه او هميشه بدون دخالت هر گونه غرض شخصي يا گروهي به اعمال قدرت بپردازد؟
در پاسخ اين پرسش راه­هاي مهارِ قدرتِ رهبري مطرح مي‏گردد. با مراجعه به حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران(1) مي‏توان دريافت كه در آن، حداقل دو نوع مهار براي قدرت وليّ فقيه، در نظر گرفته شده است:
1. مهار از راه شرط نمودن صفات ويژه‏اي همچون عدالت و تقوي، كه ما عنوان آن را «مهار دروني» مي‏گذاريم.
2. مهار از طريق نظارت شخص يا نهادي، بر اعمال ولي فقيه كه عنوان «مهار بيروني» را بر او مي‏نهيم.
در اين مقاله، سعي ما بر آن است كه مهار دروني قدرت و ميزان تأثير و درجه تضمين آن را مورد بررسي قرار دهيم. پيش از پرداختن به اين بحث، جا دارد تذكر داده شود كه روش معمول كنترل قدرت در ميان حكومت­هاي غير اسلامي موجود، مهار بيروني مي‏باشد؛ بدين معني كه براي مهار كردن يك قدرت، سعي مي‏كنند، قدرتي ديگر را در مقابل آن قرار دهند. اصولاً نظريه «تفكيك قوا» از همين جا ناشي شده است، يعني هنگامي كه ديده‏اند تمركز قدرت در دست يك فرد يا گروه، منجر به خودكامگي و استبداد آنان مي‏گردد، قدرت را در ميان اشخاص يا نهادهاي هم عرض تقسيم نموده‏اند تا اگر يكي به سوي استبداد گراييد، ديگري در مقابلش بايستد و بدين ترتيب هر يك راه­هاي سوء استفاده از قدرت را بر ديگري ببندد تا نهايتا اعمال قدرت در جامعه تعديل شود.(2)
به گفته يكي از حقوقدانان معاصر:
«حكماي ايام باستان و نويسندگان و فلاسفه قرن هيجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز، با تكيه بر مسأله تفكيك قوا در جهت رفع هراسي كوشيده‏اند كه از تمركز فسادانگيز و خودكامه‏زاي قوا، در يك شخص يا يك گروه عايد مي‏شود چرا كه بر حسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضاي مزاج مركزگرايي، كسي كه قدرت را به دست دارد پيوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است.»(3)
اين مطلب را در كلمات منتسكيو، كه يكي از بنيانگذاران نظريه تفكيك قوا به شيوه امروزين آن است، آشكارا مي‏توان ديد. وي مي‏گويد:
«تجربه هميشگي، به ما مي‏نماياند كه هر انسان صاحب قدرتي به سوء استفاده از آن گرايش دارد. آنقدر به جلو مي‏تازد تا به حد و مرز برخورد... براي آنكه نتوان از قدرت استفاده نامطلوب كرد، بايستي كه... قدرت، قدرت را متوقف كند.»(4) «هنگامي كه در يك شخص يا در مجموعه‏اي از مقامات، قوه مقننه با قوه مجريه جمع شود، آزادي ديگر وجود نخواهد داشت؛ زيرا بيم آن هست كه سلطان يا سنا قوانين خود كامه‏اي وضع كنند و با خودكامگي به موقع اجرا گذارند.»(5)
نظريه تفكيك قوا به شكل فعليِ آن، اگر چه در قرون اخير مطرح شده، ولي انديشه اصلي آن كه توزيع قدرت براي رسيدن به هدف كنترل قدرت بوده، سابقه‏اي بسيار طولاني دارد كه به ادوار باستان مي‏رسد؛ مانند تشكيل قوّه مجريه دوياري[Collegial] كه دو عضو قوّه اجرايي به تساوي قدرت را در بين خود تقسيم كرده‏اند و يكي بدون توافق ديگري حق اخذ تصميم ندارد؛ مانند برقراري دو كنسول در روم قديم، در ادوار باستان. همچنين مي‏توان از سلطنت دو گانه [Dyarchie]يا چندگانه[Tetearchie] نام برد. چين نظامي در سال­هاي 284 تا 305 بعد از ميلاد در روم، توسط امپراتور ديوكلسين به وجود آمد كه قدرت امپراتوري را ميان خود و سران ارتش تقسيم كرد ولي سلسله مراتبي برقرار نمود كه در رأس هرم قدرت دو امپراتور، يكي خود او و آن ديگر ماكسي ميلين قرار داشت كه يكي غرب و ديگري شرق امپراتوري را اداره مي‏كرد و در نهايت منجر به تقسيم امپراتوري روم به امپراتوري سفلي و بيزانس شد.(6)
در زمان­هاي معاصر نيز مي‏توان علاوه بر پديده تفكيك قوا كه نشأت گرفته از تكنيك توزيع قدرت به جهت كنترل آن مي‏باشد، از دوگانگي ميان رئیس مملكت غير مسؤول (پادشاه ـ رئیس جمهور) و رئیس حكومت مسؤول در قوّه مجريه؛ مانند نظام پارلماني مجلس شوري و همچنين از نظام دو مجلسي [Bicameral]، كه سرچشمه آن در بريتانيا بوده و كم‏كم مورد تقليد كشورهاي ديگر قرار گرفته است، نام برد. قابل توجه آن است كه تقليد از نظام دو مجلسي در فرانسه زمان ناپلئون، تا آن­جا پيش رفت كه پارلمان به پنج مجلس تقسيم شد تا قدرت در يك مجلس متمركز نگردد. حتي مي‏توان گفت، نظام عدم تمركز از جهت اداري نيز براي جلوگيري از اقتدار متمركز تجويز شده است.(7)
بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه نظام­هاي غيرديني، غالبا به دنبال مهار قدرت از راه­هاي بيروني هستند و سعي دارند با توزيع و پراكندگيِ قدرت، به اين هدف دست‏يابند و چون پاي‏بند به دين و مذهب خاصي نمي‏باشند، كنترل دروني برايشان مفهوم روشني ندارد در حالي كه شريعت مقدس اسلام به هر دو طريقِ مهار قدرت توجه داشته است (چنان­كه توضيح آن خواهد آمد) بلكه مي‏توان گفت كنترل بيروني بدون اتكا بر كنترل دروني، به طور كامل مؤثر نخواهد بود، زيرا اين امكان وجود دارد كه نيروهاي كنترل كننده و كنترل شونده، همراه گشته و با كمك يكديگر در جهت سوء استفاده از امكانات ملّتي پيش روند كه نمايندگي از آنان را برعهده دارند؛ چنان­كه نمونه‏هاي آن در موارد متعددي در خصوص دولتمردان كشورهاي غيرديني، اعم از غرب و شرق كه پس از مدت­هاي طولاني به جرم سوء استفاده‏هاي كلان مالي و اخلاقي از كار بركنار شده‏اند، مشاهده شده است. اصولاً ويژگي تضمين­ها و كنترل‏هاي دنيايي، بدون اتكا بر پشتوانه ايمان و اعتقاد مذهبي همين است.
الف- راه­هاي مهار دروني قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
1. عدالت و تقوي و شرايط ديگر
مطابق اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر# در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي‏گردد.»
برابر اين اصل، صفات زير در مورد رهبر، شرط شده است:
1. فقاهت
2. عدالت
3. تقوي
4. آگاهي به زمان
5. شجاعت
6. مديريت
7. مدبّريت (آينده‏نگري)
اين شرايط به بيان ديگري در اصل يكصد و نهم تكرار شده است. اين اصل مي‏گويد:
«شرايط و صفات رهبر: 1ـ صلاحيت علميِ لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه 2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبريِ امّت اسلام 3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.»
واضح است كه شرط اول در اصل 109 مطابق شرط اول در اصل 5، شرط دوم اصل 109 برابر شرط­هاي دوم و سوم اصل 5 و شرط سومِ اصل 109 همان شرط‌هاي 4 و 5 و 6 و 7 اصل 5 مي‏باشند. تنها، تعبير «قدرت كافي براي رهبري» در اصل 109 اضافه شده است كه ممكن است تصور شود مراد از آن، همان شرط مديريت و مدبريت است ولي صحيح آن است كه مقصود قانونگذار از اين عبارت، توانايي جسمي و آمادگي روحي براي رهبري مي‏باشد و با توجه به همين نكته بود كه در ذيل اصل يكصد و يازدهم گفته است:
«هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري، موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.»
شرايط و صفات رهبر، فقط در دو اصل پيشگفته (5 و109) بيان شده است و اصل يكصد و هفتم به بررسيِ موردي پرداخته كه واجدين شرايط رهبري، متعدد بوده و هر يك در بعضي از صفات مورد نظر داراي برجستگي باشند و كيفيت انتخاب رهبر توسط خبرگان را در اين فرض بيان نموده است.
در بررسي صفات و شرايط فوق بايد گفت:
شرط فقاهت، ناشي از پذيرشِ ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد؛ زيرا طبق اين انديشه، ولايت امر و امامت امت، در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر# بر عهده فقيه جامع­الشرايط است و در اصل كسي غير از او صلاحيت چنين كاري را ندارد، چرا كه اصل اولي در باب ولايت، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر مي‏باشد(8) و تنها پيامبر(ص) و امامان معصوم بر اساس ادلّه متعدد از تحت شمول اين اصل خارج شده‏اند(9) و ائمه نيز فقيه جامعه الشرايط را براي ولايت بر مردم و تنظيم امور جامعه تعيين نموده‏اند.
اگر چه فقاهت در جلوگيري از استبداد شخصِ فقيه مؤثر است ولي علت اصليِ قرار دادن شرط فقاهت، مهار قدرت ولي فقيه نبوده است بلكه هدف اوليه از اين شرط اين بوده كه ولايت در دست كسي باشد كه كاملاً نسبت به احكام اسلامي آگاه است و توانايي اجتهاد و استنباط در ابواب مختلف فقه را دارد تا هيچ­گاه در يافتن حكمِ شرعيِ مسأله‏اي در نماند. همچنين شرط آگاهي به زمان و مديريت را نيز مي‏توان به نحوي به شرط علم (فقاهت) ارجاع داد، بدين صورت كه اگر شرط علم را در مورد حاكم، به معناي عام و گسترده‏اي بگيريم، آن­گاه شامل فقاهت، آگاهي به زمان و علم به كيفيت مديريت و اداره جامعه خواهد بود. البته بايد اذعان كرد كه مديريت، تنها با تعلّم به دست نمي‏آيد بلكه خصوصيات شخصي نيز در مدير بودن تأثير زيادي دارد.
شرط پنجم و هفتم يعني شجاعت و مدبّريت (آينده‏نگري) را مي‏توان در شرط «قدرت كافي براي رهبري» به معناي عام آن مندرج دانست زيرا بدون شجاعت و آينده‏نگري هيچ­گاه قدرت لازم براي انجام وظايف رهبري حاصل نخواهد شد.
واضح است كه هدف اصلي از قرار دادن اين شرايط، كنترل قدرت وليّ فقيه نبوده بلكه مقصود اين بوده كه شخصي مي‏تواند ولايت را به دست گيرد كه در علم و عمل، توانايي لازم براي رهبري را دارا باشد. بدين ترتيب از ميان شرايط نام برده در اصول پنجم و يكصدونهم، فقط شرط عدالت و تقوي است كه براي جلوگيري از استبداد احتمالي حاكم پيش‏بيني شده است.
در تعريف عدالت گفته‏اند كه «عدل» به معناي قرار دادنِ هر چيز در موضع خودش مي‏باشد كه در نقطه مقابل ظلم و ستم است. مقصود از صفت عدالت در مورد وليّ فقيه اين است كه وي بايد داراي حالتي نفساني باشد كه او را از ارتكاب گناه باز دارد و مي‏دانيم كه ظلم يكي از گناهان بزرگ است پس صفت عدالت در شخص وليّ فقيه او را از انجام ظلم و ساير گناهان، همچون دروغ و حيله و مكر و بدخواهي منع مي‏كند. بدين ترتيب مفاد شرط «عدالت» و «تقوي» يكي است؛ زيرا كسي كه از انجام گناه بپرهيزد، داراي صفت تقوي مي‏باشد، لذا صحيح آن است كه اين دو صفت را در مورد ولي فقيه به يك معنا بدانيم.(10)
آيات و روايات زيادي بر اعتبار اين شرط در مورد حاكم اسلامي دلالت مي‏كنند. به عنوان مثال مي‏توان از آيه 113 سوره هود نام برد كه مي‏فرمايد:
{وَ لا تَرْكَنُوا إلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّار}
«به آنان كه ستم كردند، متمايل نشويد كه آتش دامن­گيرتان خواهد شد.»
بديهي است كه مسلّط كردن حاكم ظالم (غير عادل) و پذيرش ولايت او، از بزرگ­ترين مصاديق تمايل به ستمگران مي‏باشد كه براساس آيه تحريم شده است.
همچنين امام باقر(ع) از پيامبر خدا(ص) نقل مي‏كنند كه حضرت فرمود:
«امامت و رهبريِ جامعه برازنده نيست مگر براي كسي كه در وي سه خصلت باشد: تقوايي كه او را از معصيت خداوند باز دارد، حلمي كه با آن غضب خويش را مهار كند و با نيكي حكومت كردن بر كساني كه حكومتشان را بر عهده گرفته است تا جايي كه براي آنان، همانند پدري مهربان باشد.»(11)
نكته‏اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عدالت و تقوي، همچون ايمان داراي مراتبي است و بي‏گمان كسي كه در جاي معصوم مي‏نشيند و به نمايندگي از طرف وي امور مردم را در دست مي‏گيرد و از تمامي اختيارات حكومتي او برخوردار مي‏شود، لازم است از نظر عدالت و تقوي در بالاترين درجات باشد تا بتواند وظيفه نمايندگي را به خوبي به انجام رساند.
در واقع كار هر چه دشوارتر باشد، شرايط كسي كه آن را بر عهده مي‏گيرد بايد عالي‏تر باشد و چه كاري از حكومت بر يك جامعه سخت‏تر و طاقت‏فرساتر؟!
نتيجه اين­كه تقوي و عدالت لازم براي ولي‏فقيه هيچگاه با عدالت لازم ـ مثلاً ـ در امام جماعت يكسان نيست، زيرا لغزش­هاي احتمالی شخص حاكم، هيچ­گاه در حدّ لغزش­هاي احتمالي يك امام جماعت نمي‏باشد.
وجود صفت تقوي در ولي فقيه باعث مي‏گردد كه وي در تمامي امور از استبداد به رأي و انجام هر كاري كه به ضرر جامعه اسلامي و مردم مسلمان باشد، خودداري نمايد و در همه حال مصلحت اسلام و مسلمانان را مراعات كند. به همين جهت گفته‏اند كه رعايت غبطه (صلاح) مسلمين بر وليّ فقيه واجب است و مي‏دانيم كه انجام اين كار جز با وجود تقوايي نيرومند و ريشه‏دار ممكن نيست؛ تقوايي كه نزديك به تقواي معصومين باشد و لذا است كه امام صادق(ع) مي‏فرمايد:
«اِتَّقُوا الحكومة فَإنّ اْلحكُومة إنّما هِيَ للإمام العالِم بِالْقَضاء العادل فِي المُسلمين لِنَبيٍّ أو وَصِيّ نبيٍّ»(12)
«از حكومت بپرهيزيد؛ زيرا زمامداري و حكومت فقط از آنِ كسي است كه عالم به احكام الهي بوده و در بين مسلمين به عدالت رفتار نمايد، همچون پيامبر يا وصي پيامبر.»
چنين پيشواي عادلي همچون قلب اجتماع و مدار حركت آن به سوي كمال و تعالي مي‏باشد؛ چنانكه امام موسي بن جعفر’ فرمود:
«إنّ صَلاحَكُم في صَلاح سلطانِكُم و إنَّ السّلطانَ الْعادِل بِمنْزلةِ الوالد الرَّحِيمِ فَأَحِبُّوا لَهُ ما تُحِبّون لانفُسِكُمْ وَاكْرِهُوا له ما تَكْرَهُون لأِنفُسِكُمْ».(13)
«صلاح و مصلحت شما وابسته به صلاح زمامدار شما است و زمامدار عادل همچون پدري مهربان است پس، هر آنچه براي خود دوست مي‏داريد براي او دوست بداريد و آنچه براي خود نامطلوب مي‏شمريد براي او نيز مكروه بدانيد.»
افزون بر اين لازم است كه رهبر جامعه اسلامي از صفات ناپسندي چون بخل و طمع و سازش­كاري به­دور باشد. البته مي‏توان مبرّا بودن از اين صفات را داخل در عدالت و تقوي به معناي وسيع آن دو دانست. به خصوص كه عدالت و تقواي لازم براي شخص ولي فقيه، بايد در حد بالايي باشد. مي‏توان نتيجه گرفت كه دارنده چنين صفاتي هيچ­گاه بخيل، طماع يا سازش­كار نخواهد بود. علي(ع) مي‏فرمايد:
«... و شما به خوبي مي‏دانيد كه هرگز سزاوار نيست حاكم بر ناموس، خونها، اموال، احكام و رهبري مسلمانان، شخصي باشد بخيل؛ زيرا شكمبارگيِ خود را در اموال مردم مي‏يابد... و نه رشوه‏خوار؛ چرا كه در قضاوت، حقوق مردم را پايمال مي‏كند.»(14)
از آن­چه گفته شد، مي‏توان نتيجه گرفت كه وجود عدالت، تقوي و خداترسي در حدي که شايسته مقام رهبري است، تا اندازه بسيار زيادي مي‏تواند قدرت ولي فقيه را همواره در مسير خواست الهي و مصلحت اسلام و مسلمين به جريان اندازد. برخورداري از اين صفات عاليِ نفساني، درجه تضميني بيشتر از كنترل بيروني بر اعمال ولي فقيه دارد؛ زيرا در اين صورت، ديگر احتمال آن نمي‏رود كه كنترل كننده و كنترل شونده در جهت سوء استفاده از امكانات مختلف كشور با يكديگر همدست شوند.
تشخيص دارا بودن اين شرايط، مطابق اصل يكصد و هفتم بر عهده مجلس خبرگان رهبري است كه اعضاي آن بايد داراي شرايطي چون اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقي باشند و به مباني اجتهاد كاملاً آشنا بوده و برخوردار از بينش سياسي و اجتماعي و آشنا به مسائل روز باشند.
با توجه به اين­كه خبرگان رهبري منتخب مردم هستند، مقام رهبري نيز به طور غير مستقيم منتخب مردم خواهند بود.(15)
ب- حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه
از شرايط ديگري كه به طور طبيعي در شخص رهبر وجود دارد و نسبت به كيفيت سلوك وي در اداره كشور، تا حدّي، اطمينان مي‏بخشد، حسن سابقه او و رشد وي در محيطي ويژه است بدين معني كه يك دانشجوي علوم ديني، تا رسيدن به مقام فقاهت و اجتهاد، بايد راهي بسيار طولاني را بپيمايد و در اين راه سختي‏هاي بسياري را تحمّل كرده، از امكانات رفاهي زيادي چشم‏پوشي نمايد. به خصوص اين­كه صِرف دارا بودن اجتهاد در حدّ تجزّي براي رسيدن به مقام رهبري كافي نيست بلكه مطابق اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بايد «صلاحيت علميِ لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه» را دارا باشد و اين به معناي برخورداري از نيروي اجتهاد مطلق است كه پس از ساليان طولاني و ممارست بسيار در فقه و اصول و ساير علوم اسلامي براي شخص حاصل مي‏گردد. بديهي است كه طي كردن اين مدت طولاني، از دو ويژگي عمده برخوردار است:
الف: در تمام اين مدت، در محيطي آكنده از علم و معنويت به سر برده و علاوه بر اين­كه در كنار توده مردم و هم سطح با آنان (بلكه در بسياري از اوقات پايين‏تر از ايشان) زندگي كرده است، بيشتر وقت خود را صرف تحصيل علم و تقوي نموده، آن هم در كنار اساتيدي كه بسياري از آن­ها نشانه‏اي از نشانه‏هاي بزرگ الهي در دانش و پرهيزكاري بوده‏اند.
ب: رفتار او در چنين محيطي، قهرا مورد توجه ديگران قرار گرفته و در طي سال­هاي طولاني، ويژگي‏هاي مختلف دروني خود را بروز داده و اشتهار به علم و تقوي پيدا كرده است.
اصولاً در حوزه‏هاي علوم ديني رسم بر اين است كه رابطه استاد و شاگرد، گذشته از اين­كه رابطه‏اي علمي است، ارتباطي معنوي و ارشادي نيز مي‏باشد و اساتيد خود را موظف مي‏بينند كه شاگردان خويش را از جهت اخلاقي نيز هدايت و راهنمايي كنند، بدين خاطر است احترامي كه طلاب علوم ديني براي استادان خود قائل مي‏باشند، در ديگر مراكز علمي، به چشم نمي‏خورد يا لااقل كم­تر ديده مي‏شود و نيز از همين جا است اجازه‏هاي اجتهادي كه توسط علماي بزرگ براي طلابي كه به مقام منيع اجتهاد و استنباط احكام دين نائل شده‏اند، صادر مي‏گردد، تنها شهادت به علم و قدرت استنباط آنان نيست بلكه علاوه بر آن، شهادت به تقوي و معنويت ايشان نيز مي‏باشد.
بدين ترتيب كسي كه در طي سال­هاي طولاني در چنين محيط پربركتي رشد كرده و به اخلاق و رفتار نيكو و علم و اجتهاد شناخته شده است، مي‏تواند در حد بسيار بالايي مورد اعتماد و اطمينان قرار گيرد چه اين­كه در طول   مدت­هاي متمادي، فراز و نشيب­هاي زيادي در زندگي فردي و اجتماعي شخص پديدار مي‏گردد كه گوهر وي را آشكار مي‏سازد؛ چنان كه علي(ع) مي‏فرمايد:
«في تَقَلُّب الأحوالِ عُلِم جَواهِر الرِّجال».(16)
بي‏ترديد نمي‏توان براي مدتي طولاني، رذايل نفساني را پوشانيد، پس اگر كسي در طي چنين مدتي به راستي و درستي و علم و تقوي شناخته شده باشد، مي‏توان گفت كه شايستگي مقام رهبري را از جهت برخورداري از عدالت و تقوي دارا مي‏باشد(17) و مگر جز اين است كه پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز به همين صورت در ميان مردم عربستان آن روز «محمد امين» مشهور گشت؟
اگر بخواهيم به زباني علمي سخن بگوييم بايد بپذيريم كه اصولاً بسياري از شناخت­هاي افراد بشر نسبت به يكديگر، از همين طريق حاصل مي‏گردد؛ يعني يا خود در طي مدت طولاني با ديگري آشنا بوده و رفتار و كردار او را زير نظر داشته‏اند يا اين­كه از كسي كه با او چنين رابطه‏اي داشته پرسيده‏اند. بنابراين شهادت به عدالت و تقواي يك نفر نيز ناشي از شناخت وي در مدتي نسبتا طولاني مي‏باشد و بدين ترتيب تمامي راه­هاي عادي شناخت افراد بشر از يكديگر به راه واحدي منتهي مي‏گردد كه عبارت است از ديدن مظاهر اعمال يك نفر در مدتي طولاني كه در صورت نيكو بودن اعمال وي، از آن به «حُسن سابقه» تعبير مي‏گردد. حتي مي‏توان گفت كه تقوي و عدالت و شجاعت شخص رهبر نيز در بسياري از موارد به همين صورت دانسته مي‏شود، لذا اين طريق را مي‏توان طريقي عقلايي دانست كه مورد امضا و تأييد شارع مقدس نيز قرار گرفته است.
نكته‏اي كه تذكر آن در اينجا ضروري به نظر مي‏رسد، اين است كه حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه، در بالاترين درجات خود، موجب علم به تقوي و عدالت يك شخص مي‏گردند ولي اين بدان معنا نيست كه ميان حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه از يك طرف و عدالت و تقوي از طرف ديگر فرقي قائل نشويم، زيرا عدالت و تقواي يك نفر ممكن است داراي سابقه‏اي چندان طولاني نباشد البته احراز عدالت و تقوي در اين صورت نيز موجب اطمينان به شخص و ايمن بودن نسبي از انحراف وي به سوي استبداد و خودكامگي مي‏گردد ولي داشتن حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه، دو عاملي هستند كه در كنار عدالت و تقوي، موجب مزيد اطمينان و اعتماد به شخص مي‏گردند.
ارزيابي راه­هاي مهار دروني
چنان­كه گفته شد، مقصود از «مهار دروني» اين است كه بدون قرار دادن قدرتي در مقابل شخص كنترل شونده، صرفا از راه وجود صفاتي همچون عدالت و تقوي ـ كه به صورت يك باز دارنده و عامل مهار كننده داخلي عمل مي‏كنند ـ قدرت وي مهار گردد و از گرايش او به سوي استبداد و خودكامگي جلوگيري شود. همچنين گفته شد كه اين طريق كنترل قدرت نزد حكومت­هاي غيرديني شناخته شده نيست و اصولاً هنگامي كه التزام به دين و مذهب معيني در ميان نباشد، كنترل درونيِ قدرت، معناي واضحي نخواهد داشت.(18) با استفاده از دو طريقي كه براي مهار دروني قدرت توضيح داده شد، مي‏توان تا اندازه زيادي به شخص كنترل شونده و عدم سوء استفاده او از قدرت، اطمينان حاصل نمود. كسي كه داراي ملكه عدالت و تقوي بوده و با حُسن سابقه در محيطي ويژه رشد كرده است، هيچ­گاه از روي علم و عمد (نه خطا و اشتباه) به تضييع حقوق ديگران و عمل بر خلاف مصلحت آنان اقدام نمي‏كند.
البته اين اطمينان هيچ­گاه به صددرصد نمي‏رسد. ولي بيشترين اطميناني كه مي‏توان نسبت به يك شخص كسب نمود، تنها از همين طريق است زيرا ضمانت اجرايي آن، اين دنيايي نبوده بلكه مربوط به خداوند و جزاي اخروي مي‏باشد. به عبارت ديگر ضريب اطمينان راه­هاي مهار بيروني قدرت تا اندازه زيادي به اجراي مهار دروني بستگي دارد، زيرا وقتي شخص يا نهاد كنترل كننده از عدالت و تقوي بي‏بهره يا كم‏بهره باشند ديگر نمي‏توان انتظار داشت كه در نظارت و كنترل خود، دچار انحراف نگردند.
نتيجه اين­كه مهار دروني را مي‏توان از راه­هاي موفق و اطمينان‏آور مهار قدرت دانست ولي اين روش داراي نقطه ضعف نيز مي‏باشد و آن اين­كه اين روش تنها احتمال سوء استفاده شخصِ كنترل شونده از قدرتِ خود را از بين مي‏برد يا به شدّت تقليل مي‏دهد، نه احتمال خطاي او را، چه بسا كه شخصِ كنترل شونده، به خصوص اگر فرد واحدي باشد و به صورت جمعي يا گروهي عمل نكند، در به كار بردن قدرت و استفاده از آن دچار خطاهاي فاحش گردد. با وجود علم به عدالت و تقواي او، مي‏توان گفت كه وي از روي عمد و به قصد اضرار مرتكب چنين كاري نشده است، ليكن آن­چه مهم است، ضرري است كه از خطاهاي مزبور بر كشور و مردم وارد مي‏گردد و اين ضرر را نمي‏توان با مبرّي دانستن وي از سوء استفاده از قدرت جبران نمود.
علاوه بر اين، چنان­كه گفته شد، احراز عدالت و تقوي در يك نفر، اگر چه اطمينان‏آور است ولي موجب يقين و از بين بردن هر گونه احتمالي نسبت به سوء استفاده شخص كنترل شونده از قدرت نمي‏گردد و اين احتمال اگر چه در حدي ضعيف، باقي مي‏ماند.
همچنين دارا بودن حُسن سابقه در محيطي بسته و به­دور از فعاليت­هاي اجتماعي و بدون قرار گرفتن در مشاغل و مناصب حساس نمي‏تواند همواره موجب حصول اطمينانِ در حد بالايي نسبت به عملكرد شخص در آينده باشد، آن هم در بالاترين مناصب اجتماعي ـ يعني رهبري يك جامعه ـ كه از هر سو به جاذبه‏هاي نيرومند جاه‏طلبي و ثروت‏اندوزي احاطه شده است. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران براي از ميان بردن نقاط ضعف فوق و بالا بردن ضريب اطمينان نسبت به اعمال وليّ فقيه، علاوه بر راه­هاي مهار دروني، راه­هايي نيز براي مهار بيروني قدرت پيش‏بيني شده كه اميد است در مقالي ديگر مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
پي‏نوشت‏ها:
1. حقوق اساسي؛ اعم از قانون اساسي است، زيرا قانون اساسي تنها يكي از منابع حقوق اساسي مي‏باشد و ديگر منابع آن عبارتند از: قوانين عادي، عرف، فرمان­هاي مقام رهبري، نظريات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسائل مربوط به ساختار كلّي نظام و حقوق و آزاديهاي مردم، رويه قضايي و عقايد علماي حقوق يا دكترين.
در اين بررسي، ما به حقوق اساسي نظر داريم و نه تنها به قانون اساسي، به همين دليل حسن سابقه و رشد در محيط ويژه، كه يكي از راه­هاي مهار دروني قدرت است، در عين حال كه در قانون اساسي ايران مطرح نشده است، جزو حقوق اساسي ايران مي‏باشد.
2. بايد گفت نظريه تفكيك قوا متكي به دو اصل است: اول ـ ترس از قدرت يافتن يك مركز واحد. دوم ـ نظارت يك قدرت بر قدرت ديگر (مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، ص146).
3. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج1، ص326
4. روح القوانين، فصل ششم، كتاب يازدهم به نقل از: ابوالفضل قاضي، شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 5، بهار 1350، صص73 ـ 108
5. همان.
6. همان.
7. همان.
8. حسينعلي منتظري، ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج1، ص27
9. همان، صص72ـ35
10. ديگر نويسندگان و انديشمندان نيز در هنگام بررسيِ صفات ولي فقيه با عنوان «صفت عدالت» گاهي از عدل نام برده‏اند و گاهي از تقوي و ورع. براي آگاهي بيشتر ر.ك.به: جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه و نگارش داود الهامي، صص 238ـ232
11. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص407
12. محمدبن‏يعقوب كليني، كافي، ج7، ص406، باتوجه به اطلاق اين روايت، مي‏توان آن را شامل حكومت و زمامداري نيز دانست. اما اگر روايت را فقط ناظر به قضاوت بدانيم، آنگاه مي‏توانيم به طريق اولويت استدلال كنيم، به اين بيان كه وقتي براي قاضي لازم باشد كه شخصي همچون پيامبر يا وصي پيامبر باشد براي حاكم يك جامعه كه مسؤوليتش از قاضي به مراتب مهمتر است، به طريق اولي وجود چنين تقوايي لازم خواهد بود.
13. وسائل الشيعه، ج16، ص220، چاپ آل‏البيت.
14. نهج البلاغه، خطبه 131
15. از آن­جا كه انتخاب وليّ فقيه توسط خبرگان، برابر مبناي نصب به معناي رجوع به اهل خبره در تشخيص ولي فقيه مي‏باشد، نه به معناي اعطاي قدرت توسط مردم به وليّ فقيه. بنابراين ميان انتخاب به معناي تشخيص و مبناي نصب، هيچ گونه منافاتي وجود ندارد.
16. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 217
17. البته مي‏دانيم كه براي رسيدن به مقام و موقعيت رهبري، داشتن صفات ديگري نيز لازم است، همچون شجاعت، مديريت، مدبريت و دارا بودن قدرت كافي براي رهبري و... كه وجود آن ها را از طريق ديگري بايد احراز نمود. سخن ما در اين مقام، تنها ناظر به دارا بودن عدالت و تقوي است نه ديگر شرايط و صفات.
18. مگر اين­كه صحبت از وجدان بيدار شخص به ميان آيد و اين­كه هر كس با مراجعه به وجدان خود درمي‏يابد كه ظلم به ديگران و تضييع حقوق آن­ها از راه استبداد و خودرأيي امري زشت و ناپسند است ولي آيا در يك حكومت غير ديني مي‏توان از چنين وجدان­هاي آگاهي سراغ گرفت؟! و به فرض وجود داشته باشد تعدادشان چقدر است؟ آيا مي‏توانند همچنان بيدار و آگاه باقي بمانند؟! آنچه در حكومت­هاي مزبور مدنظر قرار مي‏گيرد، ميزان وفاداري شخص به نظام و حكومت مي‏باشد كه معمولاً پس از مدت­هاي طولاني و انجام كارهاي خطير توسط يك شخص، احراز مي‏گردد. شايد بتوان وفاداري به نظام در اين حكومت­ها را با عدالت و تقوي در حكومت­هاي ديني مقايسه نمود. ولي به راستي تا چه اندازه مي‏توان به كسي كه اعتقادي به خالق هستي ندارد يا با اعتقاد به او از وي پروا نمي‏كند، اعتماد نمود؟
[1] . حجة الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا.
[2] . «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ جَيْشاً فَاتَّهَمَ أَمِيراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ يَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ»؛ حر العاملي، وسائل الشيعة، ، ج11، ص44.
[3] . نهج البلاغة، ج3، ص96.
[4] . «اينكه نهادی درست كنيم برای اينكه پابه پای او (رهبر) جلو برود, دقيقاً (تضعيف مقام رهبری) است»؛ عبدالله نوري، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1269.
[5] . ر.ك: همان. بعضي نيز گفته­اند: «اينكه ما بياييم در نظام, در رأس اين مخروط يك فردی را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبری مخفی هم درست بكنيم كه جمعی را ناظر بر كار او، مراقب او، كه يك نوع حقی پيدا كنند هر روز و شب بپرسند كه چرا اين كار را كردی؟ بيا توضيح بده, آن كار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ اين در واقع يك رهبری مخفی درست كردن است كه آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاريم, اما در پشت صحنه يك تعداد كسانی كه خود آنها واجد شرايط رهبری اند ناظر بر كسی هستند كه برای رهبری انتخاب كرده ايم, خوب, اين يعنی قدرت اصلی دست آنها»؛ همان، 1262.
[6] . صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1259.
[7] . روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ، 13/12/1379.
[8] . نامه شماره 0101/19745/ تاريخ: 9/4/1380.
[9] . ارسطا، محمدجواد، حکومت اسلامی، پاییز 1383 - شماره 33 ص 94 تا 109 .فصل سوم:
نظارت‌پذیری ولایت فقیه
یکی دیگر از شاخصه­های مهم حکومت‌های مطلقه و استبدادی، غیرپاسخ­گو بودن یا نظارت­ناپذیری حاکم است. زیرا هیچ شخص یا نهادی بالاتر از وی وجود ندارد؛ و به همین دلیل از وی نمی­توان سؤال کرد. آن­چه در ادامه بیان می­گردد، نشان می­دهد که دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مافوق نظارت نیست و میان ولایت فقیه و حکومت مطلقه و استبدادی از این لحاظ هیچ نسبتی وجود ندارد.
1. نظارت بیرونی بر نهاد رهبری[1]
مقدمه
نظارت بر حاکمان جامعه امري لازم بوده و جهت پيشگيري از خطاهاي احتمالي مؤثر است. سيره عملي معصومين نيز اين بوده است كه بر كارگزاران خود نظارت مستمرّ داشته و افرادي را براي زير نظر گرفتن اقدامات آنان مامور مي­نمودند. رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله، وقتي لشگري را به فرماندهي شخصي عازم مي­كردند، بعضي افراد مورد اعتماد خود را نيز مامور مي­نمودند تا كارهاي او را زير نظر بگيرند و به او گزارش دهند.[2] امام علي عليه السلام نيز در فرمان خود به مالك اشتر با تكيد بر لزوم نظارت بر كارگزاران حكومتي فرمودند: پس در كارهاي­شان كاوش و رسيدگي كن و بازرس­هاي راست­كار و وفادار بر آنان بگمار، زيرا خبرگيري و بازرسي پنهانيِ تو بر كارهاي آن­ها، سبب وادار نمودن ايشان بر امانت­داري و مداراي با رعيت خواهد شد. متن سخن امام چنین است:
«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ».[3]
بعضی نظارت بر ولیّ فقیه و مقام رهبري را غیرضروری شمرده یا بر آن اشكال کرده­اند. مثلاً گفته­اند: با وجود برخورداری مقام رهبری از عدالت و شایستگی اخلاقی که یک نظارت دروني است، گماردن ناظر بيروني بيهوده است. اين مطلب صحيح نيست زيرا رهبري در نظام سياسي ما عادل است و عدالت غير از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسيان مي­شود، در حالي كه عدالت چنین کارکردی ندارد و قادر نيست جلوي سهو، نسيان و خطا را بگيرد. فلسفه جعل ناظر بر مقام رهبري در نظام ما نیز پيشگيري از خطاهاي احتمالي است. بعضی نیز گفته­اند: جعل ناظر بر رهبري، موجب تضعيف رهبري شده[4] و با قداست جايگاه رهبري ناسازگار است.[5] اين مطلب نيز صحيح نيست؛ نظارت بر رهبري به معناي آن نيست كه نهاد نظارتي، خطاهاي احتمالي را منتشر نمايد و بدين وسيله به تضعيف جايگاه رهبري اقدام کند، بلكه مي­تواند با انتقال گزارش خطاها به مقام رهبري، از ادامه روند آن جلوگيري نمايد.   
الف- نظارت بر رهبری
نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقاي شرايط رهبري، نظارت بر عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی رهبری که به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت.
یکم: نظارت بر بقای شرایط
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف مجلس خبرگان را نظارت بر بقاي شرايط رهبري عنوان كرده است. در قسمتي از اصل 111 آمده است: «هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏­باشد». بنابراین كار مجلس خبرگان با انتخاب رهبر تمام نمي­شود، بلكه بايد بر بقاي شرايط نيز نظارت مستمر داشته باشد. زيرا وجود شرايط رهبري حدوثاً و بقائاً ضروري است. مقام رهبري ممكن است شرايط قانوني را از دست بدهد؛ فقدان شرايط نيز ممكن است موقت يا دائم باشد. هر کدام از این آثار حقوقی خاصی دارد:
1) ممكن است به دلايلي مقام رهبري به طور موقت نتواند وظايف قانوني خود را انجام دهد، در اين صورت شوراي رهبري به طور موقت مسئوليت­هاي مقام رهبري را بر عهده خواهد گرفت بدون اين كه مقام رهبري از سمتش بر كنار شود. در قسمتي از اصل 111 قانون اساسي آمده است: «... هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏دار خواهد بود». منظور از شوراي رهبري، «شورايي‏ مركب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام» است. اين شورا تمام وظايف رهبر را تا زوال مانع بر عهده خواهد گرفت. نقش مجلس خبرگان در اين خصوص، تنها تشخيص فقدان موقت شرايط است و در شوراي رهبري حضور ندارد. قانون اساسي راجع به اين كه فقدان موقت شرايط چه مدتي را شامل مي‌شود مطلبي ندارد و از اين رو، تشخيص اين مطلب نيز در صلاحيت مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.
2) فقدان دائم شرايط و بركناري رهبري؛ فقدان شرايط ممكن است به طور دائم باشد، مثل این­که رهبري فوت نمايد یا شرايط قانوني را از دست از دست بدهد، یا معلوم شود رهبري از ابتدا فاقد بعضي شرايط قانوني بوده و انتخاب وي نادرست بوده است. در این موارد، مجلس خبرگان بايد نسبت به بركناري رهبري و انتخاب رهبر جديد اقدام نمايد.
دوم: نظارت بر حسن انجام وظايف
آيا علاوه بر نظارت بر بقاي شرايط، مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري نيز نظارت دارد؟ در اين مورد قانون اساسي مطلبي ندارد. البته در بازنگري سال 1368، بعضي اعضاي شوراي بازنگري متني را به عنوان يك اصل پيشنهاد كرده بودند كه به مجلس خبرگان، وظيفه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري را نيز داده بود. متن پيشنهادي چنین بوده است: «به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري، و اجراي اصل 107 و111 و انجام ساير وظايف در اين  قانون، تعدادي از مجتهدين عادل و آگاه به زمان كه داراي قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري باشند، با راي مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب مي­شوند...».[6]
ظاهراَ مقصود شوراي بازنگري از تعبير «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري»، چيزي غير از نظارت بر بقاي شرايط رهبري بوده است. به همين دليل اصل 111 را كه به نظارت بر بقاي شرايط دلالت دارد، كافي ندانسته و متن فوق را نيز پيشنهاد كرده­اند. متن پيشنهادي به تصويب نرسيد به همين دليل، در حال حاضر از قانون اساسي عبارتي كه صريحاً بفهماند مجلس خبرگان بر عملكرد رهبري نيز نظارت دارد، فهميده نمي­شود. به نظر مي‌رسد كه اين بحث ثمره عملي ندارد. زيرا بر فرض كه مقصود از نظارت بر رهبري، نظارت بر بقاي شرايط باشد، لازمه اين نوع نظارت، كنترل نحوه مديريت مقام رهبري بر كشور است. از سوی دیگر، از جمله شرايط رهبري، «مديريت» است. روشن است كه توانايي يا عدم توانايي او در اداره كشور، جز با كنترل رفتارهاي اداري مدير ميسور و مقدور نمي­باشد. به حكم عقل، اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست؛ بنابراين اگر مجلس خبرگان ناظر بر بقاي شرايط رهبري است، بايد ابزار اعمال نظارت را نيز در اختيار داشته باشد.
سوم: نظارت مالی بر رهبری
در جمهوری اسلامی ­ایران، بر دارائی مقامات سیاسی نظارت می­شود. قانون اساسی این نظارت را که ماهیتاً قضائی به شمار می­آید بر عهده رئیس قوّه قضائیه قرار داده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است:
«دارايي‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏­شود كه‏ بر خلاف‏ حق افزايش‏ نيافته‏ باشد».
همان­طور که مشاهده می­شود، مقام رهبری نیز مشمول اصل نظارت مالی می­شود و به اعتبار موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است.
ب- نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري
به نظر مي­رسد كه بحث نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري از نظارت بر خود رهبري مهم­تر باشد. زيرا ويژگي­هاي علمي و اخلاقي كه قانون اساسي براي مقام رهبري بيان نموده است در مورد مدیران نهادهاي مرتبط با دستگاه رهبري مطرح نمي­باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران دو مرجع برای نظارت بر نهادهای مرتبط با دستگاه رهبری وجود دارد که به اختصار تبیین می­گردد.
یکم: نظارت مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان بر نهادهاي زير نظر رهبري نظارت می­كند و تخلفات يا خطاهای احتمالي را پی­گیری نموده و به مقام رهبري گزارش می­نماید. روشن است که نظارت مستمرّ و مؤثر مجلس خبرگان مي­تواند سلامت دستگاه رهبری را تا حدود زيادي تضمين نمايد. البته نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري در قانون اساسي پيش بيني نشده است ولي مجلس خبرگان در آيين­نامه داخلي خود چنین وظیفه­ای را تعریف نموده است. مطابق آیین­نامه مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق، بر نهادهای مربوط به دستگاه رهبری نظارت می­نماید. در ماده 16 آيين­نامه مجلس خبرگان، دعوت از مسؤولان زير نظر مستقيم رهبري و استماع گزارش فعاليت‌هاي آن‌ها توسط هيأت رئیسه، از اختيارات مجلس خبرگان شمرده شده است. همچنین، ماده 18 آيين­نامه مزبور مقرر می­دارد: هيأت تحقيق موظف است، به تشكيلات اداري مقام رهبری توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد.
دوم: نظارت مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس حق تحقیق و تفحص خود،      می­تواند از دستگاه­های مرتبط با نهاد رهبری توضیح بخواهد. البته قانون کنونی مربوط به حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه­های مرتبط با نهاد رهبری نواقصی دارد که به اختصار بیان می­گردد. مطابق ماده 198 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی­شود و در مورد دستگاه­هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم­له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».
متن فوق با مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی تفاوت دارد. مجلس شورای اسلامی به­طور مطلق و بدون هیچ استثنا، ماده 198 آیین­نامه داخلی خود را درباره حق تحقیق و تفحص تصویب نموده بود که با اشکال شورای نگهبان مواجه گردید و به مجلس بازگردانده شد. پس از تصویب دوباره آن در مجلس، آیین­نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و با اصلاح مصوبه مجلس آن را تصویب کرد که متن آن چنین است: «در اجراي اصل هفتاد و ششم (76) قانون اساسي، به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان، هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند،...». همان­طور که انتظار می­رفت، مقام معظم رهبری به مصوبه فوق واکنش نشان داد و در یک نطق عمومی اظهار داشت:
«هيچ­كس فوق نظارت نيست؛ خود رهبري هم فوق نظارت نيست؛ چه رسد به دستگاه‌هاي مرتبط به رهبري؛ بنابراين همه بايد نظارت بشوند. نظارت بر آن كساني كه حكومت مي‌كنند. چون حكومت به طور طبيعي، به معناي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعني بيت المال، اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي، در دست بخشي از حكام است. براي اينكه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد...؛ بنابر اين، اين طور نيست كه دستگاه‌هاي مربوط به رهبري از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسي‌ها لازم است».[7]
در پی این موضع­گیری، نامه­ای نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و در آن خواستار اصلاح مصوبه فوق گردید. مجمع در پاسخ نامه مقام معظم رهبری نامه­ای نوشت که در قسمتی از آن آمده است: «بازگشت به نامه شمارة 1231/1 مورخ 7/4/1380 در خصوص راه قانوني تجديد نظر در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به استحضار مي­رساند موضوع در جلسه مورخ 9/4/1380مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظريه مجمع به شرح زير تقديم مي گردد، مجمع بر اساس نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديد نظر در مصوبه مذكور را ندارد، لذا چنان­چه حضرت عالي تجديد نظر را ضروري مي­دانيد، با استفاده از اختيارات مقام ولايت دستور بررسي مجدد، همراه با رهنمودهاي مربوط را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه فرماييد».[8] متعاقب این نامه، مقام معظم رهبری دستور اصلاح مصوبه فوق را صادر نمود و در تاریخ 16/4/1380 مرقوم داشت: «مقتضي است در مصوبه‎ي آن مجمع محترم تجديد نظر شود». پس از این مکاتبات، مجمع در جلسه داخلی خود، مصوبه سابق را اصلاح کرد و متن کنونی آن همان است که در آغاز این بحث ذکر گردید. همان­طور که با دقت در متن مصوبه مجمع مشاهده می­شود، این مصوبه نیز با آن­چه مقام معظم رهبری انتظار داشته­اند همخوانی ندارد. در نتیجه، به رغم خواست مقام معظم رهبری برای فعال شدن نهادهای نظارتی، مقررات کنونی از جهاتی نارسائی دارد.
2. مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي[9]
در نظام جمهوري اسلامي، رهبري بر عهده فقيه جامع الشرايط نهاده شده و در رأس نظام قرار دارد. بحث نظارت بر قدرت سياسي، از مباحث ضروري بشمار مي‏رود كه در قا نون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته است. با اين تفاوت كه در جمهوري اسلامي نظارت و كنترل بيروني با نظارت و مهار دروني همراه‏اند. اكنون در اين مقاله به مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي مي‏پردازيم و مهار بيروني قدرت رهبري را به فرصتي ديگر موكول مي‏كنيم.
«ولايت فقيه» را در واقع بايد «ولايت فقه» دانست زيرا فقيه جامع شرايط ملزم به رعايت اظهار نظرها و دستورهايي است كه خود صادر مي‏كند، همان­گونه كه بر ديگران اطاعت از فرمان­هاي وي واجب است، بر خودش نيز لازم است. بدين ترتيب، پيروي مردم از وليّ فقيه، همان اطاعت از فقه و احكام اسلامي است، در نتيجه نبايد وليّ فقيه را همچون يك فرمانرواي مطلق و برترين قدرت جامعه دانست؛ زيرا وي تنها مجري قدرت الهي است، قدرتي كه بر او و ديگر شهروندان جامعه اسلامي به طور يكسان اعمال مي‏گردد، از اين‏رو، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوي است.»
با توجه به اين نكته، ممكن است به نظر برسد كه بحث «كنترل قدرت در حكومت اسلامي» چندان جاي طرح ندارد، ليكن درست آن است كه اين بحث همان­گونه كه در ساير حكومت­هاي موجود قابل طرح است، در حكومت اسلامي نيز مي‏توان آن را مطرح كرد؛ چرا كه در حكومت­هاي غير اسلامي نيز، شخص حاكم يا هيأت حاكمه را منشأ قدرت نمي‏دانند، بلكه آنان را مجري قدرتي مي‏دانند كه منشأش اراده الهي(در حكومتهاي تئوكراسي) يا اراده مردم (در حكومت‏هاي دموكراسي) است. بدين ترتيب، طرح بحث كنترل و مهار قدرت در واقع به جهت ضرورت پاسخگويي به اين پرسش است كه:
«آيا حاكم يا هيأت حاكمه، اراده منشأ قدرت را به درستي به اجرا در آورده است يا نه؟»
در مورد وليّ فقيه نيز بايد به اين پرسش پاسخ داد كه:
چگونه و از كجا مي‏توان فهميد كه وي در اعمال قدرت الهي، راه خطا را نپيموده و از قدرت، سوء استفاده نكرده است؟ اصولاً چه تضميني وجود دارد كه او هميشه بدون دخالت هر گونه غرض شخصي يا گروهي به اعمال قدرت بپردازد؟
در پاسخ اين پرسش راه­هاي مهارِ قدرتِ رهبري مطرح مي‏گردد. با مراجعه به حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران(1) مي‏توان دريافت كه در آن، حداقل دو نوع مهار براي قدرت وليّ فقيه، در نظر گرفته شده است:
1. مهار از راه شرط نمودن صفات ويژه‏اي همچون عدالت و تقوي، كه ما عنوان آن را «مهار دروني» مي‏گذاريم.
2. مهار از طريق نظارت شخص يا نهادي، بر اعمال ولي فقيه كه عنوان «مهار بيروني» را بر او مي‏نهيم.
در اين مقاله، سعي ما بر آن است كه مهار دروني قدرت و ميزان تأثير و درجه تضمين آن را مورد بررسي قرار دهيم. پيش از پرداختن به اين بحث، جا دارد تذكر داده شود كه روش معمول كنترل قدرت در ميان حكومت­هاي غير اسلامي موجود، مهار بيروني مي‏باشد؛ بدين معني كه براي مهار كردن يك قدرت، سعي مي‏كنند، قدرتي ديگر را در مقابل آن قرار دهند. اصولاً نظريه «تفكيك قوا» از همين جا ناشي شده است، يعني هنگامي كه ديده‏اند تمركز قدرت در دست يك فرد يا گروه، منجر به خودكامگي و استبداد آنان مي‏گردد، قدرت را در ميان اشخاص يا نهادهاي هم عرض تقسيم نموده‏اند تا اگر يكي به سوي استبداد گراييد، ديگري در مقابلش بايستد و بدين ترتيب هر يك راه­هاي سوء استفاده از قدرت را بر ديگري ببندد تا نهايتا اعمال قدرت در جامعه تعديل شود.(2)
به گفته يكي از حقوقدانان معاصر:
«حكماي ايام باستان و نويسندگان و فلاسفه قرن هيجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز، با تكيه بر مسأله تفكيك قوا در جهت رفع هراسي كوشيده‏اند كه از تمركز فسادانگيز و خودكامه‏زاي قوا، در يك شخص يا يك گروه عايد مي‏شود چرا كه بر حسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضاي مزاج مركزگرايي، كسي كه قدرت را به دست دارد پيوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است.»(3)
اين مطلب را در كلمات منتسكيو، كه يكي از بنيانگذاران نظريه تفكيك قوا به شيوه امروزين آن است، آشكارا مي‏توان ديد. وي مي‏گويد:
«تجربه هميشگي، به ما مي‏نماياند كه هر انسان صاحب قدرتي به سوء استفاده از آن گرايش دارد. آنقدر به جلو مي‏تازد تا به حد و مرز برخورد... براي آنكه نتوان از قدرت استفاده نامطلوب كرد، بايستي كه... قدرت، قدرت را متوقف كند.»(4) «هنگامي كه در يك شخص يا در مجموعه‏اي از مقامات، قوه مقننه با قوه مجريه جمع شود، آزادي ديگر وجود نخواهد داشت؛ زيرا بيم آن هست كه سلطان يا سنا قوانين خود كامه‏اي وضع كنند و با خودكامگي به موقع اجرا گذارند.»(5)
نظريه تفكيك قوا به شكل فعليِ آن، اگر چه در قرون اخير مطرح شده، ولي انديشه اصلي آن كه توزيع قدرت براي رسيدن به هدف كنترل قدرت بوده، سابقه‏اي بسيار طولاني دارد كه به ادوار باستان مي‏رسد؛ مانند تشكيل قوّه مجريه دوياري[Collegial] كه دو عضو قوّه اجرايي به تساوي قدرت را در بين خود تقسيم كرده‏اند و يكي بدون توافق ديگري حق اخذ تصميم ندارد؛ مانند برقراري دو كنسول در روم قديم، در ادوار باستان. همچنين مي‏توان از سلطنت دو گانه [Dyarchie]يا چندگانه[Tetearchie] نام برد. چين نظامي در سال­هاي 284 تا 305 بعد از ميلاد در روم، توسط امپراتور ديوكلسين به وجود آمد كه قدرت امپراتوري را ميان خود و سران ارتش تقسيم كرد ولي سلسله مراتبي برقرار نمود كه در رأس هرم قدرت دو امپراتور، يكي خود او و آن ديگر ماكسي ميلين قرار داشت كه يكي غرب و ديگري شرق امپراتوري را اداره مي‏كرد و در نهايت منجر به تقسيم امپراتوري روم به امپراتوري سفلي و بيزانس شد.(6)
در زمان­هاي معاصر نيز مي‏توان علاوه بر پديده تفكيك قوا كه نشأت گرفته از تكنيك توزيع قدرت به جهت كنترل آن مي‏باشد، از دوگانگي ميان رئیس مملكت غير مسؤول (پادشاه ـ رئیس جمهور) و رئیس حكومت مسؤول در قوّه مجريه؛ مانند نظام پارلماني مجلس شوري و همچنين از نظام دو مجلسي [Bicameral]، كه سرچشمه آن در بريتانيا بوده و كم‏كم مورد تقليد كشورهاي ديگر قرار گرفته است، نام برد. قابل توجه آن است كه تقليد از نظام دو مجلسي در فرانسه زمان ناپلئون، تا آن­جا پيش رفت كه پارلمان به پنج مجلس تقسيم شد تا قدرت در يك مجلس متمركز نگردد. حتي مي‏توان گفت، نظام عدم تمركز از جهت اداري نيز براي جلوگيري از اقتدار متمركز تجويز شده است.(7)
بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه نظام­هاي غيرديني، غالبا به دنبال مهار قدرت از راه­هاي بيروني هستند و سعي دارند با توزيع و پراكندگيِ قدرت، به اين هدف دست‏يابند و چون پاي‏بند به دين و مذهب خاصي نمي‏باشند، كنترل دروني برايشان مفهوم روشني ندارد در حالي كه شريعت مقدس اسلام به هر دو طريقِ مهار قدرت توجه داشته است (چنان­كه توضيح آن خواهد آمد) بلكه مي‏توان گفت كنترل بيروني بدون اتكا بر كنترل دروني، به طور كامل مؤثر نخواهد بود، زيرا اين امكان وجود دارد كه نيروهاي كنترل كننده و كنترل شونده، همراه گشته و با كمك يكديگر در جهت سوء استفاده از امكانات ملّتي پيش روند كه نمايندگي از آنان را برعهده دارند؛ چنان­كه نمونه‏هاي آن در موارد متعددي در خصوص دولتمردان كشورهاي غيرديني، اعم از غرب و شرق كه پس از مدت­هاي طولاني به جرم سوء استفاده‏هاي كلان مالي و اخلاقي از كار بركنار شده‏اند، مشاهده شده است. اصولاً ويژگي تضمين­ها و كنترل‏هاي دنيايي، بدون اتكا بر پشتوانه ايمان و اعتقاد مذهبي همين است.
الف- راه­هاي مهار دروني قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
1. عدالت و تقوي و شرايط ديگر
مطابق اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر# در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي‏گردد.»
برابر اين اصل، صفات زير در مورد رهبر، شرط شده است:
1. فقاهت
2. عدالت
3. تقوي
4. آگاهي به زمان
5. شجاعت
6. مديريت
7. مدبّريت (آينده‏نگري)
اين شرايط به بيان ديگري در اصل يكصد و نهم تكرار شده است. اين اصل مي‏گويد:
«شرايط و صفات رهبر: 1ـ صلاحيت علميِ لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه 2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبريِ امّت اسلام 3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.»
واضح است كه شرط اول در اصل 109 مطابق شرط اول در اصل 5، شرط دوم اصل 109 برابر شرط­هاي دوم و سوم اصل 5 و شرط سومِ اصل 109 همان شرط‌هاي 4 و 5 و 6 و 7 اصل 5 مي‏باشند. تنها، تعبير «قدرت كافي براي رهبري» در اصل 109 اضافه شده است كه ممكن است تصور شود مراد از آن، همان شرط مديريت و مدبريت است ولي صحيح آن است كه مقصود قانونگذار از اين عبارت، توانايي جسمي و آمادگي روحي براي رهبري مي‏باشد و با توجه به همين نكته بود كه در ذيل اصل يكصد و يازدهم گفته است:
«هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري، موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.»
شرايط و صفات رهبر، فقط در دو اصل پيشگفته (5 و109) بيان شده است و اصل يكصد و هفتم به بررسيِ موردي پرداخته كه واجدين شرايط رهبري، متعدد بوده و هر يك در بعضي از صفات مورد نظر داراي برجستگي باشند و كيفيت انتخاب رهبر توسط خبرگان را در اين فرض بيان نموده است.
در بررسي صفات و شرايط فوق بايد گفت:
شرط فقاهت، ناشي از پذيرشِ ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد؛ زيرا طبق اين انديشه، ولايت امر و امامت امت، در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر# بر عهده فقيه جامع­الشرايط است و در اصل كسي غير از او صلاحيت چنين كاري را ندارد، چرا كه اصل اولي در باب ولايت، عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر مي‏باشد(8) و تنها پيامبر(ص) و امامان معصوم بر اساس ادلّه متعدد از تحت شمول اين اصل خارج شده‏اند(9) و ائمه نيز فقيه جامعه الشرايط را براي ولايت بر مردم و تنظيم امور جامعه تعيين نموده‏اند.
اگر چه فقاهت در جلوگيري از استبداد شخصِ فقيه مؤثر است ولي علت اصليِ قرار دادن شرط فقاهت، مهار قدرت ولي فقيه نبوده است بلكه هدف اوليه از اين شرط اين بوده كه ولايت در دست كسي باشد كه كاملاً نسبت به احكام اسلامي آگاه است و توانايي اجتهاد و استنباط در ابواب مختلف فقه را دارد تا هيچ­گاه در يافتن حكمِ شرعيِ مسأله‏اي در نماند. همچنين شرط آگاهي به زمان و مديريت را نيز مي‏توان به نحوي به شرط علم (فقاهت) ارجاع داد، بدين صورت كه اگر شرط علم را در مورد حاكم، به معناي عام و گسترده‏اي بگيريم، آن­گاه شامل فقاهت، آگاهي به زمان و علم به كيفيت مديريت و اداره جامعه خواهد بود. البته بايد اذعان كرد كه مديريت، تنها با تعلّم به دست نمي‏آيد بلكه خصوصيات شخصي نيز در مدير بودن تأثير زيادي دارد.
شرط پنجم و هفتم يعني شجاعت و مدبّريت (آينده‏نگري) را مي‏توان در شرط «قدرت كافي براي رهبري» به معناي عام آن مندرج دانست زيرا بدون شجاعت و آينده‏نگري هيچ­گاه قدرت لازم براي انجام وظايف رهبري حاصل نخواهد شد.
واضح است كه هدف اصلي از قرار دادن اين شرايط، كنترل قدرت وليّ فقيه نبوده بلكه مقصود اين بوده كه شخصي مي‏تواند ولايت را به دست گيرد كه در علم و عمل، توانايي لازم براي رهبري را دارا باشد. بدين ترتيب از ميان شرايط نام برده در اصول پنجم و يكصدونهم، فقط شرط عدالت و تقوي است كه براي جلوگيري از استبداد احتمالي حاكم پيش‏بيني شده است.
در تعريف عدالت گفته‏اند كه «عدل» به معناي قرار دادنِ هر چيز در موضع خودش مي‏باشد كه در نقطه مقابل ظلم و ستم است. مقصود از صفت عدالت در مورد وليّ فقيه اين است كه وي بايد داراي حالتي نفساني باشد كه او را از ارتكاب گناه باز دارد و مي‏دانيم كه ظلم يكي از گناهان بزرگ است پس صفت عدالت در شخص وليّ فقيه او را از انجام ظلم و ساير گناهان، همچون دروغ و حيله و مكر و بدخواهي منع مي‏كند. بدين ترتيب مفاد شرط «عدالت» و «تقوي» يكي است؛ زيرا كسي كه از انجام گناه بپرهيزد، داراي صفت تقوي مي‏باشد، لذا صحيح آن است كه اين دو صفت را در مورد ولي فقيه به يك معنا بدانيم.(10)
آيات و روايات زيادي بر اعتبار اين شرط در مورد حاكم اسلامي دلالت مي‏كنند. به عنوان مثال مي‏توان از آيه 113 سوره هود نام برد كه مي‏فرمايد:
{وَ لا تَرْكَنُوا إلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّار}
«به آنان كه ستم كردند، متمايل نشويد كه آتش دامن­گيرتان خواهد شد.»
بديهي است كه مسلّط كردن حاكم ظالم (غير عادل) و پذيرش ولايت او، از بزرگ­ترين مصاديق تمايل به ستمگران مي‏باشد كه براساس آيه تحريم شده است.
همچنين امام باقر(ع) از پيامبر خدا(ص) نقل مي‏كنند كه حضرت فرمود:
«امامت و رهبريِ جامعه برازنده نيست مگر براي كسي كه در وي سه خصلت باشد: تقوايي كه او را از معصيت خداوند باز دارد، حلمي كه با آن غضب خويش را مهار كند و با نيكي حكومت كردن بر كساني كه حكومتشان را بر عهده گرفته است تا جايي كه براي آنان، همانند پدري مهربان باشد.»(11)
نكته‏اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عدالت و تقوي، همچون ايمان داراي مراتبي است و بي‏گمان كسي كه در جاي معصوم مي‏نشيند و به نمايندگي از طرف وي امور مردم را در دست مي‏گيرد و از تمامي اختيارات حكومتي او برخوردار مي‏شود، لازم است از نظر عدالت و تقوي در بالاترين درجات باشد تا بتواند وظيفه نمايندگي را به خوبي به انجام رساند.
در واقع كار هر چه دشوارتر باشد، شرايط كسي كه آن را بر عهده مي‏گيرد بايد عالي‏تر باشد و چه كاري از حكومت بر يك جامعه سخت‏تر و طاقت‏فرساتر؟!
نتيجه اين­كه تقوي و عدالت لازم براي ولي‏فقيه هيچگاه با عدالت لازم ـ مثلاً ـ در امام جماعت يكسان نيست، زيرا لغزش­هاي احتمالی شخص حاكم، هيچ­گاه در حدّ لغزش­هاي احتمالي يك امام جماعت نمي‏باشد.
وجود صفت تقوي در ولي فقيه باعث مي‏گردد كه وي در تمامي امور از استبداد به رأي و انجام هر كاري كه به ضرر جامعه اسلامي و مردم مسلمان باشد، خودداري نمايد و در همه حال مصلحت اسلام و مسلمانان را مراعات كند. به همين جهت گفته‏اند كه رعايت غبطه (صلاح) مسلمين بر وليّ فقيه واجب است و مي‏دانيم كه انجام اين كار جز با وجود تقوايي نيرومند و ريشه‏دار ممكن نيست؛ تقوايي كه نزديك به تقواي معصومين باشد و لذا است كه امام صادق(ع) مي‏فرمايد:
«اِتَّقُوا الحكومة فَإنّ اْلحكُومة إنّما هِيَ للإمام العالِم بِالْقَضاء العادل فِي المُسلمين لِنَبيٍّ أو وَصِيّ نبيٍّ»(12)
«از حكومت بپرهيزيد؛ زيرا زمامداري و حكومت فقط از آنِ كسي است كه عالم به احكام الهي بوده و در بين مسلمين به عدالت رفتار نمايد، همچون پيامبر يا وصي پيامبر.»
چنين پيشواي عادلي همچون قلب اجتماع و مدار حركت آن به سوي كمال و تعالي مي‏باشد؛ چنانكه امام موسي بن جعفر’ فرمود:
«إنّ صَلاحَكُم في صَلاح سلطانِكُم و إنَّ السّلطانَ الْعادِل بِمنْزلةِ الوالد الرَّحِيمِ فَأَحِبُّوا لَهُ ما تُحِبّون لانفُسِكُمْ وَاكْرِهُوا له ما تَكْرَهُون لأِنفُسِكُمْ».(13)
«صلاح و مصلحت شما وابسته به صلاح زمامدار شما است و زمامدار عادل همچون پدري مهربان است پس، هر آنچه براي خود دوست مي‏داريد براي او دوست بداريد و آنچه براي خود نامطلوب مي‏شمريد براي او نيز مكروه بدانيد.»
افزون بر اين لازم است كه رهبر جامعه اسلامي از صفات ناپسندي چون بخل و طمع و سازش­كاري به­دور باشد. البته مي‏توان مبرّا بودن از اين صفات را داخل در عدالت و تقوي به معناي وسيع آن دو دانست. به خصوص كه عدالت و تقواي لازم براي شخص ولي فقيه، بايد در حد بالايي باشد. مي‏توان نتيجه گرفت كه دارنده چنين صفاتي هيچ­گاه بخيل، طماع يا سازش­كار نخواهد بود. علي(ع) مي‏فرمايد:
«... و شما به خوبي مي‏دانيد كه هرگز سزاوار نيست حاكم بر ناموس، خونها، اموال، احكام و رهبري مسلمانان، شخصي باشد بخيل؛ زيرا شكمبارگيِ خود را در اموال مردم مي‏يابد... و نه رشوه‏خوار؛ چرا كه در قضاوت، حقوق مردم را پايمال مي‏كند.»(14)
از آن­چه گفته شد، مي‏توان نتيجه گرفت كه وجود عدالت، تقوي و خداترسي در حدي که شايسته مقام رهبري است، تا اندازه بسيار زيادي مي‏تواند قدرت ولي فقيه را همواره در مسير خواست الهي و مصلحت اسلام و مسلمين به جريان اندازد. برخورداري از اين صفات عاليِ نفساني، درجه تضميني بيشتر از كنترل بيروني بر اعمال ولي فقيه دارد؛ زيرا در اين صورت، ديگر احتمال آن نمي‏رود كه كنترل كننده و كنترل شونده در جهت سوء استفاده از امكانات مختلف كشور با يكديگر همدست شوند.
تشخيص دارا بودن اين شرايط، مطابق اصل يكصد و هفتم بر عهده مجلس خبرگان رهبري است كه اعضاي آن بايد داراي شرايطي چون اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقي باشند و به مباني اجتهاد كاملاً آشنا بوده و برخوردار از بينش سياسي و اجتماعي و آشنا به مسائل روز باشند.
با توجه به اين­كه خبرگان رهبري منتخب مردم هستند، مقام رهبري نيز به طور غير مستقيم منتخب مردم خواهند بود.(15)
ب- حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه
از شرايط ديگري كه به طور طبيعي در شخص رهبر وجود دارد و نسبت به كيفيت سلوك وي در اداره كشور، تا حدّي، اطمينان مي‏بخشد، حسن سابقه او و رشد وي در محيطي ويژه است بدين معني كه يك دانشجوي علوم ديني، تا رسيدن به مقام فقاهت و اجتهاد، بايد راهي بسيار طولاني را بپيمايد و در اين راه سختي‏هاي بسياري را تحمّل كرده، از امكانات رفاهي زيادي چشم‏پوشي نمايد. به خصوص اين­كه صِرف دارا بودن اجتهاد در حدّ تجزّي براي رسيدن به مقام رهبري كافي نيست بلكه مطابق اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بايد «صلاحيت علميِ لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه» را دارا باشد و اين به معناي برخورداري از نيروي اجتهاد مطلق است كه پس از ساليان طولاني و ممارست بسيار در فقه و اصول و ساير علوم اسلامي براي شخص حاصل مي‏گردد. بديهي است كه طي كردن اين مدت طولاني، از دو ويژگي عمده برخوردار است:
الف: در تمام اين مدت، در محيطي آكنده از علم و معنويت به سر برده و علاوه بر اين­كه در كنار توده مردم و هم سطح با آنان (بلكه در بسياري از اوقات پايين‏تر از ايشان) زندگي كرده است، بيشتر وقت خود را صرف تحصيل علم و تقوي نموده، آن هم در كنار اساتيدي كه بسياري از آن­ها نشانه‏اي از نشانه‏هاي بزرگ الهي در دانش و پرهيزكاري بوده‏اند.
ب: رفتار او در چنين محيطي، قهرا مورد توجه ديگران قرار گرفته و در طي سال­هاي طولاني، ويژگي‏هاي مختلف دروني خود را بروز داده و اشتهار به علم و تقوي پيدا كرده است.
اصولاً در حوزه‏هاي علوم ديني رسم بر اين است كه رابطه استاد و شاگرد، گذشته از اين­كه رابطه‏اي علمي است، ارتباطي معنوي و ارشادي نيز مي‏باشد و اساتيد خود را موظف مي‏بينند كه شاگردان خويش را از جهت اخلاقي نيز هدايت و راهنمايي كنند، بدين خاطر است احترامي كه طلاب علوم ديني براي استادان خود قائل مي‏باشند، در ديگر مراكز علمي، به چشم نمي‏خورد يا لااقل كم­تر ديده مي‏شود و نيز از همين جا است اجازه‏هاي اجتهادي كه توسط علماي بزرگ براي طلابي كه به مقام منيع اجتهاد و استنباط احكام دين نائل شده‏اند، صادر مي‏گردد، تنها شهادت به علم و قدرت استنباط آنان نيست بلكه علاوه بر آن، شهادت به تقوي و معنويت ايشان نيز مي‏باشد.
بدين ترتيب كسي كه در طي سال­هاي طولاني در چنين محيط پربركتي رشد كرده و به اخلاق و رفتار نيكو و علم و اجتهاد شناخته شده است، مي‏تواند در حد بسيار بالايي مورد اعتماد و اطمينان قرار گيرد چه اين­كه در طول   مدت­هاي متمادي، فراز و نشيب­هاي زيادي در زندگي فردي و اجتماعي شخص پديدار مي‏گردد كه گوهر وي را آشكار مي‏سازد؛ چنان كه علي(ع) مي‏فرمايد:
«في تَقَلُّب الأحوالِ عُلِم جَواهِر الرِّجال».(16)
بي‏ترديد نمي‏توان براي مدتي طولاني، رذايل نفساني را پوشانيد، پس اگر كسي در طي چنين مدتي به راستي و درستي و علم و تقوي شناخته شده باشد، مي‏توان گفت كه شايستگي مقام رهبري را از جهت برخورداري از عدالت و تقوي دارا مي‏باشد(17) و مگر جز اين است كه پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز به همين صورت در ميان مردم عربستان آن روز «محمد امين» مشهور گشت؟
اگر بخواهيم به زباني علمي سخن بگوييم بايد بپذيريم كه اصولاً بسياري از شناخت­هاي افراد بشر نسبت به يكديگر، از همين طريق حاصل مي‏گردد؛ يعني يا خود در طي مدت طولاني با ديگري آشنا بوده و رفتار و كردار او را زير نظر داشته‏اند يا اين­كه از كسي كه با او چنين رابطه‏اي داشته پرسيده‏اند. بنابراين شهادت به عدالت و تقواي يك نفر نيز ناشي از شناخت وي در مدتي نسبتا طولاني مي‏باشد و بدين ترتيب تمامي راه­هاي عادي شناخت افراد بشر از يكديگر به راه واحدي منتهي مي‏گردد كه عبارت است از ديدن مظاهر اعمال يك نفر در مدتي طولاني كه در صورت نيكو بودن اعمال وي، از آن به «حُسن سابقه» تعبير مي‏گردد. حتي مي‏توان گفت كه تقوي و عدالت و شجاعت شخص رهبر نيز در بسياري از موارد به همين صورت دانسته مي‏شود، لذا اين طريق را مي‏توان طريقي عقلايي دانست كه مورد امضا و تأييد شارع مقدس نيز قرار گرفته است.
نكته‏اي كه تذكر آن در اينجا ضروري به نظر مي‏رسد، اين است كه حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه، در بالاترين درجات خود، موجب علم به تقوي و عدالت يك شخص مي‏گردند ولي اين بدان معنا نيست كه ميان حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه از يك طرف و عدالت و تقوي از طرف ديگر فرقي قائل نشويم، زيرا عدالت و تقواي يك نفر ممكن است داراي سابقه‏اي چندان طولاني نباشد البته احراز عدالت و تقوي در اين صورت نيز موجب اطمينان به شخص و ايمن بودن نسبي از انحراف وي به سوي استبداد و خودكامگي مي‏گردد ولي داشتن حُسن سابقه و رشد در محيط ويژه، دو عاملي هستند كه در كنار عدالت و تقوي، موجب مزيد اطمينان و اعتماد به شخص مي‏گردند.
ارزيابي راه­هاي مهار دروني
چنان­كه گفته شد، مقصود از «مهار دروني» اين است كه بدون قرار دادن قدرتي در مقابل شخص كنترل شونده، صرفا از راه وجود صفاتي همچون عدالت و تقوي ـ كه به صورت يك باز دارنده و عامل مهار كننده داخلي عمل مي‏كنند ـ قدرت وي مهار گردد و از گرايش او به سوي استبداد و خودكامگي جلوگيري شود. همچنين گفته شد كه اين طريق كنترل قدرت نزد حكومت­هاي غيرديني شناخته شده نيست و اصولاً هنگامي كه التزام به دين و مذهب معيني در ميان نباشد، كنترل درونيِ قدرت، معناي واضحي نخواهد داشت.(18) با استفاده از دو طريقي كه براي مهار دروني قدرت توضيح داده شد، مي‏توان تا اندازه زيادي به شخص كنترل شونده و عدم سوء استفاده او از قدرت، اطمينان حاصل نمود. كسي كه داراي ملكه عدالت و تقوي بوده و با حُسن سابقه در محيطي ويژه رشد كرده است، هيچ­گاه از روي علم و عمد (نه خطا و اشتباه) به تضييع حقوق ديگران و عمل بر خلاف مصلحت آنان اقدام نمي‏كند.
البته اين اطمينان هيچ­گاه به صددرصد نمي‏رسد. ولي بيشترين اطميناني كه مي‏توان نسبت به يك شخص كسب نمود، تنها از همين طريق است زيرا ضمانت اجرايي آن، اين دنيايي نبوده بلكه مربوط به خداوند و جزاي اخروي مي‏باشد. به عبارت ديگر ضريب اطمينان راه­هاي مهار بيروني قدرت تا اندازه زيادي به اجراي مهار دروني بستگي دارد، زيرا وقتي شخص يا نهاد كنترل كننده از عدالت و تقوي بي‏بهره يا كم‏بهره باشند ديگر نمي‏توان انتظار داشت كه در نظارت و كنترل خود، دچار انحراف نگردند.
نتيجه اين­كه مهار دروني را مي‏توان از راه­هاي موفق و اطمينان‏آور مهار قدرت دانست ولي اين روش داراي نقطه ضعف نيز مي‏باشد و آن اين­كه اين روش تنها احتمال سوء استفاده شخصِ كنترل شونده از قدرتِ خود را از بين مي‏برد يا به شدّت تقليل مي‏دهد، نه احتمال خطاي او را، چه بسا كه شخصِ كنترل شونده، به خصوص اگر فرد واحدي باشد و به صورت جمعي يا گروهي عمل نكند، در به كار بردن قدرت و استفاده از آن دچار خطاهاي فاحش گردد. با وجود علم به عدالت و تقواي او، مي‏توان گفت كه وي از روي عمد و به قصد اضرار مرتكب چنين كاري نشده است، ليكن آن­چه مهم است، ضرري است كه از خطاهاي مزبور بر كشور و مردم وارد مي‏گردد و اين ضرر را نمي‏توان با مبرّي دانستن وي از سوء استفاده از قدرت جبران نمود.
علاوه بر اين، چنان­كه گفته شد، احراز عدالت و تقوي در يك نفر، اگر چه اطمينان‏آور است ولي موجب يقين و از بين بردن هر گونه احتمالي نسبت به سوء استفاده شخص كنترل شونده از قدرت نمي‏گردد و اين احتمال اگر چه در حدي ضعيف، باقي مي‏ماند.
همچنين دارا بودن حُسن سابقه در محيطي بسته و به­دور از فعاليت­هاي اجتماعي و بدون قرار گرفتن در مشاغل و مناصب حساس نمي‏تواند همواره موجب حصول اطمينانِ در حد بالايي نسبت به عملكرد شخص در آينده باشد، آن هم در بالاترين مناصب اجتماعي ـ يعني رهبري يك جامعه ـ كه از هر سو به جاذبه‏هاي نيرومند جاه‏طلبي و ثروت‏اندوزي احاطه شده است. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران براي از ميان بردن نقاط ضعف فوق و بالا بردن ضريب اطمينان نسبت به اعمال وليّ فقيه، علاوه بر راه­هاي مهار دروني، راه­هايي نيز براي مهار بيروني قدرت پيش‏بيني شده كه اميد است در مقالي ديگر مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
پي‏نوشت‏ها:
1. حقوق اساسي؛ اعم از قانون اساسي است، زيرا قانون اساسي تنها يكي از منابع حقوق اساسي مي‏باشد و ديگر منابع آن عبارتند از: قوانين عادي، عرف، فرمان­هاي مقام رهبري، نظريات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسائل مربوط به ساختار كلّي نظام و حقوق و آزاديهاي مردم، رويه قضايي و عقايد علماي حقوق يا دكترين.
در اين بررسي، ما به حقوق اساسي نظر داريم و نه تنها به قانون اساسي، به همين دليل حسن سابقه و رشد در محيط ويژه، كه يكي از راه­هاي مهار دروني قدرت است، در عين حال كه در قانون اساسي ايران مطرح نشده است، جزو حقوق اساسي ايران مي‏باشد.
2. بايد گفت نظريه تفكيك قوا متكي به دو اصل است: اول ـ ترس از قدرت يافتن يك مركز واحد. دوم ـ نظارت يك قدرت بر قدرت ديگر (مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، ص146).
3. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج1، ص326
4. روح القوانين، فصل ششم، كتاب يازدهم به نقل از: ابوالفضل قاضي، شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 5، بهار 1350، صص73 ـ 108
5. همان.
6. همان.
7. همان.
8. حسينعلي منتظري، ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج1، ص27
9. همان، صص72ـ35
10. ديگر نويسندگان و انديشمندان نيز در هنگام بررسيِ صفات ولي فقيه با عنوان «صفت عدالت» گاهي از عدل نام برده‏اند و گاهي از تقوي و ورع. براي آگاهي بيشتر ر.ك.به: جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه و نگارش داود الهامي، صص 238ـ232
11. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص407
12. محمدبن‏يعقوب كليني، كافي، ج7، ص406، باتوجه به اطلاق اين روايت، مي‏توان آن را شامل حكومت و زمامداري نيز دانست. اما اگر روايت را فقط ناظر به قضاوت بدانيم، آنگاه مي‏توانيم به طريق اولويت استدلال كنيم، به اين بيان كه وقتي براي قاضي لازم باشد كه شخصي همچون پيامبر يا وصي پيامبر باشد براي حاكم يك جامعه كه مسؤوليتش از قاضي به مراتب مهمتر است، به طريق اولي وجود چنين تقوايي لازم خواهد بود.
13. وسائل الشيعه، ج16، ص220، چاپ آل‏البيت.
14. نهج البلاغه، خطبه 131
15. از آن­جا كه انتخاب وليّ فقيه توسط خبرگان، برابر مبناي نصب به معناي رجوع به اهل خبره در تشخيص ولي فقيه مي‏باشد، نه به معناي اعطاي قدرت توسط مردم به وليّ فقيه. بنابراين ميان انتخاب به معناي تشخيص و مبناي نصب، هيچ گونه منافاتي وجود ندارد.
16. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 217
17. البته مي‏دانيم كه براي رسيدن به مقام و موقعيت رهبري، داشتن صفات ديگري نيز لازم است، همچون شجاعت، مديريت، مدبريت و دارا بودن قدرت كافي براي رهبري و... كه وجود آن ها را از طريق ديگري بايد احراز نمود. سخن ما در اين مقام، تنها ناظر به دارا بودن عدالت و تقوي است نه ديگر شرايط و صفات.
18. مگر اين­كه صحبت از وجدان بيدار شخص به ميان آيد و اين­كه هر كس با مراجعه به وجدان خود درمي‏يابد كه ظلم به ديگران و تضييع حقوق آن­ها از راه استبداد و خودرأيي امري زشت و ناپسند است ولي آيا در يك حكومت غير ديني مي‏توان از چنين وجدان­هاي آگاهي سراغ گرفت؟! و به فرض وجود داشته باشد تعدادشان چقدر است؟ آيا مي‏توانند همچنان بيدار و آگاه باقي بمانند؟! آنچه در حكومت­هاي مزبور مدنظر قرار مي‏گيرد، ميزان وفاداري شخص به نظام و حكومت مي‏باشد كه معمولاً پس از مدت­هاي طولاني و انجام كارهاي خطير توسط يك شخص، احراز مي‏گردد. شايد بتوان وفاداري به نظام در اين حكومت­ها را با عدالت و تقوي در حكومت­هاي ديني مقايسه نمود. ولي به راستي تا چه اندازه مي‏توان به كسي كه اعتقادي به خالق هستي ندارد يا با اعتقاد به او از وي پروا نمي‏كند، اعتماد نمود؟
[1] . حجة الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا.
[2] . «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ جَيْشاً فَاتَّهَمَ أَمِيراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ يَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ»؛ حر العاملي، وسائل الشيعة، ، ج11، ص44.
[3] . نهج البلاغة، ج3، ص96.
[4] . «اينكه نهادی درست كنيم برای اينكه پابه پای او (رهبر) جلو برود, دقيقاً (تضعيف مقام رهبری) است»؛ عبدالله نوري، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1269.
[5] . ر.ك: همان. بعضي نيز گفته­اند: «اينكه ما بياييم در نظام, در رأس اين مخروط يك فردی را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبری مخفی هم درست بكنيم كه جمعی را ناظر بر كار او، مراقب او، كه يك نوع حقی پيدا كنند هر روز و شب بپرسند كه چرا اين كار را كردی؟ بيا توضيح بده, آن كار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ اين در واقع يك رهبری مخفی درست كردن است كه آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاريم, اما در پشت صحنه يك تعداد كسانی كه خود آنها واجد شرايط رهبری اند ناظر بر كسی هستند كه برای رهبری انتخاب كرده ايم, خوب, اين يعنی قدرت اصلی دست آنها»؛ همان، 1262.
[6] . صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1259.
[7] . روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ، 13/12/1379.
[8] . نامه شماره 0101/19745/ تاريخ: 9/4/1380.
[9] . ارسطا، محمدجواد، حکومت اسلامی، پاییز 1383 - شماره 33 ص 94 تا 109 .