اختيارات ولی فقيه در خارج از مرزها
آيت اللّه محمد تقی مصباح يزدی
مقدمه:
با توجه به اينكه مسئله «اختيارات ولی فقيه در خارج از مرزهای كشوری كه تحت ولايت اوست» از نظر ترتيب منطقی در رديف های متأخر از سلسله مسائل حكومت اسلامی و ولايت فقيه، قرار می گيرد و پاسخ آن تا حدود زيادی متوقف بر حل مسائل قبلی و تابع مبانی و نظرياتی است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است، از اين رو بايد نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بيندازيم.
پيش از هر چيز برای شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان اين مقاله را مورد دقت قرار دهيم اين عنوان نشان می دهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشوری اسلامی با مرزهای جغرافيايی معينی فرض شده كه با سيستم حكومت خاصی به نام «ولايت فقيه» اداره می شود و اوامر حكومتی «ولی فقيه» دست كم، نسبت به كسانی كه در داخل مرزهای مزبور زندگی می كنند و با او بيعت كرده اند نافذ و لازم الاجر است.
به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامی كه با آن اداره می شود و نفوذ حكم ولی فقيهی كه با شرايط خاصی به حكومت رسيده است نسبت به مردمی كه در داخل مرزها با او بيعت كرده اند محقق است و با دليل يا دلايل مقبولی به اثبات رسيده است. اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح می شود كه احتياج به حل و تبيين دارد:
1. اگر فرد يا گروه مسلمانی در يك كشور غير اسلامی (بيرون از مرزهای كشور اسلامی مفروضی كه با سيستم ولايت فقيه اداره می شود) زندگی می كند آيا واجب است كه از اوامر حكومتی فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟
چنان كه ملاحظه می شود خود اين سوال دو فرض دارد: فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهای كشور اسلامی، با ولی فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وی بيعت نكرده باشند.
2. اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد كه مردم يكی، نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامع الشرايطی بيعت كرده اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتی ديگری اداره می شود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولی فقيه مزبور، واجب است يا نه؟ در اين جا نيز دو فرض فوق (بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلمانی كه در كشور دوم زندگی می كند) را می توان تصور كرد.
3. اگر دو كشور اسلامی، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آن ها فقيه خاصی را برای ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهی غير از فقيه كشور ديگر رأی دادند آيا در اين صورت، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم می شود يا بايد قائل به تفصيل شد؟
در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشوری با فقيه خاصی بيعت كرده اند اما در عين حال می توان فرض كرد كه بعضی از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند. از اين رو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اين جا هم به شكلی قابل تصور است.
نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامی، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولی فقيه در دو محدوده جغرافيايی مجاور يا غير مجاور است.
4. اگر افرادی در داخل مرزهای كشوری كه با نظام ولايت فقيه اداره می شود به هر دليلی با ولی فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتی او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجر است يا نه؟
برای پاسخ به اين سوال ها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوی، مسئله مرز كشور اسلامی و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامی يا كشور اسلامی ديگر مورد بررسی قرار دهيم؛ و مسئله تعدد حكومت های اسلامی يك كشورهای اسلامی را در نظر بگيريم؛ و از سوی ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگری قرار دهيم تا كيفيت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تأثيری در وجوب اطاعت ايشان از ولی فقيه خواهد داشت.
وحدت و تعدد كشورها
درباره پيدايش ملت ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آن ها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث های گسترده ای انجام گرفته و آراء و نظريه های مختلفی مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبيل تابعيت اصلی و اكتسابی و تبعی و نيز كيفيت خروج از تابعيت به صورت اجباری يا اختياری، مورد بحث واقع شده است.[1]
آنچه به طور اختصار بايد اشاره كنيم اين است كه: اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ كدام نمی تواند عامل تعيين كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهای طبيعی مانند كوه ها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمی تواند علت قطعی برای تعدد و تمايز ملت ها و كشورها باشد و حتی مجموع اين عوامل هم تاثير قطعی نخواهد داشت؛ يعنی ممكن است مردمانی با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكيل دهند چنان كه ممكن است مردمانی با وجود مرزهای طبيعی و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدی را تشكيل دهند چنان كه نمونه هايی از آن ها در جهان امروز يافت می شود.
البته هر يك از عوامل نامبرده برای وحدت، كما بيش اقتضای ارتباط و پيوند بين انسان ها را دارد و زمينه را برای وحدت ملت و كشور فراهم می كند ولی آنچه بيش از همه موثر است اتفاق بينش ها و گرايش هايی است كه به وحدت حكومت می انجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكی و جانشين پذير برای عامل اخير به شمار می آيند.
از ديدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی، وحدت عقيده است ولی در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوی، وحدت سرزمين و وجود مرزهای جغرافيايی، اعم از طبيعی و قراردادی، به طور كلی فاقد اعتبار نيست و چنان كه می دانيم «دارالاسلام»، كه طبعا با مرزهای خاصی مشخص می شود، در فقه اسلام احكام خاصی دارد؛ مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است يا ذمی كه از احكام ذمه سرپيچی كند از آن اخراج می شود؛
از سوی ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعی برای بيگانگی و بينونت كامل نيست، زيرا ممكن است اشخاص غير مسلمانی در داخل مرزهای كشور اسلامی تحت حمايت دولت اسلامی قرار گيرند و نوعی تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند. حاصل آن كه: جامعه اسلامی اصالتا از افرادی به وجود می آيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعی و قضايی و سياسی آن باشند و سرزمين كه چنين جامعه ای در آن زندگی می كنند كشور اسلامی و دارالاسلام ناميده می شود ولی در مرتبه بعد، بعضی از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصی می توانند تابعيت كشور اسلامی را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگی امن و مسالمت آميزی داشته باشند.
بدين ترتيب، مرز كشور اسلامی با كشورهای غير اسلامی، تعيين می شود؛ يعنی «سرزمينی كه اتباع حكومت اسلامی در آن زندگی می كنند دارالاسلام شناخته می شود و مرز املاك ايشان (با توابع و لواحق) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبيعی مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قراردادی.»
از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست؛ يعنی هر مجموعه ای از انسان ها كه تحت يك دستگاه حكومتی اداره شوند اهل يك كشور به شمار می آيند و بر عكس، تعدد دستگاه های حكومتی مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست. البته ممكن است هر شهر يا ايالتی نوعی خودمختاری داشته باشد ولی در صورتی كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسی واحد تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزی باشند و در سياست خارجی و امور دفاعی و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند (مانند كشورهای فدرال) كشور واحدی تلقی می شوند و تعدد حكومت های غير مستقل زيانی به وحدت آن ها نمی زند.
آنچه عملا نقش تعيين كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد يا انفصال و تجزيه آن ها داشته غالبا «قدرت سلاح» بوده است و در جهان اسلامی نيز متأسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است چنان كه جنگ های داخلی مسلمين و پيدايش و انقراض سلسله های متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين های اسلامی، گواه گويايی بر اين واقعيت تلخ تاريخی به شمار می رود. البته آنچه برای ما اهميت دارد بررسی مسئله از ديدگاه فقهی است از اين رو بايد نظری هر چند سريع بر آراء فقها در اين زمينه بيفكنيم.
تعدد كشورها از ديدگاه فقهی
چنان كه دانستيم «دارالاسلام» عبارت است از سرزمين يا سرزمين هايی كه امت اسلامی در آن جا زندگی می كنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصی می توانند در سايه حكومت اسلامی، زندگی امن و مسالمت آميزی داشته باشند، و مرزهای طبيعی يا قراردادی اين سرزمين ها (مرزهای دارالاسلام) محسوب می شود.
اما اين مسئله كه «آيا دارالاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملا مستقل می باشند يانه؟» مورد بحث پيشينيان واقع نشده است هر چند سياق سخنانشان ناظر به «كشور اسلامی واحد» تحت مديريت عاليه «امام واحد» است و هنگامی كه چند دستگاه حكومتی كه وجود داشته هر يك از سران آن ها خود را «خليفه راستين» قلمداد می كرده و ديگران را تخطئه می كرده و «ياغی» می شمرده است.
ولی می توان گفت كه سخنان بسياری از فقها، ناظر به شرايط خاصی بوده و به طور كلی در صدد نفی مشروعيت از حكومت های متعدد نبوده اند و شايد از اطلاق بعضی از سخنان در تعيين شرايط امام بلكه از پاره ای تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمايز در صورتی كه مسئولين آن ها واجد شرايط باشند را نامشروع نمی دانسته اند[2] مخصوصا با توجه به اين كه بسياری از بزرگان اهل سنت (مانند احمد بن حنبل) حكومت فاسق و شارب الخمری كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نيز مشروع و واجب الاطاعه می دانسته اند! [3]
و اما فقهای شيعه بالاتفاق حكومت اسلامی را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتا از آن امام معصوم(ع) می دانند و امامت بالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نفی می كنند[4] هر چند يكی از آنان علی الفرض در شرق عالم و ديگری در غرب باشد؛ به ديگر سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان های امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتی از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه ای را در چهارچوب قوانين كلی اسلامی و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضای شرايط خاص زمانی و مكانی به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعی خودمختاری در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است.
البته همه اين مطالب در صورتی است كه امام معصوم، مبسوط اليد و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد ؛يعنی حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولی چنان كه می دانيم چنين شرايطی جز در دوران كوتاهی از امامت اميرالمومنان علی بن ابی طالب(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين: نه تنها متصدی اداره كشور اسلامی نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل هم به ايشان داده نمی شد و غالبا تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر می بردند و اين گونه مسائل را تنها برای اصحاب خاصشان مطرح می كردند و در عين حال سفارش به كتمان آن ها می نمودند.
بدين ترتيب، شيعيان كه از يك سوی از بركات حكومت امامان اهل بيت(ع) محروم بودند و از سوی ديگر حكومت های موجود را مشروع نمی دانستند در تنگنای سختی واقع شده بودند و در چنين شرايطی بود كه موظف شدند طبق دستور العمل هايی كه در رواياتی از قبيل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خديجه آمده است نيازهای حكومتی (به ويژه نيازهای قضايی) خود را با رجوع به فقهای واجد شرايط، برطرف كنند و در بعضی از اين روايات تأكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهانی به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعی شرك به خدای متعال است![5]
همچنين نيازهای حكومتی اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهای واجد شرايط، برطرف می شد تا اين كه شيعيان در بعضی از مناطق، قدرت قابل توجهی يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلی تشكيل دادند و حاكمان ديلمی و آل بويه در بعضی از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتی دستگاه خلافت عباسی را كه قوس نزولی خود را می گذراند تحت تأثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثمانی به رقابت پرداخت.
در چنين اوضاع و احوالی بود كه فقهای شيعه، مجال طرح. بحث های فقهی در زمينه حكومت اسلامی يافتند و علنا به نقد نظريات و آرای فقهای اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبنی بر ولايت فقيه پرداختند. ما در اين جا در صدد بررسی تفصيلی نظريه ولايت فقيه و اصول و مبانی و فروع و لوازم آن نيستيم ولی چنان كه در مقدمه بحث اشاره كرديم برای پاسخ به سوال های مطروحه ناچاريم نگاهی به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آن ها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلی ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل می دهد .
مبنای ولايت فقيه
چنان كه گذشت شيعيان تا زمانی كه اميدی به تشكيل حكومت نداشتند به طور ارتكازی و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهای روزمره خو را با رجوع به فقهای بلاد برطرف می كردند و در واقع، فقهای واجد شرايط را «نواب عام امام عصر» عجل الله فرجه الشريف می شمردند در برابر «نواب خاص» در زمان غيبت صغری.
ولی از هنگامی كه بعضی از حكام شيعه اقتداری يافتند مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبری به صورت جديتری مطرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده ها حكام و سلاطين شيعه برای مشروع جلوه دادن حكومت شان كوشيدند كه موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند و حتی گاهی رسما از آنان استيذان می كردند و متقابلا فقها هم اين فرصت ها را برای نشر معارف اسلامی و ترويج مذهب تشيع مغتنم می شمردند ولی ظاهرا در هيچ عصری هيچ سلطانی حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده چنان كه هيچ فقيهی هم اميدی به دست يافتن به چنين قدرتی نداشته است و در واقع با پيروزی انقلاب اسلامی ايران بود كه عملا ولايت فقيه به معنای واقعی كلمه تحقق يافت و نياز به بررسی های دقيق پيرامون مبانی و فروع آن آشكار گشت.
مهم ترين مسئله مبنايی اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ و شكل فنی دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سوال است كه می توان جواب مسائل فرعی و از جمله سوال های مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.
در اين جا به دو مبنای اساسی می توان اشاره كرد:
مبنای اول: مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعی الهی سرچشمه می گيرد و اساسا هيچ گونه ولايتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعيت نمی يابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتی جز از اين طريق، نوعی شرك در ربوبيت تشريعی الهی به شمار می رود. به ديگر سخن، خدای متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقيه واجد شرايط را چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعی الهی است:
«و الراد علينا الراد علی الله و هو علی حد الشرك بالله». [6]
مبنای دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولايت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غيبت بايد مردم بر اساس قواعد كلی مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» يا احيانا... . در صورتی كه چنين دلايلی يافت شود كسی را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده با او بيعت كنند نظير آنچه اهل تسنن درباره حكومت بعد از رحلت پيامبر اكرم (ص) معتقدند. حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهای اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط خلاف شرع در ضمن عقد» است و اعتباری ندارد.
طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادی است كه با مردم منعقد می كند و در واقع، بيعت است كه نقش اساسی را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا می كند. به نظر می رسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبنای اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملا آن را تأييد می كند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده يا گرايش به دموكرات مآبی غربی است كه متأسفانه در كشورهای اسلامی هم رواج يافته است و يا بيان يك دليل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان است چنان كه در بيانات اميرمومنان(ع) خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است. [7]
به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسی قرار می دهيم ولی قبل از پرداختن به آن، لازم است توضيحی درباره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم.
ادله ولايت فقيه
دليل اثبات ولايت برای فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلی تقسيم می شود: عقلی و نقلی. دلايل عقلی: با توجه به ضرورت وجود حكومت برای تأمين نيازمندی های اجتماعی و جلوگيری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجرای احكام اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پيامبر و امامان(ع) با دو بيان می توان ولايت فقيه را اثبات كرد:
يكی آن كه هنگامی كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايی در حد مطلوب و ايدآل، ميسر نشد بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامی كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند ؛يعنی حكومت كسی را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند. و اين اقربيت در سه امر اصلی، متبلور می شود: يكی علم به احكام كلی اسلام(فقاهت)، دوم شايستگی روحی و اخلاقی به گونه ای كه تحت تأثير هواهای نفسانی و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوی) و سوم كارآيی در مقام مديريت جامعه كه به خصلت های فرعی از قبيل درك سياسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بين المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت ها و اهميت ها و ...قابل تحليل است.
پس كسی كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايی جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوی كمال مطلوب سوق دهد. و تشخيص چنين كسی طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگی اجتماعی چنين است.
بيان دوم آن كه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال، مشروعيت می يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانونی به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم: داده شده است اما در زمانی كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند يا بايد خدای متعال از اجرای احكام اجتماعی اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجرای آن را به كسی كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می شود؛ يعنی ما از راه عقل، كشف می كنيم كه چنين اذن و اجازه ای از طرف خدای متعال و اوليای معصوم، صادر شده است حتی اگر بيان نقلی روشنی در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحی است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران می شناسد و هم ضمانت اخلاقی بيشتری برای اجرای آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است .
پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل، كشف می كنيم چنان كه بسيار از احكام فقهی ديگر به ويژه در مسائل اجتماعی (مانند واجبات نظاميه) به همين طريق (دليل عقلی) ثابت می شود.
دلايل نقلی: عبارت است از رواياتی كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نيازهای حكومتی (به ويژه مسائل قضايی و منازعات) دارد يا فقها را به عنوان «امنا» يا «خلفا» و «وارثان» پيامبران و كسانی كه مجاری امور به دست ايشان است معرفی كرده است و بحث های فراوانی درباره سند و دلالت آن ها انجام گرفته كه در اين جا مجال اشاره به آن ها نيست و بايد به كتاب ها و رساله های مفصل مراجعه كرد.
در ميان آن ها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتی كه از شهرت روايتی و فتوايی برخوردارند روا نيست و دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبی در زمان غيبت بيشتر نباشد كم تر نخواهد بود پس به «دلالت موافقه» نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت می شود.
و احتمال اين كه نصب ولی امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به اين كه كوچك ترين دليلی بر چنين تفويضی وجود ندارد با توحيد در ربوبيت تشريعی، سازگار نيست و هيچ فقيه شيعه ای (جز در اين اواخر) آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است.
به هر حال، روايات مزبور مويدات بسيار خوبی برای ادله عقلی به شمار می رود. ضمنا روشن شد كه طبق اين مبنا بيعت، هيچ نقشی در مشروعيت ولايت فقيه ندارد چنان كه هيچ نقشی در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است بلكه بيعت كردن مردم، زمينه اعمال ولايت را فراهم می كند و با وجود آن، حاكم شرعی عذری برای كناره گيری از اداره جامعه نخواهد داشت: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر). [8]
در اين جا سوالی مطرح می شود كه: نصب فقيه از طرف خدای متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطی بالفعل دارای مقام ولايت است، يا فرد خاصی، و يا مجموع فقهای هر عصر؟
در جواب بايد گفت: اگر مستند اصلی، دليل عقل باشد مقتضای آن روشن است، زيرا نصب فقيهی كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدی امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلی داشته باشد اقرب به طرح اصلی حكومت امام معصوم است و هدف الهی داير بر وحدت امت اسلامی و حكومت عدل جهانی را بهتر تأمين می كند، اما در صورتی كه شرايط جهانی برای تشكيل چنين كشور واحد وجود نداشت بايد به شكل های ديگری با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد.
و در صورتی كه مستند اصلی، روايات باشد گرچه مقتضای اطلاق آن ها ولايت هر فقيه جامع الشرايطی است ولی با توجه به رواياتی كه تأكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوی مشهور [9] و صحيحه عيص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلی به دست می آيد.
سوال ديگری كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردی كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟
پاسخ اجمالی به اين سوال اين است كه فردی كه در مجموع «افضل نسبی» باشد بايد عهده دار اين مسئوليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند. البته شقوق مختلف مسئله جای بحث فراوان دارد و مجال وسيع تری را می طلبد.
نتيجه
اينك باز می گرديم به پاسخگويی به سوال هايی كه در آغاز بحث مطرح كرديم: نخستين سوال اين بود كه: اگر كشور اسلامی واحدی تحت ولايت فقيهی اداره شود آيا بر مسلمانانی كه در كشورهای غير اسلامی زندگی می كنند واجب است اوامر حكومتی او را اطاعت كنند يا نه (البته در صورتی كه اوامر وی شامل ايشان هم بشود)؟
جواب اين سوال، طبق مبنای اول (ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم) روشن است، زيرا علی الفرض، افضليت فقيه مزبور برای تصدی مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلی نقلی، چنين كسی بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد. بنابراين، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهای غير اسلامی هم واجب است.
و اما طبق مبنای دوم (توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت) می توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضای شورا و اهل حلّ و عقد بر ديگران هم حجت است (چنان كه مورد عمل عقلا می باشد و شايد بعضی از بيانات جدلی نهج البلاغه [10] مبنی بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مويد آن شمرد) بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولی فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهای غير اسلامی نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.
ولی ممكن است گفته شود: اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارت خويش به ديگری طی يك قرار داد نيست و از اين رو، اطاعت ولی فقيه تنها بر كسانی واجب است كه با او بيعت كرده اند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند. و بنای همگانی و هميشگی و انكار نشده عقلا در چنين مسئله ای ثابت و مسلم نيست چنان كه در بيانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.
سوال دوم اين بود كه: اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم يكی از آن ها با نظام ولايت فقيه اداره شود آيا اطاعت او بر مسلمانانی كه در كشور ديگر زندگی می كنند واجب است يا نه؟
پاسخ اين سوال هم نظير سوال قبلی است با اين تفاوت كه در اين جا يك صورت نادر ديگری را می توان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر با اجتهاد يا تقليد حكومت خودشان را (هر چند به شكل ديگری غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهری آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقيهی كه حاكم كشور ديگری است.
اما سوال سومی كه در اين جا مطرح می شود اين است كه: اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامی، ولايت فقيه خاصی را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهای حاكم در حق اهالی كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟
پاسخ به اين سوال نياز به تأمل بيشتری دارد، زيرا
اولا: بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه (يا چند فقيه) مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه می باشد چنان كه قبلا اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامی كاملا مستقل با دو حكومت شرعی در شرايطی كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامی به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض اين كه تنها ولايت يكی از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز می گردد.
ثانيا: بايد فرض كنيم كه لااقل فرمان يكی از فقهای حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگری هم می شود وگرنه نفوذ حكم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت. با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر يكی از فقهای حاكم، فرمان عامی صادر كرد به گونه ای كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگری كه تابع فقيه ديگری است هم بشود اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض می كند و يا در برابر آن ساكت می ماند.
در صورتی كه حاكم ديگر حكم مزبور را تأييد كند جای بحثی نيست، زيرا به منزله انشای حكم مشابهی از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتی كه حكم مزبور را نقض كند و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولی به بطلان ملاك حكم به طور كلی يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود - در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتباری نخواهد داشت مگر اين كه كسی يقين پيدا كند كه نقض مزبور بی جا بوده است.
و اما در صورتی كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبنای اول در اعتبار ولايت فقيه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
و اما طبق مبنای دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهی تنها نسبت به مردم كشور خودش (بلكه تنها نسبت به كسانی كه با او بيعت كرده اند) نافذ است و درباره ديگران اعتباری ندارد و در اين جا ديگر جايی برای تمسك به بنای عقلا ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد.
و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگری بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشوری است كه با ولی امر آن، بيعت كرده اند. و اين مسئله فعلا محل بحث ما نيست.
پی نوشت ها:
[1]. در اين زمينه به كتاب های حقوق اساسی و حقوق بين الملل مراجعه كنيد.
[2]. ر.ك: امام الحرمين جوينی، كتاب الارشاد، به نقل از نظام الحكم فی الشريعه و التاريخ الاسلامی، ص 322 و ص 326.
[3]. ر.ك: قاضی ابويعلی، الاحكام السلطانيه، ص 20 و 23؛ ابن قدامه حنبلی، المغنی، ج 10، ص 52؛ النووی، لمنهاج ص 518؛ دكتر وهبه الزحيلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 6، ص 682.
[4]. ر.ك: الكلينی، الكافی، ج 1، ص 178؛ المجلسی، بحارالانوار، ج 25، ص 106، 107؛ صدوق عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 101؛ علل الشرائع، ج 1، ص 254.
[5]. ر.ك: الكلينی، الكافی، ج 1، ص 67؛ و ج 7، ص 412.
[6]. وسايل الشيعه، ج 18، ص 98؛ اصول كافی، ص 67؛ تهذيب، ج 2، ص 218 و 301.
[7]. نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد، ج 4، ص 17.
[8]. ر.ك: نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.
[9]. برقی، محاسن، عن رسول اللّه(ص): من ام قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم فی سفال الی يوم القيامه. و نيز
رجوع كنيد به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشيعه، ج 1، ص 35؛ تحف العقول، ص 375؛ كتاب سليم بن قيس، ص 148.
[10]. ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6؛ شرح ابن ابی الحديد، ج 4، ص 17.
