امر دوم آنكه حفظ نظم و حقوق عمومی و جلوگيری از ظلم بملت بالاخره برقرار نمودن نظام عادله و حفظ نظاماتداخلی مملكت و تربيت نوع اهالی و رساندن هر ذی حق بحق خود و منع از تعدی و امثال اينها از وظائف نوعيه راجعهبمصالح داخلی مملكت و ملت از وظائف مجتهد است، زيرا اين امور، اموری است كه هر قومی در آنها برئيس خودمراجعه میكنند و وظيفه حكام است و از مباحث گذشته معلوم شد كه اين امور از وظائف مجتهد است.
امر سوم آنكه در ابواب و لايات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غير آنها - از آنچه راجع بباب ولايت است - اينمعنی نزد تمام علماء اسلام مسلم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبی عدوانا وضع يد نمايد و رفع يدش ممكننباشد و نمیتوان موقوفه را مثلا از دست او خارج نمود اين عدم تمكن موجب نمیشود كه اگر ممكن است تصرفش رامحدود نمود و موقوفه را از حيف و ميل و صرف در شهوات او كلا او بعضاً حفظ نمود - تكليف ساقط شود بلكهتحديد واجب و هيچ عاقلی فضلا از عالم، در اين امر شك و ترديد ندارد و وجوب آن از مسلمات است.
بعد از اينكه اين سه مطلب ثابت و مبرهن شد جای شبهه باقی نمیماند كه در صورت امكان واجب است كه هرنوع حكومت جائره غاصبه را محدود نمودن و بمقدار ممكن از تسلط بر اموال و سرمايههای عمومی كه برای قدرت وپيشرفت شهوات فردی و جمعی مصرف مینمايند - و بر رقاب و آحاد مملكت كه اگر دست رسی داشته باشند تا سرحد عبوديت آنها را میرسانند - و با آنها مانند بردگان معامله میكنند، بايد كاسته شود و چنانچه محدود نمودن يكفرد مسلط ممكن نيست ولی چنانچه اقداماتی شود كه او از مقام و منصب خود منعزل شود و بجای او كسی ديگریبيايد كه در عين غصب حكومت با مردم و ثروتهای مادی و معنوی آنان مانند اولی رفتار نمیكند، بلكه بمقدار نظم وحفظ مملكت مقصور است يا آنكه كمتر از اولی ظلم و تعدی و تجاوز میكند واجب است اين كار عملی شود.
و اشكال باينكه اين عمل برداشتن يك قدرت و تاسيس فرد ديگر است و آن قدرت غاصبه اول برای ما موردمواخذه نيست ولی آنچه تاسيس میكنيم مورد مسئوليت است، مغالطهای بيش نيست، زيرا بعد از آنكه ما قدرتداريم كه قدرت اول رااز بين ببريم، قهرا بقاء آن مترتب بر سكوت ما است، پس مانند بدو امر كه اگر دوران امر بين دوحكومتی باشد كه هر دو در اصل غصب مقام مشتركند، ولی يكی ظلم بمردم نمینمايد و با آحاد ملت بااصل مساواتعمل میكند كه دراين فرض هيچ عاقلی شك ندارد كه اگر ما اقدام نمائيم كه دومی متصدی حكومت شود نه اولی،كارخلافی نكردهايم بلكه بوظيفه حتمی عمل نمودهايم همچنين در فرض مورد بحث...
و از اين مطلب روشن میشود كه اگر رئيس الوزراء جنايت كاری سركار بود يا استاندار ظالم بمردم - و يا فرماندارحيف و ميل كن بيت المال و يا هر مامور خيانت پيشه و ماتمكن از تعويض آن بيك فرد لايق داشته باشيم، بر ما واجباست كه در آن امر اقدام بنمائيم، ولی بشرط آنكه بر اقدام ما تالی فاسد مهمتری مترتب نشود.
فرض كنيد فرمانداری است در شهر جنايت میكند، و اگر عالم متنفذ شهر به نخست وزير نامه بنويسد او را عوضمیكنند و فرماندار لايقی را منصب میكنند، ولی نامه نوشتن آن عالم به نخست وزير تالی فاسد ديگری دارد، مانندآنكه تقويت دستگاه ظالم میشود و يا آنكه اين عالم مجبور میشود در مواقع جنايات بزرگتری كه نخست وزيرمرتكب میشود، سكوت كند - و امثال اينها - در چنين فرضی مسلما اقدام بتعويض فرماندار جائز نيست.
