فصل اول؛ نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه

فصل اول:

نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه

1. مفهوم مشروعیّت

در بينش اسلامى، ولايت متعلق به خداست؛... هيچ‏كس بر كس ديگرى ولايت ندارد. ولايت مال خداست. اگر خداى متعال براى اين ولايت مجرايى مشخص كرد و روشن كرد، اين مجرا مي‌شود همان مجراى الهى و مورد قبول و قابل اتّباع، كه اين مجرا را خداى متعال مشخص كرده‎است؛ در اسلام مشخص شده‎است.

 

2. پایه‏های مشروعیّت حکومت اسلامی(مردم‏سالاری دینی)

جمهوری اسلامی دو جزء دارد: جمهوری است، يعنی مردمی است؛ اسلامی است، يعنی بر پاية ارزش‏های الهی و شريعت الهی است.         

مردمی است، يعنی مردم در تشكيل اين نظام، در بر روی كار آوردن مسئولان اين نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئوليت مي‏كنند؛ مردم بركنار نيستند. مردمی است، يعنی مسئولان نظام از مردم و نزديك به مردم باشند، خوی اشرافي‏گری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقير مردم در آنها نباشد... دوران جمهوری اسلامی يعنی دوران حاكميت آن كسانی كه از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در كنار مردمند، رفتارشان شبيه رفتار مردم است. اين، معنای مردمی است. مردمی است، يعنی بايد به عقايد مردم، به حيثيت مردم، به هويت مردم، به شخصيت مردم، به كرامت مردم اهميت گذاشته بشود. اينها مردمی است.

• آنچه مهم است ضوابطي است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد، كه مهم‏ترين آنها عبارت است از اينكه ‎اولاً متكي به‎ آراي ملت باشد به گونه‎اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند، شركت داشته باشند و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشي سياسي و اقتصادي و ساير شئون اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگان ملت در تصميم گيري‏ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نمي‏توانند به تنهایي تصميم گيرنده باشند. افرادي كه به عنوان نمايندگان يا مسوولين دولت در جمهوري اسلامي انتخاب مي‏شوند، شرايطي دارند كه با رعايت آن شرايط حقيقتا نمايندگان واقعي مردم انتخاب مي‏شوند، نه نمايندگان طبقه خاصي كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلي در قانون اساسي اين حكومت را اصول مسلم اسلام كه در قرآن و سنت بيان شده تشكيل مي‏دهد .

دنيای اسلام برای مردم‏سالاری و حقوق بشر، محتاج نسخة مغلوط و بارها نقض‌شدة غرب نيست، مردم‏سالاری در متن تعاليم اسلامی و حقوق انسان از برجسته‌ترين سخنان اسلام است.

• ما خواستار جمهوری اسلامی هستيم. جمهوری، فرم و شكل حكومت را تشكيل می‏دهد و اسلامی، يعنی محتوای آن فرم، قوانين الهی است.

در اسلام مردم يك ركن مشروعيت‏اند، نه همة پاية مشروعيت. نظام سياسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پاية اساسی ديگری هم كه تقوا و عدالت ناميده می‌شود، استوار است. اگر كسی كه برای حكومت انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همة مردم هم كه بر او اتفاق كنند، از نظر اسلام اين حكومت، حكومت نامشروعی است؛ اكثريت كه هيچ... اميرالمؤمنين (عليه‌الصلاه‏والسلام) امام دادگران عالم و مظهر تقوا و عدالت است. وقتی بعد از قتل عثمان در خانه‌اش ريختند تا ايشان را به صحنة خلافت بياورند، حضرت نمی‌آمد و قبول نمی‌كرد ـ البته دليل‏هايی دارد كه بحث بسيار مهم و پرمعنايی است ـ بعد از قبول هم فرمود: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَی كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا»؛  اگر وظيفة من با توجه، قبول، بيعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمی‌شد كه در مقابل ظلم بايستم و با تبعيض مبارزه و از مظلوم دفاع كنم، باز هم قبول نمی‌كردم. يعنی اميرالمؤمنين می‌گويد من قدرت را به‌خاطر قدرت نمی‌خواهم. حالا بعضي‏ها افتخار می‌كنند: ما بايد برويم، تا قدرت را به دست بگيريم! قدرت را برای چه می‌خواهيم؟ اگر قدرت برای خود قدرت است، وزر و وبال است؛ اگر قدرت برای مبارزه با ظالم در همة ابعاد ظلم و ستم ـ داخلی، اجتماعی و اقتصادی كه حادترينش است ـ می‌باشد، خوب است. بنابراين، پاية مشروعيت حكومت فقط رأی مردم نيست؛ پاية اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبوليت مردم كارايی ندارد. لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهميت قائل است. فرق بين دمكراسی غربی و مردم‏سالاری دينی كه ما مطرح می‌كنيم، همين جاست.

حكومت بايستی جوری باشد كه هم مظهر دين باشد، هم مظهر عواطف و خواست و ارادة مردم باشد؛ با اين دشمنند؛ اين، را نمی‏خواهند؛ آنی كه باهاش مبارزه می‏كنند، اين است. و اصلاً مسألة ولايت فقيه و رهبری در قانون اساسی، معنايش اين دو چيز است در حقيقت: يعنی نماد و تجسّم دين، و نماد و تجسّم حضور مردم؛ اين دو چيز است. اين (ولایت فقیه) وقتی كه در يك جامعه‏ای وجود داشته باشد، اين دو معنا تأمين شده است.

• حكومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما، از رويه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام علی(عليه‏السلام) الهام خواهد گرفت و متكی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه به آرای ملت تعيين خواهد گرديد.

• ما هم كه حكومت اسلامی می‏گوييم، می‏خواهيم يك حكومتی باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتی باشد كه خدای تبارك و تعالی نسبت به او گاهی بگويد كه اينهايی كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند ـ «انَّما يُبايعُون اللَّه»  ـ يك همچو دستی حاكم باشد كه بيعت با او بيعت با خدا باشد... دست او را دست خدا بداند؛ ظل‏اللَّه باشد، يد اللَّه باشد، حكومت، حكومت الهی باشد. ما حكومتی را كه می‏خواهيم، يك همچو حكومتی می‏خواهيم. آرزوی ما اين است كه يك همچو حكومتی سر كار بيايد كه تخلف از قانون الهی نكند... ما می‏خواهيم يك حكومت الهی باشد موافق ميل مردم، رأی مردم، و موافق حكم خدا. آن چيزی كه موافق با ارادة خداست، موافق ميل مردم هم هست. مردم مسلمانند، الهی هستند.

در دوران نبوت و در دوران امامت که حاكم جامعة اسلامی از سوی خدا تعيين شده، مردم نقش ندارند. مردم چه بدانند، چه ندانند، چه بخواهند، چه نخواهند پيغمبر امام و پيشوای جامعه است؛ رهبر و حاكم مردم است. البته اگر مردم دانستند و پذيرفتند اين حاكميت حقيقی و اين حاكميت حقوقی جنبة واقعی هم پيدا می‏كند. اما اگر مردم ندانستند، نشناختند، يا نپذيرفتند آن كسی كه به حق حاكم مردم است، از منصب حكومت بركنار می‏ماند اما حاكم او است. لذا ما معتقديم در دوران ائمة معصومين (عليهم الصّلاةوالسّلام) با اينكه آنها در جامعه به عنوان حاكم شناخته نشده بودند و پذيرفته نشده بودند، اما همة شؤون حاكم متعلق به آنها بود و لذا بود كه تلاش هم می‏كردند، فعاليت هم می‏كردند و ما در مورد زندگی ائمه(عليهم‏السلام) از جمله در مورد زندگی امام صادق از روی شواهد و قرائن ترديدناپذير می‏دانيم كه اين بزرگواران تلاش می‏كردند تا حكومت را كه متعلق به آنها و از آن آنها است قبضه كنند. اما بعد از اين دوران آن جايی كه يك شخص معينی به عنوان حاكم از طرف خدا متعال معين نشده است. در اين جا حاكم دارای دوپايه و دو ركن است؛ ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‏ها و صفاتی كه اسلام برای حاكم اسلامی معين كرده است. مانند دانش، تقوا، توانايی، تعهد و صفاتی كه برای حاكم هست كه البته در اين باره هم بعداً يك روزی ان‏شاءاللَّه صحبت می‏كنيم. ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمی را، آن شخصی را كه دارای ملاك‏های حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست. اگر دو نفر كه هر دو دارای اين ملاك‏ها هستند يكی از نظر مردم شناخته شد و پذيرفته شد او حاكم است. پس قبول مردم و پذيرش مردم شرط در حاكميت است و اين همان چيزی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حتی رهبر مورد نظر بوده است و بر روی آن فكر شده و تصميم‏گيری شده. رهبر بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن مجتهدِ عادلِ مديرِ مدبرِ صاحب نظرِ صاحب بصيرتی است كه مردم او را شناخته باشند به مقام مرجعيت تقليد، از او تقليد كنند و به او گرايش پيدا كنند و رو بياورند. اگر مردم چنين كسی را نشناختند، خبرگان امت جستجو می‏كنند، چنين كسی را پيدا می‏كنند، به مردم معرفی می‏كنند. باز در اين‏جا هم اولاً خبرگان، نمايندگان مردمند. ثانياً خود مردم بعد از معرفی خبرگان او را می‏پذيرند، بعد او می‏شود امام... می‏بينيد مردم در تعيين حاكم اسلامی در سطوح طراز اول حاكميت و ولايت در جامعة اسلامی دارای نقشند. البته می‏توان گفت مردم در اصل تعيين رژيم اسلامی هم دارای نقش هستند. تا مردم نخواهند، البته اين را به عنوان يك شرط حقيقی بيان نمی‏كنيم؛ يعنی اگر مردم رژيم اسلامی را نپذيرفتند، رژيم اسلامی از اعتبار نمی‏افتد؛ اما قاعدتاً چون رژيم اسلامی به ايمان مردم متكی است مردم در آن هم دارای نقش هستند. پس حكومت اسلامی حكومت مردمی است. به اين معنا هم كه مردم در انتخاب شخص حاكم دارای تأثيرند. وقتی كه مردم حاكم را انتخاب كردند در كنار او هم قرار می‏گيرند. مردم از آن زمامداری بی‏زار يا نسبت به او بی‏اعتنا هستند كه در انتخاب او نقشی نداشتند... و لذا شما امروز در كشور جمهوری اسلامی كه پرتوی از حاكميت اسلام در آن هست می‏بينيد مردم در همة صحنه‏ها حضور دارند.

• اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است، جمهوري به معناي اينكه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است و ديگر حكومت‏ها اين‏طور نيستند كه تكيه بر قانون اسلام داشته باشند.

در اين شرايط، شما می‌خواهيد نظرية سياسی اسلام و نظام جمهوری اسلامی ـ يعنی مردم‏سالاری دينی ـ را به دنيا معرفی كنيد. جمهوری، يعنی مردم‏سالاری؛ اسلامی، يعنی دينی. بعضی خيال می‌كنند ما كه عنوان مردم‏سالاری دينی را مطرح كرديم، حرف تازه‌ای را به ميدان آورديم؛ نه! جمهوری اسلامی يعنی مردم‏سالاری دينی. حقيقت مردم‏سالاری دينی اين است كه يك نظام بايد با هدايت الهی و ارادة مردمی اداره شود و پيش برود. اشكال كار نظام‏های دنيا اين است كه يا هدايت الهی در آنها نيست ـ مثل به اصطلاح دمكراسي‏های غربی كه ارادة مردمی علی‌الظاهر هست، اما هدايت الهی را ندارند ـ يا اگر هدايت الهی را دارند يا ادعا می‌كنند كه دارند، ارادة مردمی در آن نيست؛ يا هيچ‏كدام نيست، كه بسياری از كشورها اين‌گونه‌اند؛ يعنی نه مردم در شؤون كشور دخالت و رأی و اراده‌ای دارند، نه هدايت الهی وجود دارد. جمهوری اسلامی، يعنی آن‌جايی كه هدايت الهی و ارادة مردمی توأم با يكديگر در ساخت نظام تأثير می‌گذارند. بر اين نظريه، هيچ‌گونه خدشه و اشكالی در بحث‏های دانشگاهی و محافل تحقيقاتی وارد نمی‌شود؛ اما اگر شما بخواهيد حقانيت اين نظريه را برای مردم دنيا ثابت كنيد، در عمل بايد ثابت كنيد. چالش عمدة نظام جمهوری اسلامی اين است.

نظام جمهوری اسلامی نظام‏های انتصابی قدرت‏ها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور دارای نقش كرد. اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور دارای نقش باشند. از سوی ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر كه اين شركت می‌تواند روح نشاط و احساس مسئوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفة عمومی است.

ارزش‏هايی كه ما در انقلاب برای آنها می‌خواهيم تلاش كنيم و كارمان برای آنهاست، دو مبنا و پايه دارد: مكتب و مردم. مكتب بدون مردم متصوّر نيست؛ چون مكتب ما مكتبی نيست كه از مردم جدا بشود. اصلاً اين يك فريب است كه ما بياييم اسلام را از نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آنها را رها كنيد و به دين و خدا و اسلام بچسبيد! اين، همان اسلامِ تحريف شده‎است. اين، همان چيزی است كه امام(ره) از اول شروع مبارزه با آن جنگيد. بسياری از آدم‏های خوب و عالِم، حرف امام را در اين راه فهميدند و البته بعضی از متحجّران و نادان‏ها هم تا آخر نفهميدند و هنوز هم بعضی اين حقيقت را نمی‌فهمند. تفكر اسلامی، از خيل مردم و برای مردم بودن جدا نيست. هر چيزی كه شما ديديد به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانيد در شناخت و فهم اينكه آن اسلام است، اشتباه می‌كنيد يا در فهم خود آن شيئ، محققاً اشتباهی وجود دارد. پس، پاية ارزش‏های اسلامی و انقلاب ما، بر دو پاية مكتبی و مردمی است.

• استفتاء نمايندگان حضرت امام در دبيرخانه ائمه جمعه

سراسر كشور:        

حضرت آيت‏اللَّه العظمی امام خمينی، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی

پس از اهدای سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامی ولايت دارد؟

• بسمه تعالی‏             

ولايت در جميع صُوَر دارد. لكن تولّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين؛ كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير می‏شده به بيعت با ولیّ مسلمين.                                    روح اللَّه الموسوي الخمينی‏

2-1. حکم الهی

در بينش اسلامی، ولايت متعلق به خداست؛ يعنی هيچ احدی بر ديگری ولايت ندارد. اين كه زيدی كه بنده باشم، به عمروی كه شما باشيد، بگويد؛ آقا! شما بايد آن‏جور كه من مي‌گويم عمل كنيد؛ نه! اين را در اسلام نداريم.             

هيچ‏كس بر كس ديگری ولايت ندارد. ولايت مال خداست. اگر خدای متعال برای اين ولايت مجرايی مشخص كرد و روشن كرد، اين مجرا مي‌شود همان مجرای الهی و مورد قبول و قابل اتّباع، كه اين مجرا را خدای متعال مشخص كرده‎است؛ در اسلام مشخص شده‎است.    

قانون و اجرا بايستی با معيارهای خدايی و با مقررات الهی باشد؛ يعنی با احكام اسلامی يا با احكام مشخص يا با كليات و آنچه كه از اسلام دانسته شده و فهميده شده‎است، منطبق باشد و معارض نباشد. افرادی هم كه مجری هستند، مشخصات و خصوصياتی دارند؛ بايد عادل باشند، فاسق نباشند ـ خصوصياتی كه در قانون اساسیِ ما متجسّد شده ـ و قانون اساسی هم همان شكل اجرايی و دالان عبور به سمت آن چيزی است كه ولايت الهی برای ما ترسيم مي‏كند.

در منطق اسلام، ادارة امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآنی و احكام الهی است. در قوانين آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معين شده‎است؛ مردم هستند كه انتخاب می‌كنند و سرنوشت ادارة كشور را به دست می‌گيرند. اين مردم‏سالاری، راقی‌ترين نوع مردم‏سالاری‌ای است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم‏سالاری در چارچوب احكام و هدايت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی كه با قوانين آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عيب، توانسته‎است جهت و راه صحيحی را دنبال كند.     

... امتياز نظام اسلامی در اين است كه اين چارچوب، احكام مقدس الهی و قوانين قرآنی و نور هدايت الهی است كه بر دل و عمل و ذهن مردم پرتو افشانی و آنها را هدايت می‌كند. مسألة هدايت مردم يكی از مسائل بسيار مهمی است كه در نظام‏های سياسی رايج دنيا ـ به‏خصوص در نظام‏های غربی ـ ناديده گرفته شده‎است. معنای هدايت مردم اين است كه بر اثر تعليم و تربيت درست و راهنمايی مردم به سرچشمه‌های فضيلت، كاری بشود كه خواست مردم در جهت فضايل اخلاقی باشد و هوس‏های فاسد كننده‌ای كه گاهی به نام آراء و خواست مردم مطرح می‌گردد، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما ملاحظه می‌كنيد در بسياری از دمكراسي‏های غربی، زشت‌ترين انحرافات ـ انحرافات جنسی و امثال آن ـ به عنوان اينكه خواست مردم است، صبغة قانونی پيدا می‌كند و رسمی می‌شود و به اشاعة آن كمك می‌گردد. اين، غيبت عنصر معنوی و هدايت ايمانی را نشان می‌دهد. در نظام اسلامی ـ يعنی مردم‏سالاری دينی ـ مردم انتخاب می‌كنند، تصميم می‌گيرند و سرنوشت ادارة كشور را به وسيلة منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخاب و اراده در ساية هدايت الهی، هرگز به بيرون جادة صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقيم خارج نمی‌شود. نكتة اصلی در مردم‏سالاری دينی اين است.

• به حرف‏هاي آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي‏كنند و مي‏خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است؛ يا خدا يا طاغوت. يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي‏رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي‏فهمند اسلام چه است، نمي‏فهمند فقيه چه است، نمي‏فهمند كه ولايت فقيه يعني چه؟! آنها خيال مي‏كنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مي‏دانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه دانند؛ ولايت فقيه فاجعه نيست؛ ولايت فقيه، تبع اسلام است.

• قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته‎است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاری ندارد؛ و هيچ قانونی جز حكم شارع را نمی‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، كه يكی از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل می‏دهد، «مجلس برنامه‏ريزی» وجود دارد كه برای وزارتخانه‏های مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب می‏دهد؛ و با اين برنامه‏ها كيفيت انجام خدمات عمومی را در سراسر كشور تعيين می‏كند.

• شاخص مهم ديگر مكتب سياسی امام بزرگوار ما پاسداری از ارزش‏هاست، كه مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسألة ولايت‌فقيه روشن كردند. از اول انقلاب اسلامی و پيروزی انقلاب و تشكيل نظام اسلامی، بسياری سعی كرده‌اند مسألة ولايت‌فقيه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفی كنند؛ برداشت‏های خلاف واقع و دروغ و خواسته‌ها و توقعات غيرمنطبق با متن نظام سياسی اسلام و فكر سياسی امام بزرگوار. اينكه گاهی می‌شنويد تبليغاتچی‌های مجذوب دشمنان اين حرف‏ها را می‌پراكنند، مربوط به امروز نيست؛ از اول، همين جريانات و دست‌آموزها و تبليغات ديگران اين حرف‏ها را مطرح می‌كردند... اين مسئوليت بسيار حساس و مهم، به نوبة خود، هم از معيارها و ضابطه‌های دينی و هم از رأی و خواست مردم بهره می‌برد؛ يعنی ضابطه‌های رهبری و ولايت‌فقيه، طبق مكتب سياسی امام بزرگوار ما، ضابطه‌های دينی است؛ مثل ضابطة كشورهای سرمايه‌داری، وابستگی به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نيست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب می‌كنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، كه اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند. در مكتب سياسی اسلام، ضابطه، اينها نيست؛ ضابطه، ضابطة معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. علم، آگاهی می‌آورد؛ تقوا، شجاعت می‌آورد؛ درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين می‌كند؛ اينها ضابطه‌های اصلی است برطبق مكتب سياسی اسلام. كسی كه در آن مسند حساس قرار گرفته‎است، اگر يكی از اين ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد يكی از اين ضابطه‌ها شود، چنانچه همة مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسی كه نقش رهبری و نقش ولی‌فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطة علم يا ضابطة تقوا يا ضابطة درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت می‌افتد و نمی‌تواند اين مسئوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسی كه دارای اين ضوابط است و با رأی مردم كه به‌وسيلة مجلس خبرگان تحقق پيدا می‌كند ـ يعنی متصل به‎ آراء و خواست مردم ـ انتخاب می‌شود، نمی‌تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند. «بايد» نداريم! مردم هستند كه انتخاب می‌كنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينی و ارادة مردم تركيب يافته‎است؛ آن هم در حساس‌ترين مركزی كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد.

2-2. خواست مردم

به نظر ما «مردم» اصل قضايا و همه‌كاره هستند. در تفكّر اسلامی و برداشت اسلامی، انديشة خدا محوری با انديشة مردم‏محوری هيچ منافاتی ندارد؛ اينها برروی هم قرار می‏گيرند. اوّلاً تا مردم متديّن و معتقد به دينی نباشند، حكومت دينی در آن كشور اصلاً به‌وجود نمی‌آيد و جامعة دينی شكل نمی‏گيرد. بنابراين، وجود حكومت دينی در يك كشور، به معنای تديّن مردم است؛ يعنی مردم اين حكومت را خواستند، تا اين حكومت بيايد. وقتی كه ما می‏گوييم حكومت دينی ـ كه جمهوری اسلامی هم براساس احكام و تعاليم الهی است ـ آيا معنايش اين است كه مردم هيچ‎كاره‌اند؟ نه. اگر مردم با حاكمی بيعت نكنند و او را نخواهند ـ ولو اميرالمؤمنين (عليه‌السّلام) باشد ـ او سرِ كار خواهد آمد؟ در جمهوری اسلامی كه نقش مردم واضح است.           

در تفكّر دينی، اساس حاكميت دين و نفوذ دين و قدرت دين، در اعمال آن روش‏های خودش برای رسيدن به اهدافش به چيست؟ تكية اصلی به چيست؟ به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ايمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، مگر می‌شود؟! پيامبر را اگر مردم مدينه نمی‌خواستند و در انتظار او نمی‌نشستند و بارها سراغش نمی‌رفتند، مگر به مدينه می‌آمد و جامعة مدنی تشكيل می‌شد؟ پيامبر كه با شمشير نرفت مدينه را بگيرد. كما اين‌كه فتوحات اسلامی تا آن‌جايی كه درست انجام گرفته است... رزمندگان اسلام رفتند آن مانع را كه قدرت حكومت فاسد و ظالم آن محل بود، از سرِ راه برداشتند؛ مردم خودشان از رزمندگان استقبال كردند... بنابراين، خواست و اراده و ايمان مردم ـ حتّی بالاتر از اين ـ عواطف آنها، پاية اصلی حكومت است؛ اين نظر اسلام است و ما هم به همين معتقديم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همين نكته به يك شكل معقول و منطقی و قانونی گنجانده شده است... در قانون اساسی، توزيع قدرت به نحو منطقی و صحيح وجود دارد و همة مراكز قدرت هم، مستقيم يا غيرمستقيم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعيين‏كننده و تصميم‌گيرنده هستند و اگر مردم حكومتی را نخواهند، اين حكومت در واقع پاية مشروعيّت خودش را از دست داده است. نظر ما دربارة مردم اين است.

در مردم‏سالاری دينی و در شريعت الهی اين موضوع مطرح است كه مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد كه حكومت كند. ای كسی كه مسلمانی! چرا رأی مردم معتبر است؟ می‌گويد چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس كرامت انسان پيش خدای متعال معتبر است. در اسلام هيچ ولايت و حاكميتی بر انسان‏ها مقبول نيست، مگر اينكه خدای متعال مشخص كند. ما هرجا كه در مسائل فراوان فقهی كه به ولايت حاكم، ولايت قاضی يا به ولايت مؤمن ـ كه انواع و اقسام ولايات وجود دارد ـ ارتباط پيدا می‌كند، شك كنيم كه آيا دليل شرعی بر تجويز اين ولايت قائم هست يا نه، می‌گوييم نه! چرا؟ چون اصل، عدم ولايت است. اين منطق اسلام است. آن وقتی اين ولايت مورد قبول است كه شارع آن را تنفيذ كرده باشد و تنفيذ شارع به اين است كه آن كسی كه ولايت را به او می‌دهيم ـ در هر مرتبه‌ای از ولايت ـ بايد اهليت و صلاحيت؛ يعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. اين منطق مردم‏سالاری دينی است كه بسيار مستحكم و عميق است. يك مؤمن می‌تواند با اعتقاد كامل اين منطق را بپذيرد و به‎ آن عمل كند؛ جای شبهه و وسوسه ندارد.

آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن‏وقت نوبت می‏رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.

• از حقوق اوليه هر ملتی است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.

• اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوری بكنيم. ما تابع آرای ملت هستيم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعيت می‏كنيم. ما حق نداريم، خدای تبارك و تعالی به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزی را تحميل بكنيم. بله! ممكن است گاهی وقت‏ها ما يك تقاضايی از آنها بكنيم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضايی كه خادم يك ملت از ملت می‏كند. لكن اساس اين است كه، مسئله دست من و امثال من نيست و دست‏ ملت است‏.

در منطق اسلام، ادارة امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآنی و احكام الهی است. در قوانين آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معين شده‎است؛ مردم هستند كه ‎انتخاب می‌كنند و سرنوشت ادارة كشور را به دست می‌گيرند. اين مردم‏سالاری، راقی‌ترين نوع مردم‏سالاری‌ای است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم‏سالاری در چارچوب احكام و هدايت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی كه با قوانين آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عيب، توانسته ‎است جهت و راه صحيحی را دنبال كند.        

... در نظام اسلامی ـ يعنی مردم‏سالاری دينی ـ مردم انتخاب می‌كنند، تصميم می‌گيرند و سرنوشت ادارة كشور را به وسيلة منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخاب و اراده در ساية هدايت الهی، هرگز به بيرون جادة صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقيم خارج نمی‌شود؛ نكتة اصلی در مردم‏سالاری دينی اين است.

             امام راحل بزرگوار ما، بزرگ‏ترين حق را از اين ناحيه به گردن امت اسلامی دارد كه‎ آحاد مردم را به مسئوليت خودشان كه دخالت در امر حكومت است، متنبه و واقف كرد. از اين روست كه در نظام اسلامی، هر كس متدين به عقيده و شريعت اسلامی باشد، در امر حكومت دارای مسئوليت است. هيچ كس نمی‌تواند خود را از موضوع حكومت كنار بكشد. هيچ كس نمی‌تواند بگويد: «كاری انجام می‌گيرد؛ به من چه!؟» در موضوع حكومت و مسائل سياسی و مسائل عمومی جامعه در نظام اسلامی، «به من چه» نداريم! مردم بركنار نيستند. بزرگ‏ترين مظهر دخالت مردم در امور حكومت، غدير است.

             جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در اين كشور مردم‏سالاری نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از كسی ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد. اين ملت، متمسك به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال اين توفيق را داده‎است كه مردم اين راه را طی كنند.

اين مسئوليت بسيار حساس و مهم، به نوبة خود، هم از معيارها و ضابطه‌های دينی و هم از رأی و خواست مردم بهره می‌برد؛ يعنی ضابطه‌های رهبری و ولايت‌فقيه، طبق مكتب سياسی امام بزرگوار ما، ضابطه‌های دينی است... كسی كه در آن مسند حساس قرار گرفته‎است، اگر يكی از اين ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد يكی از اين ضابطه‌ها شود، چنانچه همة مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسی كه نقش رهبری و نقش ولی‌فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطة علم يا ضابطة تقوا يا ضابطة درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت می‌افتد و نمی‌تواند اين مسئوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسی كه دارای اين ضوابط است و با رأی مردم كه به‌وسيلة مجلس خبرگان تحقق پيدا می‌كند ـ يعنی متصل به آراء و خواست مردم ـ انتخاب می‌شود، نمی‌تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند. «بايد» نداريم. مردم هستند كه انتخاب می‌كنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينی و ارادة مردم تركيب يافته‎است؛ آن هم در حساس‌ترين مركزی كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد.

اين بيعت چندين‏باره‏ي مردم با نظام جمهوري اسلامي و وفاداري هوشمندانه و شجاعانه‎ آنان به ‎اصل مترقي ولايت فقيه، مسئوليت خطير و سنگين منتخبان معتمد آنان... را به آنان يادآوري مي‏کند و الطاف و تأييدات الهي را در پيمودن مسير حياتي اين نظام در برابر آن مجسم مي‏سازد.

             جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در اين كشور مردم‏سالاری نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از كسی ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد. اين ملت، متمسك به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال اين توفيق را داده‎است كه مردم اين راه را طی‏كنند.

• اينجا آراء ملت حكومت می‏كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد. اين ارگان‏ها را ملت تعيين كرده است. و تخلّف از حكم ملت برای هيچيك از ما جايز نيست و امكان ندارد.

• وقتی مردم يك خدمتگزاری را نخواستند بايد كنار برود.

آن بخش انتخاب مردم، يكی از دو بخش مردم‏سالاری دينی است كه ‎البته‎ آن هست. مردم بايستی بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كنند تا تكليف شرعی دربارة آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفی نخواهند داشت.

بعضی خيال می‌كنند ما كه عنوان مردم‏سالاری دينی را مطرح كرديم، حرف تازه‌ای را به ميدان آورديم؛ نه. جمهوری اسلامی يعنی مردم‏سالاری دينی. حقيقت مردم‏سالاری دينی اين است كه يك نظام بايد با هدايت الهی و ارادة مردمی اداره شود و پيش برود. اشكال كار نظام‏های دنيا اين است كه يا هدايت الهی در آنها نيست ـ مثل به اصطلاح دمكراسي‏های غربی كه ارادة مردمی علی‌الظاهر هست، اما هدايت الهی را ندارند ـ يا اگر هدايت الهی را دارند يا ادعا می‌كنند كه دارند، ارادة مردمی در آن نيست؛ يا هيچكدام نيست، كه بسياری از كشورها اين‌گونه‌اند؛ يعنی نه مردم در شؤون كشور دخالت و رأی و اراده‌ای دارند، نه هدايت الهی وجود دارد. جمهوری اسلامی، يعنی آن‌جايی كه هدايت الهی و ارادة مردمی توأم با يكديگر در ساخت نظام تأثير می‌گذارند. بر اين نظريه، هيچ‌گونه خدشه و اشكالی در بحثهای دانشگاهی و محافل تحقيقاتی وارد نمی‌شود؛ اما اگر شما بخواهيد حقانيت اين نظريه را برای مردم دنيا ثابت كنيد، در عمل بايد ثابت كنيد. چالش عمدة نظام جمهوری اسلامی اين است.

نبايد اشتباه شود! اين مردم‏سالاری به ريشه‌های دمكراسی غربی مطلقا ارتباط ندارد. اين يك چيز ديگر است. اولاً، مردم‏سالاری دينی دو چيز نيست؛ اين‌طور نيست كه ما دمكراسی را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعة كامل داشته باشيم؛ نه! خود اين مردم‏سالاری هم متعلق به دين است. مردم‏سالاری هم دو سر دارد كه من در يك جلسة ديگر هم به بعضی از مسئولان اين نكته را گفتم. يك سر مردم‏سالاری عبارت است از اينكه تشكل نظام به وسيلة اراده و رأی مردم صورت گيرد؛ يعنی مردم نظام را انتخاب می‌كنند، دولت را انتخاب می‌كنند، نمايندگان را انتخاب می‌كنند، مسئولان اساسی را به‌واسطه يا بی‌واسطه انتخاب می‌كنند؛ اين همان چيزی است كه غرب ادعای آن را می‌كند و البته در آن‌جا اين ادعا واقعيت هم ندارد. بعضی كسان لجشان می‌گيرد از اينكه ما بارها تكرار می‌كنيم كه ادعای دمكراسی در غرب، ادعای درستی نيست. خيال می‌كنند كه يك حرف تعصب‌آميز است؛ در حالی كه نه! اين حرف، حرف ما نيست؛ تعصب‌آميز هم نيست؛ ناشی از ناآگاهی هم نيست؛ متكی به نظرات و حرف‏ها و دقت‏ها و مثال‌آوردن‏های برجستگان ادبيات غربی است. آنها خودشان اين را می‌گويند. بله! در تبليغات عمومی، آن‌جايی كه با افكار عمومی سر و كار دارند، اعتراف نمی‌كنند. آن‌جا می‌گويند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متكی به رأی و خواست مردم است؛ اما واقعيت قضيه ‎اين نيست. خودشان هم در سطوح و مراحلی به اين معنا اعتراف می‌كنند؛ در نوشته‌هايشان هم هست و ما هم از اين قبيل اعتراف‏ها را فراوان ديده‌ايم؛ امروز هم كه شما در كشور ايالات متحدة امريكا نمونه‌اش را می‌بينيد؛ اين به اصطلاح مردم‏سالاری است! ما آن را نمی‌گوييم. آن بخش انتخاب مردم، يكی از دو بخش مردم‏سالاری دينی است كه البته آن هست. مردم بايستی بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كنند تا تكليف شرعی دربارة آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفی نخواهند داشت. در قانون اساسی ترتيبی داده شده‎است كه حضور و اراده و رأی و خواست مردم را با جهت‏گيری اسلامی، در همة اركان نظام، ظهور و بروز می‌دهد. اين نظام مستحكم، انتخاب مردمی، مجلس مردمی و دولت مردمی كه بر پاية اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد.

نظام جمهوری اسلامی، نظام‏های انتصابیِ قدرت‏ها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور دارای نقش كرد. اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور دارای نقش باشند. از سوی ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر كه اين شركت می‌تواند روح نشاط و احساس مسئوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفة عمومی است.

امام به مردم اعتماد داشتند. انقلاب كه پيروز شد، امام مي‏توانستند اعلان كنند كه نظام ما، يك نظام جمهوري اسلامي است، از مردم هم هيچ نظري نخواهند، هيچ‏كس هم اعتراضي نمي‏كرد، اما اين كار را نكردند. درباره اصل نظام و كيفيت نظام، رفراندم راه انداختند و از مردم نظر خواستند، مردم هم گفتند جمهوري اسلامي، و اين نظام تحكيم شد. براي تعيين قانون اساسي، امام مي‏توانست يك قانون اساسي مطرح كند، همه مردم، يا يك اكثريت قاطعي از مردم هم يقيناً قبول مي‏كردند. مي‏توانست عده يي را معين كند و بگويد اينها بروند قانون اساسي بنويسند، هيچ‏كس هم اعتراض نمي‏كرد، اما امام اين كار را نكرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختند...

اعتقاد ما اين است كه حاكميت بر مردم، جز از قِبَل پروردگار عالم ـ كه خالق مردم است ـ و با رضايت مردم، غيرمشروع و غيرصحيح و غيرمنطقی است.

3. ریشه داشتن مشروعیت دیگر اجزای حکومت اسلامی در ولایت فقیه

در رأس نيروهای اجرايی كشور، رئيس جمهور قرار دارد كه به وسيلة امام، رأی مردم نسبت به او تنفيذ می‏شود؛ يعنی در حقيقت، از سوی امام منصوب می‏شود. مردم در ميان كسانی كه شايستة رياست جمهوری هستند، يك نفر را انتخاب می‏كنند و امام، رأی مردم را تنفيذ می‏كنند؛ يعنی اگر امام تنفيذ نكند، اين شخص، رئيس جمهور نيست. امام فقيه عادل و ولی امر مسلمين، دربارة بالاترين مقام اجرايی كشور، سررشته‏دار امور است.               

در قوة مقننه، امام شش نفر فقهای شورای نگهبان را نصب می‏كند، و اين به معنای حضور امام در قانونگذاری كشور است؛ كه اگر امام در قانونگذاری كشور حضور نداشته باشد، قانونگذاری زير نظر ولی فقيه انجام نگرفته است.  

همچنان كه امام، بالاترين مقامات قوة قضائيه را نصب می‏كند؛ يعنی در قوة قضائيه هم، حضور امام همه‏كاره است. رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل كشور، دو مقامی هستند كه همة مسائل قضايی كشور به آنها ارتباط پيدا می‏كند و اين دو نفر در حقيقت نوّاب امام، نائبان امام و منصوبان امامند؛ يعنی حضور امام را تأمين می‏كند.

مسئول در نظام جمهوری اسلامی، مأمور در نظام جمهوری اسلامی، مأمور «مِنَ ‏اللَّه» است؛ امر او از طرف خداست. البته اين فكری كه در بعضی‏ها رايج است كه هر كس رئيس چهار تا آدم در يك اطاق است، مي‏گويد من ولی‏فقيه تو هستم و به عنوان ولايت فقيه به آنها دستور مي‏دهد، اين حرف مفت است؛ ولی‏فقيه يك نفر است؛ اما سيستم، نظام، نظام ولايت‏فقيه است؛ يعنی مشروعيت ما به آنجا منتهی می‏شود؛ مشروعيت الهی است. بايد هر چه ممكن است، خودمان رابه معنای حقيقی امامت نزديك كنيم.

حاكم اسلامی، حق دارد ماليات بگذارد و حاكم اسلامی، آن كسی است كه با ولايت خود و با بينّات ادارة جامعه كه از پيغمبر و امام دارد، می‏تواند اين حقوق را از مردم بگيرد. البته بعضي‏ها اين فكر در ذهنشان بود ـ بعضی از علما و برادران عزيز و بزرگوارمان ـ كه آيا امام در اينجا، اين حق را دارند يا دولت اسلامی و كارگزاران دولت هم اين حق را دارند؟ كه البته شكی نيست كه ما اين حقوق را برای امام، قائل هستيم؛ اما دولت اسلامی و دستگاه‏های اسلامی، مگر غير از مجرای ولايت فقيه هستند؟ امروز در جامعة اسلامی ما، در جمهوری اسلامی، دولت و رئيس جمهور و دستگاه قضايی و شورای نگهبان و بقية دستگاه‏های كارگزار مملكت، جدای از امام نيستند؛ جدای از ولايت فقيه نيستند. والا اگر ما از ولايت فقيه بريده باشيم، جدا باشيم، اعتباری نداريم اصلاً؛ وجودمان يك وجود بی‏دليلی است. ولی فقيه برای إعمال ولايتِ خود در جامعة اسلامی، بازوهايی دارد؛ مجاري‏ای دارد؛ اين مجاری و اين بازوها را قانون اساسی معين كرده. يكی از اين مجاری، دستگاه قضایی است؛ يكی از اين مجاری، شورای نگهبان است؛ يكی از اين مجاری، دولت جمهوری اسلامی است و كارگزاران دولت هستند. از اين مجاری، امام استفاده می‏كند، كارهای اجتماع را انجام می‏دهد. ولی فقيه و امام مسلمين كه امور جنگ و صلح و ادارة جامعه و مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و غيره و غيره همه در اختيار او است، خودش شخصاً كه مباشر همة اين امور نيست...

 آنچه كه امروز در جامعة اسلامی، به همين شكلی كه دستگاه قانونگذاریِ مملكت، دارد اجرا می‏كند و قانون می‏گذارد و دستگاه اجرا كنندة مملكت، آن را اجرا می‏كند، اينها همه‏اش احكام حكومت ولی فقيه است. مالياتی كه امروز طبق قانون وضع می‏شود، مقررات صادرات و وارداتی كه طبق قانون وضع می‏شود، تمام قوانينی كه در مجلس شورای اسلامی می‏گذرد، همة آنچه كه در حوزة اختيارات دولت هست و دولت آن را وضع می‏كند و اجرا می‏كند، همة آنچه كه در حوزة دستگاه قضايی هست و دستگاه قضايی آنها را وضع می‏كند يا اجرا می‏كند، همة اينها مظاهر حاكميت ولايت فقيه است. اين در حقيقت، به خاطر مشروعيّتِ ولايت فقيه هست كه اين همه مشروعيت پيدا می‏كند. در جامعة اسلامی، تمام دستگاه‏ها چه دستگاه‏های قانونگذار، چه دستگاه‏های اجرا كننده، اعم از قوة اجرائيه و قوة قضائيه، مشروعيّتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقيه است؛ و الاّ به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد. معنای قانون وضع كردن در مجلس شورای اسلامی چيست؟ معنای قانون وضع كردن اين است كه محدوديت‏هايی را در زندگی مردم بر طبق يك مصالحی ايجاد می‏كنند. خب! يك چنين كاری، بنابر مبانی فقهی اسلامی و بنابر اصل ولايت فقيه، برای هيچ كس جايز نيست و از هيچ كس مشروع نيست؛ مگر ولی فقيه. يعنی در حقيقت، قانون‏گذاری هم اعتبارش به اتكاء به ولايت فقيه است. قوة مجريه هم اعتبارش به اتكاء و امضاءِ تنفيذ ولی فقيه است؛ كه اگر ولی فقيه اجازه ندهد و تنفيذ نكند و امضا نكند، تمام اين دستگاه‏هايی كه در مملكت مشغول كار هستند، چه قانونگذاری، چه اجرائيات، كارهايشان بدون دليل و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامی نيست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقيه هست كه اينها همه مشروعيّت پيدا می‏كنند. در حقيقت، ولايت فقيه، مثل روحی است در كالبد نظام.               

بالاتر از اين من بگويم، قانون اساسی در جمهوری اسلامی كه ملاك و معيار و چهارچوب قوانين است، اعتبارش به خاطر قبول و تأييد ولی فقيه است والا خبرگان، 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشينند، برای مردمِ مملكت و مردم جامعه، قانون وضع كنند؛ قانون اساسی وضع كنند؟! اكثريت مردم چه حقی دارند كه امضا كنند قانون اساسی را و برای همة مردم اين قانون را لازم‏الاجرا بكنند. آن كسی كه حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد، او ولی فقيه است؛ او همان امام اسلامی است و دستگاهی است كه حاكميت الهی را از طريق وراثت پيغمبر و وراثت ائمة معصومين، در اختيار دارد. او چون به خبرگان دستور داد كه بنشينند قانون اساسی بنويسند، و او چون امضا كرد قانون اساسی را، قانون اساسی شد قانون. حتی اصل نظام جمهوری اسلامی، مشروعيّتش به عنوان يك حكم از طرف ولی فقيه است... در حقيقت ولايت و حاكميت ولی فقيه، ولايت و حاكميت فقه اسلامی است؛ ولايت و حاكميت دين خداست. ولايت و حاكميت ملاك‏ها و ارزش‏هاست؛ نه ولايت و حاكميت يك شخص. يعنی خود ولی فقيه هم به عنوان يك شخص موظف است كه از آنچه كه حكم ولی فقيه است، اطاعت كند و تبعيت كند. بر همه واجب الاطاعه است احكام ولی فقيه، حتی بر خود ولی فقيه. اين يك چنين گسترة بسيار وسيع و عظيمی را، دامنة ولايت فقيه داراست، كه منتهی هم می‏شود به ولايت خدا. يعنی چون ريشة ولايت فقيه، ولايت الهی است، ريشة آن ولايت پيغمبر است و همان چيزی است كه از پيغمبر و اوصياء معصومينش و اوصياء معصومين به علماء امت، فقهاء امت، آن كسانی كه دارای اين شرايط هستند، منتقل شد؛ لذاست كه دارای يك چنين سعة اختياراتی است؛ اين معنای ولايت فقيه در جامعة اسلامی است. البته اگر ولی فقيه بخشی از اين اختيارات را به كسی يا دستگاهی داد، آن شخص يا آن دستگاه، دارای آن اختياری كه ولی فقيه به او داده خواهد بود؛ همچنانی كه طبق قانون اساسی، اختياراتی را دستگاه‏ها دارند انجام می‏دهند، فراتر از آن هم اگر اختيار خاصی را ولی فقيه به يك دستگاهی، به دولت، به يك وزارتخانه، به يك شخص، به يك بنياد، به يك دستگاه، تنفيذ كند و بدهد آن اختيار متعلق به آن شخص يا به آن دستگاه خواهد بود، اما در حقيقت، اختيار واقعی و ولايت واقعی و حقِ واقعی يا به تعبيری وظيفة واقعی، متعلق به شخص ولی فقيه است. اين پايه و قاعدة اين بحث است كه البته در زمينه‏های گوناگون و اطراف اين اصل و محور اساسی، بحث‏های متعددی وجود دارد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید