مسئول محتوایی 2
اثر پذیری
مسئله دیگری که دربارة سیرتاریخی نظریة ولایت فقیه باید در نظر گرفت؛ «نقش زمان و مکان» در چگونگی ارائه و عرضة نظریة «ولایت» و «ولایت فقیه» است. زیرا به موجب اصل مسلم تاریخی همة حوزه‌های اندیشه عمیقاً تحت تأثیر زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامیِ زمانِ نظریه‌پردازی، اندیشه وری و صدور اندیشه‌های سیاسی از طرف اندیشه‌پردازان سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، معصوم و غیرمعصوم است. به عبارت دیگر صدور اندیشه سیاسی رابطة مستقیم با درگیری اندیشه‌وران با مسائل سیاسی - اجتماعی دارد و نظریه‌پردازان ولایت نیز از این موضوع مستثنی نیستند. با بررسی تاریخی مشخص می‌شود که هر گاه درگیری این اندیشمندان با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشه سیاسی گسترش یافته و هرزمان و به هر دلیل این درگیری کم شده، مباحث سیاسی و جریان اندیشه‌پردازی سیاسی تقلیل یافته و یا فروکش نموده است.
اشاره :
در این نوشتار که به واقع نگاهی کوتاه و اجمالی به موضوع «ولایت فقیه» در بستر تاریخی آرای فقیهان دارد از موضوعاتی چون جایگاه مبحث ولایت فقیه در کلام، شیوه عملی و نظری مواجهه برخی از فقیهان با مسئله حکومت در عصر خود و انتصابی بودن حاکمیت فقیه از جانب امام‌معصوم سخن به میان آمده‌است.
فصل دوّم؛
آشنايى با دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى و مراكز تابع آن
دبيرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى كه زير نظر هيأت رئيسه مجلس خبرگان، اداره مىشود و براى انجام مأموريتها و مسئوليتها و تنظيم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشكيل مىگردد.
بخشى از وظايف دبيرخانه عبارت است از:
مبانى و مبادى كلامى ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى (ره )
در دو دهه اخير، رهبرى دينى ، بويژه ولايت فقيه ، مساله اى بحث انگيز و پر گفت و گو بوده است . كسانى ، در انگاره ها و بايستگيها و زير ساختهاى نظرى و فكرى آن ، ترديد روا داشته اند و به قرائت و تفسيرى از اسلام كه چنين نظريه اى از آن زاده شود، ناباورانه نگريسته اند و كسانى ديگر، آن را پذيرفته اند و با ارزيابى ذهنى و برداشتهاى دينى خود سازگار مى دانند، ولى بر پاره اى زواياى اين نظريه ، درنگ ورزيده اند.
ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى (ره ) و قرائتهاى گوناگون
ولايت مطلقه فقيه ، ميراث گرانبهاى امام خمينى و روح و هويت انقلاب اسلامى است . امروزه ، اين نظريه ، تنها يك نظريه سياسى و فقهى در كنار ديگر نظريه ها نيست ، بلكه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است . مشروعيت قواى سه گانه : مقننه ، قضائيه و مجريه ، بستگى به آن دارد.
حوزه
امام و مرجعيت
زعامت امام ، به مرجعيت حيات نوينى بخشيد. به همگان فهماند كه مذهب و ديندارى ، در فطرت آدمى جاى دارد و غبار ماديگرايى نمى تواند جلوه حقيقت را، از رونق بيفكند و فرزانگان ديانت را، از بها و منزلت ساقط كند.
امام ، در چهره يك مرجع مذهبى ، توانست اقتدار مكنون مرجعيت را نشان دهد.
