بديهی است اين روش انتخاب، بهترين راه تعيين رهبر است كه در آن، هم افكار و آرای ملت، محترم شمرده میشود و هم افراد فقيهشناس و آگاه از شرايط لازم، نمايندگان منتخب مردم هستند و بدين وسيله، راه باند بازی و گروه گرايی و تبليغات ضدونقيض و رقابتهای نادرست بسته میشود وقداست رهبر محفوظ می ماند.
پس از مشخص شدن مسأله ولايت فقيه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب ولیفقيه، از نظر شرع و قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ايران، طبعاً پرسشهايی در اين باره مطرح میشود كه دانستن آنها برای همگان لازم است و در تقويت محور اصلی انقلاب، يعنی مقام رهبری و عقيده مردم به ولايت فقيه، مؤثر خواهد بود.
پرسش: آيا خبرگان میتوانند غير اصلح را انتخاب كنند؟ آيا نمايندگان مجلس خبرگان، با همه خصوصيات علمی و فقهی و ويژگیهای دينی و فكری و صلاحيت تأييد شده از سوی شورای نگهبان، از نظر شرعی و قانونی حق دارند فردی را كه دارای شرايط رهبری نيست و يا يكی از شرايط لازم را ندارد، به رهبری انتخاب كنند و او را به عنوان ولیفقيه لازم الاطاعه معرفی كنند.
پاسخ: نمايندگان مجلس خبرگان، كه مورد اعتماد ملت و دولت هستند و سوگند ياد كرده اند كه به نظام اسلامی خيانت نكنند و در حد توان، در تأييد مقام رهبری بكوشند، وظيفه دينی، ملی و قانونی دارند كه كسی را انتخاب كنند كه از نظر دينی، برای رهبری جامعه اسلامی مشروعيت دارد. آنان نمیتوانند فردی را برگزينند كه فاقد شرايط رهبری يا يكی از شرايط لازم، مانند عدالت، فقاهت و بينش سياسی است. نه مردم، نه شرع مقدس و نه قانون جمهوری اسلامی، چنين حقی به آنان نداده است. شرايط رهبری در متون دينی، قانون اساسی و آييننامه داخلی مجلس خبرگان، بدون ابهام مشخص شده است.
پرسش: آيا خبرگان میتوانند رهبر را تغيير دهند؟
اگر نمايندگان مجلس خبرگان، با در نظر گرفتن همه موازين شرعی و قانونی و معيار رهبری و رعايت همه شرايط لازم در رهبری، شخصی را از ميان فقهای دارای شرايط انتخاب كردند و مسؤوليت رهبری را به او دادند و او نيز اين مسؤوليت بزرگ را پذيرفت و به مردم هم ابلاغ شد، آيا پس از اين اقدام، نمايندگان مجلس خبرگان صلاحيت دارند او را از مقام رهبری و ولايی عزل كنند و اين مسؤوليت الهی را به شخص ديگری بدهند؟
پاسخ: گرچه پاسخ منفی است، اما برای تبيين بيشتر مسأله، مقدمه ای را بيان می كنيم: از آغاز پيدايش زندگی اجتماعی بشر، جوامع انسانی دو گروه از رهبران را به خود ديده اند: مجاز و غير مجاز. رهبران سياسی غيرمجاز، كه به اسم شاهان و شهرياران و رؤسای جمهوری و گاهی هم به نام فلاسفه يا قديسين، در تاريخ بايگانی شده و میشوند، از راه های گوناگون، به حاكميت و رهبری منطقه يا جامعهای رسيده اند. تاريخِ زندگی و صفحه دوران قدرت و رهبری آنان آكنده از جنايت، خيانت، پستی و هزاران رفتار ضد انسانی ديگر است.
برای به قدرت رسيدن اين گروه و نصب و عزلشان، معيار منطقی و درستی در ميان نبوده است و اگر هم ضوابطی مانند وراثت و غيره بوده است، گاهی دور از خرد يا مسخرهای بيش نبوده است; مثلاً تاج شاهی را بر روی شكم زنی میگذاشتند به اميد اين كه شايد آنچه در رحم ملكه مادر است، پسری باشد كه وارث تاج پدر مردهاش شود.
بسياری از اوقات، حكومت و رهبریهای غيرمجاز، با تحريك دزدان حرفهای، به قوم ديگری حمله كرده اند و گروه غالب، طبق قانون جنگل و «الحكم لمن غلب» سيطره خود را بر ملت مغلوب استوار ساخته، هر چه را خواسته اند، اجرا كرده اند و اين منطق غلط را كه «هرچه را خسرو كند، شيرين بود»، در ميان مردم بیچاره رواج داده اند.
پسری پدر را كور كرده يا كشته است و به جای او بر تخت شاهی نشسته، قدرت رهبری را به دست آورده است و يا برای از بين بردن رقبای احتمالی خود، دست به برادركشی زده، همه فرزندان پدر خود را از دم تيغ گذرانده است. هدف و برنامه رهبران غيرمجاز را از اين آيه مباركه میتوان فهميد:
(ان الملوك اذا دخلوا قریْ أفسدوها و جعلوا أَعزَّْ أهلها أَذلًّْ وكذلك يفعلون)[1]
اينان مصداق بارز رهبرانی هستند كه قرآن در باره آنان میفرمايد كه مردم را به سوی آتش میخوانند:
(وجعلناهم ائمًْ يدعون الی النار ويوم القيامْ لايُنصرون)[2]
رهبران سياسی مجاز: اين دسته از رهبران بشر، به شهادت تاريخ و تصديق دوست و دشمن، بیآلايش زندگی كرده اند و دور از هوا و هوس و منزه از هر آلودگی بوده اند; اما همواره با مخالفت زورمندان و زراندوزان روبهرو بوده اند:
(و ما ارسلنا فی قریْ من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون)[3]
اين گونه رهبری مجاز و الهی، از دايره قدرت بشر خارج است. اگر همه مردم جهان و همه دانايان و دانشمندان اجتماع كنند، نمیتوانند كسی را به پيغمبری برگزينند و يا به امامت الهی برسانند; چون حكمِ رهبری آنان از سوی آفريدگار بشر است.
به خاطر دارم كه در رژيم پهلوی، زمانی كه مرحوم آيت اللّه كاشانی عليه آن نظام سخن میگفت، يكی از نمايندگان مجلس ملی آن روز، پيشنهاد كرد كه ديگر به ايشان «آيت اللّه» نگويند. يكی از روزنامه نگاران در آن زمان نوشت: عنوان «آيت اللّهی» را ما به او ندادهايم كه پس بگيريم. آن يك تخصص علمی و مقام فقهی است، منصب و رتبه اعتباری كشوری و يا لشكری نيست كه بتوان آن را پس گرفت.
عنوان ولايت و رهبری دينی نيز دنباله رهبری امامان معصوم: است، نه يك امر ملی و اعتباری. رهبری سياستمداران مجاز الهی، كه ولايت فقيه از آن سرچشمه میگيرد، يك مسؤوليت بزرگ است كه برای رشد و تكامل انسانها به آنان واگذار شده است و مجبورند آن را بپذيرند. پيغمبر يا امام يا ولیفقيه نمیتواند بگويد كه من خود را از امامت و ولايت عزل كردم. اين يك سلطنت عرفی و رياست جمهوری يا نمايندگی مردم يك منطقه نيست كه روزی از سوی مردم نصب و روزی هم عزل شود و يا از فحش و شكنجه و آزار بترسد و وظيفه را رها كند. خداوند هنگامی كه به يحيی بن زكريا مقام رهبری را داد، فرمود:
(يا يحيی خذ الكتاب بقوْ وآتيناه الحكم صبياً).[4]
به پيغمبر اسلام دستور میرسد:
(واستقم كما امرت).[5]
(فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل).[6]
(فاصبر لحكم ربك و لاتكن كصاحب الحوت).[7]
اگر روزی برسد كه غير از يك فقيه عادل و آگاه، فقيهی ديگر نباشد، بر او لازم است كه به مردم بگويد: من ولی فقيه و رهبر شمايم تا اتمام حجت شود:
(ليهلك من هلك عن بيّنه ويحيی من حی عن بيّنْ).[8]
با بيان اين مقدمه، پاسخ پرسش دوم مشخص میشود و توضيح آن، با دو نكته فرعی از مسائل رهبری، كامل میشود:
نخست اينكه، نمايندگان مجلس خبرگان، كه منتخبان ملت متعهد و معتقد به ولايت فقيه اند، اگر با در نظر گرفتن همه شرايط لازم در رهبری، كه در قانون اساسی كشور و متون دينی، بيان شده اند، فردی را به رهبری انتخاب كنند، تا زمانی كه شرايط شرعی در اين رهبر موجود است و هيچ گونه تغيير و تبديل در آن رخ نداده است، بلكه بر تجربيات او هم افزوده شده است، به هيچ وجه و ملاكی نمیتوانند قانوناً و شرعاً او را بركنار كنند و بنايی را كه با دست خود، برای آسايش و آرامش و اتحاد ملت ساخته اند، بر سر مردم خراب كنند و مردم را از رفتن به راهی كه خود به آنان نشان داده اند، باز دارند و امامت و رهبری مجاز الهی را مانند نظام سلطنتی يا جمهوری تلقی كنند; يعنی روزی نصب و روز ديگر عزل كنند.
مجلس شورای اسلامی حق دارد قانونی را وضع كند و قوه قضاييه و مجريه هم آن را اجرا كنند، اما همين مجلس با اقتدار و مورد اعتماد ملت، حق ندارد با يك نشست و برخاست، قانون اساسی كشور و يا نظام جمهوری اسلامی را عوض كند; زيرا قدرت و صلاحيت مجلس و نمايندگان، در طول قدرت نظام و قانون اساسی است، نه در عرض آن. ولايت فقيه و مقام رهبری، از اساسیترين و محوریترين اركان كشور هستند و خبرگان هرگز صلاحيت تعويض رهبر دارای شرايط را پس از انتخاب ندارند.
قوه قضاييه حق دارد اگر كسی شكايتی و دعوايی از مقام رهبری داشته باشد، از وی توضيح بخواهد و اگر مصلحت ايجاب كرد، او را در دادگاه حاضر كند تا پاسخ شاكی را بدهد و يا از حق خود دفاع و رفع اتهام كند; همان گونه كه امام علی بن ابی طالب(ع) در يك مورد در محكمه حاضر شد و در كنار شاكی خود نشست; اما همين قوه قضاييه هيچ گاه صلاحيت ندارد كه مشروعيت ولیفقيه را لغو يا رهبری را كه دارای همه شرايط است، عزل كند; چون صحتِ حكم صادر شده، بستگی به وجود شخصی دارد كه قاضی صاحب حكم را نصب كرده است و شرط صحت قضاوت او است. وقتی كه شرط از بين رود، مشروط هم نخواهد بود. قاضی منصوب، تكيه بر ستون خيمه ولايت فقيه دارد. اگر ستون نباشد، صلاحيت قضايی او هم از بين میرود.
رئيس قوه قضاييه میتواند قضاتی را كه خود به آنان مشروعيت و رسميت داده است، عزل كند; اما مقام رهبر، بالاتر از همه اين مناصب است. مشروعيت و عزل آن، به دستگاه امامت و اجازه آن بستگی دارد و بس، نه به دستگاه قضايی و نه مجلس و نه آرای نمايندگان مجلس خبرگان، بلكه ولیفقيه است كه بر همه امور كشور، نظارت و ولايت دارد.
اگر رهبر در زمان انتخاب، دارای همه شرايط لازم از نظر فقاهت، عدالت و بينش سياسی بود، اما به مرور زمان يا به علت ديگری، بعضی از شرايط را از دست داد، مانند آن كه دچار فراموشی شديد شد و يا كاری خلاف عدالت را مرتكب شد و يا مصلحت نظام و مسلمانان را به عمد رعايت نكرد، چنين شخصی، خود به خود صلاحيت رهبری را از دست میدهد و از كار بركنار میشود و بر نمايندگان مجلس خبرگان است كه در اين هنگام، طبق موازين شرع و قانون اساسی، شخصی ديگر و فقيه دارای شرايطی را برای رهبری انتخاب كنند. يا اگر رهبر درگذشت، رهبر جديدی را به مردم معرفی كنند; چنان كه در انتخاب دومين رهبر انقلاب اسلامی ايران، آيت الله خامنهای، به اين وظيفه خود به خوبی عمل كردند و مانع بروز اختلاف و تشتت افكار شدند و به دشمنان اسلام و ايران فرصت فعاليت ندادند.
خلاصه آن كه، در غير مورد فقدان شرط، هيچ مقامی حتی مراجع عظام، چه رسد به فقها و ديگر نهادهای علمی و سياسی، صلاحيت عزل رهبرِ دارای شرايط را ندارند. نمايندگان جديد مجلس خبرگان نيز همين ديدگاه را دارند. ايجاد شك و شبهه به هر عنوان كه باشد، برخلاف اصول اسلام و به زيان نظام اسلامی است.
مطلب دوم و درخور تأمل ديگر، اين است كه نمايندگان مجلس خبرگان، از افراد معمولی و عادی كشور نيستند، بلكه از نخبگان علمی شيعه هستند كه صلاحيت علمی و تقوايی آنان را فقهای شورای نگهبان تأييد كرده اند.
پرسش: آيا شرط رهبری، مرجعيت هم هست؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، شرايط و وظايف رهبری بيان شده است; اما در هيچجا از آن نيامده است كه رهبر بايد افزون بر فقاهت، بينش سياسی، مديريت و آگاهی از اوضاع مسلمانان جهان، مرجع تقليد مردم هم باشد.
پاسخ: گاهی از افراد كم اطلاع از موازين فقهی و يا از كسانی كه در مسائل دينی واجتماعی، بيش از حد دچار احتياط هستند، شنيده میشود كه میگويند: ولايت فقيه ورهبری در اسلام و قانون، جايگاه رفيعی دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است; اما به شرط اين كه مرجعِ تقليدِ همه و يا بيشتر مردم باشد. بزرگترين دليل بر بیاساسی اين تصور، رهبری و عمل خود امام خمينی(قدس سره) است. ايشان به تصديق همه، حتی فقها و مجتهدان ومراجع بزرگ، مانند سيدنا الاستاد، آيت اللّه العظمی گلپايگانی1، رهبری عظيمالشأن بودند و اطاعت از او را لازم میدانستند; اما میدانيم كه مرجعيت همه جهان تشيع را نداشتند. بسياری از مؤمنان، در زمان حيات امام(قدس سره) مقلد ديگران بودند; ولی در باره رهبری ايشان ووجوب اطاعت از او ترديدی نداشتند. آن چه در يك رهبر شرط است، اول فقاهت وآشنايی كامل به راه های استنباط و استدلال و پس از آن، شرايط ديگر، مانند عدالت وبينش سياسی است.
پرسش: آيا اعلميت فقهی، از شرايط رهبری است؟
پاسخ: يكی از مسائل مطرح ميان فقها و مردم، مسأله اعلميت است. در اين باره، علمای بزرگ ما، كه از قداست بالايی برخوردار بودند، احتياط كرده، فرموده اند: «احتياط اين است كه در صورت امكان، از مجتهد اعلم تقليد كنند». جمعی از فقهای شيعه، با اعتقاد به اعلميت خود و حتی با وجود تصديق بسياری از مجتهدان ديگر، حاضر به نوشتن رساله و قبول مرجعيت نمیشدند و رساله نويسی را به ديگران واگذار میكردند. در اين جا اين پرسش پيش میآيد كه اگر در فقه شيعه، تقليد اعلم واجب و مسلّم باشد، آيا شانه خالی كردن يك مجتهد، كه خود را اعلم میداند و ديگران نيز او را به اعلميت قبول دارند، ترك تكليف و گناه نيست؟ زيرا بر فقها واجب است كه نياز دينی و شرعی مردم را، كه همان تقليد از اعلم (بنا بر وجوب) باشد، برآورده سازند; همان گونه كه در امر قضاوت، اگر قاضی منحصر به فرد باشد، آن شخص بايد قضاوت را بپذيرد.
نكته ديگر اين است كه با قطع نظر از اطلاقات ادله شرعی و سيره مردم، در وجوب تقليد، اگر اعلميت در حجيت نظر مجتهد و فتوای او شرط باشد تا بتوان به آن عمل كرد، بايد در عمل كردن مجتهد به فتوا و نظريات خود او نيز شرط باشد و تفكيك و فرق گذاشتن، درست نيست; يعنی هركس كه بخواهد به فتوای خود عمل كند و نظريهاش برای خود، پيش از مقلدان، حجت شرعی باشد، بايد در آغاز نوشتن توضيح المسائل يا پيش از آن، خود را اعلم معاصران بداند; چون فتوايش مورد استفاده هم خود و هم ديگران است. بزرگانی كه درزمان امام خمينی(قدس سره) تازه در اجتهاد به روی مباركشان باز شده بود و به اجتهاد خود عمل میكردند و اگر كسی هم مراجعه میكرد، میفرمودند: نظر من اين است، میتوانيد به آن عمل كنيد، آيا خود را از امام و آيات عظام، گلپايگانی، حكيم، خوئی و مانند آنان از مفاخر شيعه،اعلم میدانستند؟ هرگز چنين نبود و قطعاً اين عقيده را نداشتند. پس، از اين مطالب وتأييدات ديگر میفهميم كه اعلميت، يك احتياط بيش نيست كه بسياری از فقها هم به آنعمل نكرده اند.
نكته ديگر اين كه بنا بر اعتبار و شرطيت اعلميت در تقليد، آيا اعلميت فقيه و مجتهدی كه مسؤوليت رهبری را پذيرفته است، همانند اعلميت در نوشتن توضيح المسائل است (بنا بر وجود اعلميت)؟ اعلميت در جواز تقليد از يك مجتهد، به اين معنا است كه در استنباط احكام اسلامی، داناتر از ديگران و در علوم مقدماتی اجتهاد، به اندازه كافی متخصص باشد. آيا همين معنا يعنی تنها خواندن اين علوم و حتی مهارت داشتن در اصول و منطق و فقه، برای اعلميت فقيه رهبر كافی است يا رهبر يك امت، افزون بر اين دانشها و آگاهیها، بايد مسائل ديگری را نيز بداند. اگر مجتهدی از اوضاع كشورها و جغرافيای جهان اسلام بیاطلاع باشد، ولی مسائلی چون برائت، استصحاب، معنای حرفی، ترتب، اجتماع امر و نهی، خيارات را به خوبی بررسی كرده باشد، آيا میتوان رهبری جهان اسلام را به او سپرد يا نه؟
هرگز عقل و شرع، اجازه چنين كاری را نمیدهند; زيرا در رهبر، شرايط ويژه و اعلميت خاصی معتبر است كه در نوشتن توضيح المسائل شرطيت ندارد. اين مطلب را با نقل روايتی از امام محمد باقر(ع) به پايان میبريم كه فرمود:
سه چيز است كه مردم هر شهر و منطقه، بینياز از آن نيستند كه در امر آخرت و دنيا... زندگی مادی و معنویشان از آن كمك بخواهند: اول، فقيه و مجتهدی كه عالم و پرهيزگار باشد. دوم، اميری كه خيرخواه ملت و مطاع باشد; يعنی مردم فرمان او را بپذيرند. سوم، پزشك بصير و با بينش و مورد اعتماد.[9]
در اين روايت، امام باقر(ع) سه عنصر ضروری و مفيد را برای جامعه ذكر فرموده است; ولی در هر كدام از اين سه موضوع، دو شرط را معتبر و لازم شمرده است: در امير و حاكم، خيرخواهی و مطاع بودن، در پزشك، بصيرت و مورد اعتماد و اطمينان مردم بودن و در فقيه نيز عالم و پرهيزگار بودن. نتيجه اين میشود كه اميری كه خيرخواه و مطاع نباشد، پزشكی كه آگاه و بصير و مورد اعتماد نباشد و فقيهی كه عالم و با تقوا نباشد، نمیتوانند مشكلات را بر طرف كنند.
در اين روايت، شرطهايی كه برای امير و پزشك گذاشته شده است، تعجب برانگيز نيست; زيرا امكان دارد كه امير، خيرخواه و پزشك، مورد اعتماد نباشد. در فقيه نيز يك شرط، يعنی ورع و پرهيزگاری، درست است; زيرا ممكن است فقيه بدون تقوا باشد; اما اين كه فقيهی عالم نباشد، چه معنايی دارد؟ مگر هر فقيهی عالم نيست؟ اين علم، چه دانشی است كه در فقيه پناهگاه مردم، بايد باشد تا بتواند مشكلات را حل كند؟ يقيناً اين قيد و شرط، توضيحی نيست، بلكه قيدی احترازی است و وحدت سياق هم شاهد بر اين معنا است. معلوم میشود فقه تنها در تأمين نيازمندیهای يك جامعه و رهبری امت كافی نيست. فقيه بايد عالم هم باشد. اين علم، چگونه علمی است كه در فقه نيست و با داشتن تخصص فقهی و حتی اعلم بودن در مسائل و بيان احكام، لازم است كه آن را نيز مانند پرهيزگاری دارا باشد تا به زندگی مردم فروغ بخشد؟
با كمك روايات ديگر میتوان گفت كه اين علم، آگاهی از اوضاع زمان و جهان و نقشه ها و برنامه های دشمنان كشورهای اسلامی است; چنان كه در روايت آمده است:
لايكون المؤمن مؤمناً حتی يكون مقبلاً علی شأنه مالكا للسانه بصيراً بزمانه.
گرچه فقيه بودن، شرط مهم رهبری است، ولی نمیتوان ملاك رهبری را تنها فقاهت قرار داد، بلكه بايد اعلميت در رهبری را نيز شرط ديگری دانست كه عبارت است از آگاهی و بينش سياسی و اجتماعی بالا و مديريت قوی. امروز میتوان همه جهان را كشوری بزرگ به شمار آورد و كشورها را يك شهر و شهرها را يك محله. رهبر اسلامی با چنين دنيايی روبهرو است كه هر لحظه، از آن سوی دنيا نقشه های شومی برای مسلمانان كشيده میشود و عليه اسلام، تصميمهای خطرناكی گرفته میشود.
حكم و فتوای رهبر
گرچه حكم و فتوا، هر دو خبر از نظر رهبر میدهند، اما از نظر عمل و آثار خارجی، مختلفند. اگر رهبر در باره يك مسأله، فتوايی دارد و حكم شرعی موضوعی را از روی اجتهاد خود بيان میكند، مانند طهارت اهل كتاب يا حكم مسافر بودن در آمدوشد به شهرها و اقامت در شهرهای بزرگ و بلاد كبيره، هر كس كه در اين مسائل، مقلد رهبر است، بايد به فتوای او عمل كند; اما اگر مقلد او نيست، بايد به قول فقيهی كه از او تقليد میكند، عمل كند و بر مقلدان غير او و بر مجتهدان ديگر، عمل به اين فتوا لازم نيست; اما اگر رهبر يا فقيه جامع شرايط، كه صلاحيت حكم كردن را دارد، حكمی صادر كند و نظر شخصی و ولايی و حكومتی خود را بيان دارد، خواه با كلمه «حَكَمتُ» باشد يا نباشد، فقط نظر و خواسته اش را بيان كرده است و بر همه مكلفان و مقلدان و حتی مجتهدان لازم است حكم او را محترم شمرده، به آن عمل كنند.
اگر رهبر حكم كند كه امروز، اول ماه رمضان است، بايد از اين حكم اطاعت كرد و در نتيجه، گرفتن روزه آن روز واجب است. اين حكم، مانند فتوا نيست كه كسی عذر بياورد كه من مقلد او نيستم و يا به دنبال اعلم بگردد. در جريان تحريم تنباكو و صدور حكم ميرزای شيرازی، مجتهدان و فقهايی كه يقيناً از او اعلم بودند، از وی اطاعت كرده، استفاده از تنباكو را حرام دانستند و مانند يك مقلد به امر و حكم ميرزا حسن شيرازی ارج نهادند.
اين يك فرق است ميان حكم حاكم شرع و فتوای او، كه در اولی، تكليفاً عمل به آن، حتی بر مجتهدان واجب است; اما در فتوا هر كس به وظيفه شرعی خود عمل میكند; مثلاً اگر يك فقيه و رهبر جامع شرايط، حكم كند كه توقف در فلان مكان را تحريم كردم، افزون بر اين كه توقف در آن جا گناه است، اگر با علم به حكمِ حاكم و وسعت وقت، بخواهد در آن مكان نماز بخواند، صحت نماز او مورد اشكال و موجب بطلان خواهد بود; زيرا اين كار، صالح برای تقرب الی اللّه نيست، اگر چه غصب هم نباشد.
حكم حاكم و رهبر، پس از درگذشت او
حكم حاكم، در هر مسأله اجتماعی، سياسی و اقتصادی، قائم به شخص او است و تا زمانیكه زنده است و حكمش را لغو نكرده است، لازم الاجرا است; اما پس از درگذشت اوحكم ولايی او هم میميرد، مگر اين كه رهبر و حاكم جديد، مانند رهبر گذشته، آن حكم راابقا كند.
وظيفه نمايندگان مجلس خبرگان و مردم
اول: تفهيم و توجيه و تشريح اصل ولايت فقيه. اين اصل را بايد از راه قلم و بيان و رسانه های گروهی به مردم شناساند.
دوم: لازم است نمايندگان محترم مجلس خبرگان، عوامل ضعف يا دوری از دستگاه رهبری را در ميان اقشار مختلف مردم شناسايی كنند و از راه خيرخواهی و كمال اخلاص و به حكم «النصيحْ لائمْ المسلمين» به عرض رهبر برسانند و مشكلات كشور را به ايشان گزارش كنند كه تذكر و يادآوری، به نفع مؤمنين است: (فذكر فان الذكری تنفع المؤمنين). در انجام دادن اين خدمت، بايد مجامله، مسامحه و غرضهای شخصی و حسابهای خصوصی را كنار بگذاريم، حق بنويسيم و حق بگوييم:«قل الحق ولاتخف من التفرد».
سوم: تعظيم و تقويت دستگاه رهبری، حفظ قداست و عظمت آن. دو چيز عامل مؤثر در ارادت به مقام معظم رهبری است: يكی علم و فقاهت و ديگری پاكی و قداست، كه البته دومی مؤثرتر از اولی است. بايد تلاش كرد كه حتی غيرمستقيم، اين قداست لكه دار نشود.
نمايندگان مقام معظم رهبری، در داخل و خارج كشور، از نظر علمی، عملی، حسن اخلاق، ساده زيستی و در رفتار شايسته با طبقات مختلف، بايد به گونهای باشند كه ايجاد محبت و ارادت به نظام جمهوری اسلامی و اعتقاد به مقام مقدس رهبری كنند و بدانند كه ميان آنان و نمايندگان سياسی كشور، از هر لحاظ، فرق بسيار است. يك سفير، برای حفظ عظمت كشورش ممكن است بهترين وسيله نقليه، عالیترين لوازم خانه و محافظ و منشی و دربان را داشته باشد; اما نماينده دينی، روش زندگی مذهبی و رفتار دينی و روحانی را به مردم نشان میدهد. به ويژه بايد از لحاظ معلومات دينی، از مسائل اجتماعی، قرآن، سنت پيغمبر، تاريخ اسلام و مذاهب آگاه باشد و اگر در موضوعی احاطه كافی ندارد وارد بحث از آن نشود. مسؤولان هم دقت كنند كه هر كسی را به عنوان نماينده رهبر، به نهادها يا خارج از كشور نفرستند. دانستن زبان انگليسی يا عربی يا زبانهای ديگر، نشانِ داشتن معارف اسلامی نيست.
آخرين نكته
علمای شيعه و سنی، پس از بيعت با يك رهبر، نقض آن را حرام میدانند و دفاع از حريم امامت و ولايت را بر خود، واجب میشمارند و اگر گروهی پس از بيعت با رهبری، به جنگ و قتال با او برخيزند، مقاتله با آنان را جايز و گاهی واجب میدانند. انتخاب رهبر به وسيله نمايندگان مردم، در حكم بيعت با مقام ولايت است و نقض آن جايز نيست.
در اين هنگام كه مسلمانان جهان و محرومان گرفتار، چشم به سوی ايران اسلامی دوخته اند، بر ما و همه اقشار ملت فرض است كه اين انقلاب اسلامی را، كه بر پايه ولايت فقيه استوار است، نگه داريم و كارهای انجام گرفته و سازندگی های مسرت بخش و بازسازی ويرانه های جنگ تحميلی را از بركات رهبری و دولت خدمتگزار خود بدانيم و برای ادامه اين حركت صادقانه بكوشيم و از آن حفاظت كنيم كه خداوند فرموده است:
(خذوا ما آتيناكم بقوْ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون).[10]
پی نوشت ها
________________________________________
[1] شاهد بر اين مطلب، آن است كه از ديدگاه نظريه انتخاب، همه شرايط لازم در شخص رهبر را میتوان بر اساس حكم عقل و عقلا، بدون نياز به آيات و روايات اثبات كرد (ر.ك: دراسات فی ولایْ الفقيه، ج1، ص275 - 277).
[2] نمل، آيه 34.
[3] قصص، آيه 41.
[4] سبا، آيه 34.
[5] مريم، آيه 12.
[6] شوری، آيه 15.
[7] احقاف، آيه 35.
[8] قلم، آيه 48.
[9] انفال، آيه 42.
[10] تحف العقول، ص321.
