دوره‌ها‌ي تاريخي مشروطه، دوره‌ي پهلوي اول، نهضت ملي شدن نفت و پهلوي دوم، دوران تولد، رشد و بلوغ علمي ـ فكري حضرت امام خمینی(ره) است. ایشان سه چهار سال قبل از نهضت مشروطه متولد شدند. موقعي كه جواني پانزده تا بيست ساله بودند، جريان حوادث نهضت مشروطه و سرنوشت تلخ آن نهضت را به عنوان يك طلبه از زبان اساتيد خودشان شنيدند و نتيجه‌ي آن را لمس كردند. در دوره‌ي حكومت رضا شاه، به عنوان يك روحاني فاضل و انديشمند، ناظر عملی شدن كج روي‌هايي بود كه در نهضت مشروطه به وسیلۀ غرب گراها پايه‌گذاري شد. در جريان نهضت ملي شدن نفت، به عنوان يك مدرس حوزه و فقيه و كسي كه اهل تشخيص فقهي و سياسي مسائل جامعه‌ي ايران بود، ظاهر شدند و شاهد سرنوشت ناگوار آن نهضت هم بودند. بعد از كودتاي 28 مرداد 32، عملاً مديريت خارجي كشور ما، يعني مديريت استعماري كشور، در حال انتقال از انگلستان به آمريكا بود. آمريكا هم براي اين كه بتواند ايران را در نظام بين‌المللي دو قطبي آن روزگار، در مدار سرمايه‌داري غرب و بلوك غرب نگه دارد و موقعيتش را تثبيت كند، در صدد اجراي برنامه‌ها و اصلاحاتي در كشور بود. براساس دكترين «كندي»، آمریکاییها می‌گفتند حكومت‌هايي را كه با زور سرنيزه بر سر كار بياوريم، نمي‌توانيم هميشه آنها را با سرنيزه اداره كنيم، به اين ترتيب بايد دست به كارهايي بزنيم كه برايمان پايگاه اجتماعي ايجاد کند. «كندي» معتقد بود بايد اصلاحاتي به دست همين حكومت‌هاي دست نشانده انجام شود تا بخش‌هايي از جامعه جذب حكومت شوند و امكان بقا داشته باشند.
در سال 1340، پس از فوت «حضرت آيت‌الله العظمي بروجردي» و «حضرت آيت‌الله كاشاني»، مرجعيت به مراجع نسل امام خميني(ره) منتقل شد. رژيم پهلوي گمان مي‌كرد كه بعد از فوت يك مرجع مقتدر مانند «مرحوم آيت‌اللهالعظمي بروجردي»، درحالیکه عملاً از همکاری گروه‌هاي غرب‌گرا بهرهمند است و جريان ملي‌گرايي هم کارآمدی خود را از دست داده است، پیش از آن که مراجعِ نسل جديد بتوانند موقعيت شان را تثبيت كنند، مي‌تواند برنامه‌هاي خودش را، كه طبعاً برنامه‌هاي آمريكا بود، به انجام برساند. از سويي امام(ره) آماده میشدند تا در مقام مرجعيت، همه‌ي آن تجربه‌‌هاي تاريخي خودشان را از روند تحولات كشور به كار بگيرند و با توجه به شناخت شان از ماهيت نظام بینالمللی و رژيم پهلوی و خطری که از ناحیۀ این تاكتيك جدید آنها، کشور را تهدید میکرد، به مقابله با آنها برخیزد. تقارن اين دو رويكرد، يعني از يك طرف ظهور و نمود نسل جديد مراجع، از جمله شخصیت ویژۀ امام(ره)، و از طرف ديگر تصور رژيم مبنی بر وجود فرصت مناسب براي اجراي برنامه‌هايش، زمینههای ذهنی و عینی رویارویی را فراهم ساخته بود.
در چنين شرايطي است كه نهضت حضرت امام(ره) شكل مي‌گيرد و ايشان عليه تاكتيك‌هاي جديد بهاصطلاح اصلاحی حكومت، مبارزه مي‌كند و با استقبال عمومي جامعه هم رو به رو مي‌شود و سرانجام موج جديدي از مبارزه در كشور شروع مي‌شود. اما اين بار نه با مديريت جريان‌هاي فكري و سياسي سكولار، لائيك و ملي‌گرا، بلكه با رهبري يك مرجع ديني و با پشتوانه‌ي عمومي جامعه.
اين اقدامات حضرت امام(ره) باعث شد در جريان انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، عملاً موفق شوند لايحه‌ي دولت «عَلَم» را محكوم كنند. اگر چه سرانجام اين لايحه پس گرفته شد، اما در نهايت، جريان منجر شد به حادثه‌ي دوم فروردين 1342 و قيام خونين فيضيه و بعد، قيام 15 خرداد و دستگيري حضرت امام(ره) و دوره‌ي زندان ايشان.
در اين مراحل، به رغم اين كه حكومت فكر مي‌كرد دارد حركت را سركوب مي‌كند، عملاً اين نهضت بود كه در هر تحولي، قدم تكاملي خودش را برمي‌داشت و مراحل تكاملي آن يكي پس از ديگري طي مي‌شد. حوادث سال‌هاي 40، 41 و 42 بستري شد براي تكوين و تحقق نهضت امام خميني(ره) كه در واقع نياز جديد و مطالبه‌ي ملي مردم در آن مقطع تاريخي بود.
آقاي دكتر، شرايط سياسي و اجتماعي آن دوران چه بود كه موجب شد شاه، حضرت امام(ره)را تبعيد كند؟
در شرايط خرداد 42، امام(ره) مدتي در حبس و حصر بودند و پس از مدتي آزاد و در قم مستقر شدند، اما همچنان حوادث كشور را رصد مي‌كردند؛ چون ايشان مستحضر بودند كه استعمار جديد با مديريت آمريكا در صدد استحاله‌ي استقلال و موقعيت كشور در مدار بلوك غرب است. در سال 1343، به ايشان خبر داده شد لايحه‌اي در مجلس در حال تصويب است مبني بر اين كه همه‌ي خدمه‌ي آمريكا، اعم از نيروهاي فني و نظامي و ديگر مستشاران، همانند نيروهاي ديپلمات، از مصونيت‌هاي «کنوانسیون وين» برخوردار شوند و اين در شرايطي بود كه هر مسافر معمولي با سفر به هر كشوري بايد همه‌ي جنبه‌هاي امنيتي را رعايت مي‌كرد؛ تا چه رسد به نیروهای امنیتی. وقتي اين خبر به حضرت امام(ره) رسيد، پيگيري كردند و گفتند حتماً متن مصوبه را بايد شخصاً ببينند تا بتوانند تصميم بگيرند. وقتي براي ايشان محرز شد كه چنين اقدامي صورت گرفته، آن سخنراني معروف تاريخي خودشان را در آبان 1343 ايراد كردند و اطلاعيه‌اي در پي آن دادند با اين مضمون كه استقلال كشور از بين رفت، كشور ما فروخته شد، عزت ما فروخته شد و بايد عزا گرفت. بلافاصله پس از آن سخنراني، ايشان را مستقيماً از قم به فرودگاه مهرآباد، و از آنجا به تركيه تبعيد كردند. اين شرايطي بود كه عملاً باعث شد حضرت امام(ره) به خارج از كشور تبعيد شوند. ايشان در آن سخنراني معروفشان، به علما و رهبران كشورهاي اسلامي هشدار مي‌دهند كه مراقب خطراتي باشند كه اسلام را تهديد مي‌كند، و مي‌گويند اين قوانين را اصولاً قانون نمي‌دانيم. مي‌فرمايند بر اساس قانون اساسي مشروطه، مي‌بايست علما بر تصويب قوانين نظارت كنند. وقتي چنين نظارتي نيست، اصولاً قانوني وجود ندارد. آنهايي را كه به نام نماينده‌ي مجلس چنين خيانتي كردند و چنين قانوني را تصويب كردند، اصولاً نماينده نمي‌دانيم و اينها نماينده‌ي ملت نيستند. جمله‌ي مهم امام(ره) كه مخصوصاً تئوري ولايت را در انديشه‌ي ايشان در سال 1342 و 43 نشان مي‌دهد اين است كه فرمودند آنها وكيل ملت نيستند؛ اگر هم وكيل بودند، معزول‌اند و من آنها را عزل كرده‌ام. اين سخن ايشان نشان‌دهنده‌ي جايگاه حقوقي، فقهي و اعتقادي يك فقيه در مديريت امور مسلمانان است، بهویژه وقتي که حيثيت و استقلال یک کشور مسلمان تهديد مي‌شود.
آقاي دكتر! بازتاب تبعيد ايشان در داخل و خارج چطور بود؟
وقتي حضرت امام(ره) به عنوان يك مرجع تقليد با حكومت فاسد پهلوی به مبارزه برخاستند، طبيعي بود كه در داخل كشور با استقبال رو به رو شوند. ايشان در هواپيما به سرهنگ «افضلي»، كه مأمور بود ايشان را تا تركيه همراهي كند، گفتند: شما مي‌دانيد كه من به خاطر دفاع از استقلال وطنم تبعيد مي‌شوم؟ پس از این واقعه، مراجع تقليد و علماي سراسر كشور باعث شدند مدت‌ها نماز جماعت در مساجد تعطيل شود، اذان از مناره‌ي مساجد پخش نشود، درس‌هاي حوزه‌هاي علميه تعطيل شد و به پيروي از اينها، بسياري از شهرها اقدام به بستن بازارهايشان كردند. محافل دانشجويي هم به قصد حمايت از امام خميني(ره) اقداماتی انجام دادند و عده‌اي نامه‌ها و تلگراف‌هايي به كشورهاي اسلامي و سازمان ملل متحد و مقامات تركيه درباره‌ي حضرت امام(ره) و لزوم حفاظت از ايشان و حفظ حرمت شان نوشتند. اينها بخشي از واكنش‌هايي بود كه اقشار گوناگون جامعه نسبت به تبعيد ايشان، از خود نشان دادند.
در سطح جهاني نيز نشريات خارجي، خبرگزاري‌هاي مهم جهان و رسانه‌هايي از الجزاير، مصر، تركيه، پاكستان، هند، عراق و برخي ديگر از كشورهاي خاورميانه، خبر تبعيد حضرت امام(ره) را منتشر كردند و دانشجويان ايراني خارج از كشور، در اروپا و آمريكا نامه‌هايي به دبيركل سازمان ملل متحد نوشتند و ايشان از دولت ايران خواستند كه در اين زمينه پاسخگو باشد. تمام اين واكنش‌ها به گونه‌اي بود كه ساواك را حيرت‌زده كرد؛ زيرا آنها فکر می‌کردند معمولاً يك رهبر مذهبي در دنيا اين‌قدر شناخته‌شده نيست و محافل دنيا به يك رهبر مذهبي و حركت او در جامعه توجهي ندارند. براي آنها اين كه حرکت امام خميني(ره) اينهمه توجه جهانیان را جلب کرده است، غير قابل انتظار بود.
آقاي دكتر! نحوهي مديريت انقلاب به دست حضرت امام(ره)در دوران تبعيد چگونه بود؟
در مقطع سال‌هاي 1340 به بعد، با توجه به شرايط ويژه‌اي كه وجود داشت، نحوهي مبارزه و مديريت آن دچار تحول جدي شد و به طور عمده سه استراتژي مهم براي مبارزه در سال‌هاي 1340 به بعد در برابر حكومت پهلوي در جامعه‌ي ايراني مطرح شد:
استراتژي اول: مربوط بود به گروه‌هاي ملي، ملي- مذهبي، ليبرال و سكولار كشور كه عملاً رمقي نداشتند و به بن‌بست هم رسيده بودند و تعارض بنياديني هم با سياست‌هاي جديد آمريكا و شاه در كشور نداشتند. شعار كلي‌شان عمدتاً اين بود: «اصلاحات آري، ديكتاتوري نه». آنها معتقد بودند شاه نبايد در انتخابات انحصارطلبي كند و نيروهاي خاص خودش را بر سر كار بياورد، و ما هم باید بتوانيم وزير و وكيل باشيم. به اين ترتيب، استراتژي آنها در اين مقطع، مبارزه‌ي پارلماني و پارلمانتاريسم بود. اين ايده اتفاقاً موفق هم نبود؛ به دليل اين كه آمريكا و شاه، با توجه به برنامه‌هاي جديدشان مي‌خواستند نيروهاي جديدي به صحنه بياورند و نیازی به آنها نداشتند. استراتژي پارلمانتاريسم در برابر سياست‌هاي حكومت پهلوي و آمريكا اصولاً يك استراتژي شكست خورده بود و عملاً كارايي نداشت.
استراتژی دوم: نسل جوان كشور در برابر اين كه مي‌ديدند استقلال كشور در معرض خطر است و جريان‌هاي پارلمانتاريستي هم قادر به اصلاح وضع موجود نيستند، در دو شاخه‌ي چپ و مذهبي، استراتژي مبارزه‌ي مسلحانه را در برابر حكومت پهلوي در پيش گرفتند و نتيجه‌اش ظهور گروه‌هاي چريكي مانند فدائيان خلق و مجاهدين خلق و برخي گروه‌هاي مذهبي اصيل شد.
استراتژی سوم: اما استراتژي حضرت امام(ره) براي مبارزه در اين مقطع تاريخي، استراتژي ويژه‌اي بود كه ريشه در نگاه فقهي و آموزه‌هاي اسلامي حاكم بر انديشه‌ي ايشان داشت. درك ايشان از روند تحولات تاريخي كشور در تاريخ معاصر و آن تجربه‌ي تاريخي كه از حوادث مشروطه به بعد به دست آورده بودند و درك درستي كه از ميزان قدرت آمريكا و شاه و شرايط كشور داشتند، در اتخاذ آن استراتژي بي‌تأثير نبود. مي‌توان آن استراتژي را در قالب استراتژي بيداري اسلامي يا بيدارگري اسلامي تعبير كرد؛ به اين معنا كه حضرت امام(ره) مي‌گفتند: اولاً در شرايطي كه حكومت استبدادي و ديكتاتوري است و نمي‌خواهد هيچ نيروي اصيل ملي را به كار بگيرد، مبارزه‌ي پارلمانتاريستي اصولاً جواب نمي‌دهد. مبارزه‌ي مسلحانه هم، بهويژه اگر دست‌اندركاران آن فارغ از جريان اسلام فقاهتي و آموزه‌ه اي ديني باشند، قادر به جذب بدنه‌ي جامعه نخواهند بود و قدرتي در مقابل آمريكا و پهلوي نخواهد داشت. بنابراين، نتيجه‌ي نبرد مسلحانه برتري قدرت آمريكا و رژيم شاه خواهد بود و اين بيشتر به نهضت آسيب مي‌رساند.
حضرت امام(ره) معتقد بود اصولاً ملت ايران ملت مسلماني است و از نظر تاريخي با تجربه است و با توجه به آن تجارب تاريخي، اگر آگاهي لازم به مردم ايران راجع به سرنوشت كشور و خطراتي كه دين و وطن را تهديد مي‌كند، داده شود، اين بيداري و بيدارگري مي‌تواند به يك بسيج عمومی و همبستگي ملي در مبارزه تبديل شود و اين موج متحد ملت در يك بسيج سياسي آگاهانه، آن چيزي است كه مي‌تواند در نهايت در برابر قدرت‌هاي جهاني و حكومت وابسته به آنها، يعني پهلوي، موفق شود.
به عنوان سؤال آخر، اقدامات امام(ره)براي پيشبرد انقلاب در بُعد عملي چه بود؟
آن استراتژي امام(ره) عملاً همه‌ي اقدامات ايشان از سال 1340 تا سال 1357 و تمام ابعاد مبارزاتي و ماهيت موضع‌گيري‌هاي ايشان را مشخص مي‌كند. آن استراتژي (حركت براي بيدارسازي مردم براساس هويت بومي و نيازهاي اعتقادي، ملي، ديني و وطني آنها) بر تمام عملكردهاي امام(ره) اشراف داشت. به اين ترتيب، وقتي ايشان مي‌خواهند عليه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي يا طرح انقلاب سفيد شاه و آمريكا مبارزه كنند، كليد واژه‌‌هايشان «تهديد استقلال كشور» و «تهديد اسلام» است. ايشان اين دو عنصر را عناصر برانگيزاننده و عامل بيدارباش و بسيج كشور مي‌دانند. ايشان به جامعه هشدار مي‌دهند و در تمام مبارزه‌ها، به جاي مسائل ديگر، توجه مردم را معطوف مي‌كنند به خطري كه اين دو ركن هويتي جامعه، یعنی دين و وطن، را تهديد مي‌كند. اين مهم‌ترين عنصر مبارزه‌ي حضرت امام(ره) در سال‌هاي 1341 و 42 است. 15 خرداد عملاً نمودي از نتيجه‌ي اين بيدارگري و بسيج مردم در صحنه‌ي مبارزات سياسي است. پس از تبعيد و خروج حضرت امام(ره) از كشور، ايشان با توجه به دوري از كشور در ابعاد گسترده‌تري به مديريت نهضت و هدايت روند تحولات آن پرداختند؛ به اين معنا كه ايشان مي‌بايست هم افكار عمومي جهان، هم افكار عمومي كشورهاي اسلامي و هم محافل سياسي جهان را آگاه مي‌كردند كه در جامعه‌ي ايران چه مي‌گذرد و انگيزه‌ي ايشان و ملت ايران از مبارزه با حكومت پهلوي در نظام بين‌المللي كنوني چيست. عمده‌ي تأكيد ايشان هم بر توجه به اسلام و سرنوشت كشور بود و اين كه ملت ایران خود مي‌توانند كاري انجام دهند و بايد خود تصميم بگيرند.
از سوي ديگر، هدايت جريان‌هاي مبارز و حمايت از مبارزان و زندانيان مبارز در داخل، بخش‌هايي از مديريت ايشان براي هدايت نهضت و عبور آن از گردنه‌هاي بحراني است. در اين شرايط، امام(ره) همواره حوادث داخل كشور را رصد مي‌كردند و با هر حادثه‌اي، موضع مناسب را از طريق اعلاميه، سخنراني و ارسال نوار به داخل كشور اتخاذ مي‌كردند. اين در شرايطي بود كه هم زمان، استراتژي پارلمانتاريستي موفقيتي نداشت و نامي از جبهه‌ي ملي يا گروه‌هاي ديگر به عنوان مبارز شنيده نمي‌شد و جريان‌هاي مبارزه‌ي مسلحانه عملاً به بن‌بست كشيده شده بودند و مجاهدين خلق به دامن ماركسيسم غلطیدند و ماركسيست‌ها هم متلاشي شده بودند و عملاً خيلي از آنها هم در سال‌هاي 54 و 55 خودشان به اين نتيجه رسيده بودند كه مبارزه‌ي مسلحانه به بن‌بست رسيده است. در چنين شرايطي، امام(ره) با اين گونه تاكتيك‌ها عملاً داشت امواج ملي و عمومي طبقات مردم را در يك بسيج عمومي، همسو و هماهنگ مي‌ساخت.
كار مهم‌تر ايشان براي مديريت مبارزه، بيدارگري حوزه‌هاي علميه بود. از آنجا كه علماي ديني، منبرها، وعاظ و مساجد به عنوان يك شبكه‌ي ارتباطي وسيع در آن مقطع زماني مي‌توانستند تأثيرگذار باشند، حضور حضرت امام(ره) در حوزه‌ي علميه و پرورش شاگردان و علماء، و تبليغ ديدگاه خودشان در قبال مسائل سياسي روز جهان اسلام و سرنوشت كشوري مانند ايران در مديريت مبارزه، و پرورش يك كادر منسجم، بسيار تأثيرگذار بود. كار مهم ديگر ايشان تبيين تئوريك روند تحولات نهضت بود؛ چون عملاً وقتي نهضتي، نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند بر پايه‌ي ملي‌گرايي حركت كند و بر پايه‌ي جريان‌هاي فكري التقاطي چپ و راست و ليبرال، امكان مبارزه وجود ندارد، رو به هويت بومي و ديني خودش مي‌آورد و بسيج مي‌شود و مبارزه مي‌كند.
حضرت امام(ره) با طرح درس‌هاي ولايت فقيه، عملاً به طراحي نظام حكومتي جايگزين نظام شاهنشاهی پرداختند و اين انديشه‌ي ايشان از سال 1348 تا 57 در محافل علمي و فقهي مطرح شد و مورد كاوش محققان و فقهاي اسلامي قرار گرفت. بدینگونه، امام(ره) با توجه به مهارتشان در بسيج عمومي جامعه، مراحل متعدد نهضت را از سال 1341 تا 57 عملاً در عرصه‌ي نظر و عمل هدايت كردند و برآيند و محصول اين تلاش، اقدام موفقيت‌آميزي بود كه در بهمن 57 توانست بر همه‌ي تئوري‌ها و نظريه‌ها و فعاليت‌هاي سياسي مخالف در عرصه‌ي قدرت‌هاي جهاني فائق آيد و حقانيت نظريه‌ي امام(ره) براي مبارزه و درستي روش انقلابي‌شان در عرصه‌ي عمل اثبات شود.
امام خمینی(ره) و تدبیر بقای انقلاب[3]
«ابراهيم برزگر»[4]
آقای دکتر، شیوه‌های استمرار و بقای نظام اسلامی از دیدگاه شخص حضرت امام(ره)چه بود؟
بر مبنای ديدگاه‌هاي حضرت امام(ره) و بيانات موجزشان در وصیت‌نامه‌ي سیاسی‌الهی‌شان، رمز «بقای» انقلاب اسلامی، همان رمز «ایجاد» انقلاب اسلامی است و آن رمز، وحدت کلمه و اجتماع مردم در راستاي انگیزه‌های الهي است. بنابراین از نظر ايشان، وحدت و انگیزه‌های الهی مردم برای فداکاری و تحقق آرمان‌ها، هم ابزار پيروزي انقلاب و هم رمز بقاي آن است. تا زمانی که این دو عامل وجود داشته باشند، هم چنان انقلاب و شکل تجسم یافته‌ي آن در قالب نظام اسلامی استمرار خواهد داشت.
نظر شما درباره‌ي اقدام‌هاي عملي و نظري حضرت امام(ره)جهت بقای نظام چيست؟
در این رابطه بنده بخش‌های زیر را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهم:
ضرورت وجود شورای نگهبان و سپاه پاسداران و نهادهايي از اين دست به عنوان حافظان انقلاب اسلامی:
وقتی اقدام‌هاي عملی و اجرایی با هدف حفظ نظام طراحی می‌شود، به طور قطع بايد به آرمان‌های اسلامی و انقلابي در هنگام تصويب قوانين گوناگون توجه كنيم. از جانب ديگر، قوانینی که مجلس وضع مي‌كند، در وضعیت‌های خاصی که از آنها به عنوان «واقعیت‌های عینی» یاد می‌کنیم، دچار تنگناهای اجرایی می‌شوند، بنابراین شورای نگهبان در مقام پاسدار قانون اساسی، ارزش‌ها، هنجارها و قواعد مسلم اسلامی به قصد حفاظت از آسیب‌هایی که در دراز مدت ممکن است به کیان نظام ضربه بزنند طراحي شده است. سپاه پاسداران نيز با هدف مقابله با تهديدهاي فيزيكي داخلي و خارجي تأسيس شده است. تعبير خود امام(ره) اين است که «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود» اين سخن ناظر به وضعیت‌های عملی است، یعنی منظور آن اقدام‌هاي عملي است كه سپاه پاسداران در جهت حفاظت از کیان جمهوری اسلامی انجام داده است و همچنان اين وظيفه بر دوش آن است. البته يكي ديگر از كاركردهاي سپاه، مقابله با تهديدهاي فرهنگي است.
اقدام‌هايي نظير حذف شرط مرجعیت رهبری، شورایی بودن رهبري و... در مورد ولی فقیه تا انتخاب آن با مشکل مواجه نشود؛
شکل نظام سیاسی ما كه در نظر برگرفته از آرمان‌هاي اسلام و انقلاب است، در عمل تابعی است از واقعیت‌های فردی، اجتماعی و نظام بین‌الملل. بنابراین همواره شکافي وجود دارد بین آرمان‌ها و واقعیت‌ها. شکل آرمانی رهبری این است که رهبر اجتماع داراي دو رکن باشد؛ یعنی هم رهبر سیاسی باشد و هم مرجع دینی. اما با توجه به آن واقعیت‌های عینی‌که امام(ره) با تیزبینی‌های خاص خودشان در صحنه‌ي سیاست عملی مشاهده‌شان می‌کردند، به این جمع بندی رسیدند که در بستر سیاست عملی لزومی ندارد رهبری مرجع تقليد هم باشد. در حقيقت واقع‌گرایی امام(ره) اقتضاء کرد با توجه به واقعیت‌های موجود و پیچیدگی‌های جهان و این که اصولاً رهبری سیاسی خود به اجتهاد سیاسی و پیچیده‌اي در جهان موجود نياز دارد، این دو مقوله از هم تفکیک شوند و با این تجویز، گشایشی در طراحی سیستم و نظام‌سازی صورت گرفت.
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و گنجاندن آن در قانون اساسی:
این مورد هم از موارد دیگری بود که امام(ره) در طراحی سیستم و نهادینه کردن عقلانیت سیاسی کشور در نظر گرفتند و نوعی نهادسازي محسوب مي‌شود. به مرور، با توجه به تجربه‌ي مملکت‌داری 10 سال اول انقلاب، به این جمع بندی رسیدند که تشکیل چنین نهادي برای اداره‌ي نظام ضروري است. این امر هم باز مربوط است به همان دوگانه‌ي آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی که در اندیشه‌ي سیاسی موجود است. زماني كه آرمان‌ها با واقعیت‌ها تصادم پیدا می‌کنند، صورت‌های جدیدي ايجاد مي‌شود که در نظام جمهوری اسلامی در قالب «مصلحت‌گرایی» نمود يافته است. به تعبیر دیگر، ما از دوگانه‌ي آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي به گونه‌ي جدیدی در دنياي اندیشه‌های سیاسی دست یافتیم با عنوان «اندیشه‌های مصلحت‌گرا». این مصلحت‌گرایی با نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در قانون اساسی تجدید نظر شده تجسم يافت. مي‌توان گفت تشخیص مصلحت، مرحله‌ي گذاری بود به شکل پیچیده‌تر اداره‌ي مملکت.
تأکید بر جایگاه مجلس:
تأكيد ايشان در سخنان گهربارشان نمود يافته است. ايشان در این مورد از تعابيري مثل «عصاره‌ي فضائل ملت» و «مجلس در رأس امور است» استفاده مي‌كنند. به تعبيري مجلس معرف مردم‌سالاری و مردم‌گرایی نظام و هم‌چنین نماد تجمیع عقلانیت جمعی جمهوری اسلامی است. بنابراین مجلس به عنوان یکی از ارکان قوای سه‌گانه جایگاه بسیار ارجمندی در اندیشه و سیاست عملی امام خمینی(ره) دارد.
ورود حکم حکومتی و وسعت یافتن باب مصلحت در حکومت‌داری
همان‌طور كه پيش‌تر اشاره كردم، طرح‌ها و نقشه‌های اندیشه‌ي سیاسی تا آن جا که در مرحله‌ي تئوری و اندیشه‌ورزی هستند، مجال و قدرت فراوانی دارند. بنابراین ما روی کاغذ و در کتب تئوریک، مي‌توانيم اندیشه‌هایی با اهداف بسیار عالی به دست بیاوریم و در نهایتِ آرمان‌گرایی، به تئوري‌پردازي مشغول شويم. اما این اندیشه‌ها و روش‌ها هنگامی که می‌خواهند صورت واقعیت‌های عینی پیدا کنند، با تنگناهایی در عمل مواجه مي‌شوند. اين مسأله مقوله‌ای است که برخی از آن با عنوان «سبکی فکر و سنگینی واقعیت» یاد کرده اند. در چنین موقعیتی، لازم است در سیاست عملی پیوسته تبصره‌هایی بر آرمان‌ها زده شود. به اين ترتيب بايد محدوديت‌هاي سیاست عملی را در نظر گرفت و اصول جدیدی برای رفتار سیاسی تعریف كرد. به همين سبب، در نظام اسلامي ما، متناسب با رابطه‌ای که بین قدرت و تکلیف وجود دارد و تكاليفي كه تابعی از قدرت در بستر ملی و بین‌المللی‌اند، گاه حکم اولیه تبدیل می‌شود به حکم ثانویه و گاه حکم اوليه تبدیل می‌شود به حکم حکومتی، آن هم در راستای رفع محدوديت‌هاي سیاست عملی. پس ما در تجربه‌ي عملی مملکت‌داری‌مان در پرتوی فقه سیاسی اسلامی، با سؤال‌هاي جدید مواجه هستیم که اگر اندیشه‌های سیاسی اسلام فرصت آزمون را در موقعیت قدرت پیدا نکرده بودند، این سؤال‌هاي جدید تولید نمی‌شد. به تناسب اين سؤال‌هاي جدید، پاسخ‌های جدید مورد نياز است و در این پاسخ‌های جدید، به دلیل پیچیدگی عالم سیاست، حکم ثانویه یا حکم حکومتی وسعت بیش‌تری پیدا کرده و باب مصلحت در حکومت اسلامی گستره‌ي بیش‌تری يافته است.
البته برخی از افراد بنا بر نگاه خودشان این نگاه مصلحت‌گرایانه را به معنای عرفی شدن سیاست و سکولاریزه شدن حکومت تفسیر کردند، در حالی که مصلحت در دستگاه فقهی به معنای خاص خودش وجود دارد. مصلحت آن چیزی نیست که در اندیشه‌ي سیاسی غرب وجود دارد و نتيجه‌اش عرفی شدن است، بلکه مصلحت یک اصطلاح فقهی است به معنای حکومتِ یک اصل فقهی بر اصل دیگر. گاهي در سیاست عملی پیش می‌آید که بین اصول و قواعد فقه سیاسی تزاحم ایجاد شود، به اين معنا كه دو اصل در یک موقعیت عملی هر دو موضوعیت پیدا می‌کنند و چون هر دو در آنِ واحد نمی‌توانند صورت عملی بيابند و اجرا شوند، لاجرم باید یکی را انتخاب کنیم. این جاست که یک اصل فقهی بر اصل دیگر حاکم می‌شود. معنای مصلحت اين است. آنچه به عنوان ورود حکم حکومتی و گسترده شدن مصادیق آن در حیطه‌ي مملکت‌داری شاهد هستیم، بر می‌گردد به پیچیدگی عالم سیاست عملی در دنیای امروز و این که به تعبیر امام(ره) اسلام متهم به ناتوانی در اداره‌ي امور بشری نشود. بايد توجه داشت كه این مصلحت‌سنجی‌ها و صدور احکام ثانویه و حکومتی به معنای عرفی شدن و اشاعه‌ي سکولاریسم در اسلام نیست، بلکه تغییراتی است که در درون خود دستگاه فقه سیاسی صورت می‌گیرد و ترجیح اصلی بر اصل دیگر است.
آقای دکتر، امام(ره)چه نقشي براي مردم در تداوم انقلاب قائل بودند؟
ديدگاه ايشان نسبت به مردم ناشی از معارف هستی شناسانه‌شان بود. نگاه ايشان به مردم با خوش‌بینی همراه بود و با توجه به هستی‌شناسی عميقي که از انسان داشتند، معتقد بودند انسان مفطور بر فطرت الهی است. ايشان به مردم هم در همین راستا توجه مي‌كردند. با اين تفاسير، به انسان خوش‌بین بودند و مردم را منشأ قدرت تلقی می‌کردند و معتقد بودند تا زمانی که مردم با نظام هستند، این نظام استمرار پیدا می‌کند. ايشان مردم زمان خودشان (مردمی که در زمان پيروزي جمهوری اسلامی زندگی می‌کردند) را از مردم صدر اسلام وفادارتر و باایمان‌تر مي‌دانستند. امام(ره) براي مردم در تداوم انقلاب و بقای نظام نقش «محوری» قائل بودند و اعتقادشان بر این بود که تا زمانی که مردم همراهی می‌کنند، هر کاری امکان‌پذیر است، از جمله به ثمر رساندن انقلاب و استمرار نظام. حتی این مسأله‌ي «همراهي مردم» بخشی از رکن آینده‌نگری و پیش‌بینی‌های امام(ره) را تشکیل می‌داد. به طور مثال، امام(ره) در خصوص ورود نيروهاي شوروی به افغانستان پیش‌بینی کرده بودند که شوروي در افغانستان شکست می‌خورد و دلیل آن را هم همراهی نكردن مردم افغانستان و مخالفت‌شان با حضور شوروی می‌دانستند. بنابراین ايشان در بيانات شان به قدرت مردم بهاء داده بودند.
به عنوان سخن آخر، بايد گفت اندیشه‌های امام(ره) از ابعاد وجودي‌شان در مقام فیلسوف، متکلم، عارف، سیاست‌مدار، مفسر قرآن، فقیه و مورخ، نشأت مي‌گيرد. ايشان حوادث نزديك به يك قرن را به چشم خودشان دیدند و رويدادهاي ایران، اسلام و کل نظام بین‌المللي را با تیزبینی رصد کردند. بنابراین با توجه به این مجموعه‌ي آموخته‌ها، تجارب عملي و البته ذهن تيزبين‌شان، موفق به ایجاد نظامي مبتنی بر اسلام شدند؛ نظامي كه بین دین و سیاست رابطه ایجاد کرد، در حالی که پارادایم مسلط جهانی مبتنی بر سکولاریسم و جدایی دین از سیاست بود.
امام(ره) با توجه به اندوخته‌هاي ناب شان، بر خلاف روند مسلط جهانی، نظام سياسي متفاوتي در ايران بنيان نهادند. بايد توجه كنيم كه این صورت‌بندی جدید از رابطه‌ي دین و سیاست، امروز پس از گذشت بیش از سه دهه در کل جهان اسلام به عنوان یک منطق پذیرفته شده است و تمام کشورها به سوی آن مردم‌سالاری دینی حركت مي‌كنند که امام(ره) بنیان‌گذار آن در جهان مدرن بود. امید است که هرچه زودتر بتوانیم شاهد تحقق آرمان‌های امام(ره) در سطح جهان اسلام و تشکیل قطبي به نام قطب اسلامی باشيم.
امام خمینی(ره) و جانشین بعد از خود
«اسماء صابری»[5]
مقدمه:
14 خرداد 1368 یادآور یکی از غم بارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است. روزی که انقلاب، پدر معنوی خویش را از دست داد و جهان اسلام در غم هجران پیر جماران به اندوه نشست. ارتحال امامِ امت افزون بر آن که دوستان را در غم عمیقی فرو برد، کور سوی امیدی را در دل دشمنان پدید آورد. در مقطع پس از ارتحال حضرت امام(ره) دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی، جبهه‌ی وسیعی از تبلیغات روانی را در برابر نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران گشودند تا شاید با استفاده از این ترفند مؤثر، ملت و مسئولین را نسبت به آینده‌ی نظام دچار یأس نمایند و با ترسیم افقی تاریک و مبهم از آینده‌ی این انقلاب، آنان را نسبت به پیمودن ادامه‌ی این راه سخت و پرفراز و نشیب به تردید افکنند. در این میان آنچه که اتفاق افتاد و موجب کاهش رنجهاي شیفتگان انقلاب اسلامی در سرتاسر جهان گشت، اقدام به موقع و مدبرانهی مجلس خبرگان رهبری در تعیین جانشینی برای امام راحل بود که نه تنها خلأ وجودی آن عزیز سفر کرده را تکمیل نمود، بلکه نهضت انقلاب را به سوی تعالی هرچه بیشتر رهنمون ساخت.
وظایف قانونی خبرگان رهبری
براساس اصل 109 قانون اساسی، رهبری باید دارای این شرایط باشد:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه،
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
و براساس همین اصل قانون اساسی«در صورت تعدد واجدین شرایط ياد شده، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد، مقدم است.»
بنابر اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی «تعیین رهبر به عهده‌ي خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره‌ي تمامي فقهاي واجد شرایط اشاره شده در اصول 5 و 109 بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات اشاره شده در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» هم‌چنین بنا بر اصل 11 قانون اساسی«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی(تعریف شده در اصل 110 قانون اساسی) ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط اشاره شده در اصول 5 و 109(شرایط رهبری) گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ي خبرگان اشاره شده در اصل 108 می‌باشد.» قانون‌گذاران در همین اصل قانون اساسی عزل رهبری را نیز پیش‌بینی و تأکید کرده اند: «در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
ماده‌ي 18 آييننامهي داخلی مجلس خبرگان، در اين باره چنين می‌گويد: «به منظور آمادگی خبرگان، برای اجرای اصل 107 و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل 5 و 109 قانون اساسی، كميسيونی مركّب از 15 نفر از نمايندگان، تشكيل می‌شود تا درباره‌ي همه‌ي مسائل مربوطه تحقيق كند و درباره‌ي همه‌ي كسانی كه در مظانّ رهبری قرار دارند، بررسی به عمل آورد و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.» اما به علت آن كه مدت زمان زيادی از بركناری قائم مقام رهبری نگذشته بود و در واقع، به فاصله‌ي 2 ماه پس از آن، خبرگان با حادثه‌ي رحلت حضرت امام(ره) رو به رو شده بودند. در اين مدت كوتاه، فرصت آن را نيافتند كه به بررسی و شناخت افرادی كه در مظانّ رهبری هستند، بپردازند.
اقدام‌هاي مجلس خبرگان در اجلاس فوق العاده‌ي انتخاب رهبری (۱۴/۰۳/۶۸)
پذیرش استعفای آقای منتظری:
نخستين موضوعی كه در دستور كار اين اجلاسيه قرار گرفته است، بررسی مسأله‌ي استعفای آقای «منتظری» از سمت قائم مقامی بود، هر چند كه در اين باره، حضرت امام(ره) نظر قطعی خود را بيان فرموده بودند و ديدگاه ايشان برای اعضای خبرگان، محترم و معتبر بود، اما اين مسأله بايد از راه رسمی خود كه اصل شكلگيری آن از آنجا بود، انجام میشد. اگر خبرگان، اين مسأله را فيصله نمیدادند، ممكن بود بعدها از سوی افرادی شبهه پراكنی شود كه خبرگانی كه وی را به قائم مقامی رهبری برگزيده اند، انتخاب خود را ملغی و باطل اعلام نكرده اند. اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه، استعفای آقای منتظری را كه طی نامهای (۰۷/۰۱/۱۳۶۸) به حضرت امام(ره) اعلام كرده بود، پذيرفتند. البته يكی - دو نفر با اين استدلال كه نام برده از رهبری فردی استعفاء داده است و لياقت عضويت در شورای رهبری را دارد، با پذيرش استعفاء به گونه‌ي كلی مخالفت كردند؛ اما طبق رأی ديگر اعضاء اين ديدگاه پذيرفته نشد.[6]
مطرح شدن شورای رهبری
پس از پذیرش استعفای آقای منتظری، مذاكره‌ها درباره‌ي چگونگی تشكیل منصب رهبری و این كه به صورت فردی باشد یا شورایی، آغاز شد و 6 نفر از اعضای اجلاسیه‌ي فوق العاده‌ي انتخاب رهبری مجلس خبرگان در موافقت با شورايی بودن رهبری، به بيان ديدگاههای خود پرداختند كه از آن جمله، حضرات آقايان «خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی و طاهری خرم آبادی» بودند.
دلايلی را كه اين افراد، برای نظر خود ارائه می‌‌دادند، اين بود كه در شرايط حساس كنونی، كه هنوز نظام نوپای اسلامی، استحكام و ثبات كافی پيدا نكرده است، فردی كه مانند حضرت امام(ره) باشد و از آن نفوذ كلمه، قاطعيت در رهبری و جامعيت برخوردار باشد، سراغ نداريم. اگر منصب رهبری، به صورت شورايی اداره شود، اين امر موجب جبران نواقص افراد خواهد شد. ضمن آن كه شورايی بودن رهبری، وجه قانونی هم دارد و در قانون اساسی آمده است.
برای شواری رهبری نیز تركیب‌ها و افراد مختلفی پیشنهاد شدند:
پیشنهاد اول: آقایان خامنهای، مشكینی و موسوی اردبیلی
پیشنهاد دوم: افراد یاد شده به همراه آقایان هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی
پیشنهاد سوم: آقایان خامنهای، مشكینی، موسوی اردبیلی، فاضل لنكرانی و جوادی آملی
در مقابل كسانی كه طرفدار رهبری فردی بودند، چنين استدلال می‌كردند كه ولايت فقيه، ادامه‌ي ولايت رسول خدا و ائمه‌ي اطهار(علیهم السلام) است و در آنجا سابقه‌ي شورايی نداريم. در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايی تعريف نشده است و بنا بر همين استدلال، كميسيون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی نيز به اين نتيجه رسيده است كه ذكر اين مسأله در قانون اساسی، وجه شرعی ندارد. ضمن آن كه تجربه‌ي مديريت شورايی، از آغاز انقلاب كه مناصب گوناگون به اين صورت اداره میشد(مانند شورای عالی قضايی، صداوسيما و اقتصاد) آثار و تبعات ناموفقی را به دنبال داشته است. تمركز رهبری در يك فرد، موجب وحدت، قدرت، قاطعيت و توانايی بيشتر و سريعتر در حل بحرانها و اداره‌ي امور خواهد بود؛ همان گونه كه درباره‌ي حضرت امام(ره) نيز شاهد بوده ايم. افزون بر اين، رهبر می‌تواند از بازوهای مشورتی متخصص در امر اداره‌ي كشور، در امور مختلف بهره بگيرد.
برخی خبرگان از «آیتالله گلپایگانی» برای امر رهبری نام می‌بردند و محور استدلال‌شان، قید مرجعیت بود و این كه مستفاد از قانون اساسی، مرجعیت فعلی است، نه صلاحیت مرجعیت و این كه نامه‌ي امام(ره) درباره‌ي حذف قید مرجعیت از قانون اساسی، هنوز شكل قانونی پیدا نكرده است. ضمن آن كه همین عده، به علت ضعف جسمانی آیتالله گلپایگانی و این كه ممكن است ایشان توان اداره‌ي این گونه امور را نداشته باشد، حضرت «آیتالله خامنهای» را به عنوان معاون و جانشین ایشان معرفی می‌كردند تا ایشان مسئولیت‌های مربوط را عهده‌دار شوند كه همین امر، نشان دهنده‌ي این است كه در نگاه این عده از خبرگان نیز تنها فردی كه صلاحیت این منصب و توان عهده‌دار شدن آن را داشته است، حضرت آیتالله خامنهای بوده است.
سرانجام، پس از مذاكره‌هاي به نسبت طولانی، يكی از اعضاء، پيشنهاد كفايت مذاكره‌ها را مطرح كرد كه اين پيشنهاد به رأی گذاشته شد و به تصويب رسيد. آنگاه تصميم بر آن شد كه صرف نظر از اين كه چه افرادی برای شورای رهبری يا رهبری فردی مطرح باشند، اصل شورايی يا فردی بودن آن به رأی گذاشته شود.[7]
حجت‌الاسلام «اكبر هاشمی رفسنجانی» به عنوان یكی از اعضای كارساز مجلس خبرگان، انتخاب رهبر در روز 14 خرداد 1368 را امری مهم و سرنوشت ساز خواند و تصریح كرد: «در همان موقع بحث بر سر این بود كه ولایت فقیه بر عهده‌ي یك فرد باشد یا یك شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشكل بود كه یك فرد را برای این امر مهم انتخاب كنیم یا یك شورا را كه رهنمودهای امام(ره) برای ما راهگشا شد. در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص كردیم كه بر اساس آن، «آیتالله مشكینی»، «مقام معظم رهبری» و «آیتالله موسوی اردبیلی» سه عضو این شورا بودند. عده‌‌ای طرفدار فرد بودند و عده‌‌ای شورای رهبری را ترجیح می‌‌دادند. در آن زمان مهم‌ترین مخالفت با رهبری یك فرد را خود مقام معظم رهبری(دام ظله) داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد كردم. در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌گیری كردیم و بر این اساس، 45 نفر به رهبری فرد و بیش از 20 نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد كه یك فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود.»
به گفته‌ي حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، «آیتالله خامنهای پیش از این كه كاندیدا شوند، اعلام كردند كاندیدا نمی‌‌شوم كه پس از یك سری صحبت‌هایی كه انجام دادیم، ایشان را متقاعد به كاندیداتوری كردیم.»[8]
در نهایت با توجه به حائز اكثریت بودن موافقان انتخاب یك فرد به عنوان رهبر و ولی فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع انتخاب آیتالله خامنهای به بحث و بررسی نمایندگان مجلس خبرگان گذاشته شد و عاقبت 9/80 درصد حاضران در مجلس خبرگان به رهبری ايشان رأی دادند.
انتخاب آیتالله خامنهای
از مجموع 74 عضو حاضر در جلسه، 60 نفر[9] در موافقت با رهبری ايشان قيام كردند. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی درباره‌ي دلايل رأی آوردن بالای ايشان می‌گويد:
«اول، اين‌كه اوضاع خطرناك بود و خبرهايی هم از جبهه رسيده بود كه نيروهای صدام حركت كردند و به جلو می‌آيند. همه نگران بوديم كه خلأ وجود رهبری، آن هم پس از رحلت امام(ره)، مشكل آفرين شود.
دوم، صحبت‌هایی که در تأیید ایشان از امام(ره) شنيده بوديم، مطرح كرديم.
سوم، نقل نظر امام(ره) كه مجتهد كافی است و احتياج به مرجع نيست.
چهارم، آن حرف‌هايی هم كه نقل كردند امام(ره) پای تلويزيون گفتند، مؤثر بود.
پنجم كه مهم‌تر از همه است، شخصيت و صلاحيت‌های خود آيت‌الله خامنهای(دام‌ظله) است كه برای خبرگان شناخته شده بود و اصلح از ايشان كسی را نمی‌شناختند.»[10]
اشاره‌هاي امام خمینی(ره)به رهبری بعد از خود
در این زمینه باید اشاره نمود كه حضرت امام خمینی(ره) با روشن بینی الهی خود از مدت‌ها قبل شایستگی حضرت آیتالله خامنهای(دام ظله) برای رهبری را به اطرافیان گوش‌زد كرده و بحث رهبری ایشان در آینده را مطرح نموده بودند. حجت الاسلام و المسلمین، مرحوم «سید احمد خمینی» نقل می‌كنند: «وقتی كه آیتالله خامنهای در سفر كره (شمالی) بودند، امام گزارش‌های آن سفر را از تلویزیون می‌دیدند. از آن منظره‌ی دیدار از «كره»، استقبال مردم و سخنرانی‌ها و مذاكرات خود در آن سفر خیلی جالب بود و امام گفته بودند، الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند.»[11]
آقای هاشمی رفسنجانی نیز یك نمونه‌ي دیگر از اشاره‌هاي امام(ره) را بیان می‌كنند:
«در جلسه‌ای كه با حضور رؤسای سه قوه و برخی از آقایان، خدمت امام(ره) رسیده و نگرانی خود را از خلأ رهبری بعد از عزل آقای منتظری توسط ایشان ابراز كردیم، امام(ره) فرمودند: «خلأ رهبری پیش نمی‌آید، شما آدم دارید.»
گفتیم: چه كسی؟ ایشان در حضور آقای خامنهای فرمودند: «همین آقای خامنهای» كه بعد از آن، آقای خامنهای خدمت امام(ره) عرضه داشتند كه نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم كنید و حضرت امام(ره) نیز چنین كردند.
بعدها در جلسه‌ای كه تنهایی خدمت امام(ره) رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیشتر بیان كرده و گفتم: آقا با وضعیت به وجود آمده، درباره‌ي رهبری چه كنیم؟ ما كه كسی را نداریم و...
حضرت امام(ره) فرمودند: «با وجود آقای خامنهای چرا این قدر تردید به خود راه می‌دهید؟»[12]
خانم «زهرا مصطفوی» دختر امام(ره) می‌گویند:
«من مدت‌ها قبل از بركناری قائم مقام رهبری شخصاً، از محضر امام(ره) درباره‌ي رهبری پرسیدم و ایشان از آیتالله خامنهای نام بردند و پرسیدم كه آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری لازم نیست و ایشان نفی كردند و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحاً فرمودند كه ایشان اجتهادی را كه برای ولی فقیه لازم است، دارد.»[13]
ایشان هم‌چنین می‌گویند: «به خاطرم هست، 3-4 روز بعد از جريان آقاي منتظري كه ايشان از قائم مقامي كنار رفتند، پيش امام(ره) نشستم» و گفتم: «اگرچه زشت است كه من اين حرف را بزنم، اما بالاخره آدميزاد از اين دنيا مي‌رود و من به نظرم مي‌رسد فردي را نداريم كه جانشين شما باشد. آيا بهتر نيست كه شورايي باشد؟» تا اين حرف را زدم، گفتند: «چرا نداريم؟» گفتم: «به نظر مي‌آيد چنين فردي نيست.» گفتند: «چرا، آقاي خامنه‌اي»
البته لازم به ذکر است که امام(ره) بارها صلاحيت‌ها و صفات والای شخصيت مقام معظم رهبری را در تعابيری مختلف بيان كرده بودند؛ از جمله:
«... جناب عالی را يكی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانی فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب‌داری می‌كنيد، می‌دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی، از جمله افراد نادری هستيد كه چون خورشيد، روشنی می‌دهيد.»[14]
«...جناب عالی، كه - بحمداللّه - به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شايسته هستيد، به امامت جمعه تهران منصوب می‌باشيد.»[15]
«خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومی را برای انتخاب رئيس جمهوری متعهد و مبارز، در خط مستقيم اسلام و عالم به دين و سياست، هدايت فرمود...»[16]
و بيانات ديگری كه همگی نشان از عمق نگاه امام(ره) به شخصيت آيت‌الله خامنهای داشت.[17]
برخی با سوء استفاده از این فرمايشات و تأییدهاي امام(ره) درباره‌ي آیتالله خامنهای این شبهه را مطرح می‌کنند که امام(ره) با این اشاره‌ها جانشین بعد از خود را انتخاب نموده و جلسه‌ي فوق العاده‌ي مجلس خبرگان تشریفاتی بیش نبوده است و این دلیلی دیگر بر دیکتاتوری بودن نظام ولایت فقیه است. در جواب این شبهه باید توجه داشت که:
«صرف اظهار نظر رهبر در انتخاب جانشین خود هيچ گونه منع فقهی ندارد و او هم به عنوان فقيه‌شناسی عادل، می‌تواند از ميان فقهای پس از خود، فرد افضل و اصلح برای رهبری را شناسايی كند و چه بسا اين شناخت او، به علت اشراف بر امور و شناخت گسترده‌تر و بهتری كه از اشخاص دارد، مطابقت كامل‌تری با واقع داشته باشد.»
اما اين اظهار نظر نمی‌تواند تعيين رهبری آن فرد به شمار آيد، به گونه‌ای كه هيچ راه گريزی از آن وجود نداشته باشد؛ زيرا در شرع، راه شناخت ولی فقيه، معرفی خبرگان بيان شده است و چه بسا رأی خبرگان بر غير آنچه رهبر گفته است، مستقر شود يا اين كه در فاصله‌ي رحلت رهبر قبلی و تعيين رهبر جديد، فردی با صلاحيت‌های بيشتر يافت شود. به هر حال، ملاك اصلی، وجود شرايط است، نه معرفی رهبر قبلی.
ضمن آن كه قانون اساسی نيز شناخت و معرفی رهبر را منحصراً در اختيار مجلس خبرگان قرار داده است و از جنبه‌ي حقوقی، تنها قول خبرگان منتخب مردم اعتبار خواهد داشت. با وجود اين، اظهار نظر رهبر قبلی می‌تواند شاهد و بيّنه‌ای مفيد علم يا اطمينان كافی برای هر يك از اعضای خبرگان باشد و مستند رأی آنان قرار گيرد.
بيانات و تأييدهايی كه امام(ره) درباره‌ي رهبری آيت‌الله خامنهای ايراد فرموده بودند، نيز اين گونه بود و چه بسا برای برخی از اعضای مجلس خبرگان، به صورت حجتی شرعی و تكيه گاهی اطمينان بخش، در رأی و انتخاب آنان مورد استناد قرار گرفته بود؛ اما هرگز به معنای تعيين و انتخاب رهبر از سوی ايشان به شمار نمی‌آمد؛ زيرا نقل اين سخنان، صرفاً در پاسخ كسانی بود كه نظر شخصی ايشان را درباره‌ي رهبری آينده‌ي نظام جويا شده بودند.
پی نوشت ها
[1]. مصاحبه با سید مصطفی تقوی
[2]. دکتری علوم سیاسی و استاد دانشگاه تهران
[3]. مصاحبه با دکتر ابراهیم برزگر
[4]. دکتری علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
[5]. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی
[6]. مصاحبه با آيت اللَّه هاشمی رفسنجانی و آيت اللَّه امينی، نواب رئيس وقت مجلس خبرگان رهبری
[7]. قدرت ا... رحمانی، بی‌پرده با هاشمی رفسنجانی، ص121 - 133
[8]. سخنرانی در جمع روحانیون شهر ری، 16 آذر 1385
[9]. مجله مشكوة، ش23 و 24، ص275
[10]. بی پرده با هاشمی رفسنجانی، ص131
[11]. روزنامه رسالت، 16/3/68
[12]. روزنامه كيهان، 23/3/68
[13]. روزنامه جمهوری اسلامی، 2/9/76
[14]. صحيفه نور، ج20، ص173.
[15]. همان، ج11، ص245
[16]. همان، ج15، ص171 و 180
[17]. زندگی نامه مقام معظم رهبری، ص233 - 235
