آزادی اصل هفتم:
يكی از موضوعات مهمی كه در منظومه فكری نائينی جلب نظر می كند، آزادی است. مسأله آزادی، از مسائل مورد اختلاف در نهضت مشروطه بوده و چگونگی برخورد جريانات گوناگون با آن، از محورهای تأثيرگذار در سرنوشت مشروطه است.
به همين علت، مؤلف محقق تنبيه الامه، هم در مقدمه و هم در فصل چهارم كتاب، آن را مورد توجه قرار داده و به تفصيل از آن سخن گفته است.
آزادی، اساس حكومت ولايتيه
در انديشه سياسی نائينی، آزادی يكی از پايه های حكومت ولايتيه است، به گونه ای كه بدون وجود آن در جامعه، حكومت از نوع ولايتی نيست، بلكه از نوع استبدادی است.
نائينی در مقدمه اثر خود، اديان توحيدی و پيامبران الهی را منادی آزادی انسان از اسارت و عبوديت سلاطين و نيز استبداد و عبوديت رؤسای مذاهب دانسته و شواهد تاريخی متعددی را از قرآن و روايات بر می شمارد.
با استناد به آيات قرآن، رسالت حضرت موسی(ع) را نجات بنی اسرائيل از بردگی و اسارت فرعون می داند؛ چنان كه يكی از بزرگ ترين مصايب مسلمانان را در تاريخ اسلام، حاكميت بنی اميه و اسارت مردم در حكومت آنان ترسيم می كند.
وی با استناد به سخنان امير مؤمنان، علی(ع) استبدادپيشگی و به بردگی كشيدن مردم را سيره بيش تر پادشاهان، در جوامع مختلف می داند. آن گاه از نقش رهبران الهی و مشخصاً امام حسين(ع) در تاريخ اسلام سخن می گويد و نجات مردم از اسارت طاغوت ها را در آينده، به رهبری حضرت ولی عصر (عج) نويد می دهد.
سپس به عرصه ديگری از اسارت و بندگی مردم، به دست رؤسای قدرت طلب و خودرأی مذاهب وارد شده و نقش رهبران مذهبی يهود (احبار) و مسيحيت (رهبان) را در فريب مردم تشريح می كند و در پايان اين بحث، از پيوستگی دو شاخه استبداد سياسی و استبداد دينی و ضرورت مقابله با هر دو شاخه خبر می دهد، با اين توضيح كه رويارويی با استبداد دينی،(1) چون با خدعه و فريب همراه است، دشوارتر از مبارزه با استبداد سياسی پادشاهان می شمارد.
آزادی، رهايی از استبداد سياسی و دينی
با اين گزارش اجمالی از مقدمه تنبيه الامه، دانسته شد كه مقصود نائينی از «آزادی در نظام مشروطه» چيست. او از آزادی مردم دفاع می كرد، حقی كه در طول قرن های متمادی، به دست سردمداران استبدادپيشه سلب شده بود.
از نظر او حق دخالت مردم در امور سياسی - اجتماعی، يعنی حق نظارت و انتقاد از دولت مردان، از آثار و فروع آزادی است؛ اما اين حق، به علت حاكميت بنی اميه و بنی عباس در تاريخ اسلام، از ايشان سلب شده و در عصر او نيز از سوی پادشاهان مستبد قاجار به يغما رفته بود.
از نظر نائينی، آن چه پس از قرون وسطی در اروپا به وقوع پيوست، آزادی مردم از سلطه استبداد بود. چون اروپاييان پی برده بودند كه ريشه عقب ماندگی آنان، اسارت و بندگی و بودن تحت سلطه سلاطين مستبد است، خود را از اين بردگی خلاص كردند و پله های ترقی را به سرعت پيمودند و اگر امروز نظام مشروطه، به عنوان دستاورد تمدن غرب، به شرق آمده و در ميان مسلمانان نيز مطرح شده، در حقيقت، سرمايه مسلمانان است كه بار ديگر بر آنان عرضه شده است: (هذه بضاعتنا ردّت الينا).
از نظر نائينی، آزادی به اين معنا هيچ تلازمی با رهايی از قوانين و مقررات مذهبی هر ملتی ندارد، آن گونه كه مخالفان مشروطه می پنداشتند. هر ملتی با هر كيش و مذهبی می تواند از قيد و بند استبداد سلاطين خودسر، آزاد باشد و از تن دادن به اميال و هوس های رهبران مذهبی بپرهيزد.
از نظر او نزاع ملت و مشروطه خواهان با سلطنت قاجار، «تحصيل آزادی از اسارت و رقيت» است، نه «رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب». به بيان ديگر، در اين رويارويی، ملت آزادی خود را، كه از سوی حاكمان ستم پيشه ستانده شده، طلب می كند، نه آزادی از عبوديت و بندگی خدا و رهايی از قوانين و مقررات دينی.
به همين علت، او مشروعه خواهان را سرزنش می كند كه چرا مغلطه نموده و آزادی مورد نظر مشروطه خواهان را، آزادی از قيد و بند قوانين و مقررات دينی و بی بند و باری و امثال آن تفسير می كنند!(2)
آزادی در نظام های سياسی غرب
در اين زمينه، بررسی چند نكته به منظور روشن شدن برخی ابهامات ضرورت دارد: اول آن كه، آيا تصوری كه نائينی از «آزادی در نظام مشروطه» داشت، بر آزادی در نظام های مشروطه غربی انطباق داشت يا نه؟
دوم آن كه، آيا آزادی مورد نظر همه مشروطه خواهان، اعم از رهبران و آزادی خواهان مذهبی و مشروطه خواهان غرب گرا همين معنا و مفهوم از آزادی بود؟ حقيقت اين است كه آزادی از سلطه پادشاهان مستبد، يكی از اركان نظام مشروطه شمرده می شود، بلكه فلسفه تبدل نظام های مطلقه استبدادی به نظام مشروطه، آزادی از چنين سلطه ای بوده است.
آزادی به اين معنا با رهايی از قيد و بند دين و مذهب تلازمی ندارد و در اين زمينه، حق با نائينی است؛ اما آن چه در غرب، به ويژه در قرون اخير، تحت عنوان آزادی مطرح شد، بسيار فراتر از معنا و مفهومی است كه در انديشه سياسی نائينی به چشم می خورد.
در اروپا نخست رهايی از استبداد ارباب كليسا (استبداد دينی) رخ داد و سپس آزادی از اسارت سلاطين (استبداد سياسی). از اين رو، دارای آثار و پيامدهايی بود و به ظهور مكاتبی منتهی شد كه مبانی آن ها با مبانی اديان الهی و از آن جمله، اسلام تفاوت اساسی داشت.
رفتار كليسا به نام دين، به گونه ای بود كه مردم هر چند با هدف رهايی از استبداد ارباب كليسا قيام كردند، اما اين قيام در نهايت، به نفی دين انجاميد. مردم و متفكران، ميان تعاليم كليسا و رفتار كشيشان، با تعاليم مسيحيت تفكيكی قائل نشدند و مكاتبی متولد شدند كه نگاه تازه ای به جهان و انسان داشتند.
در نتيجه، نگرش «انسان محوری»، جايگزين بينش «خدامحوری» شد. در اين نگاه، همه چيز بر محور «منافع انسان» ارزيابی می شد. مردم با پيشينه آزادی از قيد و بند دين، به دنبال رهايی از استبداد سياسی حركت كردند.
از اين رو، آزادی در محدوده آزادی از سلطه ارباب تزوير (استبداد دينی) و ارباب زور (استبداد سياسی) باقی نماند و به آزادی از هر قيد و بندی كه انسان را محدود می كند، انجاميد،(3) در حالی كه در ميان مسلمانان، هيچ گاه استبداد حاكمان اموی و عباسی، به بريدگی مردم از دين نينجاميد.
با آن كه حاكمان استبدادپيشه اموی، با هم كاری روحانيان درباری، كه رفتار آنان را توجيه می كردند و به نام دين، مردم را به اسارت و بردگی گرفته بودند، اما هيچ گاه مسلمانان گفتار و كردار آنان را به نام دين نپذيرفتند و دين را كنار نگذاشتند.
آنچه نائينی با عنوان «هذه بضاعتنا ردّت الينا» مطرح كرده، همان آزادی به معنای رهايی از اسارت ارباب زور و ارباب تزوير بود كه پس از قرون وسطا در غرب ظهور كرد. بی شك، آزادی به اين معنا، كه رهايی بخش ملت ها در طول تاريخ بوده، از جهان اسلام به جهان غرب انتقال يافته است و بسياری از دانشمندان مغرب زمين، به اين واقعيت اعتراف دارند؛(4)
اما آن چه با ظهور مكاتب جديد در غرب مطرح شد و در قالب نظام های سياسی مشروطه يا جمهوری در كشورهای اروپايی تحقق يافت، مبتنی بر نگرشی فراتر از نگاه يادشده، به مقوله آزادی است.
متفكران مسلمان، در سده اخير به اين نكته توجه داشته و علل و عوامل گرايش به مادی گری در غرب را بر شمرده اند. شهيد آيت اللَّه مطهری «نارسايی مفاهيم كليسايی در باره خدا و ماورای طبيعت» و «خشونت های ارباب كليسا» را دو عامل مهم گرايش مردم غرب به مادی گری می داند.
ايشان هم چنين نارسايی مفاهيم فلسفه غرب و مفاهيم اجتماعی - سياسی را از عوامل ديگر اين پديده می شمارد. بديهی است كه اين مفاهيم، به تدريج از سوی مكاتب غربی مطرح شده و مردم نيز به مرور زمان، از دين فاصله گرفتند و آزادی را در پرتو رهايی از دين جست و جو كردند.(5)
آيت اللَّه طالقانی در شرحی كه بر تنبيه الامه نوشته، اين نكته را يادآور شده و از اين كه اين دستاورد ناميمون، به جوامع اسلامی سرايت كرده و آنان نيز آزادی را با همه هويت غربی اش وارد سرزمين های اسلامی كردند، اظهار تأسف می كند.(6)
آزادی در فرهنگ مشروطه خواهان غرب گرا
آن گونه كه اسناد نهضت مشروطه نشان می دهد، بسياری از مشروطه خواهانی كه ميدان دار صحنه بودند، آزادی را با همه هويت غربی اش می خواستند. آنان از اين كه آزادی های اجتماعی، با قوانين شرعی محدود شود، به شدت مخالف بودند. اساس مخالفت آنان با هيئت بررسی قانون اساسی - كه پيش تر در باره آن سخن گفتيم - همين نكته بود. آزادی مورد نظر آنان با آزادی مورد نظر عالمان مشروطه خواه تفاوت بسياری داشت.
رهبران مذهبی مشروطه، روشن فكران مذهبی و توده مردم، تصورشان از آزادی، «رهايی از استبداد دولت مردان» بود و به آزادی خارج از چارچوب قوانين و مقررات اسلامی فكر نمی كردند.
آخوند خراسانی و ملا عبداللَّه مازندرانی در نامه خود، در اين باره نوشتند:
آزادی هر ملت، كه اساس مشروطيت سلطنت، مبتنی بر آن است، عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت و بی مانعی در احقاق مشروعه مليه.(7)
هم چنان كه مشروطيت و آزادی ساير دول و ملل عالم، بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفری - علی مشيده السلام - كاملاً استوار از خلل و پايدار خواهد بود و هيچ صاحب غرض فاسد و مفسدی، متمكن نخواهد بود كه خدای نخواسته، خودی به ميان اندازد و بر خلاف قوانين و احكام مذهب جعفری، حكم قانونی جهل و زندقه و بدعتی احداث و قانون اساسی و اصل مشروطيت ايران را نقض و استبداد به شكل ملعون ديگر، به مراتب اشنع و ارذل بر پا نمايد.(8)
بنابراين، سخن برخی از تاريخ نگاران، مبنی بر اين كه «تفسير آزادی در كلام نائينی، تفسير سنتی آن است، نه آن چه در نظام های دموكراتيك گفته می شود»، ابهام دارد. مقصود از « تفسير سنتیِ آزادی» چيست؟
نائينی و ديگر رهبران مشروطه، آزادی را، كه اساس و پايه نظام سياسی مشروطه است، به خوبی تبيين كرده اند، هر چند آزادی در غرب، پس از اين مرحله، با ظهور مكاتب و نظام های سياسی جديد، معنا و مفهوم تازه ای يافت و آزادیِ از هر قيد و بندی تفسير شد؛ اما آزادی به همان معنايی كه نائينی ترسيم كرده، از مقومات نظام مشروطه سلطنتی است، نه معنايی فراتر از آن؛ زيرا آن چه مردم را به رويارويی با نظام های استبدادی سلطنتی وا داشت، درخواست آزادی از سلطه كارگزاران مستبد بود و بس و اين مفهوم در هر جامعه ای با هر مرام و آئينی انطباق پذير است.
آزادی از قيد و بندهای ديگر، به مبانی فكری آن جامعه مربوط می شود، نه به ماهيت نظام مشروطه.
آن چه در ايران و در عصر مشروطه مشكل زا شد، اين بود كه آزادی خواهان غرب گرا خواستار انتقال آزادی، با همه ابعاد و فراتر از آن چه يك نظام سياسی مشروطه ايجاب می كند، به جامعه اسلامی بودند.
اگر آزادی به همان ميزان كه لازمه تغيير نظام استبدادی به مشروطه بود و رهبران مذهبی مشروطه، از آن سخن می گفتند، مطرح و برقرار می شد، مخالفت عالمان مشروعه خواه را برنمی انگيخت، به ويژه كه بسياری از آنان در آغاز، مشروطه خواه بوده و برای تحقق آن تلاش فراوانی كردند.
اما كسانی كه صحنه گردان جامعه بودند و با انواع فعاليت ها در مجلس، احزاب، انجمن ها و مطبوعات، امور را هدايت می كردند، افزون بر آن كه بعضی از آنان تحصيل كرده اروپا بودند، پيشرفت ايران را در گرو تقليد از غرب می دانستند و در باره نظام مشروطه نيز به چيزی كم تر از آن چه در غرب جريان داشت، راضی نبودند.
آنان لوايحی در مطبوعات منتشر كرده و با صراحت می گفتند كه مراد از آزادی، آزادی مذهب است؛(9) همان طور كه موج آزادی زنان، از غرب به جامعه ما رسيده است. حتی سخن از آزادی زنان، از قيود مختلف نيز گاه و بی گاه مطرح می شد.(10) در حالی كه هيچ يك از اين مفاهيم، از لوازم نظام مشروطه نبود. كسروی، كه خود جزو اين دسته از مشروطه خواهان است، از افراط در اين زمينه، اظهار ناخشنودی می كند و می نويسد:
آزادی خواهان در آن خواست خود، كه كوشيدن به پيش رفت كشور و توده باشد، راه روشنی در پيش نمی داشتند، و هر گامی را به پيروی از اروپا برمی داشتند، «فلان چيز در اروپا هست، ما نيز بايد داشته باشيم» اين بود عنوان كارهايشان.
اين هم اگر از روی بينش بودی، باز زيان كم داشتی. افسوس كه چنين نمی بود و يك چيزهايی را از روزنامه ها، از كتاب ها و روزنامه های اروپايی برداشته و فهميده و نافهميده می نوشتند و چيزهايی را هم اروپارفتگان از رويه زندگی اروپاييان ياد گرفته، در بازگشت به ارمغان می آوردند و اين ها يك آشفتگی بزرگی در كار پديد آورد و سرانجام، به اروپايی گری رسيد كه خود داستان جدايی است.(11)
محور مخالفت مشروعه خواهان
آن چه مشروعه خواهان و پس از مدتی رهبران مذهبی مشروطه را نگران كرد، عملكرد اين گروه از مشروطه خواهان غرب گرا بود. در اصل سيزدهم قانون اساسی، در باره آزادی مطبوعات آمده است:
عموم روزنامجات مادامی كه مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام المنفعه را ... منتشر نمايند و اگر كسی در روزنامجات و مطبوعات، بر خلاف آن چه ذكر شد و به اغراض شخصی چيزی طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.
اين اصل، كه بيان گر آزادی قلم و نشر بود، به لحاظ آن كه حدود و ثغورش به طور دقيق مشخص نشده بود، موجب گرديد كه مطبوعات، كه بيش تر توسط روشن فكران غرب گرا اداره می شد، هر آن چه می خواستند، بنويسند و منتشر كنند.
نه حريمی برای دولت مردان، كه تا ديروز جلال و جبروتی در جامعه داشتند، قائل بودند، نه حرمتی برای عالمان دين و نه احترامی برای قوانين شرعی و شعاير مذهبی باقی گذاشتند. اين شيوه، نه تنها شيخ فضل اللَّه نوری و هم فكرانش را ناراحت كرد،(12) بلكه مشروطه خواهانی چون سيد محمد طباطبايی را، كه مقبول همه مشروطه خواهان بود، به شدت رنجيده خاطر ساخت، به گونه ای كه يك بار با توسل به وزير علوم، از انتشار يكی از آن ها جلوگيری كرد.(13) مجلس نيز روزنامه حبل المتين را به علت انتشار مقاله «آزادی مذهب» تعطيل كرد.(14)
وضع آشفته مطبوعات موجب شد كه در متمم قانون اساسی، اصل 20 با عنوان ذيل گنجانده شود:
عامه مطبوعات، غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، آزاد و مميزی در آن ها ممنوع است، ولی هر گاه چيزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشردهنده يا نويسنده، بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. اگر نويسنده، معروف و مقيم ايران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
در قانون مطبوعات، به سال 1326 قمری، موادی را به تصويب رساندند كه بتوانند تا حدودی مانع افسارگسيختگی مطبوعات شوند و برای توهين به مقام سلطنت، جعل و تهمت و مقالات مضر به مذهب و عقيده اسلامی و هتك حرمت افراد و ... مجازات تعيين كردند.(15)
اما اين همه نتوانست هرج و مرجی را كه در پرتو شعار آزادیِ مشروطه خواهان غرب گرا به وجود آمده بود، مهار كند. بسياری از مخالفت ها از سوی مشروعه خواهان نيز برخاسته از عملكرد اين گروه بود كه با پشتوانه آزادی به مفهوم غربی آن انجام می شد.
آنان بر اين اعتقاد بودند كه اگر آزادی و مساوات، كه اساس نظام مشروطه است، مطابق با آزادی و مساوات موجود در نظام های غربی در ايران برقرار نشود، آنان ما را به عنوان نظام مشروطه سلطنتی به رسميت نخواهند شناخت. مشروعه خواهان در آثار خود، بر اين نكته تكيه كرده(16) و آن را يكی از علل مخالفت خود می شمردند.
آزادی احزاب و انجمن های بی اعتقاد به مبانی و رواج افكار الحادی در جامعه، با پشتوانه نظری آزادی به معنای غربی آن، محور ديگر مخالفت مشروعه خواهان، بلكه رهبران مذهبی مشروطه بود. ناظم الاسلام كرمانی، در تاريخ 14 شوال 1326 با درج خبر وفات حاج ميرزا حسين حاج ميرزا خليل تهرانی معتقد است كه «گرچه اين بزرگوار مشروطه خواه بود، ولی هرگز راضی به اين وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگی مآب ها و اشخاص مفسد و شرطلب می شد، اصلاً مشروطيت را اجازه و اذن نمی داد».(17)
اين سخن، اختصاصی به آن مرحوم نداشت، بلكه ديگر رهبران مشروطه در نجف و تهران نيز راضی به چنين وضعی نبودند. خراسانی و مازندرانی، در تلگرامی به رئيس مجلس شورای ملی، با تجليل از گنجاندن ماده دوم متمم قانون اساسی، مبنی بر لزوم موافقت مصوبات مجلس با شريعت مطهره، آن را «اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس» شمردند و در ادامه افزودند:
چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت، اين موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بدنام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر در دفع اين زنادقه و اجرای احكام الهيه - عزّ اسمه - بر آن ها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون اللَّه تعالی نتيجه مقصوده بر مجلس محترم مترتب و فرق ضاله مأيوس و اشكالی متولد نشود ان شاءاللَّه.(18)
علمای مشروعه خواه، كه در حرم حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) متحصن شده بودند، خواستار اجرای اين تلگراف از سوی مجلس شورای ملی بودند.(19) خواسته ای كه هيچ گاه عملی نشد.
رهبران نجف در پيام های خود، ارباب جرايد و سخنرانان را به «تربيت و ترقی و تكميل علميات و عمليات و تهذيب اخلاق ملت از رذايل و رسوخ دادن مبادی تدين و تمدن» فرا می خواندند و آنان را از «جسارت و هتك نواميس الهيه و تجاوز از حدود شرعيه و تعرض به محترمين مملكت و هتك ارباب شرف و نسبت استبداد به مردم دادن و دستی مستبد تراشيدن» بر حذر داشته و آن را ناروا می شمردند.
هم چنين متصديان امور، مانند وزارت معارف را به «مراقبت و تهذيب ارباب جرايد و ناطقين از اشخاص جاهل و بی مبالات در دين» سفارش می كردند.(20)
خلاصه سخن آن كه آزادی در تنبيه الامة، به معنای آزادی از اسارت سلاطين مستبد و رهايی از سلطه رهبران دروغين مذهبی بود و بس. از نظر او آزادی های سياسی - اجتماعی، در چارچوب قوانين و مقررات شرعی بود؛ اما آن چه مشروطه خواهان غرب گرا در جامعه اجرا كردند، بسيار فراتر از آن بود. محور اصلی مخالفت مشروعه خواهان نيز مفهومی از آزادی بود كه اين گروه، در جامعه می گفتند و می نوشتند و عمل می كردند.
پی نوشت ها:
1) تنبيه الامة، ص 51-58.
2) تنبيه الامه، ص 96 - 97.
3) ر.ك: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 6، ص 1121 - 1122؛ اندرو وينسنت، نظريه های دولت، ترجمه حسين بشيريه، ص 131 - 139.
4) ر.ك: ويل دورانت، تاريخ تهران، ج 6؛ جرج جرداق، صوت العدالة الانسانيه، ترجمه سيد هادی خسروشاهی، ج 2، امام علی و انقلاب فرانسه.
5) مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص 479 - 573.
6) تنبيه الامه، ص 68.
7) غلامحسين زرگری نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485 - 486.
8) شبيه همين تفسير، در آثار ديگری كه عالمان مشروطه خواه نوشته اند، به چشم می خورد. شيخ اسماعيل محلاتی و حاج آقا نوراللَّه نجفی اصفهانی نيز با صراحت، آزادی از قوانين مذهب را بيگانه از معنای آزادی در نظام مشروطه شمرده اند. (ر.ك: همان، ص 437، 478 و 486).
9) حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت، ص 480. روزنامه حبل المتين به علت انتشار مقاله «آزادی مذهب» توسط مجلس توقيف شد.
10) خاطرات تاج السلطنه، به كوشش منصوره اتحاديه، ص 99 - 102. تاج السلطنة، دختر ناصرالدين شاه، رفع حجاب را از راه های ترقی می شمارد و اعلام آمادگی می كند كه برای نجات زنان از حجاب، ايثار كند. حسن تقی زاده، آزادی خواه غرب گرای آن دوره، سال ها پيش از مشروطه، با مطالعه كتاب های فرانسوی و عربی و آثار ميرزا ملكم خان و طالبوف، علاقه شديدی به امور سياسی، تهران جديد، آزادی سياسی و آزادی زنان پيدا كرده و در راه گسترش آن تلاش می كرد. (ر.ك: زندگی طوفانی، خاطرات سيد حسن تقی زاده، به كوشش ايرج افشار، ص 32).
نگارش اولين رساله در دفاع از حجاب، در سال 1327 قمری به نام «رساله مدنيه»، نشان ديگری از رواج بحث كشف حجاب، در آن مقطع تاريخی است. (ر.ك، رسول جعفريان، رسائل حجابيه، ج 2، ص 1247).
11) تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 248.
12) همان، ص 293 - 294 (شيخ فضل اللَّه نوری در نامه ای كه به فرزندش در نجف نگاشت، ضمن تحليل اوضاع داخلی ايران و بيان رفتار لجام گسيخته انجمن ها و پيروان مذاهب مادی و مطبوعات، آن را ناشی از گنجاندن كلمه «آزادی قلم» در مطبوعات شمرد و از اين كه اگر «آزادی در عقايد» نوشته می شد، چه عوارضی به دنبال داشت، اظهار نگرانی كرد. در اين باره، در فصل پايانی سخن خواهيم گفت).
13) همان، ص 278 - 281.
14) تاريخ استقرار مشروطيت، اسناد وزارت خارجه انگليس، ص 480.
15) ر.ك: قانون مطبوعات، مواد 31 - 39.
16) مهدی ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج 2، ص 870 - 929.
17) تاريخ بيداری ايرانيان، ج 2، ص 238.
18) محمد تركمان، رسائل ... شيخ شهيد فضل اللَّه نوری، ج 1، ص 238.
19) همان، ص 268.
20) تاريخ بيداری ايرانيان، ج 1، ص 197.
