دوم در قضاوت نمودن: در روايات متواتره اين منصب بمجتهدين واگذار شده است و در پارهای از آنها مانند خبرابن حنظله كه قبلا نقل شد امام از رجوع بغير مجتهد جامع الشرائط نهی اكيد نمودهاست.
سوم: در اموری كه هر قوم در آن امور برئيس خود رجوع میكند. توضيح اين مطلب آنكه هر امری كه به حسب دليلمیدانيم بايد واقع شود مانند اجرای حدود و مصرف نمودن سهم مبارك امام و جهاد با كفار و امثال اينها - اگر ازاموری باشد كه اقوام و ملل ديگر در آن امور برئيس و حاكم مراجعه میكنند مانند جهاد بايد مسلمانان در آن اموربمجتهد رجوع نمايند بدون نظر او كاری انجام ندهند - و همچنين اگر كاری است كه در ممالك ديگر و يا اهل تسننبقاضی رجوع میكنند مانند ثبوت هلال بايد بمجتهد رجوع شود، زيرا مجتهد از طرف امام زمان _ع_ بحكومت وقضاوت منصوب شده پس هر كاری كه از مناصب آن دو منصب است، از آن مجتهد است و اگر كاری است كه معلوم نيست آيا رجوع برئيس هر قومی - يا بقاضی میشود در اقوام ديگر يا نه؟ دليل آن كار اگرمطلق است لازم نيست رجوع بمجتهد شود - و گرنه بازچون قدر متقين آن است كه با نظر مجتهد باشد بايد باو رجوعشود.
واگر بدانيم نظر شخص خاصی مدخليت ندارد - مثل بعضی مراتب امر بمعروف - رجوع بمجتهد لازم نيست،البته اينها در صورتيست كه مشروعيت اصل عمل و لزوم ايجاد آن در زمان غيبت ثابت باشد و لو با اطلاق دليل، ولیچنانچه اصل مشروعيت آن كار معلوم نيست واحتمال دخالت نظر امام میدهيم - مانند اقامه نماز جمعه - اگر بدانيمدر صورت دخالت نظر امام از جهت اين استكه امام رئيس و حاكم بر امت است، در آن كار بايد بمجتهد رجوع شود و بانظر او انجام پذيرد، زيرا مجتهد حاكم و رئيس امت است بجعل الهی، ولی اگر احتمال دخالت نظر شخص امام بدهيم،مطلوبيت و مشروعيت آن كار ساقط میشود.و چنانچه كاری است كه مشروعيت آن ثابت - و در صورت عدم تمكن از استجاره از مجتهد میدانيم اذن او معتبرنيست ولی احتمال داده میشود در صورت تمكن نظر او معتبر است مانند نماز بر ميت و معامله بر موقوفاتيكهمعاملهاش جائر است، مانند موقوفاتيكه از حيز انتفاع افتاده است - چنانكه آن كار از معاملات است مثل مثال دوم - ويا آنكه آن كار مستلزم تصرف در مال ديگران است، لازم است بمجتهد رجوع شود - و گرنه مثل مثال اول رجوعبمجتهد لازم نيست.
