مسئول محتوایی 2
«مردم و تشكيل حكومت اسلامي»[1]
«محمد جواد ارسطا»[2]
يكي از سؤالات مهمي كه هر حكومتي در زمان حاضر بايد به آن پاسخ بدهد، ميزان نقش و تأثيري است كه براي آراي مردم قائل است. اين سؤال را با دقت مي‌توان به چند بخش تجزيه كرد:
امام خمینی(ره) و الگوی مطلوب حکومتی
«محمد حسین جمشیدی»[1]
مبانی حکومت مطلوب
در دین اسلام بحث نوع و محتوای حکومت مهم است که عمدتاً از آن تحت عنوان اسلامی بودن حکومت یاد می‌شود. این است که مشاهده مي‌كنيم امام خمینی(ره) نیز در تعابیر خود در باب حکومت در ابتدا از تعبیر حکومت اسلامی استفاده می‌کند. پس در اندیشه‌ي امام خمینی(ره) حکومت اسلامی بیانگر نوع و محتوای حکومت بر اساس دین اسلام است: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»[2]
بررسی سیر تطور اندیشه‌ي سیاسی امام خمینی(ره)[1]
«دکتر نجف لک زایی»[2]
آقای دکتر، شما در کتاب سیر تطور اندیشه‌ی سیاسی امام خميني(ره)به نكاتي اشاره كرده‌ايد. با توجه به اين اثر، آیا شما معتقد هستید که حضرت امام(ره)در نظریه‌ی ولایت فقیه چرخش داشتند؟
«ولايت فقيه و امنيت ملي»[1]
«تقي دشتي»[2]
چكيده:
ولایت فقیه از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. تاثیر، نقش و کارکرد ولی فقیه در شئون مختلف کشور و نظام، ناشی از موقعیت معنوی، مردمی و حقوقی این مقام بوده و در قانون اساسی نیز به این موقعیت اشاره شده است. یکی از کارکردهای مهم رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، در بعد امنیت ظاهر می‌شود. با توجه به این که امنیت ملی به دلیل نقش بنیادین آن در پایداری و بقای کشور از اهمیت شایانی برخوردار است، نقش مقام رهبری در این مولفه می‌تواند با بقای نظام نیز مرتبط باشد. از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری نقطه اتصال و حلقه‌ی وصل جمهوریت و اسلامیت محسوب شده و این مقام با مديريت و فرماندهي نظامي و انتظامی كشور و تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح و بسیج نیروها، نقش اساسی در امنیت کشور ایفا می‌کند. از طرف دیگر سياستگذاري امنيتي کشور نیز با تایید و نظر مقام رهبری صورت می‌گیرد. اعمال قدرت، حضور و نفوذ ولي فقيه در نهادهاي امنيتي كشور، نقش او در بن‌بست‌هاي سياسي- امنیتی و اختلافات و... از دیگر کارکردهای امنیتی ولی فقیه می‌باشند که در این تحقیق مورد بررسی و مداقه قرار گرفته‌اند.
کلید واژه‌ها: امینت ملی، ولایت فقیه، کارکرد، حقوق اساسی
حکم حکومتی؛ تعاریف و چیستی[1]
«حسنعلی سلمانيان»[2]
به‌عنوان اولين سؤال بفرماييد تفاوت حكم و فتوا چيست؟
در رابطه با تفاوت حكم و فتوا، دانستن اين دو مقوله منوط به دانستن بحث مجتهد و ولي فقيه است. مردم چرا به مجتهد مراجعه مي‌كنند؟ مردم به عنوان كساني‌كه كارشناس نيستند به شخص كارشناس مراجعه مي‌كنند؛ يعني براي اينكه بدانند حلال و حرام خدا چيست، به مجتهد مراجعه مي‌كنند. اگر خودشان مي‌توانستند بيابند كه چه بهتر؛ اما اگر نتوانستند، به مجتهد مراجعه مي‌كنند و مجتهد نشان مي‌دهد حكم خدا چيست. بنابراين، فتوا بيان حكم الهي است؛ يعني خبر مي‌دهد. فتوا فقط ارائه‌ي كارشناسانه‌ي احكام الهي است. فتوا اين است و كار مجتهد هم با فتواست. بايد اين نكته را اضافه كنم كه اين سيره‌ي هميشگي عقلاست كه غيركارشناس بايد به كارشناس مراجعه كند.
استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه
«فرج الله هدایت نیا»[1]
چکیده
از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف مینمایند. این نوشتار کوتاه میکوشد با توجه به دو شاخصهی استبداد یعنی «قانونگریزی» و «نظارتناپذیری»، در خصوص منازعه ی فوق به داوری بنشیند.
کلید واژه:ولایت فقیه، قانونمندی، استبدادگریزی، نظارتپذیری.
