الدرس الثاني عشر: نصوص في ولاية الفقيه
إن فكرة ولاية الفقيه كانت غريبة عن الأنظمة الوضعية السائدة في القرن العشرين، ولكنها لم تكن غريبة عمّن عرف مدرسة أهل البيت عليهم السلام ودرس فيها وطالع كتبها، حيث أن هذه النظرية قد أشبع البحث عنها في الكتب الفقهية القديمة والحديثة، وعولجت أدلتها وحدودها... وكمثال علی ذلك نذكر بعض كلمات الفقهاء:
1- الشيخ الحلي (374 – 447 هـ) يقول في باب القضاء: "تنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضی التعبد فيها من فروض الأئمة عليهم السلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك، فإن تعذر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولي ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصل بحكمه إلی الحق ولا تقليده الحكم من الاختيار، ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته،
وهي: العلم بالحق في الحكم المردود إليه، والتمكن من إمضائه علی وجهه، واجتماع العقل والرأي وسعة الحلم والبصيرة وظهور العدالة والورع والتدين بالحكم والقدرة علی القيام به ووضعه في مواضعه... فهو نائب عن ولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في الحكم ومأهول له لثبوت الإذن منه وآبائهم عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك، ولا يحل له القعود عنه "1.
2- المحقق الكركي (868 – 940 هـ) الذي يقول: "اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم علی أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدی صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل - وربما استثنی الأصحاب القتل والحدود مطلقاً - فيجب التحاكم إليه والانقياد إلی حكمه، وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق إن احتيج إليه، ويلي أموال الغياب والأطفال والسفهاء والمفلسين، ويتصرف علی المحجور عليهم، إلی آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام"2.
______________________________________
1- الحلبي – أبو الصلاح - كتاب الكافي - مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة – أصفهان - ص 421.
3- المحقق النراقي (متوفي 1244هـ): الذي يقول: "إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران: أحدهما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضاً ذلك، إلا ما أخرجه الدليل بإجماع أو نص أو غيرهما، وثانيهما أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ولا بد من الإتيان به ولا مفر منه فهو وظيفة الفقيه، وله التصرّف فيه والإتيان به "3.
4- المحقق النجفي قدس سره (متوفي 1266 هـ): يقول قدس سره: "لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليهم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم... "4.
5- الشيخ الأنصاري قدس سره (1214-1281 هـ): يقول قدس سره: "وعلی أي تقدير، فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغاً عنها..."5.
6- الشيخ رضا الهمذاني قدس سره (1240-1322هـ): يقول قدس سره: "لكن الذي يظهر بالتدبر... إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كل ما يكون الإمام مرجعاً فيه كي لا يبقی شيعته متحيرين في أزمنة الغيبة... "6.
________________________________________
2- الكركي – علي بن الحسين (المحقق الثاني)- رسائل الكركي – مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي – قم - ج 1 – ص 142.
3- النراقي – أحمد بن محمد مهدي - عوائد الأيام - مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي - ص 188 – 189.
4- الجواهري - محمد حسن النجفي - جواهر الكلام - دار الكتب الإسلامية – طهران –ج 12، ص 397.
5- الأنصاري – مرتضی بن محمد أمين - المكاسب- المؤتمر العالمي بمناسبة الذكری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري-ج 3، ص557.
6- الهمداني – آقا رضا - الوفاة: 1322- مصباح الفقيه- منشورات مكتبة الصدر – طهران - ج 3، ص 160.
