ولايت فقيه و مردم سالاری

ولايت فقيه و مردم سالاری

مردم سالاری دينی

استاد محمد تقي مصباح يزدي

اشاره:

دموكراسی و رابطه آن با اسلام و حكومت اسلامی، و نيز مفهوم «مردم سالاری دينی» از جمله گفتمان های مطرح و چالش برانگيز عرصه سياسی امروز جامعه ماست. چندی پيش در تاريخ 8/3/82 گروهی از شخصيت های داخلی و محققان و انديشمندان ميهن اسلامی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(قدس سره) گردهم آمدند تا آخرين يافته های خويش را پيرامون رابطه دين و حكومت، و حكومت دينی و دموكراسی و يا به اصطلاح صحيح تر، مردم سالاری دينی مطرح نمايند.

در اين همايش، كه با همت معاونت پژوهشی مؤسسه برگزار شده بود، استاد فرزانه حضرت آيت اللّه مصباح نيز به ارائه ديدگاه های خود پرداختند. متن حاضر حاصل سخنرانی ايشان است كه پس از ويرايش مختصر، از نظر خوانندگان محترم نشريه می گذرد.

موضوع بحث درباره رابطه اسلام با دموكراسی و تفسير اين واژه تركيبی به «مردم سالاری دينی» است. به طور كلی، می توان گفت: در اين باره كه رابطه دموكراسی با اسلام چگونه رابطه ای است يا اين كه مردم سالاری دينی چگونه تركيبی است، سه نظر وجود دارد:

يك نظر اين است كه مردم سالاری دينی نوعی از مردم سالاری و دموكراسی است; يعنی دموكراسی شبيه يك مفهوم جنسی است كه انواعی دارد; يكی از انواعش هم دموكراسی دينی است و مردم سالاری دينی از همين حكايت می كند; يعنی يك نوع دموكراسی با مشخصه دينی بودن.

بر اساس اين فرض، رابطه دموكراسی با دموكراسی دينی عام و خاص است; يعنی ما انواعی از دموكراسی داريم كه بعضی هايش غيردينی هستند، بعضی ها هم دينی هستند. آنچه ما از آن طرف داری می كنيم دموكراسی دينی است; كه ماهيتاً هيچ فرقی (ماهيت جنسی) با ساير دموكراسی ها ندارد، تنها يك ويژگی خاصی و فصل مميّزی به آن اضافه شده كه «دينی بودن» است.

فرض ديگر اين است كه اصلا اين تركيب، تركيب غلطی است و اين دو مفهوم متباين هستند. و اصلا ربطی به هم ندارند; زيرا دموكراسی (= مردم سالاری) شيوه ای از حكومت است و حوزه آن مسائل سياسی و حكومتی است، و دين اصلا ربطی به مسائل سياسی و اجتماعی ندارد; چون قلمرو دين امور شخصی است. و تنها رابطه انسان با خدا و اعتقاداتش راجع به آخرت و چيزهايی از اين قبيل را در برمی گيرد و ربطی به مسائل اجتماعی ندارد. پس اساساً اين تركيب، تركيب غلطی است.

تلقّی ديگر اين است كه بين اين دو مفهوم تناقض وجود دارد، نه اين كه اين ها دو مفهوم متباين هستند كه بی ربط به هم ضميمه شده اند. اصلا اين دو با هم سازگار نيستند; زيرا دموكراسی برای آراء و افكار مردم ارزش مطلق قايل است و در تفسيری كه امروز كشورهای قدرتمند مطرح می كنند، يك مفهوم سلبی نيز نسبت به دين در آن گنجانده شده است; يعنی می گويند: آراء مردمی كه متّكی به دين نباشد.

بنابراين، اگر در كشوری انتخاباتی با درصد بسيار بالايی انجام بگيرد ـ فرض كنيد قريب به اتفاق باشد ـ ولی رأی بدهند به اين كه دين در آن جا حاكم باشد، می گويند: اين حكومت دموكراتيك نيست. اصلا شرط اين كه حكومتی دموكراتيك باشد، اين است كه دين در آن جايی نداشته باشد.

اين مفهومی است كه جديداً زورمندان عالم جعل كرده اند و بر اساس همين، بسياری از انتخاباتی را كه همين اواخر در دو دهه اخير انجام شده است، باطل می شمارند. اين مسأله ابتدا در الجزاير اتفاق افتاد كه حزب اسلامی در انتخابات حاكم شد. با اين كه هيچ كس نگفت كه اين انتخابات تقلّبی بوده است، ولی چون حزب «اسلامی» حاكم شد، گفتند: اين دموكراتيك نيست، اين انتخابات باطل است.

بعد هم حكومت كودتايی سركار آوردند، آن شد دموكراتيك! جاهای ديگری هم هر جا صحبت از اين است كه مردم به دين و حاكميت دين رأی می دهند، می گويند: اين دموكراتيك نيست. گويی در مفهوم جديد «دموكراتيك»، ضددينی بودن يا عدم دخالت دين، به قدر متيقن، شرط شده است.

پس اگر نظامی براساس دين باشد ـ اگرچه همه مردم توافق داشته باشند، چون همه متديّن هستند و رأی داده اند و دين را پذيرفته و احكام دين را خواسته اند حاكم كنند ـ می گويند: اين حكومت دموكراتيك نيست.

طبق اين اصطلاح، جمع دموكراسی با دين درست جمع بين متضادين، و لازمه اش تناقض است. از يك طرف می گويند: حكومت بايد دموكراسی باشد، از طرف ديگر، می گويند: حكومت بايد غيردينی باشد. اين به اصطلاح معروف، مثل «كوسه ريش پهن» است; هم نبايد ريش داشته باشد و هم بايد ريش آن خيلی پهن باشد. تركيب اين دو اصلا يك تركيب متناقض (پارادوكسيكال) است.

اين سه گرايش در اين زمينه وجود دارند. برای داوری كردن در اين مقام، راه چيست؟ از كجا شروع كنيم تا بتوانيم داوری صحيحی داشته باشيم؟ راه اصلی اين است كه ما ابتدا اين مفاهيم را درست تبيين كنيم; تعريف صحيح و مورد قبولی ارائه دهيم، سپس بگوييم: اين تركيب صحيح است يا نه; آيا خوب است يا بد. آيا بهترين شكل حكومتی هست يا نيست؟

همان گونه كه در ضمن عرايضم روشن شد، دموكراسی تعريف های متفاوتی دارد و اكنون نيز در محافل سياسی، به صورت های مختلف مطرح می شود. صرف نظر از تحوّل تاريخی، كه اين مفهوم از زمان يونان باستان تاكنون پيدا كرده، اكنون هم در محافل علمی و در جاهايی كه نظريات گوناگون فلسفه سياسی مطرح می شود، مفهوم واحدی از دموكراسی ارائه نمی گردد. هركس با سليقه خاص خودش می گويد دموكراسی عبارت از اين است; اين عناصر و اين مؤلّفه ها را دارد; اگر اين جور باشد دموكراسی است، اگر نباشد نيست. به هر حال، توافق كاملی بر تعريفش وجود ندارد.

پس ابتدا ما بايد هم «دموكراسی» و هم «دين» و حتی «مردم سالاری دينی» يا «دموكراسی دينی» را تعريف كنيم تا معلوم شود منظورمان چيست.

برای ما مشكل نيست كه اين تعاريف را ارائه كنيم، اما چون ما برای خودمان حرف نمی زنيم، می خواهيم با طرفی كه با ما اختلاف نظری دارد بحث كنيم، شرط اين كار آن است كه در مسأله مورد گفت وگو بر سر مفاهيم با هم توافق داشته باشيم.

اگر كسی اصطلاحی را به يك معنا به كار می برد، طرف مقابل هم اين اصطلاح را به معنای ديگری به كار می برد، هرگز بحثشان نتيجه ای نخواهد داد. اگر بناست گفتوگويی باشد، بايد بر سر موضوع مشخصی باشد. اگر يكی درباره يك موضوعی صحبت می كند، يعنی دموكراسی را با يك مفهوم خاص اخذ می كند، ديگری هم درباره دموكراسی به مفهوم ديگری بحث می كند، نمی توان انتظار داشت كه اين بحث به نتيجه معقولی برسد; چون هركدام حرف خودش را می زند.

پس ناچاريم ابتدا درباره مفاهيم توافق كنيم; مثلا، بگوييم: دموكراسی را به اين معنا در نظر می گيريم، آن وقت ببينيم با اين معنا با دين مناسبت دارد يا نه. متقابلا دين را هم بايد معنا كنيم.

دين چيست؟

تلقّی غالب در مغرب زمين اين است كه دين يك برداشت شخصی بر اساس يك سليقه يا تفكر شخصی است كه قابل نقض و ابرام نمی باشد; قابل رد و اثبات نيست; يعنی يك مفهوم عقلانی نيست كه بتوان اثبات كرد كه درست است يا نه. يك امر سليقه ای است.

به بيان فنی: يك امر نسبی است; ارزش دين نسبی است. مثال ساده اش اين كه انسان ها در انتخاب رنگ ها با هم تفاوت دارند; يكی رنگ سبز را دوست می دارد، يكی رنگ صورتی را. نمی توان گفت اين درست می گويد، يا آن. هركس سليقه خاصی دارد، پسند خاصی دارد.

جای اين نيست كه اصلا بگوييم: اين درست است يا آن. دين چنين حالتی دارد; شخصی، درونی، انتخابی و گزينشی است; هركس هر جور دلش بخواهد آن را انتخاب می كند. بنابراين، صبح ممكن است شخصی دينی را انتخاب كند، عصر سليقه اش عوض شود آن را عوض كند، شب دوباره آن را تغيير دهد; هيچ مانعی ندارد; همان گونه كه سليقه ها در امور زندگی تفاوت می كنند و جای نقض و ابرامی هم نيست كه تو چرا چنين كردی. امروز اين جور دوست داشتم، فردا آن جور دوست دارم. دين را اين گونه تلقّی می كنند.

خانواده ای را فرض كنيد كه يكی از فرزندانش از يك دين پی روی می كند، دومی از دين ديگر، و فرزند سوم هم از دينی متفاوت; يكی صبح يك مذهب دارد عصر می گويد من مذهبم را تغيير دادم.
بر اساس تلقّی عمومی، به كسی ربطی ندارد كه چرا آن را رد كردی و اين را پذيرفتی. البته در محافل علمی بحث می كنند، اما تلقّی عمومی اين جور است. هر روز مذهبی اختراع می شود و كسی آن را تبليغ می كند. كسانی هم از آن طرفداری می كنند.

اگر بپرسيد: چرا اين كار را كرديد، می گويند: دوست داشتيم، انتخاب كرديم. اما اين كه محتوای اين دين چيست، آخرش به كجا می انجامد، محوری ترين مسأله اش كدام است كه آدم با خدا چه ارتباطی برقرار كند; آيا خدايی هست يا نيست اهميتی ندارد.

البته شايد دينی كه به طور كلی منكر خدا با همه مفاهيمش باشد، وجود نداشته باشد، وگرنه ديگر نمی توان اسمش را «دين» گذاشت. حتی دين «انسان پرستی» كه آقای آگوست كنت اختراع كرد و پيروانی پيدا نمود، می گفت: انسان يك نحو مرتبه الوهی دارد; پرستش می شود، اگرچه معنای خالقيت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد. به هر حال، خدا به معنای موجودی كه قابل پرستش و تقديس است، عنصر اصلی دين است.

البته بگذريم از حرف های ديگری كه كسانی گفتند: حتی اعتقاد به خدا در دين لزومی ندارد. اين از ذاتيات دين نيست. ولی آنچه در عينيت خارجی وجود دارد اين است كه در هر دينی يك موجود مقدّس قابل پرستشی (خدا/ اله) هست. می گويند: «اله» به مفهوم «خالق» نيست. «أفرأيتَ مَن اتخذَ الهه هواه» (جاثيه: 23) معنايش اين نيست كه يعنی اتخذ خالقه هواه. هيچ عاقلی اين كار را نمی كند; بگويد هوای نفس مرا خلق كرده است. اله يعنی معبود، يعنی مطاع مطلق.

به هرحال، اصل دين اين است كه انسان موجودی را قابل پرستش بداند، خواه بت باشد، سنگ باشد، درخت باشد يا يك موجودی ماورايی يا انسان يا حيوان يا جماد و يا آتش. اين ها فرقی نمی كنند. اصل دين اين است كه اعتقاد داشته باشد به اين كه يك موجود قابل پرستش هست; در مقابل آن خضوع داشته باشد. اين كه باشد ديگر دين هست.

امروزه، تلقّی غالب در مغرب زمين اين است كه قوانين سياسی، قوانين اقتصادی، روابط خانوادگی، حقوقی، روابط مالی، ارث، قانون تجارت، روابط بين الملل و مانند اين ها هيچ ربطی به دين ندارند; آدم دين دار آن است كه روز يكشنبه به كليسا برود; دست كم برای كليسا احترام قايل باشد. خيلی كه هنر بكند، التزام به يك سلسله ارزش های اخلاقی را هم به آن ضميمه كند.

اما اين كليّت ندارد; برای اين كه بسياری از مكاتب فكری دنيا به اخلاق منهای دين معتقدند; اخلاق مستقلی از دين دارند. ممكن است انسان به طور كلی بی دين باشد، به هيچ امر مقدّسی قايل نباشد، ولی اخلاق خوبی داشته باشد.

برخی هم هستند كه دينشان را عميق تر از اين حرف ها می دانند; غير از اصل اعتقاد به يك امر مقدّس، كه اسمش را «اله» / «خد» می گذاريم به يك سلسله مفاهيم اخلاقی نيز اعتقاد دارند. می گويند: آدم بايد انصاف داشته باشد، محبت داشته باشد، خيرخواه ديگران باشد، طرفدار صلح باشد، طرفدار خدمت به خلق باشد و از اين چيزها. اين می شود دين.

اما اين كه قوانين الزامی حكومتی رسميت داشته باشند، بتوان كسی را مؤاخذه كرد، دولت ضامن اجرای قوانين دينی باشد و مسائلی مانند اين ها، هيچ ربطی به دين ندارد. تلقّی عمومی از دين اين است.

حالا اين كه بگوييم: يك نوع حكومتی داريم كه دموكراتيك است، دينی هم هست، اين شايد اصلا گيج كننده باشد; مثل اين كه شما بگوييد يك حكومت دموكراتيك داريم، هنری هم هست. هنر چه ربطی به حكومت دارد؟! يا ـ مثلا ـ يك مكتب خاصی از نقاشی را به آن ضميمه كنيم، اين دو چه ربطی به هم دارد؟! آن مفهومی است كه در هنر مطرح می شود و اين مفهومی است كه در حكومت مطرح می شود; ربطی به هم ندارند كه آن ها را به هم ضميمه كنيم، و گرنه يك تركيب نامتجانس و غلطی از آب درمی آيد.

بالاخره، ما برای اين كه بفهميم كدام از اين ها را بايد بگوييم، اول بايد ببينيم «دموكراسی» از نظر مخاطب ما يعنی چه تا ما بگوييم كه با دين سازگار هست يا نه، و ما كه می گوييم: دموكراسی دينی و مردم سالاری دينی، دين را به چه معنا می گيريم تا ببينيد با حكومت سازگاری دارد يا ندارد.

اگر ما اين دو تا مفهوم كليدی را در مسأله تبيين نكنيم و همچنان مبهم و غير شفّاف بمانند، صد سال هم بحث بكنيم، به جايی نخواهيم رسيد. برای يك بحث مفيد و نافع و مؤثر جز اين كه مفاهيم اوليه، بخصوص مفاهيم كليدی بحث كاملا تعريف بشوند و تعريف دقيق و مشخصی ارائه شود كه مورد توافق طرفين قرار بگيرد، راهی وجود ندارد.

پس ناچار بايد توافق كرد. اين هيچ اشكالی هم ندارد. ما كه برای دين چنين ارزشی و چنين وسعتی قايل هستيم، ممكن است در بحث بگوييم: ما بر اساس مفهوم شما بحث می كنيم تا ببينيم نتيجه چه می شود; بگوييم اگر دموكراسی به اين معناست و دين هم به اين معنا، اين دو تا با هم متباين هستند; اين تركيب، تركيب غلطی است.

ما هم قبول داريم كه اگر دين يعنی يك رابطه شخصی و سليقه ای كه ـ به قول آقايان ـ علمی هم نيست، قابل اثبات نمی باشد، حتی عقلانی هم نيست، و صرفاً سليقه است; و دموكراسی يعنی قوانينی و روشی در حكومت كه لازمه شان آن است كه مجريانی داشته باشند و نهادی به نام «دولت»، كه ضامن اجرای قوانين است، اين تركيب، نامتجانس می باشد; عناصرش هيچ ربطی به هم ندارد.

همان گونه كه اگر در دموكراسی مفهوم عدم دخالت دين را اخذ كرديم و گفتيم روشی دموكراتيك است كه دين در آن نقشی نداشته باشد ـ آنچه امروز، به ويژه از طرف امريكايی ها، القا می شود ـ پس تركيب «دموكراسی دينی» يك تركيب متناقضی است. يعنی نه تنها نامتناسب است، بلكه بی ربط، و بالاتر، كه اصلا متناقض است.

پس ابتدا بايد درباره تعاريف واژگان مورد بحث باهم توافق كنيم. اگرچه جور باشد، روش حكومتی اسمش «دموكراسی» است.

نتيجه آن وقتی ظاهر می شود كه هرگاه نود و هشت درصد جامعه ای رأی دادند به اين كه ما می خواهيم دين حاكم باشد و اگر يك حكومتی را بر اساس اين رأی پی گيری كردند، بعد هم گفتند: هر قانونی كه ضد اين دين باشد باطل است، هيچ ارزشی ندارد; هر حاكمی كه بر ضد دين عمل كند از درجه اعتبار ساقط است، شما اين را دموكراتيك می دانيد يا نمی دانيد؟ اگر ملاك رأی مردم است، فرض اين است كه نود و هشت درصد مردم رأی داده اند. كجای عالم چنين رأيی سراغ داريد.

اين ها گفتند: ما می خواهيم دين حاكم باشد. حالا يكباره مناقشه در صغرا می كنيد كه آيا رأيی كه مردم دادند اين بود يا اين نبود؟ اين حرف ديگری است.

فعلا ما در مقام بحث نظری هستيم. از حيث نظری، اگر در جامعه ای نود و هشت درصد، حتی صد در صد رأی دادند به اين كه ما می خواهيم طبق قوانين قرآن زندگی كنيم و هر چه مخالف قرآن باشد، مردود است، بايد دست دزد را بريد، زناكار را بايد تازيانه زد، محارب را بايد اعدام كرد يا بايد دست و پايش را به خلاف بريد و چيزهايی از اين قبيل، آيا چنين حكومتی دموكراتيك هست يا نيست؟ شما «دموكراسی» را تعريف كنيد تا ببينيم اين تعريف بر آن صدق می كند يا نمی كند.

اگر در اين تعريف، ملاك و جوهره تعريف «رأی مردم» است، رأی مردم هم همين بوده كه خودشان انتخاب كرده اند. كسی هم فشاری بر آن ها نياورده است. شما می گوييد: رأی در ايران اين جور نبوده است؟ اين مناقشه در صغراست. به فرض، از حيث نظری اگر چنين باشد، اين دموكراسی خواهد بود يا نه. طبق تعريفی كه اخيراً در فرهنگ امريكايی و كم و بيش در فرهنگ اروپايی مطرح شده است، اگر صد در صد مردم هم رأی بدهند كه حكومتی دينی باشد، اين دموكراتيك نخواهد بود. شرط اعتبار رأی مردم اين است كه حكومتشان برخاسته از دين و بر اساس محور دين و مشروط به دين نباشد.

اگر بنا باشد بر اساس دموكراسی به اين مفهوم بحث كنيم، ما هم تسليم هستيم; می گوييم: اين دموكراسی با دين متناقض است، عملا اين دو با هم جمع نمی شوند. اما اين جمع شدن نفی و اثبات است; مصداق واضح تناقض. يكی می گويد: شرطش اين است كه دين داشته باشی، ديگری می گويد: شرطش اين است كه دين نداشته باشی.

خوب اين دعوا كه دموكراسی با دين می سازد يا نه، بعضی ها كه می گويند نمی سازد، دعوايشان برمی گردد به تعريف «دموكراسی». اگر گفتيم «دموكراسی» اين است كه متّكی به آراء مردم باشد، اين خود انواعی دارد. حكومت هايی كه در دنيا به نام «دموكراسی» امروز و ديروز و در چند قرن اخير مطرح شده اند، حكومت هايی بوده اند فاشيستی كه به نام دموكراسی به وجود آمده اند، حكومت هايی كمونيستی داشتيم كه به نام دموكراتيك مطرح بودند، حكومت هيتلر هم به نام دموكراسی به وجود آمد. شما بايد بگوييد كدام يك از انواع دموكراسی مورد بحث است.

حتی برخی تصور می كنند وقتی می گويند «جمهوری»، يعنی رأی مردم يك چيز تعريف شده روشنی است كه هيچ بحثی در آن نيست.

اما جمهوری يك تعريف مشخصی ندارد; همين كه سلطنتی نباشد می گويند: جمهوری. پس ما برای اين كه بگوييم «جمهوری» با «اسلامی» سازگار است يا نيست، يا با آن نسبتی دارد، بايد آن را تعريف كنيم.

تازه اين يك بخش قضيه است; يك بخش هم دين است كه بايد آن را تعريف كنيم، و گرنه وقتی ما می گوييم «دين»، طرف مقابل ما همان مفهوم ذهنی خودش به ذهنش می آيد. يا وقتی گفته می شود «حكومت دينی»، حكومت كليسا در دوران قرون وسطی به ذهنش می آيد; تصور می كند حكومت دينی يعنی همان تئوكراسی كه آن ها می گفتند; يعنی هر چه پاپ رأيش بدان تعلّق بگيرد همان رأی خداست.

اگر هم فرد رأيش عوض شد، حكم خدا عوض شده است. اطاعتش هم بر همه، بدون چون و چرا واجب است. در هر موضوعی هر فتوايی بدهد، هر نظری بدهد همان است.

اگر تئوكراسی اين است، اين ابداً برای ما قابل قبول نيست. ما به همان اندازه كه حكومت فاشيستی و حكومت ديكتاتوری را رد می كنيم، حكومت تئوكراسی به اين معنا را هم رد می كنيم. ولی ما كه می گوييم «حكومت دينی»، «مردم سالاری دينی»، دين را اصلا يك چيز ديگری می دانيم و دايره اش را غير از اين می دانيم. آن هم اين جور نيست كه هر كس به نام دين حكومت بكند، ديگر ديكتاتوری است كه اراده اش بر همه چيز حاكم باشد. حكومت دينی كه ما می گوييم يعنی يك نفر بايد كاملا مطيع دين باشد و در چارچوب دين عمل كند.

حضرت امام مثال عجيبی زدند كه هنوز هم در ذهنم نتوانسته ام آن را درست تحليل كنم، هرچند توجيهی برايش دارم; ايشان فرمودند: اگر رهبر يك نگاه حرام به نامحرم بكند از رهبری ساقط می شود. من فكر می كنم اين را در يك جايی فرض كردند كه اين توهين به دين تلقّی شود، يا چون در ملأ عام است، تجاهر به فسق تلقّی شود، وگرنه به صرف يك گناه صغيره كسی از عدالت نمی افتد. عادل با يك گناه صغيره فاسق نمی شود. اما حضرت امام چنين تعبيری كردند.

حكومت دينی كه ما می گوييم معنايش اين نيست كه كسی كه در رأس حكومت قرار می گيرد و به نام دين حكومت می كند هر چه دلش خواست رأی بدهد. «ولو تَقولَّ علَينا بعضَ الاقاويلِ لأَخذنا مِنهُ باليمينِ ثُمَّ لقَطعنا مِنهُ الوتين.» (الحاقه: 44ـ 47) «ولَولا أن ثَبّتناك لقَد كدتَ تركنُ اِليهم شيئاً قليلا اذاً لاذقناكَ ضِعفَ الحياةِ و ضِعفَ المَماتِ ثُمَّ لاتَجدُ لكَ علينا نصيراً.» (اسراء: 74ـ 75)

خدا به پيغمبرش می فرمايد: تو برای مصلحت انديشی نزديك بود اندكی از پيشنهادهای كفّار را بپذيری. در بعضی از شأن نزول ها آمده است كه اين آيات در آن جا نازل شد كه بعضی از قبايل عرب به پيغمبر اكرم(صلی الله عليه وآله)پيشنهاد كردند كه ما حاضريم بياييم با شما بيعت كنيم و در كنار شما با دشمنانتان بجنگيم. خدای يگانه را هم حاضريم عبادت كنيم، بت ها را كنار می گذاريم; فقط يك چيز را خواهش می كنيم با ما موافقت كنيد: ما سجده نكنيم، روی خاك افتادن برای ما سخت است، نماز می خوانيم، اما نماز با سجده از ما نخواه، همه چيز ديگر را ما قبول داريم; جانمان را هم قربان شما می كنيم. حسب روايات پيغمبر اكرم(صلی الله عليه وآله) به ذهنشان آمد كه اين پيشنهاد خوبی است; ما فعلا از يك كار صرف نظر می كنيم. دست كم، اين ها با ما جنگ نمی كنند، ما را حمايت می كنند. بعد آيه جديد كه نازل شود به آن ها ابلاغ می كنيم، اما قبول نداريم كه تا آخر با آن ها بسازيم.

به هرحال، يك ميلی به اين پيشنهاد در قلب مقدس پيغمبر اكرم(صلی الله عليه وآله) پيدا شد، آن هم به مصلحت اسلام. آيه نازل شد: «و لَولا أنَ ثَبّتناك لقد كدتَ تركنُ اِليهم شيئاً قليلا.» نزديك بود اندكی به آن ها تمايل پيدا كنی، اگر چنين شده بود «اِذاً لاَذَقناكَ ضِعفَ الحياةِ و ضِعفَ المماتِ ثُمّ لاتجدُ لكَ علينا نصير»، هم در دنيا و هم در آخرت دو برابر تو را عذاب می كرديم و هيچ ياوری در مقابل خدا نمی يافتی.

خدا با پيغمبرش اين جور صحبت می كند، آن هم در برابر مصلحت انديشی در امری كه به هر عاقلی بگوييم، می گويد مصلحت همان بوده است; آن هم در حالت ضعف مسلمان ها در آن زمان. مگر هر كس در رأس حكومت واقع شد، به هر چه دلخواهش بود می تواند حكم كند تا بگويند اين «ديكتاتوری آخوندی» است; اين با دموكراسی نمی سازد، يا با آزادی خواهی نمی سازد، حقوق افراد در آن پايمال می شود؟

نمونه «دين»، در مفهومی كه نزد ما دارد و از آن غفلت می كنيم، در قرآن است. همه چيزهايی كه در قرآن مطرح شده، درباره بايدها و نبايدها، درباره عقايد، اخلاق، احكام، روش های حكومت داری، همه اين ها دين است. بنابراين، هم شامل مسائل سياسی می شود، هم اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بين الملل و مانند آن ها. همه اين ها هست و ما در اسلام راجع به اين ها يك سلسله قوانين قطعی داريم كه جزو ضروريات اسلام و نص قرآن هستند.

بنابراين، ما كه می گوييم «حكومت دينی» يعنی عمل در اين چارچوب، با رعايت اين قطعيات و ضروريات. در اين چارچوب، يك فضای بازی هست: قدری از آن قوانين عادی است كه طبق شرايط و مقتضيات زمان و مكان به ناچار بايد تغيير كنند; بعضی چيزها اصلا در اين زمان موضوع ندارند تا حكم داشته باشند.

فرض كنيد قوانين مربوط به رانندگی در صدر اسلام اصلا موضوع نداشتند تا در موردشان حكمی باشد، يا حقوق متعلّق به فضا، متعلّق به فلات قارّه و چيزهايی از اين قبيل. اگر هم چيزی مطرح می شد، اصلا كسی نمی فهميد. اما امروز مسائلی پيدا شده اند كه گاهی به عنوان «مسائل مستحدثه» گفته می شوند.

اين ها احتياج به قانونی دارند. اين قانون از جايی بايد وضع شود. حال در وضع اين قوانين، چه اندازه غير از نصوص كتاب و سنّت دخالت دارند، بر فرض اين كه نصوص ديگری نيستند؟ در اين جا، يك نظر آن است كه ـ همان گونه كه مرحوم آقای صدر اسم اين ها را «منطقة الفراغ» گذاشتند ـ در اين باره قوانين عادی وضع می شوند; مثلا، شما می خواهيد رانندگی كنيد. بگوييد: مصلحت اين است كه قانون چنين باشد يا چنان. گاهی ممكن است دو شق يك قانون، مصلحت مساوی داشته باشند.

هر كدام را بگيريد، مصلحت جامعه تأمين می شود. بهترين نمونه اش همين قوانين رانندگی است كه آيا از دست راست بايد حركت كرد يا از دست چپ؟ برخی از كشورهای دنيا مقررّات راهنمايی شان چنين است كه خودروها بايد از سمت راست حركت كنند; مثل كشور ما. بعضی جاها هم می گويند: بايد از سمت چپ حركت كرد.

اگر از سمت راست حركت كنند، تخلّف و جرم است; مثل انگلستان. حالا كدامش بايد باشد؟ بگوييم: به دلخواه مردم، هر كس هر جور دلش خواست عمل كند؟ اين نقض غرض می شود. اين قوانين برای اين هستند كه تصادفات كم تر بشوند، تا عبور و مرور سهل تر شود، روان تر باشد. وقتی گفتيم: هركسی هر چه دلش می خواهد عمل كند، نقض غرض می شود. بالاخره، يكی از اين ها را بايد عمل كرد.

يك كسی، يك مقامی بايد اين را تأييد كند. اين جا جای اين است كه بگوييم: غير از خدا و پيغمبر كسانی هستند كه اين قانون را تأييد كنند. در قانون گذاری مراحلی هستند كه جای سؤال واقع می شوند. حالا چه كسی بايد سؤال كند، بايد بحث كرد. پس می توان گفت: می توانيم حكومتی داشته باشيم كه دينی باشد، در مسائل اجتماعی و سياسی حكم داشته باشد، ولی در جاهايی هم خلأهايی داشته باشد كه بايد به وسيله ديگری پر شوند. اين ها بحث های فرعی مسأله اند كه بايد ولايت فقيه مطرح شود تا معلوم گردد كه اعتبار اين قوانين تا كجاست و چه كسانی حق وضع آن را دارند و در نهايت بايد به اذن الهی استناد پيدا كنند يا نه.

البته ما معتقديم: در همه اين جهان، نهايتاً بايد اذن ولیّ فقيهی كه به نصب عام از طرف امام معصوم منصوب می شود، در كار باشد، هرچند امضای ضمنی باشد. اگر اين نباشد، اعتباری ندارد.

اگر چنين قانونی باشد، طبق آن می توان مخلوقات خدا را محاكمه كرد، و گرنه شما چه حق داريد تا خدا اجازه نداده است، اين كار را بكنيد؟ شما به چه حقی می خواهيد كسی را زندانی كنيد كه از سمت راست يا از سمت چپ حركت كرده است؟ شما اصلا چه حق داشتيد برای او قانون وضع كنيد؟ اگر می گوييد اكثريت اين طور گفتند، او جزو اقليّت بوده و رأی نداده است.

اگر ملاك رأی مردم است، او هم جزو مردم است كه خودش رأی نداده. به هرحال، وقتی می خواهيد قانونی را اعمال كنيد، مجازاتی بكنيد، مجازات جريمه مالی باشد يا زندان، تا برسد به اعدام، خدا مالك است و او بايد اجازه بدهد. حالا يك وقت به صراحت شخصی تعيين می كند، و يك وقت هم به صورت عام حكم می دهد.

در هر صورت، بايد مستند به اذن او باشد: «قل آللّهُ أذن لكم أم علَی اللّهِ تَفترون.» (يونس: 59) بالاخره، اذن خدا در كار است. اين يك نظر است.

پس در مسأله قانون گذاری، جای اين سؤال هست; می توانيم بگوييم: حكومت موردنظر ما حكومتی است دموكراتيك و دينی. اين سؤال هم مطرح است كه در نهايت بايد به آن جواب بدهيم كه ولیّ فقيه را از كجا بشناسيم؟ اگر شخصش را امام زمان تعيين نموده بود، مشخص و برای ما حجت بود; اما حالا كه شخصش را تعيين نكرده است، چگونه بدانيم در بين فقهايی كه هستند، چه كسی ولیّ فقيه است؟ اگر همه باشند، نقض غرض می شود.

قوانين حكومتی برای اين هستند كه اختلافات برداشته شوند. اگر بنا باشد همه فقها حق ولايت در همه چيز داشته باشند، تناقضات سر جای خود باقی می مانند و در اصل تشريع حكومت نقض غرض می شود.

مرد و زنی را تصور كنيد كه عقدی كرده اند; مرد مقلّد كسی است و طبق فتوای او اين عقد صحيح است و زن مقلّد آقای ديگری است و طبق فتوای او اين عقد باطل است. حالا اين ها زن و شوهر هستند يا نيستند؟ بگويند: آن طبق فتوای مرجع خودش عمل كند، اين هم طبق فتوای مرجع خودش!

نمی شود گفت: هر فقيهی در امور اجتماعی هر چه فتوا بدهد برای همه حجت است. اصلا محل حكومت در اين جور چيزهاست; فصل الخطابی می خواهد. چه كسی بايد اين را تعيين كند; آن مقامی كه صاحب اين فصل الخطاب باشد، رأی او حجت برای همه مردم باشد، حتی بر فقهايی كه خودشان را اعلم از او هم می دانند واجب باشد كه از او اطاعت كنند. معنای «حكومت» اين است و اين چيز تازه ای نيست.

در رساله های عمليه كه صدها سال پيش تر نوشته شده اند، آمده است كه اگر قاضی درباره شخصی حكمی كرد، هيچ قاضی ديگری حق نقض آن حكم را ندارد. شرط هم نكرده اند قاضی اعلم باشد; همين كه صلاحيت اين كار را داشت و تعيين شد، كافی است. حالا كلام در اين است كه او را چگونه بايد تعيين كرد؟ آيا صلاحيت اين كار را داشت؟ از متصدی امر ولايت حكمی داشت؟ حكم فقيه هم مثل همين است; هيچ فقيه ديگری حق نقض حكم او را ندارد و اجرای اين حكم بر همه آن ها واجب است، هرچند خودشان را اعلم از او بدانند. مسأله «حكم» غير از «فتو» است. آن جا كه جای اعمال حكومت است، جای اعمال ولايت است، وقتی كسی كه ولیّ امر است حكم كرد، اطاعت از او بر همه واجب است.

دينی كه ما می گوييم اين چيزها را دارد. [اما اين كه امروز خوشم آمد مسيحی شدم، فردا خوشم نيامد، مسلمان می شوم، اين ربطی به حكومت پيدا نمی كند، تضادی هم با آن نخواهد داشت، محل بحث ما هم نيست.]

دين ما اين جور چيزها را دارد، تا می رسد به آن جا كه وقتی يك نفر حكمی كرد تمام افراد مملكت كه تابع او هستند، برايشان واجب است اطاعت كنند. اما چه كسی حكم كند و بر چه اساسی، اشاره شد كه به دلخواه نيست، بحث تطبيق موازين و معيارهای كلی اسلامی بر مورد است.

پس از تفحّص و مراجعه به آن جا كه كار كارشناسی می خواهد، به نظر كارشناسان، متخصصان، مشورت با صاحب نظران و گذر از همه مراحل و اطمينان از اين كه به مصلحت اسلام است و خدا می خواهد، فقيه حكم می كند و اطاعت از حكمش بر همه واجب است.

شما اسم اين را چه می گذاريد؟ اين «دموكراسی» هست يا نيست؟ اگر دموكراسی يعنی آراء مردم، و برای تحقق آن رأی اكثريت، يعنی نصف به علاوه يك، را كافی می دانيد، پس اگر نود و هشت درصد مردم به حكومتی رأی دادند، اين حكومت قطعاً مشروعيت دارد.

به هر حال، اين ها يك بحث های نظری است و كليد حلشان در ارائه تعريف های كاملا دقيق از واژه های «دموكراسی» و «دين»، و يك واژه فرعی است كه اصلا «مردم» يعنی چه؟ اين كه می گوييد: «رأی مردم»، «مردم» چه كسانی هستند؟ «مردم» از طفل شيرخوار را شامل می شود تا آدم هشتاد، نود ساله ای كه در بيمارستان افتاده و احياناً حافظه اش را هم از دست داده است و مشاعرش درست كار نمی كنند. آن ها هم مردم هستند. چه كسی بايد تعيين كند؟ چه اندازه از مردم حق رأی دارند؟

شما اولين بار می خواهيد برای نوع حكومت رفراندوم برگزار كنيد، اين رفراندوم بايد طبق مقرراتی انجام گيرد. حال چه كسانی حق رأی دارند، چه كسی بايد بگويد؟ از جوان دوازده ساله بپرسيم، می گويد: من نظرم اين است. آيا رأيش حجت است يا نيست. می گويند نه، حجت نيست. چرا؟ مگر جزو مردم نيست؟ چه اندازه ای سن در انتخاب كننده و انتخاب شونده معتبر است؟ غير از سن، آيا سواد هم معتبر است يا نه؟ آشنايی با موضوعی كه می خواهند درباره اش رأی بدهند، لازم است يا نه؟ [می خواهد رأی بدهد برای اين كه كسانی بيايند برای مملكت قانون وضع كنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملكت را تعيين كنند، رأی می دهد به يك فهرست سی نفری كه اسم يكی از اين ها را هم در عمرش نشنيده است! اين می شود مردم؟ يك فهرست سی نفری به او می دهند، با چه ساز و كاری، با چه ناز و غمزه هايی، يا با چه پول هايی، تا اين فهرست را امضا كند و اين سی نفر را به مجلس بفرستد.] رأی شما معتبر است.

اما به هر حال، شرايط رأی دهنده و شرايط انتخاب شونده از پيش بايد تعيين شوند. چه كسی حق رأی دارد، كدام قانون اين را تعيين می كند، خود اين قانون را می خواهيد از خود مردم بگيريد،... در اين جا، باز تسلسل لازم می آيد كه كدام مردم حق دارند در اين باره قضاوت كنند. شايد همه شما بدانيد تا چند سال پيش، در بعضی از قسمت های كشور سوئيس، كه الگوی پيشرفته ترين كشورهای متمدن دنياست، زن ها حق رأی نداشتند، تا اين كه مردها رأی دادند كه از آن به بعد، زن ها هم حق رأی داشته باشند.

اين موضوع برای همين چند سال اخير است، برای پنجاه سال قبل نيست. چه كسی بايد اين را تعيين بكند كه چه كسی حق رأی دادن دارد؟ در چه سنّی و با چه شرايطی بايد رأی بدهد؟

بايد «دموكراسی» را برای ما تعريف كنيد، «مردم» چه كسانی هستند؟ آن ها كه حق رأی دارند، چه كسانی هستند؟ چه كسی اين ها را تعيين كرده است؟ از كجا بايد شرايطشان مشخص شود؟ اين ها از اشكالات نظريه «دموكراسی» است، كه دور و تسلسل را در درون خود دارد. هيچ راه حلی هم ندارد، قدرتی كه حاكم است می آيد و هر جور دلش می خواهد انتخابات را انجام می دهد و طبق مقرراتی كه خودش می خواهد ـ شايد حتی اكثريت مردم هم مخالف آن باشند ـ پياده می كند. ولی قانونی وجود ندارد كه شرايط كامل انتخاب كننده و انتخاب شونده را تعيين كند.

بنابراين، اگر در دموكراسی منظور اين است كه ـ فی الجمله ـ رأی مردم در سرنوشتشان دخالت دارد، آن جا كه مخالفتی با حكم خالقشان ندارد، اين «دموكراسی دينی» است، اين «مردم سالاری دينی» است. مصادق اين كه كجا دخالت دارد، كجا ندارد، احتياج به مقرراتی دارد كه آن را قانون بايد تعيين كند. حالا قانون آن را چگونه تعيين می كند، آنچه عملا ما داريم نظام حاكم در جمهوری اسلامی است و آن را «مردم سالاری دينی» می دانيم; مردم دست كم در هفت مورد مستقيماً حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتشان دارند و به صورت غيرمستقيم در موارد بسياری در اين گونه مسائل دخالت می كنند.

اولين كاری كه مردم ما كردند، وقتی انقلاب پيروز شد، رأی گيری برای نوع حكومت بود: جمهوری اسلامی، آری يا نه؟ اين دخالت مردم نبود؟ اين مردم سالاری نيست؟ پس از اين كه نوع حكومت معلوم شد، كسانی تعيين شدند تا قانون اساسی را بنويسند.

در گذشته اين ها هيأت مؤسسان بودند، در جمهوری اسلامی اسمشان را «خبرگان قانون اساسی» گذاشتند; كسانی كه صلاحيت داشتند تا قانون بنويسند. چه كسی اين ها را تعيين می كرد؟ وحی نازل شده بود كه خبرگان چه كسانی هستند؟ شخص خاصی آمد گفت چه كسانی بايد تعيين بشوند؟ در بسياری از حكومت های دموكراسی، رهبر اوليه، خودش آن را تعيين می كند، ولی در جمهوری اسلامی، اين ها را هم به انتخاب مردم گذاشتند و مردم به آن ها رأی دادند، اين مردم سالاری نيست؟ قانون اساسی توسط خبرگان نوشته شد.

بار ديگر مردم به قانون اساسی رأی دادند. احتياجی به اين كار نبود; برای اين كه آن ها رأی داده بودند كه هر چه آن ها گفتند ما قبول داريم، ولی يك بار ديگر قانون اساسی را به رأی گذاشتند. مردم به قانون اساسی كه طبق آن، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد رأی مثبت دادند.

رهبر چگونه تعيين می شود؟ اين مسأله ای است كه قبلا مطرح كردم، ولی جوابش را ندادم. معلوم است كه وقتی اكثريت قاطع مردم كسی را تعيين كردند، او رهبر است. اگر آن روز كسی شك می كرد كه مردم ايران چه كسی را می خواهند، با اين كه همه دنيا می دانستند مردم چه كسی را می خواهند، در مرحله بعد پيش بينی شد، ولی معلوم نبود كه مردم چه توافقی داشته باشند; گفتند: عده ای بايد خبرويت و صلاحيت داشته باشند تا بتوانند تشخيص دهند كه چه كسی به درد رهبری می خورد; چنين نباشد كه فهرستی از اسم ها را به كسانی بدهند كه حتی نام آن ها را هم نشنيده اند.

چنين رأيی چه فايده ای دارد؟ اين رأی چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ فرض كنيد اگر بخواهيد رئيس دانشگاهی را تعيين كنيد، چه كسانی حق دارند رئيس دانشگاه را تعيين كنند؟ آيا رفتگران محله و باربرها می توانند؟ يا استادان دانشگاه بايد رأی بدهند كه چه كسی صلاحيت دارد؟ چه روشی از اين عاقلانه تر كه كسانی كه اهل فن هستند، خودشان هم احتمال دارد جزو اين افرادی باشند كه برای اين كار نامزد شده اند، اين ها رأی بدهند و معيّن كنند كه چه كسی اعلم از ماست، صلاحيتش بيش تر است؟ نقل كلام می شود كه آن ها را از كجا بشناسيم؟ آن خبره هايی كه بايد رهبر را تعيين كنند از كجا بشناسيم؟ باز مردم رأی دادند و با انتخاب مستقيم در خبرگان رهبری شركت كردند.

نمايندگان مجلس را چه كسی تعيين می كند؟ بايد طبق همين قانون اساسی، كه خود مردم به آن رأی داده اند تعيين شوند. مردم مستقيماً رئيس جمهور را تعيين می كنند، شوراهای شهر را تعيين می كنند.آيا اين مردم سالاری نيست؟اين دموكراسی نيست؟

همه اشكال بر اين نظام از آن جاست كه می گويند: چرا صلاحيت اين ها را بايد شورای نگهبان تأييد كند؟ در شورای شهر اين شرط نيامده است، ولی نمايندگان مجلس و رئيس جمهور را بايد شورای نگهبان تأييد كند.

شما همه كشورهای دنيا را كه روش دموكراسی دارند بررسی كنيد. هر كسی خواست برای رياست جمهوری نامزد می شود؟ شايد از هر صد نفر يك نفر بگويد من می خواهم رئيس جمهور بشوم. با يك ميليون نامزد می توان به رئيس جمهور رأی داد؟ به هر حال، مقرراتی بايد باشد. ضوابطی بايد باشد، بايد افرادی كه صلاحيتشان محرز است مشخص شوند. شرايط اين ها را قانون معيّن كرده است.

هركس گفت من فقيه هستم قبول نيست، بايد جايی باشد كه اين را بپذيرند; نمی گويند بنشينيد تماشا كنيد، نظارت استطلاعی داشته باشيد. بالاخره بايد مقامی باشد كه به اين ها رسيدگی كند كه آيا شرايطی كه برای اين كار لازم است بر اين موارد صدق می كند يا نه. وقتی احراز شرايط شد، از بين يك مجموعه، مردم انتخاب می كنند. آيا اين دموكراسی نيست؟ مردم كوركورانه بدون اين كه شناختی داشته باشند و احراز شرايطی شده باشد بيايند رأی بدهند؟ اين اصلح برای جامعه است؟

علاوه بر اين، در اين نظام مردمسالار دينی چه قدر مشاجرات و تقلّب ها كم تر واقع می شوند. شايد چند دوره انتخاب خبرگان رهبری كه ما در كشورمان داشته ايم هيچ تقلّبی واقع نشده باشد. چه كسی ادعا كرده كه در يك جا تقلّب شده است؟ مردم روی علاقه دينی و وظيفه شرعی شان می آيند رأی می دهند.

وقتی چنين باشد، كسی نمی آيد چك سفيد بدهد برای يك حوزه انتخابات كه اگر يك ميليارد هم خرج اين حوزه شد من می دهم. اما وقتی انتخابات جور ديگری بود، شايد از اين پول ها خرج بشود; چك های سفيد با اعتبار يك ميليارد تومان در اختيار يك حوزه انتخابی قرار بگيرد تا رأی بياورند. وقتی انتخابات بر اساس دين باشد، مردم وظيفه شرعی شان می دانند كسی را كه اصلح است انتخاب كنند و هيچ وقت از اين حرف ها پيش نمی آيد.

بنده از اين قريب هشتاد نفر نمايندگان خبرگان، كسانی را می شناسم كه حتی يك ريال برای نمايندگی شان خرج نكردند. افرادی هستند كه مردم به آن ها اعتماد داشتند و تقوا و معلوماتشان مشخص بوده است; مردم آن ها را انتخاب كرده اند، دستشان را هم می بوسيدند. در اين صورت، نه تقلّبی واقع می شود، نه تشاجری می شود، نه كشمكشی و نه كشت و كشتاری و نه زد و خوردی. آن وقت اين جور افرادی كه خودشان اهل فن هستند، می آيند بهترين خودشان را انتخاب می كنند. آيا اين دموكراتيك نيست؟ همه حرف ها به اين جا ختم می شود كه ما اول بايد «دموكراسی»، «دين» و «مردم» را تعريف كنيم; ببينيم مردم يعنی چه. امروز كسانی انگشت شمار در مملكت می گويند: مردم ماييم، شصت ميليون ديگر هيچ هستند. هر وقت صحبت از مردم می كنند، يعنی همين هفت، هشت، ده نفر. صرف اين كه يك كسی گفت مردم ما هستيم، اين می شود مردم؟

پس حاصل آن كه «دموكراسی» طبق يك تعريف با دين كاملا سازگار است. آن وقتی كه ما دموكراسی را يك مفهوم جنسی تلقّی كنيم، دموكراسی انواع مختلفی دارد; يكی از انواعش هم اين است كه ارزش های دينی به عنوان يك چارچوبه و قالب كلی بايد در آن لحاظ شوند. در آن چارچوب برای افراد حق انتخاب هست. در اين جا، هيچ تضادی بين دموكراسی و دين وجود ندارد و مردم سالاری دينی يك مفهوم واقعی است; «دينی» هم قيد است برای آن; همان گونه كه «ناطق» قيد است برای حيوان; می گوييم: «الانسانُ حيوان ناطق.» اين جا هم می گوييم: مردم سالاری دينی. «دينی» فصل مميّز آن است، در صورتی كه آن مفهوم عام جنس تلقّی می شود. اما اگر گفتيم: مردم سالاری آن است كه دين در آن نباشد، اين گونه دموكراسی با دين متناقض است. اگر گفتيم دين چيزی است كه ربطی به مسائل اجتماعی ندارد، در اين صورت، «دموكراسی» و «دين» دو مفهوم متباين و نامربوط به همديگر می شوند.
خدای متعال به همه ما توفيق بدهد آنچه را مرضی اوست و صلاح امّت در آن است انجام دهيم.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

همکاری با نفوذیان خائن و اختلاس‌گران بی دین
قرآن : لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند ، و [ نیز ] بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می کنند. آگاه باشید ، چه بد باری را می کشند.حدیث: و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه، فان علیه مثل اوزار من اتبعه، من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا!: (مجمع‌البیان، ج6، ص 365)ترجمه: ... و هر کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را خواهد داشت، بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید