حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي
دكتر محمد جواد لاريجاني
در شماره اول نشريه وزين حكومت اسلامي مقاله اي بسيار مهم و پرمغز از استاد محترم آيه الله مصباح يزدي ـ دام ظله العالي ـ تحت عنوان اختيارات ولي فقيه درخارج از مرزها به طبع رسيده است كه بهانهء حقير براي يادداشت فعلي مي باشد.
از آن جا كه استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمي را به اختصار بيان فرموده اند, مي توان نوشتار حقير را نوعي شرح بر برخي قسمت هاي آن دانست.
مرزهاي سياسي: مصلحت و توجيه عقلايي
الف) امروز جمعيت كرهء زمين در ميان عناصر اجتماعي خاصي به اسم كشور تقسيم شده اند و هر كشور داراي حكومتي است و در خانوادهء بين المللي داراي شاني و با ديگر اعضا, شبكه اي از روابط را داراست. از جمله ويژگي هاي اين كشورها داشتن سرزمين معين است كه حدود آن ها با مرزهاي سياسي مشخص مي شود. مرزهاي سياسي امروز, محصول حوادث تاريخي متعددي است كه طي سال ها و قرن هاي گذشته اتفاق افتاده است.
اما گذشته از دلايل آن حوادث و بر حق يا بر باطل بودن عناصر اصلي جريان هاي سابق, مردم دنيا به اين اصل مهم رسيده اند كه: بايد مرزهاي كشورها را محترم شمرد و حكومت ها بايد سعي كنند با احترام به حاكميت ساير كشورها منافع برون مرزي خود را دنبال نمايند.
استدلال عمده براي اين حكم, مصلحتي است يعني اگر غير آن باشد نتيجه اش جنگ و خون ريزي است و اين امر ـحتي اگر منافع موقتي براي برخي كشورها دربر داشته باشد1نهايتا به ضرر همه است. سازمان ها وقوانين بين المللي همه بر اين اساس استوارشده اند.
ب) علماي علم سياست, ضمن قبول مصلحت انديشي فوق, از ديرباز سعي كرده اند توجيه درستي از مرزبندي سياسي پيداكنند. انگيزه آنان در اين كاوش نظري عمدتا دو مطلب بوده است:
اول اين كه: اگر فرض كنيم همهء مردم, زمام كار را به دست عقلا بدهند, در آن صورت چه نوع تقسيم بندي درست و معقولي به جاي وضع قبلي مي توان ارائه كرد؟
دوم1:مرزهاي سياسي امروز محصول لشكركشي ها و جاه طلبي هاي حكومت هاي خودكامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعي خروج ازحالت طبيعي و چه بسا سرچشمه گرفتاريهاي متعددي بين جوامع بشري است. لذا, اگر مبناي درست, كشف شود و به تدريج همه بدان مذعن شوند, مي توان سيري تدريجي به سوي حالت معقول به راه انداخت كه در زمان مناسب مرزبندي سياسي عقلايي را تحقق بخشد.
ج) كاوش هاي نظري در اين مورد را مي توانيم به سه دسته تقسيم كنيم:
دستهء اول: علمايي كه سعي كرده اند با ارائهء مفهوم مليتNationality) ) آن را مبناي مرزبندي قراردهند. اين مسلك غالب در فكر سياسي قرون نوزدهم و بيستم بوده است و فقط در دهه هاي آخر قرن جاري ميلادي است كه ترديد دربارهء آن در ادبيات فلسفه سياسي غرب ظاهر شده است.1
دستهء دوم: تلاش براي ترسيم حدود عقلايي يك كشورState) ) بر اساس كارآمدي حكومت است. اين مسلك از ارسطو آغازشد و عمدتا در ادبيات مدرن به دست فراموشي سپرده شده است.
دستهء سوم: تلاش براي ترسيم حدود كشور بر اساس اقتضاي عقلانيت مشترك است كه بايد قويترين مبنا در بحث مرزها شمرده شود, اگرچه غالب سياستمداران با آن سر خوشي ندارند!
مسائل مليت
الف) اتكا به مفهوم مليت براي ترسيم حدود كشورها مسلك مختار فلاسفه ليبرال است و در طول چهار قرن گذشته كتاب ها و رساله هاي متعددي در غرب دربارهء حدود اين مفهوم و كاربردهاي آن در غرب نگارش يافته است. قطع نظر از اختلاف ديدگاه هاي مطرح شده مي توانيم تئوري كلاسيك مليت را در
سه اصل زير خلاصه كنيم:
اصل اول: مليت ماهيت تاريخي دارد و درنتيجه, امري جعلي نيست و مردمي كه داراي يك مليت مشترك هستند, داراي اشتراكات متعددي مانند زبان, فرهنگ و دين و امثال اين ها مي باشند. سرزمين مشترك هم غالبا جزء اين اشتراكات محسوب مي شود.
اصل دوم: مليت امري محترم و مقدس است و احترام به آن بايد همگاني باشد. مردم صاحب يك مليت مشترك بايد ضمن مقدس شمردن مليت خود در راه حفظ آن از هيچ امري (حتي فداكردن جان خود!) دريغ نورزند.
اصل سوم: حق مسلم هر مليتي اين است كه حكومت خود را داشته باشد.
ب) علي رغم ضعف هاي اساسي كه متفكران ليبرال در استدلال براي مبناي فوق با آن روبه رو بوده اند, مليت گرايي در قرون هيجدهم و نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم را بايد پايه تاسيس اغلب حكومت هاي اروپايي امروز به شمار آورد! و بايد گفت روشنفكران و اصحاب قلم سهم مهمي درعمومي كردن مسلك مليت گرايي داشته اند. از جمله مشكلات نظري كه تئوري مليت با آن روبه رو است مي توان به
دو مورد مهم زير اشاره نمود:
اشكال اول: مربوط به وضع اقليت ها است اين مشكل را بايد قديمي ترين مشكل فكر سياسي ليبرال دانست. فرض كنيد جمعيت كوچكي از مليت آلماني در وسط سرزمين لهستاني ها در شهري زندگي مي كنند لهستاني ها و آلماني ها حكومت هاي خاص خود را دارند اما با اين اقليت چه بايدكرد؟ اگر بخواهيم آنان را مستقل كنيم (يا به آلماني ها بپيوندند) حفظ امنيت لهستان دچار مشكل مهمي خواهدشد.
از سوي ديگر فكر ليبرال, شهروند درجه دو را هم رفض مي كند به عبارت ديگر, اقليت مذكور, علي رغم اين كه رسما شهروند درجه يك به حساب ميآيند, اما به خاطر اقليت بودن عملا نمي توانند هيچ قدرتي را در جامعه لهستان از طريق دموكراتيك كه مبتني بر راي عمومي است, به دستآورند.
اشكال دوم: جان فشاني براي حفظ مليت با اصالت فردي در تعارض كامل است, زيرا حكومت دليل وجودي خود را از ژاندارمي آزاديهاي فردي به دست ميآورد تا انسان ها بتوانند در محدودهء قانوني هرچه مي خواهند بكنند. فداشدن براي مليت نقض اين غرض است.2
ج) اشكال اول قديمي است و براي علاج آن نسخهء خودمختاري (و تشكيلات فدرالي براي دولت) ارائه شده است. اين امر به معناي عدول از اصل سوم, يعني حق استقلال سياسي براي مليت ها است. درنتيجه در همهء اصول ايجاد ترديد مي نمايد مثلا فداكاري براي خودمختاري معناندارد.
ترديد در اصل اول كه مدعي ماهيت تاريخي براي مليت است تكان دهنده تر است! فرض كنيد حكومتي داراي بخش هاي خودمختار متعددي باشد در آن صورت چه چيزي بايد وحدت حكومت را قوام دهد؟ تجربهء جديد تشكيل دولت آمريكا اصل اول تئوي كلاسيك مليت را تغييرداد مبتني بر نظر جديد, مليت مي تواند جعلي باشد همانند مليت آمريكايي كه به كورهء ذوب فرهنگ ها تشبيه شده است يعني همهء مليت ها بايد در مليت جديدي مبتني بر زبان انگليسي, تفكر ليبرال و منش آمريكايي! ذوب شوند.
رهبران سياسي اين تجربه معتقدبودند كه با سرمايه گذاري در نحوهء آموزشي و تبليغات مي توان در طي يكي دو نسل مليت جديدي را شكل داد كه اساس وحدت كشور جديد باشد. تجربهء ماركسيست ها در شوروي سابق هم دقيقا همين بود.
آنها زبان روسي و مكتب ماركسيسم ـ لنينيسم را مبناي مليت جديد قراردادند.
اما تجربه جديد با مشكلات فراواني روبه رو شده است: در مباني نظري, نياز براي داشتن توجيه در تعريف مليت جعلي, سيستم ليبرال را با بن بست روبه رو كرده است: چرا زبان انگليسي يا روسي, چرا فكر ليبرال يا ماركسيسم, چرا منش آمريكايي يا روسي؟ در تحقق خارجي هم شكست اين تز كم تر از ميدان فكر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسي بوديم و تجربهء آمريكايي هم جامعه اي پرتنش و پر از تبعيض ارائه داده است.
اروپايي ها در تجديدنظر در تئوري مليت كلاسيك, به فرمول تعدد مليت ها رسيده اند كه نمونه بارز آن كشور سوئيس است: چند زبان رسمي, چند مليت و...
د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر ديگري كه فعلا مجال بحث آن ها نيست3, توجه متفكران سياسي ليبرال به تئوري جديدي جلب شده است كه در آن مرزهاي سياسي موجود به تدريج كم رنگ شده و جهان به سوي نظم مدني واحدي سير خواهدكرد كه در آن ارزش هاي ليبرال مبناي روابط مدني خواهدبود.
البته عجيب نيست كه سياستمداران آمريكايي و غربي از اين تئوري بيش ترين استقبال را بكنند. براي آن ها چه بهتر از جهاني كه توسط كلوپ غرب اداره شود!4
مرزهاي سياسي و كارآمدي حكومت
الف) مسلك معروف ديگر در مورد مبناي نظري مرزهاي سياسي استفاده از عنصر كارآمدي حكومت است. اگرچه اين نظر در آراي سقراط و افلاطون بيان شده است, ليكن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحي نظري حكومت قرارمي دهد و از خود مي پرسد: حدود و ثغور حكومتي كه تمامي امور آن بر مبناي عقلايي استوار باشد (مدينه يا شهر سياسي در اصطلاح ارسطو), چگونه بايد تحديد شود؟
در كتاب سياست سه ويژگي مهم براي حكومت بيان شده است: اول: حكومت بايد خودكفا باشد دوم: حكومت بايد قادر به دفاع معقول از خود باشد سوم: حكومت بايد بتواند با شهروندان ارتباط برقراركند.
ارسطو سعي مي كند از اين سه اصل حدود عقلايي شهر سياسي را (كه همان حكومت عقلايي يك كشور است) استنباط نمايد.
ب) لازم است در اصول ذكرشده تاملي بكنيم: خودكفايي در نظر ارسطو مادي نيست بلكه مديريتي است يعني مردم يك كشور مي توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چيز مهمي توليدنكنند! اما حكومت بايد در همهء اموري كه براي سعادت شهروندان ضروري است برنامه ريزي و مديريت نمايد, و هيچ امري بدون تصدي يا مقررات نباشد. مسئلهء دفاع همواره در انديشهء سياسي عنصر اساسي در وظايف حكومت بوده است.
از نظر ارسطو كشورها بايد آن قدر بزرگ باشند كه بتوان از آن دفاع كرد و آن قدر كوچك نباشند كه نتوان عده و عده لازم را براي دفاع تمهيدنمود. البته وي با فرزانگي درمي يابد كه دفاع الزاما و ضرورتا متكي به قدرت نظامي نيست, بلكه بايد از امكانات سياسي و اقتصادي هم در اين امر كمك گرفت مثلا گاه مي توان با خرج كردن و يا با برقراري اتحاديه هاي سياسي با رقباي دشمن, وي را از تهاجم بازداشت.5 در عين حال داشتن حداقلي از توان نظامي هم ضروري است.
عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وي معتقد است, بزرگي شهر بايد تا حدي باشد كه اگر حاكم مردم را در ميداني جمع كند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور كه از توضيحات فوق روشن مي شود, محور مرزبندي حكومت ها امكان مملكت داري حاكمان وانجام وظايف توسط آنان است و بدين خاطر تئوري مرزبندي بر اساس كارآمدي خوانده مي شود.
ليكن نتايج اين مبنا بستگي فراواني به وضع علوم و فنون و امكانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بيستم, مي توان گفت ارتباطات ديگر نمي تواند حدي را براي وسعت كشور الزام نمايد, يا سلاح هاي اتمي بازدارندگي بالايي را ممكن مي سازند كه نقش و اهميت تعداد سربازان را كاملا تغيير مي دهد.
مديريت يا سازمان دهي حكومت هم مي تواند صرفا ابعاد بديهي را حذف كند والا امروز جمعيت كشورها از صدهزار تا بالغ بر يك ميليارد تغيير مي نمايد!
ماهيت حكومت و مسئله مرزها
الف) اكنون, پس از توضيح اجمالي دربارهء دو مسلك معروف در باب مرزبندي سياسي, به بيان تئوري سومي كه مبتني بر ماهيت حكومت است, مي پردازيم به عبارت ديگر, همهء ويژگي هاي حكومت بايد از ماهيت آن سرچشمه بگيرد و در اين مورد مسئله مرزها مستثنانيست. روش بحث چنين است: ابتدا فرض مي كنيم كه زمام امور كاملا به عقل سپرده شده و حدود حكومت ها را در چنين وضعيت ايده آلي به دست ميآوريم.
مرحله دوم در بحث اين است كه سير از وضعيت موجود به سوي آن صورت كمالي را
اولا: چگونه مي بينيم؟
و ثانيا: چه راه هايي مي تواند داشته باشد؟ نقطه آغاز بحث, سوال مهمي است: حكومت چيست؟ حكومت تجمع عاملي است كه در آن عقلانيت جامعي مشترك است.
اين حكم را با توضيحات زير مورد توجه قراردهيد.
اولا: انسان ها كه مي توانند به صورت فردي مصدر عمل ارادي باشند, جمعا هم مي توانند حيثيت عامل بودن پيداكنند (وجود تجمع عامل).
ثانيا: تجمع عامل, دو ركن اساسي دارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهي مسلط.
ثالثا: عقلانيت(Rationality) مبناي عمل است (چه فردي و چه جمعي) بر اساس عقلانيت جايگاه عمل در شبكه مقاصد و طرق نيل بدان ها روشن مي شود. عقلانيت جامع آن است كه در اين شبكه آن قدر بالارود تا ربط عمل را به سعادت حقيقي انسان پيداكند. عقلانيت هاي ديگر كه صرفا مقاصدي را دنبال مي كنند عقلانيت جزئي خوانده مي شوند.
رابعا: مشروعيت بايد سيطرهء سازمان دهي را توجيه نمايد, و اين توجيه بايد بر اساس عقلانيت جمعي مشترك باشد. كارآمدي جنبه ديگري از سازمان دهي را ـكه همانا مربوط به انجام وظايف حكومت است ـ بيان مي نمايد.
آن چه در بالا به اختصار آورده ايم, اصول مسلك خاصي در باب حكومت است كه آن را تئوري ذاتي حكومت ناميده ايم.6 تئوري ذاتي حكومت در پاسخ به سوال هاي اساسي فلسفه سياسي از قدرت و استحكام چشمگيري برخوردار است كه در اين مقاله مسئلهء مرزهاي سياسي را به عنوان نمونه ميآوريم.
ب) همان طور كه قبلا اشاره كرديم, همهء خصوصيات حكومت و نظام مدني بايد از ماهيت حكومت استنباطشود لذا مسئلهء حدود كشورها و مسائل متفرع بر آن هم از اين جمله اند. از تئوري ذاتي حكومت چنين به دست ميآيد كه در حكومت دو ركن مهم وجوددارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهي.
البته گرويدن مردم به عقلانيتي خاص, مسئله اي جدا از حقانيت آن عقلانيت است, اين گروش را بايد پديده اي اجتماعي با علل گوناگون قلمدادكرد. از سوي ديگر ظهور سازمان دهي هم تابع امكانات است و هم شدت و ضعف دارد. از اين رو, به خلاف مباني قديمي در باب حكومت كه مرزهاي جغرافيايي معيني را طلب مي كردند, تئوري ذاتي حكومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مي كند! به عبارت ديگر, مرزهاي جغرافيايي, مرزهاي حقيقي عنصر حكومت نيستند!7
براي تحقق حكومت, مطابق اين مسلك, ابتدا بايد عقلانيتي جامع در ميان جمعي از مردم فراگير شود و سپس سازمان دهي خاصي سيطره پيداكند. داشتن يك سرزمين ويژه, كمك بزرگي به استقرار سازمان دهي حكومتي مي كند, اما به هيچ وجه شرط ضروري ذاتي آن نيست! از سوي ديگر سيطرهء سازمان دهي مي تواند در ميان طرفداران آن عقلانيت, درجات متفاوتي از ظهور را دارا باشد.
اكنون اين مبناي نظري عام را به كار مي گيريم تا مسئلهء مرزها را در نظام اسلامي مورد تجزيه و تحليل قراردهيم.
ج) تعاليم اسلامي (كه در معارف مختلفي از قبيل فقه, تفسير, اخلاق, عرفان و كلام و منطوي است) مبناي روشني براي عمل ارائه مي دهد كه ما آن را عقلانيت اسلامي مي ناميم. حكومت اسلامي يعني تجمع عاملي كه بر اساس اين عقلانيت مشترك تشكيل شده است.
بديهي است كه صرفا گرويدن به اين عقلانيت باعث تشكيل حكومت نمي شود, بلكه لازمهء آن تسلط سازماندهي خاص حكومتي (شامل سه ركن رهبري, نظام تصميم گيري و تقسيم كار) است. اين سيطره مي تواند در يك سرزمين معين در برهه اي از تاريخ كامل و تمام عيار باشد و در ساير نقاطي كه امت اسلامي پراكنده هستند با درجات ضعيف تر وجود داشته باشد. اگرچه نمي توانيم در آن نقاط از سيطره حكومت صحبت كنيم, ليكن در عين حال وجود درجات خاصي از آن سازمان دهي هم قابل انكار نيست.
طبيعي است سرزميني كه در آن حكومت اسلامي, ـبه معناي سازمان دهي كامل آن1 مسلط شده است, داراي موقعيت ممتازي مي باشد كه ما در آثار خود آن را ام القري ناميده ايم.8 ويژگي مهم و اصلي ام القري در اين است كه در آن سرزمين اولا: حكومت اسلامي مستقر شده است و ثانيا: صلاحيت و گسترهء رهبري ام القري نسبت به كل امت اسلامي است يعني اين رهبري, لياقت ولايت بر كل امت را دارد, اگرچه فعلا سازمان دهي محدود به سرزمين ام القري تحقق يافته است.
مسائل مربوط به «ام القري»
ظاهرشدن ام القري مسائل متعددي را به همراه دارد كه ذيلا به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:
الف) همان طور كه اشاره كرديم در سازمان دهي حكومتي ام القري رهبري از لحاظ صلاحيت در سطح امت اسلامي است.
اين امر به همراه خود الزاماتي را دارد:
اولا: اگر مردم ام القري نقشي در به قدرت رسيدن رهبري دارند بايد در انتخاب (بيعت) خود همواره صلاحيت رهبري كل امت را در نظر بگيرند مثلا اگر حكومت اسلامي در ايران امروز را ام القري دارالاسلام بدانيم (كه حقيقتا چنين است), در آن صورت شوراي خبرگان رهبري در معرفي رهبر به مردم بايد فرد لايق رهبري كل امت اسلامي را در نظر بگيرند. اين امر آن قدر جدي است كه فرد مذكور مي تواند ايراني هم نباشد.
ثانيا: رهبر ام القري اگرچه در سرزمين محدودي سيطرهء رسمي دارد, ليكن همهء امت اسلامي بايد تولي او را به عهده گيرند.
ب) شكست يا پيروزي ام القري, شكست و پيروزي اسلام است, لذا اگر ام القري مورد تعرض قرارگيرد, همه امت اسلامي بايد براي دفاع از آن قيام نمايد مگر آن كه عده و عده موجود كفايت نمايد. امت اسلامي مجموعه مردمي هستند كه اسلام را براي مبناي عمل خود برگزيده اند و بدان ايمان آورده اند. بنابراين, هر فرد از امت نسبت به ام القري مسئوليت دارد حتي اگر فرسنگ ها دور, در بلاد كفر زندگي كند.
ج) رهبري ام القري نسبت به كل امت اسلامي مسئوليت دارد, لذا منافع ملي ام القري و استراتژي ملي آن (براي نيل بدان منافع) با ساير كشورها متفاوت است, زيرا صلاح امت اسلامي در محاسبات آن نقش روشن دارد.
ممكن است كسي بگويد: مطابق ادعاي فوق, اگر قائل هستيد كه ايران اسلامي امروز ام القري جهان اسلام است, پس هرچه درآمد نفتي داريد بين يك ميليارد مسلمان تقسيم كنيد نه اين كه فقط در ايران خرج نماييد. در پاسخ مي گوييم: ايران اسلامي ام القري امت و مصالح امت اسلامي در مصالح ام القري به نحو اصولي ظهوردارد, اگر خرج درآمد نفتي ايران در ساير نقاط به نفع امت اسلامي باشد, مسلما بايد اين كار صورت بگيرد و يا تا حدي كه اين نفع, آشكار است بايد عمل شود.
اگر امروز چنين عملي صورت نمي گيرد دقيقا به اين دليل است كه اين كار به ضرر آشكار دنياي اسلام است اگر ما درآمد نفتي ايران را صرف ساير نقاط كنيم, ايران اسلامي ضعيف و فشل مي شود و چون اين سرزمين اكنون ام القري است پس ضعف1 ازهم گسيختگي آن, بايد ازهم گسيختگي امت اسلامي به حساب بيايد. درنتيجه: نه تنها صرف درآمدهاي نفتي ايران براي ام القري موجه است كه اگر درآمد ساير نقاط را هم صرف ام القري كنيم به خطا نرفته ايم.
د) فرض كنيد در دو كشور الف و ب از دنياي اسلام, دو فقيه جامع شرايط قيام كرده و حكومت هاي اسلامي تشكيل داده اند. آيا تداخلي بين سيطرهء دو فقيه فوق پيدانمي شود؟ و اگر مي شود چگونه بايد حل گردد؟ در پاسخ بايد بگوييم كه روابط اين دو كشور و فقهاي در راس آن ها بايد در حالت هاي مختلف بررسي گردد:
حالت اول: فرض مي كنيم كشور الف, ام القري است. در آن صورت همهء امت اسلامي بايد به او اقتداكنند و حكومت كشور ب تماما تحت اختيار وي قرارگيرد. يعني فقيهي كه در راس كشور ب است, با توجه به فرض صلاحيت رهبري كشور الف در سطح كل امت اسلامي, بايد تنفيذ ولايت خود را از فقيه رهبر ام القري بگيرد.
حالت دوم: هردو فقيه از لحاظ صلاحيت در ميان امت اسلامي شاني مساوي دارند لذا بايد شوراي رهبري امت را تشكيل دهند و اين شورا بر هر دو كشور سيطره كامل داشته باشد و امت اسلامي هم به اين نهاد رهبري اقتداكند.
حالت سوم: هيچ يك از دو فقيه حاكم ـدرحالي كه در ميان مردم خود بالياقت تر هستند ـ لياقت رهبري در سطح امت را ندارند و در ميان امت فرد ديگري براي اين كار صلاحيت دارد, لذا بر آن دو فقيه است كه هردو به ولايت آن فرد لايق تن دردهند.
هـ) در مطالب بالا همواره صحبت از بايدها كرده ايم. مقصود ما از بايد الزام بر اساس عقلانيت اسلامي است. از سوي ديگر نحوهء اقدام به اين بايدها خود مقوله مجزايي است مثلا معناي دقيق لياقت چيست؟ آيا لياقت ويژگي ثابتي است يا مي تواند تغييركند؟ در آن صورت با چه روشي بايد لياقت را مراقبه كرد؟ عنصر معروف بودن در آن چه نقشي دارد؟ چگونه بايد لايق ترها را شناخت؟ لايقها بايد توسط چه كساني شناسايي و چگونه به مردم معرفي شوند؟ اين ها اموري است كه مي توانند راه هاي انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تكامل پيدانمايند.
ملاحظات نهايي
الف) عقلانيت ليبرال كه امروز پايهء تمدن غربي است, به نحو طبيعي به سوي تجزيهء واحدهاي انساني گرايش دارد, زيرا در اين عقلانيت, رشد انساني اين است كه بتواند در حوزه اي هرچه وسيع تر آزادانه عمل كند و نقش حكومت در تمهيد اين وضعيت است. از سوي ديگر, ساختار اقتصادي ـ اجتماعي نظام ليبرال بيش ترين نفع را از جهاني شدن مي برد! و درواقع در مقابل معارضه ايدئولوژيك صريح احساس ضعف مي نمايد.
به همين دليل است كه سياستمداران تمدن غربي امروز مهم ترين رسالت خود را در استقرار نظمي سياسي ـ اقتصادي بر اساس فكر ليبرال در سرتاسر جهان مي بينند.
دنياي ايدهآل آنان مجموعه اي از انسان ها است كه در مشي زندگي عرفي خود كاملا اين دنيايي (سكولار) فكرمي كنند, يعني افرادي كاردان, وقت شناس و حسابگر هستند و ضمنا بسيار پرتسامح. هركس در خانه خود هرچه مي خواهد انجام مي دهد فقط عبور از مرزهاي حقوق فردي خلاف است. در دنياي ايدهآل آنان هركس به دين خود است و دين كلا به خانه ها فرستاده شده است, مگر مذهب سكولار ليبراليسم.
دنياي مورد علاقهء سياستمداران امروز غربي طبقه اي است: در راس آن كلوپ, كشورهاي اروپايي ـ آمريكايي كه داراي اقتصاد و صنعت پيشرفته هستند قراردارند و بقيه به اين كلوپ تاسي مي كنند. در يك كلام, تمدن غربي امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشايي مي بيند, بلكه تداوم حيات و سيطره جهاني خود را بدان منوط مي داند.
ب) در مقابل عقلانيت غربي, امروز عقلانيت اسلامي سر بلند كرده است كه از ديد انديشمندان ليبرال زنگ خطر جدي محسوب مي شود. ليبرال ها تصور مي كردند كه بعد از شكست ماركسيسم ديگر نبايد رقيبي در ميدان باشد و لذا فروپاشي امپراتوري شوروي را فتح الفتوح تمدن غربي مي نامند. عقلانيت اسلامي اقتضاي تشكيل امت واحده با حكومت واحد در ميان امت دارد.
اين امر البته نقطه اوج تمدن جديد اسلامي خواهدبود و نبايد فاصلهء وضع امروز امت اسلامي را با آن نقطه دست كم بگيريم و لذا معقول است اگر مراحل متعددي را براي رسيدن به آن نقطه قايل شويم: در مرحله اول: لزوم پيداشدن آگاهي و توجه به احياي اسلام به عنوان راه درست براي زندگي فردي و جمعي است.
مرحله دوم: تلاش براي تاسيس حكومت هاي اسلامي در كشورهاي مختلف و متعدد فعلي دنياي اسلام است. طبيعي است كه اين تلاش بايد عمدتا توسط مردم هر كشور صورت گيرد و در هرجا به تناسب وضعيت است: گاهي مي توان از امكانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غيره استفاده كرد و گاهي بايد نهضت را با ريختن به خيابان ها به نتيجه رساند. تجربهء الجزاير و مصر نشان داده است كه سياستمداران غربي در مقابله با نهضت احياي اسلام از هيچ خشونتي دريغ ندارند و شعارهاي حقوق بشر و امثال آن صرفا در جهت منافع غربي ها است و نه مسلمانان! مرحله امروزين نهضت همين مرحله است.
مرحله سوم: هنگامي آغاز مي شود كه مردم كشورهاي متعدد و مهم جهان اسلام قادر به تاسيس حكومت اسلامي شده باشند در آن صورت بايد حكومت هاي اسلامي به سوي اندراج در يك حكومت واحد در ميان امت حركت نمايند و سازمان دهي جديدي را به وجود آورند.
با توجه به اختلافات ريشه دار در دنياي اسلام و وجود علماي متحجر و دنياپرست و دسائس كفار و تحصيل كرده هاي دل باختهء تمدن غرب, بايد گفت انبوهي از مشكلات بر سر راه ديده مي شود. در اين جا است كه ما بايد به مبناي مهمي در عقلانيت اسلامي خود توجه كنيم و آن ضرورت انجام وظيفه است توفيق از سوي خداي سبحان ميآيد.ان شاءالله
