موسسه صراط مبین

فصل سوم حكومت دينى‏

 دين در بستر حاكميت‏

اصل اوّل: نظارت اسلام بر همه شئون زندگى‏

كتاب آسمانى ما قرآن كريم، موضوع آن انسان، و مسائلش حالات و احوال او در زندگى دنيوى و اخروى است؛ به طورى كه اگر جميع احكام اسلام را بررسى كنيم، گويى انسان را نصب العين و مسائل او را مورد عنايت خود قرار داده است.

 فصل دوم: مفهوم ولايت در فقه‏

 ولايت فقيه آماج گفته‏ هاى نادرست‏

در راستاى تهاجم فرهنگى و تضعيف باورهاى دينى، ولايت فقيه هدفى بود كه هيچ‏گاه از چشم دشمن پوشيده نماند. ولايت كه تأمين‏ كننده عزّت مسلمانان و ضامن استقلال و آزادى آنان است، يكى از مهم‏ترين اهداف دشمنان بوده و هست. دشمن بر آن است كه هر طور مى‏تواند مسئله ولايت را مخدوش سازد.

فصل اوّل؛ دين‏

جايگاه دين‏

همان‏طور كه يادآور شديم در راستاى القاى شبهات و ايجاد ناباورى نسبت به محكمات، هجوم گسترده‏اى به دين و حكومت دينى انجام گرفته است. عده‏اى صاحبت ادّعا با سخنرانى‏ها، ميزگردها و مقالات، آشكارا دين و مظاهر دينى را مورد تهاجم قرار داده‏اند. به ظاهر سؤال مى‏كنند، ولى در حقيقت اساس مكتب را مخدوش نموده و ماهيّت دين را در معرض انكار قرار مى‏دهند. گرچه سؤال اين است كه «از دين چه انتظارى مى‏توان داشت؟» ولى پيامد اين سؤال، شك و ابهامى است كه در دل‏ها به وجود مى‏آيد. اين پرسش‏ها پروبال دين را به بند كشيده و از ميزان نفوذ آن مى‏كاهد.

 مقدمه

انقلاب اسلامى ايران در بسترى از زمان به وقوع پيوست كه كفر جهانى در اوج سلطه خود به سر مى‏برد. سلطه‏اى كه همه دول شرقى و اسلامى را به بند كشيده و بر تمامى امور داخلى و خارجى آنها سايه افكنده بود و كوچك‏ترين مخالفت را، با شدت و سرعت تمام سركوب مى‏كرد.

فصل دوم: جایگاه ولایت فقیه در کلام فقها

امام خميني (قدس سره)

ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس. يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براي كسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر برد.

مقام معظم رهبري

ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثني عشري است كه ريشه در اصل امامت دارد.

فصل اول: مفهوم ولایت فقیه

 كلمه «فقه» در لغت به معناي فهم، آگاهي و دانايي است؛(1) خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب به معناي«فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد(2).

«فقه» در اصطلاح؛ به معناي علم و آگاهي دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهي و توان استنباط آن ها از طريق ادله تفصيلي(كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكي از شاخه هاي علوم ديني و عبارت است از: «علم به احكام شرعي از طريق استنباط و اجتهاد».(3)

2. «فقيه» كسي است كه در علوم اسلامي تخصّص دارد و احكام الهي را از ادله آن استنباط مي كند.

3. «ولايت» معاني مختلفي دارد. ريشه لغوي آن(ولي) به معناي قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شيء است. از پيوند عميق دو شيء، ولايت پديد مي آيد.(4)

ولايت به «تكويني» و «تشريعي» تقسيم مي شود:

یک. ولایت تکوینی

«ولایت تکوینی» به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خداست. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.

دو. ولایت تشریعی

«ولایت تشریعی» دو قسم است:

1. قانون‏گذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی می‏شود: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) (5) و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام، قرآن در این باره می‏فرماید: (وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی‏ عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی‏) (6).

امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: «فما فوّض الله الی رسوله، فقد فوّض الینا» (7).

آیت الله معرفت در توضیح این موضوع می‏نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام می‏نمودند».(8)

زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص می‏دهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین علیهم السلام، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‏های اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.(9)

2. زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی‏چون و چرا مطیع او گردد:

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ) (10)؛ «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه [با وی] شریک می‏گردانند».

مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِیُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (11)؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیک‏تر] است» نیز (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) (12)؛ «ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‏اند: همان کسانی که نماز برپا می‏دارند و در حال رکوع زکات می‏دهند».

بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام تشریع کرده است و تنها آنان هستند که می‏توانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.

بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار علیهم السلام به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین علیهم السلام، علاوه بر حق قانون‏گذاری - با قیود و شرایطی که بیان شد- دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند.

در هر صورت معنای اصطلاحی «ولایت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حکومت». (13)

4. «ولایت فقیه»؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری.

ولایت مطلقه فقیه از منظر قانون اساسی و حضرت امام (قدس سره)

تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینی (قدس سره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:

1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام (قدس سره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛

2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‏گذاری از این عبارت.

در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام (قدس سره) با تکیه بر متون اسلامی می‏پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‏کنیم تا مقصود قانون‏گذاران از این اصطلاح را بیابیم.

یک. ولایت فقیه در متون اسلامی

نظریه حضرت امام(قدس سره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‏باشد- این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(علیه السلام) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(علیه السلام) شمرده شده است (از قبیل پاره‏ای از اختیاراتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشت ‏اند).

از اختیارات حکومتی یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر می‏شود که ما به اختصار به توضیح آن می‏پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است در برابر «مشروط» (Conditioned) و یا در برابر «نسبی» (Relative) است.

کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‏رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید می‏باشد؛ مثلاً «مطلقه» (Absolutist) در نظام‏های سیاسی غالباً به رژیم‏های فاقد قانون اساسییا نامقید به قانون، گفته می شود؛ ولی در نظام «ولایت فقیه» معانی دیگری دارد:

1. یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه»این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزی بر آن نمی افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.

2. معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی- که از نظر اهمیت در رتبه پایین‏تری قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه- که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است- با جهت حفظ مصالح اهمّ آن می‏تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‏کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‏توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. بر اساس این معنا روشن می شود که:

ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.

از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه این که از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:

مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‏تواند:

1. دل‏خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.

2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی فقیه.

3- تنها مصالحی را می‏تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنهانباشد.

دو. ولايت فقيه در قانون اساسي‏

نگاهي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اين نكته را آشكار مي‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسي، درست همان معنايي است كه حضرت امام(قدس سره) و فقهاي شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامي و ادله عقلي و نقلي بيان كرده‏اند؛ نه به معناي «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسي.

در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاي تعدادي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي اكتفا مي‏شود.

1. آيت ‏الله خامنه‏ اي: «من به ياد همه دوستاني كه در جريان‏هاي اجرايي كشور بودند، مي‏آورم كه آن چيزي كه گره هاي كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است- ذره‏اي خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايي كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مي‏كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي‏شود [و] گره را باز مي‏كند».(14)

2. آيت‏الله مشكيني: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».(15)

3. يكي ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتي است كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومين داشتند...».(16)

بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامي است- به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبري نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكيني در يكي از جلسات شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد: «پيشنهاد مي‏كنم يك چيز ديگري در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده ‏ايد...».(17)

در نتيجه «ولي فقيه» به عنوان عالي‏ترين مقام حكومتي، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراي هيچ گونه امتياز شخصي و برتري ذاتي نيست؛ در عين حال داراي اختيارات فرا دستوري است. احكام فرادستوري، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برتري احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولي فقيه در مسائلي كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلي در قانون براي آن پيش‏بيني نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مي‏پردازد.(18)

پی نوشت ها:

1. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442.

2. ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.

3. میراحمدی زاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق.

4. راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، ص 533.

5. یوسف (12)، آیه 67.

6. نجم(53)، آیات 5-3.

7. بحارالانوار، ج 15، ص 332.

8. ولایت فقیه، ص162.

9. ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص162.

10. توبه (9)، آیه 31.

11. احزاب (33)، آیه 6.

12. مائده (5)، آیه 55.

13. نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، ص187و ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.

14. مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.

15. همان، ص 1634 و 163/5.

16. همان، ص 1310.

17. همان، ج 2، ص 689 و 690.

18. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني رحمه الله، ص 190.

ب. ابراهيم زاده‏آملي، نبي‏الله، حاكميت ديني، ص 153.

پ. كعبي، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.

ت. امام خميني و حكومت اسلامي (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55.

ث. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56.

ج. مرندي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، 1382.